خبراء بريطانيون يشخصون الاحتياجات العمرانية ـ البيئية ـ التنموية.. أمين جدة:
التحدي الأكبر تحويل العشوائيات إلى مناطق جاذبة
سعود البركاتي ـ جدة
بين أمين أمانة جدة الدكتور هاني أبو رأس في ورشة عمل بعنوان «المدن والتخطيط العمراني المستدام في محافظة جدة» أمس، والمنظمة من المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع الأمانة، أن التحدي الأكبر الذي يواجه المحافظة معالجة الوضع في الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق جذب للمعيشة والأعمال والاستثمار.
وأكد أمين جدة سعي الأمانة إلى القضاء على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وإيجاد حلول ومشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من السكان القاطنين في الأحياء العشوائية.
وشدد الدكتور أبو رأس على ضرورة مواجهة تحديات عديدة في أكثر من محور من محاور التخطيط الاستراتيجي المستدام، والسعي إلى وضع حلول علمية وعملية تسهم في تحقيق الهدف الرئيس الذي يتمثل في تحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف «وبالتالي علينا التعامل مع تحديات رئيسة، أبرزها وأكثرها تقدما في الأولويات ما يتعلق بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية التي لا تكتفي بمعالجة الأوضاع الحالية، بل تعمل برؤية مستقبلية تراعي التوسع العمراني وزيادة عدد المستفيدين من مشاريع البنية التحتية من السكان والزائرين، تنفيذ مشاريع حديثة ومتطورة للمواصلات من خلال منظومة مشاريع الجسور والأنفاق وشبكة النقل العام، وإعادة تنظيم الطرق لفك الاختناقات وتحرير الحركة المرورية».
وشهدت ورشة العمل تشخيص تسعة خبراء بريطانيين في مجال التنمية المستدامة، العمران، البيئة، التغير المناخي، والاحتياجات الضرورية لمحافظة جدة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من السكان مع توفير بيئة سكنية ملائمة تتوفر فيها كافة الاحتياجات الضرورية، إضافة إلى أبرز المشكلات والتحديات التي تواجهها البيئة منها والمناخية، والحلول المقترحة لمواجهة التحديات عبر استخدام تقنيات أقل خطورة على البيئة وصحة الإنسان.
وتهدف الورشة إلى مناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه الوصول إلى نمو حضري متوازن ومستدام، وكذلك الاستفادة من التجارب العالمية في التخطيط العمراني المستدام لتمكين محافظة جدة من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأكد الخبراء البريطانيون أثناء مناقشتهم لأوراق عملهم في الورشة ضرورة تطوير حلول عملية كاستخدام الطاقة البديلة، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتطوير آليات ومبادئ جديدة للوصول إلى نمو عمراني مستدام.
واستعرضوا التحديات التي تواجه المدن في ظل ظاهرة التغير المناخي بما في ذلك المدن العربية منها مدينتا الرياض وجدة، وكيفية استجابة العديد من دول العالم لهذه التحديات باستخدام طرق بديلة أقل ضررا على البيئة والإنسان.
من جهته، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي الفيصل رئيس المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية في كلمة ألقاها في بداية انطلاق الورشة، أن هذه المبادرة انطلقت قبل عام بدعم فني من قبل الحكومة البريطانية عبر برنامج الدعم الاستراتيجي لوزارة الخارجية البريطانية، مشيرا إلى أنها تستهدف خلق جو من تبادل الآراء والأفكار بين الخبراء العالميين والمحليين للخروج بأفضل التوصيات لما يناسب بلدنا من سياسات التنمية المستدامة.
ورأى الأمير فيصل بن تركي أن المملكة تمر بتحديات كبيرة ومهمة لابد من العمل معا لمواجهتها، أهمها النمو السكاني المطرد وما يقابله من طلب كبير على الطاقة المشتقة من الكربون، ازدياد ضغط النمو العمراني على الأراضي المتاحة للزراعة وغيرها، زيادة الطلب على المياه والغذاء لسد حاجات المدن، زيادة الضغط على البيئة الطبيعية والبحرية، الحاجة إلى تطوير مجالات اقتصادية جديدة، وتوفير فرص عمل أكبر لمواكبة تسارع الخطط التعليمية والصحية الحكيمة.
انتخابات طائفة العقار تستبعد «البلوي» وتنعقد الثلاثاء المقبل
محمد حضاض ـ جدة
علمت «عكاظ» أن اللجنة المكلفة بتنظيم انتخابات رئاسة طائفة العقار في جدة، قررت استبعاد ثلاثة مرشحين من سباق المنافسة على مقعد الرئاسة، وفي مقدمتهم رئيس طائفة العقار الحالي عبد الله البلوي، وكلا المرشحين: ماجد الزهراني، وحسين البركاتي المرشح لمنصب نائب الرئيس، وذلك بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.
وذكرت مصادر «عكاظ»، أن انتخابات طائفة العقار ستعقد صباح الثلاثاء المقبل 15/1/1432هـ في مقر الأمانة، وأن الرئاسة انحصرت بين اسمين هما: خالد عبد العزيز الغامدي (الأوفر حظا بالفوز)، وحميد حامد الجدعاني.
من جانبه، أعلن المرشح ماجد الزهراني اقتناعه بقرار لجنة الانتخابات القاضي بإلغاء ترشحه، مؤكدا بأنه سيرشح الشخص ذا القدرة على خدمة كافة العقاريين في جدة.
وكانت أمانة جدة قد أجلت انتخابات طائفة العقار التي كان مقررا لها أواخر شهر ذي القعدة الماضي، بهدف دراسة طلبات المتقدمين للانتخابات.
