عبدالله الزهراني - الدمام
تنظم غرفة الشرقية اليوم ندوة عن الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري وتقدم (رؤية مستقبلية للقطاع العقاري في ظل وجود نظام الرهن العقاري).
تبحث الندوة -التى يتحدث فيها رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض بن فرحان القحطاني، والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش - عددًا من المحاور، يتناول الأول: أهمية القطاع العقاري وموقعه في الهيكل الاقتصادي للمملكة والمنطقة الشرقية والثاني المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في ظل غياب نظام الرهن العقاري، والمحور الثالث يتناول نظام الرهن العقاري مفهومه وشروطه.
يذكر أن الغرفة أصدرت مؤخرًا دراسة متخصصة دعت للإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لما له من آثار ايجابية في إنعاش السوق العقارية.. ولما له من دور كبير في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وتطرقت الدراسة لعدد من الآثار الايجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، في مقدمتها ان إقرار هذا النظام سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وان الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزًا في تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري. إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء.. كما أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. فضلًا عن أن النظام يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلًا من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشًا نتيجة إقبال المواطنين على البناء. وذكرت الدراسة أن نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من خمسين شركة في العام الأول لتنفيذ النظام، مما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين.. كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبًا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية. وخلصت الدراسة إلى أن إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقارية السعودية مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم بخاصة اذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
محمد دراج - مكة
تحقق الجهات الأمنية بمكة المكرمة مع 4 موظفين بأمانة العاصمة المقدسة و3 وسطاء إثر اكتشاف تورطهم في تسجيل قطعة أرض تقدر مساحتها بأكثر من 100 ألف م2 وتقدر قيمتها بـ 600 مليون ريال بالطريق الدائري الثالث وذلك من خلال صك مزور تمهيدا لإصدار تصريح لتسوير الأرض. وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة لـ (المدينة) أن رئيس قسم السجلات في البلدية الفرعية اكتشف قيام أحد الموظفين بالدخول إلى نظام التسجيل الآلي لتسجيل الأرض مستخدمًا الرقم السري لأحد زملائه المخولين بعمليات التسجيل، واتضح أنه قام بتسجيل الأرض رغم عدم وجود أي أوراق نظامية ودون أن تمر المعاملة بالقنوات الرسمية المتبعة في تسجيل الأراضي.
وأشار المصدر إلى إيقاف الموظف على الفور وتحويله للجهات الأمنية للتحقيق معه وقد كشف بدوره عن اسماء المتورطين معه موضحًا أن التزوير تم اكتشافه بعد عودة رئيس قسم السجلات إلى عمله من إجازة من واقع علمه الشخصي بموقع الأرض. من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة إلى أن المتورطين الذين يبلغ عددهم 7 أشخاص من بينهم شقيقين يعمل أحدهما في الأمانة ومهندس ومقيمين من جنسية عربية كانا يعملان في الأمانة وتم الاستغناء عنهما بعد سعودة وظائفهما. وأوضحت المصادر أنه سيتم إحالة المتورطين إلى المحكمة وديوان المظالم بعد استكمال مجريات التحقيق معهم. وعلى الصعيد ذاته قال سكان الحي الذى تقع الأرض به أن الأرض محل المشكلة أثير حولها الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة فقد تردد أنه سيقام عليها مستشفى للولادة تارة ومرة أخرى قيل أنه سيتم إقامة متجر تمويني بها كما شاهدنا أشخاص يقومون بتمتير الأرض التي كانت تحمل لوحة عبارة «الأرض مملوكة بصك شرعي» لفترة ثم اختفت اللوحة فيما بعد.