[صقر قريش]

جهود مصرفية لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة




طلعت زكي حافظ
يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثقلاً وأهمية كبرى بالنسبة للبنوك السعودية، لكونه يعد من بين القطاعات الاقتصادية، التي تعول وتعقد عليها الحكومة السعودية، آمالاً كبيرة في تنويع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، والتغلب على عدد من القضايا والمشكلات الاقتصادية العالقة، التي لعل من بين أبرزها وأهمها قضية تفشي البطالة بين الشباب والشابات السعوديين والسعوديات، التي تجاوزت النسبة المسموح بها والمقبولة اقتصادياً نحو5 في المائة، في حين أنها بلغت في السعودية نحو10.5 في المائة.
من هذا المنطلق أولت البنوك السعودية أهمية كبرى لتنمية القطاع، ولاسيما أنه يسهم في توظيف نحو82 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، إضافة إلى كونه يشكل ما يقارب نسبة 92 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات والشركات التجارية العاملة في المملكة، فعلي سبيل المثال خصصت جميع البنوك السعودية أقساما وإدارات ووحدات متخصصة لخدمة القطاع مصرفياً، وزودتها بالكوادر الوطنية الفنية المتخصصة في مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، وليس ذلك فحسب، حيث إلى جانب إسهام البنوك في توفير التمويل اللازم لأنشطة وأعمال القطاع، قد حرصت البنوك أيضاً على توفير الدعم الفني و اللوجستي للمؤسسات العاملة في القطاع، بهدف مساعدتها في تنمية أعمالها والتوسع في أنشطتها، بالشكل المطلوب وبمستوى الجودة المأمول، وبما يعمل أيضاً على تحقيق وفورات في الإنتاج وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
برنامج "كفالة" الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، يعد إحدى نقاط التحول المشرقة والمشرفة في تاريخ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أنشئ بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك السعودية برأسمال مشترك وقدره 200 مليون ريال، بهدف التغلب على صعوبات و معوقات التمويل، التي تواجهها معظم المنشآت الصغيرة و المتوسطة المجدية اقتصادياً ولكن لا تمتلك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.
وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، أداءً جيداً، حيث بلغ عدد الكفالات، التي اعتمدها البرنامج نحو 1836 كفالة، بقيمة إجمالية قدرها 703 ملايين ريال، مقابل قروض منحتها المصارف السعودية تحت مظلة البرنامج، تجاوزت مبلغ 1.6 مليار ريال، استفادت منها نحو1217 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم.



«بونص» 2010




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من كل عام تزدحم أقسام المحاسبة والمالية والأقسام الأخرى في الشركات والبنوك؛ لإغلاق الحسابات ومراجعة الدفاتر وعمل جرد لنتائج العام المالي المنصرم إذا كانت السنة المالية مرتبطة بالأشهر الميلادية، وهو الحال في عدد كبير من منشآت القطاع الخاص. هذه الفترة بالذات تعتبر مرحلة لمراجعة الأداء الكلي للمنشآت بصورة تتعدى التقييم البسيط الذي قد يعتمد على الأداء الشهري أو الربعي، وتصل إلى التقييم السنوي الكلي لأداء مختلف الأقسام والوحدات التي تشكل حلقات مترابطة في الشركات والمؤسسات. فالأهداف الكلية يتم تقسيمها في معظم المنشآت سنويا بالطريقة نفسها التي يتم فيها تحديد الميزانيات والتكاليف المحتملة والأداء المتوقع عاما بعام. فمع أهمية التقديرات الشهرية والربعية، تبقى التقديرات السنوية مقياسا ومعيارا لجودة الأداء والقدرة على تحقيق الخطط المرسومة قبل ذلك بعام كامل. لذا، فنهاية العام الميلادي في كانون الأول (ديسمبر) تماثل وقت استلام شهادة نهاية العام لطلاب المدارس، حيث يتم تلخيص الأداء السنوي بأرقام تمثل قيمة كبيرة لجميع الأطراف ذات العلاقة من مُلاك ومساهمين وموظفين وموردين وزبائن وعملاء. وعلى الرغم من كون نتائج نهاية العام عبارة عن تراكمات للنتائج اليومية والأسبوعية والشهرية والربعية، إلا أن لنتائج نهاية العام أثرا نفسيا كبيرا؛ كونها مرتبطة بالتخطيط السنوي لعام كامل مقبل وتقييما للأداء المتحقق في عام كامل مقارنة بالمخطط له من قبل، أي القدرة على تحقيق الأهداف المرسومة بدقة بشكل يضمن تحقيق مسار واضح لمستقبل المنشآت في الفترات المقبلة.
وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فإن نهاية العام تعتبر فترة مهمة لهم مقارنة بموظفي القطاع العام؛ وذلك لاختلاف هيكل المكافآت والحوافز والزيادات بين القطاعين، خصوصا أن القطاع العام لا يربط الحوافز والزيادات والمكافآت المادية بالأداء ومستويات الإنتاجية؛ لكون الزيادات السنوية في القطاع العام مرتبطة بنظام ثابت وجامد يعتمد على سنوات العمل ونظام الدرجات والمراتب السنوية بغض النظر عن مستويات الإنتاجية والربحية. لذا، قد يكون النظام الجامد للحوافز والرواتب غير المرتبط بالإنتاجية والإنجازات في القطاع العام أحد أهم أسباب تدني مستوى الإنتاجية والأداء وعدم الكفاءة؛ نتيجة لغياب الحوافز وتأثير ذلك على مستويات الرضا الوظيفي. أما في القطاع الخاص – وليس كل القطاع الخاص بالطبع، فإن هيكل المكافآت والحوافز يعتمد على أداء المنشأة الكلي في الدرجة الأولى ونسبة مساهمة أو دور كل قسم من الأقسام في تحقيق الأداء والإنجازات بجانب دور كل موظف في كل قسم في تحقيق النتائج مقارنة بباقي الموظفين. وإضافة إلى دور أداء الموظفين والأقسام في تحقيق أهداف المنشآت، إلا أن هناك عوامل ومتغيرات أخرى قد تؤثر في مستويات المكافآت أو ''البونص'' بطريقة غير مباشرة، منها تراجع أداء قطاع المنشأة، فقْد عميل أو مورد أساسي، أو تراجع الأداء الاقتصادي الكلي. إذن، كحال تأثير أحد الأقسام على مكافآت موظفي الأقسام الأخرى حين يتسبب في تسجيل أداء سلبي للمنشأة، فإن الأداء الاقتصادي الكلي ووضع السوق قد يؤثر سلبا على مكافآت وبونص الموظفين حتى وإن كانت إنتاجيتهم وأداؤهم مرتفعا ويفوق التوقعات؛ لأن النتائج الكلية والعوائد هي التي تحدد حجم وعاء المكافآت والبونص في نهاية المطاف.
وقد كان للأزمة المالية العالمية دور في طرح مسألة مستوى المكافآت والحوافز في القطاع المالي وتأثيرها السلبي على اتخاذ القرارات وأخذ مستويات مرتفعة من المخاطر تؤثر على مصالح الملاك والمودعين في البنوك. فقد اعتبرت الجهات الرقابية والتنظيمية وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، سعي موظفي البنوك إلى تحقيق عوائد مرتفعة بأخذ مراكز واستثمارات عالية المخاطر؛ بهدف الحصول على مكافآت سنوية مرتفعة من الأسباب التي أسهمت في الأزمة المالية العالمية وانهيار بعض البنوك. لذلك، بدأت الجهات التنظيمية والرقابية بمتابعة مكافآت البنوك السنوية لموظفيها؛ بهدف الوصول إلى نظام مكافآت يعتمد على أهداف الأداء طويلة المدى.
