[صقر قريش]

العالم ينتج 2.2 مليار طن من الحبوب

حقل قمح بالقرب من لندن

لندن، وينيبج : رويترز

تتوقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن يبلغ إنتاج العالم من الحبوب في العام الحالي 2.229 مليار طن بزيادة 13 مليون طن مقارنة مع توقع السابق بإنتاج قدره 2.216 مليار طن. وقالت المنظمة في مراجعة بشأن الأمن الغذائي العالمي "سيظل فرق العرض والطلب للحبوب ضيقا بدرجة كبيرة حيث سيتجاوز الاستغلال الإجمالي الإنتاج العالمي وهو ما يترتب عليه بالضرورة انخفاض بنسبة ستة في المئة في مخزونات نهاية الموسم."
إلى ذلك تباطأت صادرات القمح البريطانية في أكتوبر لكنها لا تزال عند حوالي مثلي معدل الموسم الماضي. وأظهرت بيانات جمارك أن الشحنات خلال أكتوبر بلغت 324.18 ألف طن انخفاضا من 397.9 ألف طن في الشهر السابق ليصل الإجمالي حتى الآن خلال موسم 2010-2011 (يوليو - يونيو ) إلى 1.19 مليون طن. وفي نفس الفترة من الموسم الماضي بلغ إجمالي الصادرات 584.88 ألف طن. وشمل الإجمالي في أكتوبر بيع 27.5 ألف طن إلى تونس و 23.75 ألف طن إلى الجزائر وهي أولى الشحنات حتى الآن هذا الموسم للمستوردين الكبيرين في شمال أفريقيا. وعلى صعيد الأسعار سجلت العقود الآجلة للقمح الأميركي أكبر انخفاض خلال حوالي شهر وسط توقعات بطقس أكثر جفافا للمحاصيل الأسترالية التي أغرقتها المياه. وزاد المستثمرون الضغط على القمح بجني المكاسب في عقود ديسمبر التي ارتفعت 11 % منذ مطلع الشهر. وكانت العقود الآجلة للقمح حققت زيادة بسبب الضرر الذي ألحقته الأمطار بالمحصول في شرق أستراليا. وفي بورصة شيكاجو التجارية انخفض القمح تسليم مارس 2.2 % إلى 7.63-7.25 دولارات للبوشل ليواصل الخسائر من تعاملات اليوم السابق. وسجلت عقود القمح لديسمبر خسارة بلغت 2.6 % وهي أكبر خسارة لها منذ 16 نوفمبر.
ويقدر كثير من المحللين أن ما يصل إلى 60 % من محصول القمح في أستراليا قد يباع كعلف حيواني ارتفاعا من ما بين خمسة وعشرة في المئة فقط في العام العادي بسبب الضرر الناتج عن المطر.

الأردن تعتزم شراء 150 ألف طن من القمح

عمان: أ ف ب

قال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أمس إن الوزارة تعاقدت على شراء 150 ألف طن من القمح الأميركي.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال برماوي أنه تمت تعاقدات أول من أمس على شراء 150 ألف طن من القمح من منشأ أميركي بقيمة 55 مليون دولار، وأنه "تم شراء طن القمح على أساس سعر 368 دولارا للطن.
وذكر برماوي أن طرح الوزارة عطاءات لكميات كبيرة من القمح يأتي في إطار حرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي يكفي لأطول مدة ممكنة. وأكد أن بلاده تتمتع بمخزون استراتيجي من القمح يبلغ 600 ألف طن تتوزع بين الكميات المتوفرة حاليا وتلك التي تضمنها العطاء الجديد ويكفي لمدة تسعة أشهر.
وتراجع معدل إنتاج القمح في الأردن إلى أدنى مستوى له خلال 2008. وبلغ 6649 طنا في حين تحتاج المملكة إلى حوالي 800 ألف طن سنويا، بحسب إحصائيات وزارة الزراعة.

مخزونات تونس من الحبوب تكفي 5 أشهر

تونس: رويترز

قال مدير التوزيع بديوان الحبوب في تونس محمد المهذبي إن مخزونات البلاد من الحبوب تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية نحو 5 أشهر.
وأضاف أن اتفاقات الشراء المنجزة من القمح الصلب تكفي لتغطية الاحتياجات حتى 30 مايو وأن المخزونات من القمح اللين ومن الشعير تكفي حتى 15 من الشهر ذاته.
وقال مسؤولون بوزارة الزراعة في تونس التي جمعت محصولا ضعيفا من الحبوب هذا الموسم إن بلاده ستشتري خلال العام المقبل نحو مليوني طن من الحبوب لسد حاجة السوق المحلية. وتراجع محصول الحبوب في تونس - أحد أكبر مستوردي الحبوب في شمال أفريقيا - إلى 1.1 مليون طن هذا العام من نحو 2.5 مليون في العام الماضي بسبب الطقس السيىء. وبلغ متوسط محصول الحبوب في البلاد على مدى السنوات العشر الأخيرة 1.7 مليون طن لكنه يشهد تقلبات حادة من عام لآخر بسبب دورات الجفاف المتعاقبة.

