طالب «التأمينات» بكشف حساب تفصيلي عن استثماراتها في الخارج
«الشورى» يوصي بجداول زمنية للمدن الاقتصادية .. وتقييم للاستثمار الأجنبي
محمد السلامة من الرياض
طالب مجلس الشورى أمس في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد الهيئة العامة للاستثمار بتقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية، وتحديد أوضاعها الحالية وخططها المستقبلية، وكذلك إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة المطبق حاليا، واقتراح تعديل النظام وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات، ويحسن البيئة الاستثمارية.
وجاءت هذه المطالب ضمن توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1426/ 1427هـ - 1428/1429هـ، التي تضمنت أيضا التأكيد على الهيئة بوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية، وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة، وأيضا دعوة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة، وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، وكذلك التأكيد على رصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة، وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين، إضافة إلى التأكيد بضرورة المراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات، لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وفي موضوع آخر، جدد مجلس الشورى أمس التأكيد على قراره السابق بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني. وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428 / 1429 و1429 / 1430هـ، والتي جددت تأكيدها على قرارها تنفيذ الأمر السامي بشأن اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل في تلك الأجهزة ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. وأوضحت اللجنة أن الجهات المعنية لم تنفذ القرار السامي بشأن الانتهاء من دراسة آلية سداد حصة العاملين في الأجهزة الحكومية في ''التأمينات'' واعتمادها في الباب الأول من ميزانية الدولة.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات بأن تضمن في تقاريرها السنوية معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية. وتأتي هذه التوصية بعد أن رأى أغلبية الأعضاء وملاحظتهم أن تقارير المؤسسة خلت من أي توضيح بشأن الأرقام والقوائم المالية التي يطالب بها المجلس المؤسسة في كل مرة يتم مناقشة تقاريرها السنوية وعدم تطرق التقرير إلى مدى موافقة استثمارات المؤسسة مع الشريعة الإسلامية، خاصة أنها تستثمر في سوق السندات والبورصات العالمية، مطالبين في هذا الصدد بتوضيح من المؤسسة في هذا الشأن.
كما دعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات إلى دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات، وأيضا تطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من لائحة التسجيل والاشتراكات. كذلك إلزام جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة السادسة من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها. في حين سحبت اللجنة توصية تلزم المؤسسة بتوجيه وتوظيف جزء من استثماراتها في مشاريع داخل المملكة تؤدي إلى خلق فرص وظيفية للسعوديين.
من جهة أخرى، وافق المجلس على انضمام المملكة إلى برتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ''كيوتو''، وذلك عقب استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاقية الدولية ''كيوتو المعدلة''.
وتهدف الاتفاقية إلى القضاء على الاختلافات بين الإجراءات الجمركية لدى الدول المنضمة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الجمركي، ما يمكن أجهزة الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسة في الوسائل والطرق الفنية والتجارية. كما وافق المجلس على اتفاقية الإدخال المؤقت ''اتفاقية إسطنبول'' بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية، مع التحفظ على الفقرة (1/أ) من المادة الأولى من الملحق. ويعد نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع أداةً اقتصادية مهمة تساعد على تعزيز جاذبية الدول التي تطبقه كوجهةٍ للفعاليات والمعارض التجارية والاقتصادية.
مراقبون: هيئة الاتصالات مطالبة بإغلاق موقع المنتج على الإنترنت فورا
المستحضرات المغشوشة.. «هيئة الغذاء» تقول كلمتها و«البيروقراطية» تؤخِّر سحبها
قراءة: حبيب الشمري
يوما بعد يوم تتواصل تحذيرات هيئة الغذاء والدواء عن أغذية أو أدوية مغشوشة أو لم تحصل على إجازة تخولها دخول الأسواق، لكن في الوقت الذي يحسب فيه هذا الجهد الكبير والعمل المتواصل لهيئة الغذاء والدواء، فإنه يثير كثيرا من الأسئلة في أوساط المستهلكين الذين يتوجسون خيفة من تفشي هذه المنتجات الخطيرة على الصحة، والبطء الذي يغلب على أداء جهات حكومية أخرى.
