[صقر قريش]

تعديل النظام المحاسبي للشركات متعددة الجنسيات لمنع التهرب الضريبى بمصر

حسين أبوعايد/ القاهرة
قررت وزارة المالية المصرية تعديل النظام المحاسبي الخاص بالضرائب علي الشركات متعددة الجنسيات بغرض منع أي تلاعب ضريبي أو الهروب من الالتزام بسداد الضريبة في مصر لنقل الأرباح إلى دولة أخري بأقل من سعر الضريبة وتعد الوزارة حاليًا إصدار أول دليل في الشرق الأوسط لتسعير المعاملات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات وعلاقتها بفروعها لضمان حصول مصر علي نصيبها العادل من الضرائب علي الاستثمارات الأجنبية .
من جهة أخرى انتهت وزارة المالية المصرية من صياغة مشروع إنشاء المجلس الأعلي للضرائب، حيث من المقرر اعتماده من مجلس الوزراء المصرى لإصدار قرار جمهوري ببدء العمل به وسط تكهنات داخل الأوساط الضريبية لما سيسفر عنه المجلس من معارضات مستمرة والذي سيعمل علي إعادة النظر في جميع القوانين الضريبية ومشروعات القوانين الجديدة الخاصة بالعمل الضريبي حيث يضم في عضويته رؤساء مصلحة سابقين في مقدمتهم أشرف العربي ومحمود محمد علي وعدد من المحاسبين وخبراء الضرائب. وتقوم حاليًا وزارة المالية المصرية بإعداد كشوف الأسماء المقترحة حيث من المقرر أن يتبع المجلس رئيس الوزراء لضمان الحيادية وحقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها، حيث تتم حاليًا التحريات المكثفة للاستقرار علي من سيضمهم المجلس في عضويته.. ويضم المجلس في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأحد رجال القضاء بدرجة مستشار علي الأقل . تتضمن أهداف القانون الجديد العمل علي حل الخلافات بين مصلحة الضرائب والممولين ودراسة جميع التعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب لحماية حقوق دافعي الضرائب، وبمجرد تشكيل المجلس الأعلي للضرائب سيكون تمرير أي قانون أو قرار يخص الضرائب صعبًا حيث سيعد عدم دستوري وفقًا لما نص عليه القانون.




مسؤول بمجلس الغرف: إحذروا الذهب المغشوش وبيع عيار 18 على أنه 21

سعيد الزهراني - الطائف


كشف نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بمجلس الغرف التجارية بالمملكة وشيخ الصاغة والذهب بالطائف جميل حسن عماشة لـ “المدينة” عن وجود غش وتدليس في تصنيع الذهب خصوصا مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب لافتا إلى أن الغش والتدليس يكمن في تصنيع ذهب من عيار 18 وبيعه على أنه عيار 21 مما يوقع العملاء في خسائر كبيرة أثناء البيع حيث أن هناك 21 ريالا كفارق سعر لصالح الذهب عيار 21.
وطالب عماشة وزارة التجارة بتكثيف الجولات على محلات الذهب للتأكد من خلو المحلات التجارية من هذه العملية إضافة إلى ضرورة قيام شيوخ المهنة بالتنبه لهذا الأمر حرصا على سمعة المحلات والسوق السعودي.
وشدد على ضرورة حصول العملاء على الفواتير من المحلات التجارية في حالات الشراء موضحا بها نوعية الذهب وجرامة وكميته حفاظا على حقوقهم ومراجعة شيخ المهنة في حالة الشك أو للتأكد.
يذكر أن الكثير من العملاء تورطوا في وقت سابق في شراء ذهب على أساس أنه عيار 21 واكتشفوا أثناء محاولة البيع أن النوعية عيار 18.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار الذهب مجددا حيث وصل سعر الكيلو لعيار (21) 168 ألف ريال وسعر الجرام من نفس النوع 147 ريالا أما سعر الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 126 ريالا للجرام الواحد.




150 موظفا يعترضون على آليات تثبيتهم في “صوامع الغلال”

عبدالله الطياري - جدة


يجتمع رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن والدقيق وليد عبدالكريم الخريجي اليوم السبت مع موظفي البند 105 العاملين في المؤسسة في جدة أثناء زيارته التي سيقوم بها إلى مقر الصوامع في جدة اليوم.
وجاء هذا الاجتماع عقب رفض موظفي البند 105 على قرارات التثبيت التي صدرت لهم نهاية يوم الأربعاء الماضي من قبل ديوان الخدمة المدنية تنفيذا لقرار ديوان المظالم القاضي بتثبيت هؤلاء الموظفين على وظائف رسمية في المؤسسة حسب خدمات كل موظف وشهاداته وهو الأمر الذي خفض من رواتب الموظفين المثبتين على وظائف المؤسسة، ووجدت هذه القرارات اعتراضاً من قبل الموظفين المعنيين في هذه القضية.
وكان الموظفون قد طالبوا منذ عام 1426هـ بتثبتهم على وظائفهم في المؤسسة حسب رواتبهم الحالية، إلا أنهم صدموا على حد قول أحدهم بقرار التثبيت من قبل الخدمة المدنية مع تخفيض رواتبهم وهو الأمر الذي أصبح مزعجاً بالنسبة لهم.
وقالوا: إن القرار هضم حقوقهم المالية، وقال أحد الموظفين في اتصال هاتفي مع “المدينة”: إن الاعتراض ليس على قرار التثبيت إنما جاء على آليات القرار حيث أن التثبيت جاء أقل من الراتب الذي كان يحصل عليه الموظفين من خلال وظيفة البند 105، وقال الموظف الذي فضل عدم ذكر اسمه: “إننا سنطالب من رئيس المؤسسة التدخل حيال تصحيح هذا الوضع”، موضحا أن التثبيت جاء في غير محله خاصة وأن هناك الكثير من الذين عملوا لفترات مابين 15 إلى 20 سنة بدون أن تكون لهم تأمينات اجتماعية، وأشار إلى أنه عندما جاء التثبيت جاء عكس التوقعات التي كنا ننتظرها وهي أن كل موظف منا الذي يصل عددهم لأكثر من 150 موظفا تم تخفيض راتبه، ولم يستبعد الموظف أن تتهرب المؤسسة من صرف الفروقات في حال حصولها، حيث أن القرار الذي صدر من ديوان المظالم عبر محكمة الاستنناف في الرياض بإلزام المؤسسة العامة للصوامع بإحالة أوراق موظفي 150 موظفا لديها من بند 105 إلى ديوان الخدمة المدنية لتمكن وإعادتهم إلى وظائفهم هو أن يكون بأثر رجعي منذ 1426هـ وهو القرار الذي اتخذته المؤسسة العامة لصوامع الغلال آنذاك بإسناد الموظفين إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
من جانب آخر يقوم صباح اليوم رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بزيارة إلى موقع مشروع مطاحن الدقيق بالجموم التي تنفذ الآن والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية من أربعة آلاف طن يوميا لتنتج أكثر من 270 ألف كيس دقيق يوميا، ويأتي هذا المشروع لحل أزمة الدقيق في منطقة مكة المكرمة ولتوفير الحصص والكميات اللازمة خلال السنوات المقبلة، بعد أن شهدت المنطقة أزمة حادة نتيجة عدم توافر كميات الدقيق.