8 آلاف مستثمر في انتظار صرف الدفعة الأولى من تفليسة الأجهوري
عبد العزيز غزاوي ـ جدة
طالب كل من أمين تفليسة الأجهوري الدكتور عبد الله نصيف، ومحاسبها القانوني صالح النعيم، من خلال خطاباتهما لكافة القنصليات العاملة في جدة، تحديث بيانات 37 مستثمرا من جنسيات عربية وأجنبية، وإدخالها في الموقع الخاص للمحاسب القانوني
www.sacadfirm.com.
وقال مسؤول في مكتب النعيم: إن هذه الخطوة تأتي استعدادا لصرف الدفعة الأولى للمستثمرين الذين يصل عددهم إلى 8000 مستثمر، وفقا لما سيقرر من قبل المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
وعلمت «عكـاظ» أن هناك اجتماعات متواصلة لتحديد نسبة الدفعة الأولى التي سيتم صرف مستحقاتها، كما سيتم في غضون الأيام المقبلة إفراغ 307 قطع أراض من أجل بيعها في مخطط الشاطئ.
ارتفاع أسعار الأراضي المرخصة في الشرقية 20 %
محمد العبد الله ـ الدمام
سجلت أسعار المخططات العقارية المرخصة والتي تتوافر فيها خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والطرقات زيادة خلال الفترة الأخيرة زيادة بنسبة 15 ــ 20 في المائة للأراضي السكنية والتجارية في المنطقة الشرقية، فيما لا تزال أسعار المخططات غير المرخصة والبعيدة عن النطاق العمراني تراوح مكانها عند المستويات السابقة.
وقال حسن القحطاني (مستثمر) إن المخططات المرخصة والتي تتوافر فيها الخدمات تشهد طلبا في الشرقية، الأمر الذي يفسر الارتفاع التدريجي لأسعارها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيستمر بالنسبة لهذه النوعية من الأراضي سواء المخصصة للوحدات السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، موضحا أن الأراضي السكنية التي كانت أسعارها 1200 ريال للمتر ارتفعت إلى 1400 ريال، بينما ارتفعت أسعار الأراضي التجارية إلى 3500 ريال للمتر مقابل 3000 ريال للمتر في بعض المناطق، مضيفا أن الطلب يتمحور على الأراضي الداخلة ضمن النطاق العمراني، بينما تشهد المخططات خارج النطاق العمراني ركودا كبيرا، مما يفسر استقرارها عند الأسعار السابقة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن أسعار العقار في الفترة الراهنة تشهد نوعا من الاستقرار والهدوء، بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن القطاع يتجه نحو الانخفاض بخلاف ما يتردد باستمرار عن موجة ارتفاعات في السوق المحلية.
الشركات تطالب برفع حظر التصدير
30 مليون طن فائض الأسمنت العام المقبل
محمد العبد الله ـ الدمام
طالبت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية بإعادة النظر في قرار منع التصدير الذي اتخذ في عام 2008م، مشيرة إلى أن المصانع الوطنية قادرة على تغطية جزء كبير من احتياجات دولة قطر لتشييد المنشآت المطلوبة لمسابقة كأس العالم، والتي تتطلب الكثير من الفنادق والملاعب وغيرها من المنشآت الأخرى اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في عام 2022م.
وقالت المصادر «إن الطاقة الإنتاجية في عام 2011م ستوفر فائضا يصل إلى 30 مليون طن سنويا، فيما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي 35 مليون طن سنويا، مما يفرض عملية التصدير».
وأضافت أن قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير حرم الناتج الوطني من ملياري ريال، متهمة الوسطاء والموزعين والشريطية بالمساهمة في ارتفاع الأسعار إلى ما يتراوح بين 17 و22 ريالا للكيس، مشيرة إلى أنهم يجمعون الكميات المخصصة للسوق المحلية بهدف تصديرها إلى البحرين أو قطر، نظرا لوجود شهادة منشأ.
وطالب عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، بضرورة إعادة النظر في قرار حظر تصدير الأسمنت، خصوصا مع وجود فرصة قوية للتواجد بقوة في قطر التي فازت بتنظيم كأس العالم، مضيفا أن غرفة الشرقية تحركت منذ الأيام الأولى لقرار وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير الأسمنت، من خلال تنظيم ندوة بمشاركة مصانع الأسمنت ومسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بهدف إبداء وجهات النظر المختلفة، مؤكدا أن قرار حظر تصدير الأسمنت منذ عام 2008م ليس مبررا، خصوصا أن وزارة البترول والثروة المعنية أكدت أن الطاقات المرخصة لمصانع الأسمنت تتجاوز كثيرا الطلب المحلي، كما أن المصانع عمدت أخيرا لتجميد خطوط إنتاج؛ نظرا لعدم القدرة على تصريف المنتج الكبير.
وتوقع سامح عبد القادر المدير التنفيذي لأحد مصانع الحديد، أن تبدأ قطر في استقبال مواد البناء وحديد التسليح للشروع في تشييد المنشآت الخاصة بكأس العالم في 2022م في عام 2013م تقريبا، متوقعا أن تشرع الحكومة القطرية في وضع خطة عشرية تنتهي قبل بدء المسابقة الرياضية الأهم عالميا، مضيفا أن فوز قطر بتنظيم كأس العالم سيحدث حركة عكسية، فقد كانت المملكة سوقا رئيسية للمصانع القطرية بينما ستبدأ الدوحة في استقبال الصناعات السعودية مع بدء الحركة العمرانية استعدادا لتنظيم كأس العالم في عام 2022م.