كثيرون يتساءلون عن مصير الإعلانات الواضحة والصريحة في ظل ضعف تجاوب بقية الجهات الحكومية الأخرى، التي يبدو أنها ستتعب كثيرا من تبعات قرارات هيئة الغذاء والدواء، إذ إن هذا الأمر سيحرجها، وخاصة إذا عجزت عن تنفيذ ما هو مطلوب منها.
على سبيل المثال، يحتاج سحب المستحضرات المعلن عنه من الأسواق بين 15 يوما إلى شهر، طبعا خلال هذه المرحلة تسير معاملة ''السُّم القاتل'' ـــ إن جازت التسمية ـــ مثل أي معاملة حكومية بيروقراطية، تتنقل بين مكاتب وفاكسات المسؤولين هرميا وصولا إلى الموظف المباشر في الميدان.
إذا سلمنا باستيعاب المراقبين كافة، خطورة الوضع وحرصهم على تنفيذ القرارات بسرعة وكفاءة عاليتين ـــ وهذا طبعا لا يمكن تحقيقه في الظروف الحالية قياسا بكفاءة الجهاز الحكومي ـــ فإن تحقيق هدف القرار، ونعني به السحب الفوري من السوق وحماية المستهلك، سيواجه إشكالات عدة، لعل من أهمها قلة جهاز الرقابة سواء في وزارة التجارة أو في البلديات.
الواضح جدا من خلال الإعلانات الأخيرة، والتي كان آخرها الإعلان عن سحب 38 مستحضراً تحمل ادّعاءات طبية، تنتجها شركة زين الآتات، أن الهيئة تسير وفق خطوات واثقة. والواضح أيضا أن الهيئة أصبحت تؤرق تجار الموت والغش بشفافيتها ودقتها وقوة حجتها وكفاءة جهازها، لكن أيضا تحميلها ما لا تطيق أمرٌ سيحرجها ويحرقها مع مرور الوقت. إذاً ما المطلوب في الوقت الحالي؟
المطلوب كما هو واضح ـــ وكما يعتقد عددٌ من المراقبين ـــ تأسيس غرفة عمليات مشتركة بين هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة و''البلديات'' و''الداخلية''، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمرر مثل هذه المعلومات بسرعة فائقة وتصادر الأغذية أو الأدوية الموجودة في الأسواق قبل تصريفها. المقترح السابق ينطلق في ظل مخاوف من لجوء كثير من منافذ البيع إلى تصريف ما لديها بعد الإعلان عبر حيل مختلفة، كأن تعلن تخفيضات سعرية على المنتج ، أو إجراء تغييرات على الأسماء أو العبوات من حيث الشكل.
خلاصة القول: إن هيئة الغذاء والدواء تسير في الطريق الصحيح، وتسهم بقوة في حماية المستهلك الذي نسيته جمعيته التي تغط في سبات عميق بفعل الخلافات الداخلية، لكن دور هيئة الغذاء يبقى فرديا ما لم تتضافر الجهود الحكومية والأهلية معه لتكميله وسد الثغرات كافة التي يمكن أن ينفذ منها تجار الموت.
بقي أن نشير إلى أن المستحضرات المسحوبة من منتجات ''زين الآتات'' لا تزال على موقعها على الإنترنت، وهو ما يبرهن على أهمية التفاعل من قبل الجهات الحكومية، خاصة هيئة الاتصالات المطالبة بإغلاق الموقع فورا.
يُشار إلى أن المستحضرات التي أعلنت الهيئة سحبها يبلغ عددها 38 مستحضرا، بلد المنشأ لبنان. وقالت الهيئة: ''إن المنتجات مسوّقة بادّعاءات طبية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفاعليتها لإجازتها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الأضرار الصحية التي قد تنجم عند استخدامها والأمراض التي قد تسببها. وأشارت إلى أن ذلك يعد مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ. وقالت الهيئة أمس الأول إنها خاطبت جهات الاختصاص بسحبها من الأسواق ومنع بيعها وتطبيق النظام حيال مَن يقوم ببيع هذه المنتجات وتسويقها. ونبهت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الادّعاءات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة، والتي قد تتسبّب في حدوث أضرار لمستخدميها.