معدل التضخم في الصين يرتفع في نوفمبر لأعلى مستوى في 28 شهرا
بكين - رويترز
قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أمس إن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في 28 شهرا ليصل إلى 5.1 بالمئة في عام حتى نوفمبر من 4.4 بالمئة في اكتوبر.
وتجاوز الإنتاج الصناعي الصيني في نوفمبر توقعات المحللين إذ سجل ارتفاعا طفيفا إلى 13.3 بالمئة على أساس سنوي من 13.1 بالمئة في اكتوبر.
وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.7 بالمئة والإنتاج الصناعي إلى 13.0 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.1 بالمئة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بعدما سجل زيادة نسبتها 0.7 بالمئة على أساس شهري في اكتوبر. ولا يجري تعديل هذه الأرقام بصورة موسمية.
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين قال المكتب الوطني للإحصاءات إن أسعار الغذاء ارتفعت 11.7 بالمئة في عام حتى نوفمبر فيما ارتفعت أسعار المواد التي لا تتعلق بالغذاء 1.9 بالمئة.
وفي نوفمبر وحده ارتفعت أسعار الغذاء اثنين بالمئة فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 0.6 بالمئة.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 1.4 بالمئة بين نوفمبر وأكتوبر بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة في اكتوبر.
رصد 49 تركة وعدداً من العملات الأجنبية.. عبدالعزيز الحسن ل( الرياض ):
بيوت المال تصفي تركات الحجاج المتوفين وتسلمها لسفاراتهم وقنصلياتهم
الرياض – أسامة الجمعان
سجلت الإدارة العامة لبيوت المال بوزارة العدل انخفاضاً ملموساً لتركات الحجاج هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة حيث رصدت بيوت المال العاملة أثناء موسم حج هذا العام 1431ه (49) تركة وعدداً من العملات الأجنبية لعدة دول مختلفة . مقابل (133) تركة وعملات أجنبية لحج العام الماضي 1430ه ، و (324)تركة وعملات أجنبية للعام قبل الماضي 1429ه .
وأوعز مدير عام الإدارة العامة لبيوت المال بوزارة العدل عبدالعزيز بن حمد الحسين أن انخفاض تركات هذا العام يعود إلى أسباب عديدة أهمها قلة الحوادث والوفيات التي سجلت نتيجة للتنظيم ومنع دخول السيارات وتشغيل القطارات واستكمال تشييد جسر الجمرات لعدة أدوار مما نتج عنه قلة الزاحم والتدافع والدهس .
وأكد مدير عام بيوت المال بأنه يتم تصفية حسابات تركات الحجاج المتوفين أولاً بأول مبيناً أنه تم فتح حساب خاص بتلك التركات في مؤسسة النقد العربي السعودي لإيداعها به . وموضحاً بأن هناك سجلات وبيانات خاصة بالحجاج المتوفين تقوم بطباعتها وزارة العدل لموسم الحج .
وبين الحسين أنه بانتهاء موسم الحج يقوم بيت المال بمكة المكرمة بإعداد بيانات تركات الحجاج المتوفين لكل دولة على حدة . حيث يتم إرسال جميع هذه البيانات إلى سفارات بلدان الحجاج عن طريق وزارة الخارجية لتبعث بدورها مندوبيها مصطحبين المستندات الثبوتية لهم لاستلام تركات رعاياهم .
وأكمل بأنه يتم تزويد بيت مال المحكمة العامة بجدة بجمع بيانات الحجاج المتوفين وشيكات بالمبالغ التي تخص الحجاج وذلك لاستكمال إجراءات التسيلم لممثلي السفارات والقنصليات حيث تسلم هذه المبالغ وتعاد جميع البيانات إلى بيت مال المحكمة العامة بمكة المكرمة لحفظها والرجوع إليها عند الحاجة .
جديرًًُ بالذكر أن الإدارة العامة لبيوت المال شاركت هذا العام ب 25 موظفاً عملوا على عدة مواقع منها مقر بيت المال بالمحكمة العامة بمكة المكرمة بكدي ومقر بيت المال في منى وفي مقر التحريات والبحث الجنائي بمجر الكبش وبمجمع الطوارئ بالمعيصم وفي لجنة المفقودات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وكذلك في مقر لجنة المفقودات بالقرب من الحرم المكي الشريف ،
بموضوعية
الوقف والحسابات المجمدة من يفتحها؟!
