[صقر قريش]

الربيعة: 10 ملايين متر مكعب حجم المياه المعاد استخدامها في المدن الصناعية العام المقبل





توفيق الربيعة يتوسط سعد المعجل وعبدالعزيز العقيل في غرفة الرياض أمس




الرياض: خالد الغربي
توقع وكيل وزارة التجارة والصناعة المكلف لشؤون الصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن يبلغ حجم المياه المعاد استخدامها في المدن الصناعية 10 ملايين متر مكعب العام المقبل . فيما أوضح الربيعة خلال لقاء بغرفة الرياض أن حجم استهلاك المياه المعاد استخدامها في المدينة الصناعية بجدة يبلغ حالياً نحو مليوني متر مكعب، متوقعاً تصاعد تلك الكمية إلى 3 ملايين متر مكعب العام المقبل.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء عام في برنامج المعونة الفنية للمصانع نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ورفع كفاءة الإنتاج أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وذكر الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على تعميم إعادة استخدام المياه في المدن الصناعية بالمملكة عوضاً عن استخدام مياه جديدة دون رفع كلفة الإنتاج على محطات المياه.
وأوضح الربيعة أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً للاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والثروة المائية من أجل تقليل تكلفة الإنتاج في المصانع، مشيراً إلى وجود برامج تعمل عليها هيئة المدن الصناعية وتقنية المعلومات مع عدة جهات لتقليل الأحمال الكهربائية التي توفرها شركة الكهرباء بمشاركة 900 مصنع، وأن تلك البرامج أدت إلى تقليل الاستهلاك بحوالي 500 ميجاوات، أي مايشكل 1% من الأحمال الكهربائية.
وأضاف أن المساعي العالمية تتجه نحو انتقال استخدام تقنيات ونظم ترشيد استهلاك الطاقة في الصناعة من النطاق التجريبي إلى مستوى التطبيق العملي، إلى جانب استخلاص أكبر قدر ممكن من الطاقة من مصادرها الأولية مع الحفاظ على البيئة وتقليل الإضرار بها إلى الحد الأدنى. وبين أن الاستخدام المدروس للطاقة من شأنه أن يؤدي إلى تقليل الهدر في استهلاك الطاقة ضمن منظومات الطاقة في مختلف مراحلها بدءاً من محطات تحويل الطاقة وانتهاء بالأجهزة الطرفية المستهلكة للطاقة.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز العقيل إن إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة في المملكة بنهاية العام الماضي بلغ حوالي 4500 منشأة باستثمارات وصلت إلى 112 مليار دولار، ووظفت 508 آلاف عامل وموظف. وشكلت المصانع الصغيرة والمتوسطة نسبة 74.8% من إجمالي عدد المنشآت، فيما بلغت استثماراتها المتراكمة حوالي 6.4 مليارات دولار، ووصل عدد العاملين والموظفين فيها إلى 170 ألف شخص.
وأوضح العقيل أن فريق عمل من خبراء المعونة الفنية في المنظمة بدأ بتنفيذ دراسة لتقييم وسائل الحد من استهلاك الطاقة في مصنعين ضمن منطقة الرياض بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية. وأظهرت نتائج الدراسة إمكانية تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بحوالي 2.8 مليون كيلووات سنوياً، وتخفيف نحو 1453 طنا من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، الأمر الذي يوفر حوالي 108 ملايين ريال، فضلاً عن الحد من النفايات الصناعية وتحسين الإنتاجية في المصنعين. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل إن اللقاء يستهدف تعزيز الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائيةْ والمياه ورفع كفاءة الإنتاج في المصانع ضمن برنامج الرعاية الفنية لهذه المصانع الذي ترعاه وزارة التجارة والصناعة. ونوه المعجل بدراسة التقييم الصناعي التي أجرتها منظمة الخليج للاستشارات على المصنعين، مشيراً إلى أنها ستساهم في تهيئة الأسباب لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

مقاولو التشغيل والصيانة قلقون من ظاهرة حرق الأسعار
طالبوا باعتماد أسلوب العرضين "مالي وفني" ومعيار لقيمة المشروع

فهد النصبان





الرياض: الوطن
أبدى مقاولو التشغيل والصيانة قلقهم إزاء ظاهرة حرق الأسعار التي يشهدها القطاع جراء المنافسة على مناقصات المشاريع. وأرجعوا في لقاء نظمته لجنة المقاولين بغرفة الرياض بحضور رئيس لجنة التشغيل والصيانة المهندس فهد النصبان ذلك إلى عدم وضوح المواصفات وجداول الكميات في وثائق المنافسة من قبل بعض الجهات الحكومية، وعدم تحديد المتطلبات بدقة في وثائق العقد، والأخذ بمبدأ أقل الأسعار عند الترسية، واعتماد بعض المقاولين عند التسعير على أسعار مشاريع سابقة، وعدم وجود جهاز مؤهل لتسعير المشاريع لدى بعض المقاولين.
وتداول المشاركون عددا من المقترحات لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار منها اقتراح الأخذ بأسلوب العرضين (مالي، فني) عند تقديمها، إذ لا يتم فتح العرض المالي إلا بعد اجتياز العرض الفني للمقاول، وإلا يستبعد المقاول من المنافسة، ومراجعة مستندات المنافسة بدقة والاطلاع على كافة الشروط العامة والخاصة، وتحديد التكاليف المباشرة لبنود الأعمال ثم إضافة نسبة الربح والمصاريف الإدارية، ووضع دراسة تقديرية لقيمة المشروع (سعر استرشادي) عند طرحه ليكون معياراً دقيقاً لقيم المشاريع، ومراجعة دقيقة للمواصفات من قبل الجهات المالكة للمشروع قبل طرح المشاريع، وحث المقاولين على إنشاء وحدات للتسعير في منشآهم.
وكان النصبان أكد أهمية تعميق التواصل مع مقاولي التشغيل والصيانة وللاطلاع على العوائق التي تمس أعمالهم ومشاريعهم، والنقاش حولها وإيجاد الحلول المناسبة.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى تحقيق أهداف متعددة من أهمها حماية ورعاية المصالح المشتركة للمقاولين والمطالبة بحقوق المقاولين لدى الجهات الحكومية وإلى ترسيخ مبدأ أن المقاولين شركاء في التنمية.