[صقر قريش]

أسبوع انتظار للحصول على شعير مخفض بحفر الباطن




مربو ماشية بحفر الباطن ينتظرون دورهم للحصول على الشعير المخفض




حفر الباطن: حميدان الشمري
تسبب عرض لإحدى شركات توريد الشعير بحفر الباطن بتقديم تخفيضات بمناسبة افتتاح فرعها بالمنطقة في تكدس أعداد كبيرة من السيارات ووقوفها بطوابير الانتظار لمدة قد تصل إلى أسبوع أملا في الحصول على حصة من الشعير المخفض الذي يباع بسعر 35 ريالا للكيس بفارق 17 ريالا عن سعره في سوق حفرالباطن.
وكانت أخبار توزيع الشعير المخفض قد تنوقلت بين ملاك الماشية والمربين فبدؤوا التوافد لمقر توزيع الشعير الأوروبي المخفض دون معرفة مواعيد توزيع الكميات الجديدة في المرة القادمة وأصبحت السيارات في الموقع تشكل سلسلة من الطوابير بعد أن أوقفها أصحابها لكيلا يضيع المركز في الطابور وتركوها لمدة أسبوع أو أكثر معطلين بذلك أعمالهم.
"الوطن" التقت بعض المواطنين في السوق لمعرفة أسباب ترك شاحناتهم لمدة أسبوع فأفاد كل من علي الظفيري وفرحان العنزي وعلي الشمري أن ملاك المواشي يهرولون وراء أي تخفيض بعد أن تزايدت أسعار الشعير حتى وصلت إلى 52 ريالا للكيس مع استغلال التجار والموردين لعدم تساقط الأمطار والجدب الذي حل بالمنطقة هذا العام.
وأشارو إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة لمستويات متدنية فإن تلك الماشية بحاجة إلى أعلاف بكميات كبيرة حتى لا تتعرض للأمراض والنفوق بسبب البرد والجوع، وكل تلك الأسباب تجبر مربي المواشي على شراء الأعلاف بأي سعر يفرضه التاجر. وذكر سطام الشمري، أحد ملاك المواشي، أن توزيع الشعير المخفض أضر أكثر من الفائدة المرجوة منه، حيث إنه زيادة على تعطل المصالح فإن الكميات الموزعة لا يصل إلى ملاك المواشي منها إلا القليل والكثير يذهب لضعاف النفوس الذين يشترونه مخفضاً ويبيعونه بأسعار السوق المرتفعة، مشيرا إلى أن طريقة التوزيع لم تكن مبنية على أساس أن الكميات لا تصرف إلا لمن يملك ماشية، وهذا سهل إذا ما عرفنا أن الزراعة تصرف لملاك المواشي "بروة " بقيمة المواشي التي تمت الزكاة عنها وتلك شهادة تثبت للقائمين على التوزيع من هم ملاك الماشية من غيرهم . يذكر أنه بالتزامن مع ارتفاع الشعير بسوق حفرالباطن سجلت الأعلاف المحلية أيضاً ارتفاعا مثل البرسيم والتبن بما يعادل الضعف مما يعكس طمع من يقومون ببيعه وتوريده للمحافظة مستغلين بذلك عدم رقابة الجهات الحكومية المسؤولة على السوق.

المضاربة تدفع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل رغم توازن العرض والطلب
" أياتا " تتوقع تراجع أرباح شركات الطيران 40% بعد وصول الأسعار إلى 90 دولارا

جدة: وائل مهدي
اشتدت المضاربة على عقود النفط في الأسواق الدولية إذ بدأت الأسعار في خط تصاعدي خلال اليومين الماضيين مما جعل كبار المحللين يتوقعون وصوله إلى 100 دولار خلال الأشهر الأولى من العام المقبل ، خصوصا بعد أن تمسكت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمستويات الإنتاج الحالية .

ولكن لا أحد في صناعة النفط يريد أن يرى سعر البرميل يتجه فوق 90 دولاراً ، خصوصا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الذي يرى أن العرض والطلب في السوق متوازنان ، وأن السعر العادل للنفط سيكون ما بين 70 و 80 دولارا ، ما لم تبق الأسعار فوق 100 دولار لفترة طويلة وهو الأمر الذي لا يتوقع حدوثه بعض المحللين.

مع أن بقاء أسعار النفط مرتفعة يمثل دخلا إضافيا لدول أوبك ، ويساعد الدول التي ترتبط عملتها بالدولار مثل المملكة على تعويض تراجع سعر صرف الدولار "الضعيف" أمام العملات الرئيسة الأخرى.