راشد محمد الفوزان
كثير من فاعلي الخير أو من يوقف على حياته بعض أملاكه لأعمال الخير " كوقف " أو من يوصي بوصيته قبل وفاته أن يضع بعض أملاكة " كوقف " أو حصة المتوفي أن لم ينص على نص واضح للوقف أن يوضع له وقف أيضا، موضوع كبير ولا حدود للسيطرة عليه، ولكن المؤكد أن هناك "وقفا" قد يكون منذ عقود أو مئات من السنوات، أو حتى بحياتنا الحاضرة ، فكثير من يعمل على وضع وقف خيري له كما ينفق لأعمال الخير تنفعه في آخرته أو نحو ذلك.
ولكن السؤال الأهم الآن، من يحدثنا عن أموال الوقف ؟ وهي مسؤولية وزارة الحج والأوقاف، وحتى وزارة العدل ووزارة المالية، أو غيرهما من الجهات الحكومية، فهل هناك حصر واضح لهذا الوقف ؟ والخاص بالأفراد خاصة رجال الأعمال أو غيرهم، الواضح لدينا أن لا أحد يعلم كم مقدار هذا الوقف ؟ كمصدر دخل سنوي لوزارة الحج والأوقاف، وأن هناك أوقافا كثيرة لا تعلم عنها الوزارة والدلالة هي أن الوزارة تقدم مكافآت لمن يدلها على وقف لم يقيد، والأكيد أيضا أن هناك وقفا هائلا وضخما يقوم برعايته ومتابعته من تولى الوصاية على هذا الوقف، ولا تسأل عن هل هو يدار هذا الوقف بطريقة صحيحة أو غيره، ولن ندخل في هذه التفاصيل الصعبة الضبط والأحكام. والغالبية لمن يضع وصيته وهي مشاهدة وقراءة واستماع أن لا أحد يذهب لوزارة الأوقاف ويقول لهم " هذا وقف " ولكم حق إدارته وتولي ريعه وتوزيعه إلى آخره، هذا لا يحدث لماذا ؟ هذا سؤال أحوله لوزير الحج والأوقاف وكل من يتولى مسألة الوقف. فهل هي قلة ثقة ؟ أم ادراك أنهم يعرفون أنها لن تذهب للجهة الصحيحة ؟ وهنا تقصير كبير من وزارة الحج والأوقاف بزرع الثقة بمن يوصي " بوقف " لديه، لا أحد يريد أن يولي وقفه إلا لابن أو من يثق به، أو يبنى بها مشاريع ومساجد وغيرها حتى يضمن على حياته أنها ذهبت بالطريق الذي يريد، وهذا خلل برأيي كبير، لأن توجيه الوقف على نطاق ضيق من أعمال الخير يضر أعمال أخرى تستحق سواء مستشفيات أو مدارس أو مرضى وغيرها. أثق أن هناك مليارات الريالات " وقف " لدى الأفراد وأن الوزراة ليس لديها ما يوازي ما لدى الأفراد كوقف، رغم أن من يستلم إدارة الوقف بعد وفاته سيتوزع بين ورثة ثم في النهاية يتفتت ويضيع هذا الوقف وتتعطل أعمال خير كبيرة وأيضا وصية من أوصى بهذا الوقف، لأن لا أحد يريد أن يقدم هذا الوقف لجهات رسمية واضحة وتتم إدارتها بطريقة صحيحة، فالسؤال لماذا لا يتجه كل من يريد وضع وقفا له للوزارة ؟ والكرة والإجابة عند الوزارة التي لم توثق علاقة كافية مع هؤلاء أو تزيد من وعيهم لكسب ثقتهم ولم تسوق أو تروج لنفسها بوضوح ودرجة كافية لكي تستقطب هذا الوقف بدلا من جهود ذاتية مع مرور السنوات تذهب وتذوب ولا تعود. كذلك حسابات البنوك وأعرف أن هناك حسابات بنكية مجمدة منذ سنوات وسنوات ويصعب الوصول لأصحابها أحيانا، أو لا يسألون عنها لسنوات وبمبالغ كبيرة أحيانا وبملايين الريالات ناهيك عن حسابات الأقل، فما مصير هذه الأموال أيها البنوك ومؤسسة النقد ؟ سواء لمن كان حيا أو ميتا؟