أما في المملكة وبناءً على الأداء الكلي للشركات والبنوك في عام 2010، فإن الأداء الكلي يتفاوت بين مختلف الشركات والقطاعات العاملة فيها. فعلى سبيل المثال، كانت الشركات التي تتعامل مع تطوير وإنشاء المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية أكبر مستفيد خلال العام من ارتفاع الإنفاق الحكومي وحزمة التحفيز؛ مما يحيلنا إلى توقع ارتفاع مكافآت نهاية العام والبونص الذي سيحصل عليها موظفوها، وجُلّهم الأعظم وفي مختلف المستويات الوظيفية من غير السعوديين للأسف. أما البنوك التجارية فقد واجهت عاما صعبا آخر، وبالذات في مجموعة تمويل الشركات؛ نظرا لاستمرار ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية على عدد من كبار العملاء في مختلف القطاعات واستمرار التعرض لتراجعات الأسواق العالمية. أما في أقسام التجزئة وخدمات القيمة المضافة الإلكترونية، فالحال أفضل بكثير من مجموعة تمويل الشركات؛ نظرا للقدرة على التحكم في مستويات المخاطرة وتوزعها على عدد كبير من العملاء. أما أقسام المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تأتي في منطقة وسط بين مجموعة تمويل الشركات ونشاط التجزئة المصرفية، فهي ما زالت مغيّبة في معظم البنوك، باستثناء بنك أو بنكين يتمتعان برؤية استراتيجية لتنويع المخاطر وتطوير الأعمال. وعليه، فالمتوقع أن تكون مكافآت نهاية العام في البنوك التجارية أقل لمجموعة تمويل الشركات من المعتاد وأكثر لأقسام إدارة مخاطر الائتمان والقنوات الإليكترونية والتجزئة.
وختاما، إن حال مستويات البونص في البنوك التجارية وكبرى الشركات ما زال مقبولا وضمن الحدود المتوقعة، أما البنوك الاستثمارية غير التابعة للبنوك التجارية وشركات الوساطة وشركات التأمين الصغيرة فحالها أصعب بكثير من غيرها، والحديث فيها لا يتعلق بمستويات البونص في عام 2010، بل يتمحور حول الأمان الوظيفي في عام 2011 ومحاولة تفادي خيار تخفيض الرواتب!


البطالة الصفرية.. رقم صعب




د.فهد إبراهيم الشثري
تعد البطالة أحد أكثر المشاكل الاقتصادية تحديا للدول، حيث تعكس انخفاض إنتاجية الاقتصاد، وتراجع نموه. وهذا بدوره يفرض ضغوطا كبيرة على الدولة لاستيعاب هؤلاء العاطلين، كما يفرض ضغوطا على المجتمع؛ لما تفرزه ظاهرة البطالة من مشاكل اجتماعية وأمنية. لذلك، تضع كل الدول والحكومات أولوية كبرى للتعامل مع مشكلة البطالة؛ للحد من تفشيها، ولتخفيضها إن أمكن، من خلال تبني برامج تجسير بين الفرص الوظيفية وبين طالبي العمل، أو من خلال برامج إعادة التأهيل لطالبي الوظائف؛ ليتم إعادة توظيفهم في مجالات جديدة.
كذلك، تتبنى كثير من الدول، خصوصا المتقدمة، مبدأ الحماية للفرص الوظيفية في الاقتصاد، من خلال الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية، وإعطاء الأولوية في هذه الوظائف للمواطن. لكن لماذا تفعل هذه الدول ذلك إذا كانت تؤمن بمبدأ الحرية الاقتصادية؟ لأن اختلاف الميزات النسبية بين الدول فيما يتعلق بتكلفة المعيشة، أو الأجور النسبية، يجعل من الصعب على المواطن أن يتنافس مع الأجنبي القادم من الدول الأقل دخلا وأكثر سكانا. وبالتالي، فإن هذه الدول تضع حدودا عليا للعمالة الأجنبية في الاقتصاد الوطني، وتعطيهم الحق للعمل في قطاعات محددة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تحدد سنويا حصة محددة للأجانب في الوظائف من خلال عدد محدد من الفيز المصدرة لهم، كما تقصر مجالات العمل على قطاعات معينة تعاني من عجز فيها.
