[صقر قريش]

توقعات بأن يصل سعر الذهب إلى 1600 دولار للأوقية خلال 2011م

التفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب يرفعان أسعار النفط فوق 90 دولاراً



أسعار الذهب ليوم أمس
الرياض – عقيل العنزي
تجاوبت أسعار النفط في الأسواق العالمية ليوم أمس الجمعة مع المؤشرات الإيجابية بشأن التفاؤل الكبير بعودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي وتخطي معضلة تبعات الأزمة المالية والمضي قدما في تحقيق التنمية، حيث صعدت أسعار خام برنت القياسي إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل في الأسواق الأوروبية، وقد أدت هذه المؤشرات المشجعة إلى تحسن الطلب على النفط في معظم الدول الصناعية الكبرى وهو ما عزز من إقبال المستثمرين على المضاربة في عقود النفط الخام.
واندفعت صناديق آسيوية للتحوط إلى المتاجرة بعقود المواد البترولية المكررة وسط تفاؤل في عودة تنامي الطلب على هذا النوع من الوقود في ظل التحسن الملحوظ على أداء القطاعات الصناعية في الدول الآسيوية التي تعتبر الأقل تضرر من الأزمة المالية، رغم أنها تشهد تأرجحا حادا في مستويات أداء الناتج المحلي بسبب الخلل في التبادل التجارية مع بعض الدول الصناعية التي تلقت ضربات موجعة في اقتصادها منذ عام 2008م.
النفط الذي يعتبر أهم سلعة عالمية لكونه يقيس مستوى التحسن الذي يطرأ على التنمية شهد إقبالا من المستثمرين خلال اليومين الماضيين وبلغ أعلى مستوياته منذ 25 شهرا بعد حزمة من البيانات الاقتصادية المتفائلة ومنها تحسن معدلات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل ثقلا اقتصاديا وصناعيا قويا لكونها أكبر مستهلك للطاقة بالعالم، وكذلك انحسار المخاوف بشان أزمة الديون السيادية في أوروبا والذي ساهم في تشجيع المستثمرين على الإقبال على الشراء، وهو تفاؤل صعد بمعظم الأسهم العالمية خلال تداولات الأمس وحقق مكاسب للمستثمرين.
وتأثرت أسعار النفط عند بداية التداولات الالكترونية الصباحية ليوم أمس الجمعة في انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأجنبية وهو ما يقلق المنتجين للنفط إذ أن ذلك يتسبب في تآكل الأرباح ويقلل من الهوامش الربحية في الوقت التي ترى الدول المستهلكة أن وصول النفط إلى 90 دولارا للبرميل مرتفعا ولا يحقق دعم الانتعاش الاقتصاد الذي تحاول تعزيزه في مختلف القطاعات التنموية سعيا إلى تخطي تبعات الأزمة المالية المؤثرة.
وقفز سعر عقود خام ناميكس القياسي لشهر يناير بالسوق الأمريكية في التعاملات الالكترونية الصباحية ليتجاوز 88 دولارا للبرميل قبل أن يرتد إلى 87.53 دولارا للبرميل في ظل موجة من البيع الموقت بهدف جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين يرغبون في استغلال الفرصة قبل صدور بيانات معدلات البطالة بالولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة المضاربة على موجات التفاؤل بشأن تراجع نسبة البطالة كمؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي.
ويعتقد جل المحللين الماليين بأن دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية و انخفاض معدلات البرودة وتساقط الثلوج على معظم القارة الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية ساهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك وخاصة من المواد البترولية المكررة ما دفع المنتجين إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية لمواجهة هذا النمو في الطلب وأدى ذلك إلى زيادة السحب من مخزونات النفط الخام لا سيما في الاحتياطيات العائمة والتي تراجعت بنسبة 1% خلال الشهرين الماضيين بحسب تقارير غير رسمية.
ومن جهة ثانية حامت أسعار الذهب أمس عند 1391.36 دولارا للأوقية فيما توقع مستثمرون في المعادن النفيسة أن تصعد أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية خلال العام القادم 2011م بدافع تراجع سعر صرف الدولار وكذلك ارتفاع الواردات الصينية من المعدن الأصفر والتي زادت بأكثر من خمسة أضعاف خلال العشرة أشهر الماضية. فيما يذهب محللون إلى أن الذهب سوف يعانق سعر 1400 دولار للأوقية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.



سعر خام نفط أوبك يسجل أعلى مستوى له خلال عامين

فيينا - (د ب أ)
­أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بمقرها في فيينا أمس إن سعر سلة خامات المنظمة قفز إلى 14ر86 دولارا للبرميل، مع اقتراب أسبوع التعاملات من نهايته ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ تشرين أول/ أكتوبر من عام 2008.
ارتفع سعر خام أوبك بمقدار 01ر2 دولار للبرميل (159 لترا) أمس الأول، وسط صدور بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
شهدت الأسواق انتعاشا على خلفية البيانات القوية لمبيعات التجزئة والمنازل الأمريكية.
كما عزز البنك المركزي الأوروبي الثقة لدى المستثمرين بإعلانه تأجيل خطط إنهاء إجراءات السيولة الطارئة للمؤسسات المالية الأوروبية.
توفر 12 دولة عضو في أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.