وبدأت الأسواق في الهلع تدريجياً مع وصول عقود النفط الآجلة إلى 90 دولارا للبرميل أمس ، كما توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) أمس تراجع أرباح شركات الطيران العالمية بنسبة 40% في العام المقبل بسبب الضرائب وارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الشهر.

وتتجه الأنظار نحو أوبك لضخ المزيد من النفط في السوق حتى لا تشتعل المضاربة عليه حيث يتوقع المضاربون زيادة الطلب على النفط فيالعام المقبل مع تعافي الاقتصادات العالمية ، وتوقع ارتفاع الطلب الصيني بصورة كبيرة في الوقت الذي دخل فيه فصل الشتاء في الولايات المتحدة وأوروبا مما يعني احتمالية تراجع انتاجه بسبب المناخ.

وكان النعيمي قد أوضح في اجتماع أوبك السبت الماضي أن دول المنظمة لن تحتاج لضخ المزيد من النفط في السوق أو إلى الاجتماع مرة أخرى قبل يونيو المقبل. والمملكة هي الدولة الوحيدة في أوبك القادرة على ضخ كميات كبيرة في السوق لأن لديها سعة احتياطية تصل إلى 3 ملايين برميل يومياً لا يتم ضخها إلى السوق.

ويقول كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفاكيانكيس في تصريحات إلى "الوطن" أمس إن وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لن يجعل المملكة تتحرك لضخ المزيد من النفط في السوق مالم يكن هذا الارتفاع سيدوم لشهور.

وأضاف: "إذا وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار فهذا لا يعني إلا أمراً واحداً وهو أنها ارتفعت بفعل المضاربة لأن العرض والطلب متوازنان في السوق حالياً وكل أوبك تعلم هذا الأمر."

وقال: "المضاربون يريدون العودة بنا إلى عام 2008 ومستوى 147 دولارا للبرميل وتصريحات البنوك الاستثمارية والمحللين الآن هي نفسها في ذلك الوقت."

واشتعلت المضاربة على عقود النفط الآجلة في يناير أول أمس بعد أن نادت كبرى البنوك الاستثمارية وشركات أبحاث الطاقة في العالم بضرورة تحرك أوبك لزيادة الإنتاج خاصة أن سعر النفط تجاوز 90 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ سنتين وهذا السعر من المتوقع أن يزداد خاصة أن الصين أعلنت أمس أنها لن ترفع أسعار الفائدة مما يعني أن الاقتصاد الصيني سيكون لديه سيولة كافية لزيادة الاستهلاك وهو ما تتم ترجمته دائماً إلى ارتفاع في استهلاك النفط.

وأوضح مصرف جولدمان ساكس أمس أن النفط متوجه نحو 100 دولار للبرميل خلال النصف الأول من 2011 مالم تضخ أوبك المزيد من النفط في السوق نظراً لعودة الطلب بفضل تحسن النمو العالمي وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى مخزونات النفط عالمياً هذا العام.

وقال رئيس وحدة الأبحاث في مصرف ميريل لينش الأميركي فرانسيسكو بلانش لوكالة بلومبيرج أول من أمس إن على المملكة أن تتدخل لضخ المزيد من الإمدادات في السوق لأن هناك ضغوطاً تصاعدية على أسعار النفط ستدفعه إلى مستوى 100 دولار.

وقال محلل النفط ليو درولاس وهو كبير الاقتصاديين في مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن إن وصول النفط إلى 100 دولار سيكون دافعا لتحريك المملكة ودول أوبك لفعل شئ. وأضاف دولارس في تصريحات نشرتها وكالة بلومبيرج أمس أن أجراس الإنذار بدأت تدق الآن خاصة إذا ما دخل شتاء قارس يقلل من إنتاج النفط من الحقول في العالم قد يدفع بالنفط إلى تجاوز 100 دولار .

وترى بعض الدول في أوبك مثل فنزويلا وإيران أن سعر النفط عند 100 دولار "عادل" لتعويض الدول المصدرة عن تراجع أسعار الدولار الضعيف. وصرحت الكويت أمس أنها تريد سعراً بين 75 و 90 دولارا للنفط خلال هذا الشهر.
وتوافق هذا المعدل مع تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية للنفط كريستوف دو مارجري أول من أمس في قطر الذي يرى أن الأسعار بين 70 و 90 دولارا عادلة ولن تضر الاقتصاد العالمي.

ولكن كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي عاد ليقول إن بقاء النفط عند 100 دولار سيضعف من قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي وهو أمر لا تريده المملكة. وأضاف أسفاكياناكيس أن سعر صرف الدولار بدأ في التحسن في الأسبوعين الماضيين لأن اليورو بدأ في التراجع بسبب الأزمة الأوروبية وهذا الوضع سيستمر خلال العام المقبل .