كذلك، تشرع قوانين العمل وضع حد أدنى للأجور؛ للحماية من تدني الأجور بسبب منافسة العمالة الأجنبية، وضرورة الحصول على حماية تأمينية صحية، والعمل حدا أدنى وأعلى من ساعات العمل الأسبوعية، ودعم الأجور من قبل الدولة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على توظيف المواطنين أو الإبقاء عليهم خلال الأزمات. كل هذه التدابير تحاول الدول تطبيقها للحد من تفاقم معدلات البطالة عن المعدلات المقبولة. المملكة ودول الخليج العربي، تعاني اقتصاداتها من تفاقم معدلات البطالة بشكل كبير، وفي الوقت نفسه وجود عمالة أجنبية كبيرة على أراضيها. بل إن إحدى الظواهر الغريبة هي ازدياد البطالة حتى بين الأجانب أنفسهم، وهذا يعكس عدم وجود تقييم كمي، وعدم وجود تخطيط مستقبلي لما يحتاج إليه الاقتصاد فعليا من العمالة الأجنبية؛ مما يؤدي إلى الكثير من الآثار السلبية والأنشطة الطفيلية التي تستنزف الاقتصاد بشكل كبير.
مطلوب من كل من وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط عمل الكثير لوضع تخطيط مدروس لحاجات الاقتصاد من العمالة الأجنبية، مبني على أسس علمية مقبولة، لا على شعارات فضفاضة. فعندما تضع وزارة الاقتصاد في رؤيتها الاستراتيجية استهداف معدل صفر للبطالة، وعندما تؤكد ذلك وزارة العمل في استراتيجيتها للتوظيف بالإشارة إلى هدف (توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني)، هذا يجعلك تتساءل عن تأهيل من وضع هذه الخطة، وهل يفهم ما معنى أن يكون معدل البطالة صفرا؟ معنى ذلك أنه لا يوجد أحد يبحث عن عمل، وأنه لا توجد شركات تخسر وتسرّح بعض الموظفين، ولا يوجد شخص يرغب في الانتقال من عمل إلى عمل آخر. ومعنى ذلك، أن معدلات التضخم في هذا الاقتصاد سترتفع بشكل كبير؛ لأن الأجور حتما سترتفع.
الناس تريد أرقاما، وتبحث عن إجابات على تساؤلات كثيرة: لماذا لم ينخفض معدل البطالة في حين تزداد نسبة العمالة الأجنبية؟ قد نقول التأهيل، إذاً كيف يمكن تفسير وجود ما نسبته 60 في المائة من العمالة الأجنبية الأمية والتي لا تقرأ ولا تكتب؟ ماذا حصل لبرامج السعودة في قطاعات كثيرة، مثل الليموزين، وأسواق الذهب، وأسواق الخضراوات، وقطاعات الخدمات؟ لماذا عدنا إلى نقطة الصفر في هذه القطاعات؟ لماذا يوجد بطالة بين العمالة الأجنبية نفسها؟ كيف ستتعامل وزارة العمل ووزارة الاقتصاد مع الأعداد الكبيرة المتزايدة عاما بعد عام من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية والكليات التقنية، وخريجي برامج الابتعاث الخارجي؟
مهمة صعبة، لكنها غير مستحيلة، والعمل يجب أن يؤسس على أسس اقتصادية صحيحة لكي يؤتي ثماره. زيادة التوظف أحد أهم العناصر الداعمة للنمو الاقتصادي. وزير العمل أشار في كلمته على الموقع الإلكتروني للوزارة إلى (إن وزارة العمل لا تخلق فرص العمل بذاتها، بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام. ولكن وزارة العمل هي بكل تأكيد ذلك المحرك للقوانين والتشريعات وللآليات وللضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا منصفا لكل فرد من أفراد المجتمع، كما تتيح لكل مواطن ومواطنة وسائل التعلم والتدريب التي تجعل من كل منهما ذاتا مؤهلة في نفسها فاعلة ومؤثرة في تطوير وطنها ومجتمعه).
أتمنى أن تعمل وزارة العمل على (تحريك) هذه الأنظمة والقوانين والتشريعات والآليات والضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصة عادلة للمواطن السعودي وحقا مشروعا (السعودة)، ومردودا منصفا (الأجر) لكل فرد من أفراد المجتمع السعودي، وأن نرى نتائج ذلك في القريب العاجل.