المقال

استمرار ارتفاع المنصرف الفعلي عن المعتمد بالميزانية

عبد الرحمن ناصر الخريف
من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القادمة ميزانية الدولة للعام القادم 1432/1433 ه ويُنشر بيان عن الميزانية المنتهية التي ستتضمن - وفقا لتلميح معالي وزير المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي- ارتفاعا بحجم الإنفاق عن المقدر بالميزانية، والذي يتوقع أن ينظر إليه المحللون كحدث ايجابي بضخ المزيد من الأموال لحالات طارئة وبالاستفادة من ارتفاع الإيرادات، إلا أن استمرار زيادة المنصرف الفعلي عن المعتمد بالميزانية خلال السنوات الأخيرة يطرح تساؤلات عن اثر تلك الزيادة المستمرة على التزامات الدولة الأخرى ومعدلات التضخم!

فآلية اعتماد المشاريع تتمثل في أن قيمتها لا تُرصد كمبالغ نقدية بمؤسسة النقد، لكون الموازنة تقديرية وتعتمد على ماسيتم تحصيله من إيرادات خلال العام القادم، فالمشاريع تعتمد كالتزام مالي على الدولة يُخصص جزء من قيمتها كسيولة نقدية بالميزانية (ضمن رقم المصروفات) أما باقي قيمة المشاريع فيُبرمج الصرف عليها بالميزانيات القادمة وحسب الإيرادات المتوقعة ويُخفض المخصص في حال التوقع بانخفاضها، وعند عدم انجاز المشروع يبقى ماخصص له وفرا وهو في حقيقته "وفر وهمي" لاستمرار الالتزام على الدولة! ولذلك فبيان وزارة المالية السنوي سيوضح الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام السابق (2010م ) القيمة التي صُرفت "فعليا" تجاوزا لما قدر بالميزانية لمشاريع المشاعر المقدسة والنفقات الأخرى..، إلا أن ماصرف لتلك المشاريع والنفقات الطارئة لايتمثل فقط بالفرق بين المصروفات الفعلية والمصروفات المقدرة لوجود مبالغ معتمدة بالميزانية لمشاريع لم تبرم عقودها او متعثرة لم يتم صرفها وبقيت وفرا بميزانيات جهاتها "وفقا للأساس النقدي"، وبالتالي فالمبالغ التي صُرفت لمشاريع خارج الميزانية ستكون أعلى من ذلك الفرق، وتعثر العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية اوجد وفورات كبيرة في كل عام، ولكنها في الحقيقة ليست وفورات نهائية بل تمثل عبئاً مالياً مازال قائما على الدولة بالأعوام القادمة ستصرف فور تنفيذها، ويكفي أن تلك الزيادة فقط خلال ال (3) سنوات السابقة كانت (238) مليار ريال! فقيمة المشاريع والحالات الطارئة (خارج الميزانية ) كبيرة ومستمرة ومع تعثر انجاز مشاريع معتمدة بالميزانية وعدم حل مشكلتها واعتماد مشاريع جديدة كل عام يضخم حجم الالتزام القادم على الدولة الذي لاتكشفه أرقام الميزانية المعلنة! مما يستوجب وضع تنظيم مالي يتوافق مع مستجدات أجبرت الدولة على صرف مبالغ لم تكن منظورة وقت إعداد الميزانية ووجود مشاريع ضخمة سيتم الصرف عليها على مدى سنوات تمثل التزاما طويل المدى، والاهم ضمان عدم تأثر ميزانيات الجهات الخدمية القادمة بذلك والنفقات التي تساهم في تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين الذين تضرروا من ارتفاع معدلات التضخم لأسباب منها كثرة مشاريع لم يستفد منها حتى الآن إلا الأجنبي كعامل وكمصدر!

واستمرار الأزمة العالمية احدث متغيرات بالاقتصاديات الإقليمية، كما أن انخفاض الدولار واحتمالية تحول الركود للشرق الآسيوي قد يؤثر على حجم الإيرادات القادمة، فالنفط ربما يحافظ على أسعاره إلا أن كميات التصدير قد تنخفض بسبب منافسة دول أخرى وانخفاض الاستهلاك العالمي، كل ذلك في وقت التزمت الدولة بعقود كبيرة جدا لتنفيذ مشاريع ضخمة وهو مايستوجب أن يتم العمل بسياسات جديدة لتجنيب الاقتصاد المحلي تبعات ذلك واحتفاظ الجهات الحكومية بالوفورات المالية للصرف على مشاريعها وقت الحاجة وبتنظيم خاص يضمن كفاءة الاستخدام وعدم الهدر، ومن تلك السياسات تحويل قيمة المشاريع الخدمية (على الأقل) او الوفورات غير المصروفة بالميزانية الى حسابات بمؤسسة النقد لكل جهة للصرف على مشاريعها التي التزمت بها فعلا وبدون أن تتأثر بأي انخفاض قد يحدث بإيرادات الدولة مستقبلا او التزامات جديدة، أسوة بالطريقة المتبعة بالمشاريع الممولة من فائض الإيرادات التي رُصدت كامل قيمتها بمؤسسة النقد ويتم الصرف منها حاليا بعيدا عما يعتمد بالميزانية!