تراجع أسعار التمور وزيادة التكاليف يهددان إنتاج مزارع الأحساء
وصل انخفاض الكيلو إلى أكثر من 50% مقارنة بالموسم الماضي

عامل يعتني بنخلة في الأحساء لضمان جودة المحصول




الهفوف: عدنان الغزال
يهدد تراجع أسعار التمور في السوق المحلية وتزايد التكاليف الزراعية بتدهور إنتاج مزارع واحة الأحساء للموسم المقبل، فقد وصل انخفاض أسعار بعض الأصناف إلى أكثر من 50% مقارنة بأسعارها في الموسم الماضي، إذ بلغ سعر الكيلو جرام في الموسم الحالي لأحد الأصناف 1.5 ريال، في الوقت الذي بيع الصنف نفسه بـ 4 ريالات في الموسم الماضي.

وقال عضو المجلس البلدي في الأحساء سلمان الحجي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن مجموعة من أعضاء المجلس، طالبوا خلال لقائهم مع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أخيراً بإيجاد حلول لكبح تدهور أسعار التمور بتوفير الأرضية المناسبة لدعم محصول المزارعين وذلك بإنشاء مدينة التمور، وإقامة المعارض السنوية، وتنشيط برامج جمعية النخلة الزراعية، وكذلك زيادة الدعم الحكومي كون شريحة كبيرة من المزارعين من ذوي الدخل المحدود، وإيرادهم المالي الوحيد من محصول التمور الذي يعتمدون عليه في توفير حاجياتهم المعيشية.
وأوضح الحجي أن الوزير ثمن مبادرة المجلس وتواصلهم مع الوزارة، طالبا من المؤسسات والجهات والأفراد دعم مشروع نشر الوعي لدى المزارعين، مؤكداً أن الدولة ستبذل قصارى جهدها لمضاعفة دعمها، وإيجاد حلول لتلك المشكلة.
وأضاف الحجي أن تحرك المجلس، جاء إثر تلقيه في وقت سابق شكوى من مجموعة من مزارعي النخيل، يشيرون إلى تضررهم من انخفاض أسعار تمر الخلاص لهذا العام، حيث وصل سعر المن الواحد (250 كيلوجراما) إلى 500 ريال، بعدما كان سعره يفوق 1200 ريال.

في السياق ذاته قال شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن مزارعي النخيل تكبدوا هذا العام خسائر مالية كبيرة، بالرغم من جودة المنتج، وخلوه من الآفات الحشرية.
وأشار إلى أن مجموعة من المزارعين تفكر في التوقف عن زراعة النخيل، لافتاً إلى أنهم واجهوا مع تدني الأسعار خسائر مادية أخرى تتمثل في جفاف بعض آبار المياه، الأمر الذي اضطرهم إلى حفر آبار جديدة على أعماق كبيرة، مما تطلب مبالغ مالية للحفر وتوفير مضخات مياه وسداد مستحقات فواتير الكهرباء.
وحث الجهات المعنية على الإسراع في توفير أسواق خارجية لمحصول التمور، وإنشاء مصانع متخصصة للصناعات التحويلية.

وعزا الحليبي أسباب تدهور الأسعار في الموسم الحالي إلى زيادة المحصول بشكل عشوائي دون وجود رقم إنتاجي محدد، وانعدام الرقابة على مصانع تعبئة التمور المنتشرة في مزارع ومواقع غير مؤهلة، والعمل بطريقة مخالفة وغير مرخص بها، وخلط الأنواع الرديئة والجيدة في العبوة الواحدة، وبيعها على أنها عبوة تمور ذات جودة عالية بأسعار زهيدة، وكذلك دخول تمور خليجية إلى أسواق الأحساء ومنافستها سعريا رغم انخفاض جودتها مقارنة بالمنتج المحلي، ووضع علامات تجارية لمصانع تمور أحسائية على تمور خليجية وبيعها بأسعار منخفضة.

وذكر أن مصنع تعبئة التمور في الأحساء تأخر في استقبال منتج الموسم الحالي، الأمر الذي دفع العديد من المزارعين إلى بيع تمورهم في السوق خوفاً من تضررها أو تعرضها للتلف خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين باعوا محصولهم في السوق بأسعار منخفضة، مما تسبب في زيادة المعروض مبكراً وبالتالي انخفاض أسعاره.

وأشار الحليبي إلى أن السوق شهدت خلال الموسم الحالي إغراقاً كبيراً من التمور المهداة للجمعيات، التي قامت مجموعة منها بإعادة بيعها في السوق بأسعار زهيدة.

من جانبه قلل المزارع محمد العمر من أن يكون ضعف الوعي الثقافي لدى بعض المزارعين سبباً في انخفاض الأسعار، مستدركاً ذلك بتأكيده أن ظروف البعض المادية الصعبة دفعتهم لبيع محصولهم لتلبية احتياجاتهم المعيشية، مشيرا إلى تخوف البعض من عدم استطاعته سداد الديوان المتراكمة عليه للعمالة، وكذلك الشراء بالآجل لمعدات ومواد زراعية، وأجور ومبالغ تجهيزات وصيانة شبكات الري الحديث.