[صقر قريش]

ميزانية الأرقام السخية .. للوطن والمواطن




د. أمين ساعاتي
لا نملك ونحن نقرأ الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2011 إلاّ أن نرفع أكف الضراعة إلى الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يديم نعمة الرخاء والخير على هذه البلاد وقادتها وعبادها الصالحين، وأغتنم هذه الفرصة لأكرر التهنئة لوزارة المالية على النجاح الكبير الذي حققته الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2010 التي استطاعت أن تقدم المال اللازم للاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الطموحة التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد المعرفة والأجواء المفتوحة.
ومن هذا المنطلق فإن وزارة المالية استطاعت وهي تضطلع بتصميم ميزانيات الدولة التقديرية في كل عام أن تكتسب خبرة ومهارة جيدة في مواجهة الأزمات، وفي رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء.
وفي بيانها السنوي لميزانية الدولة التقديرية 2011 توقعت وزارة المالية أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735.000.000.000) سبعمائة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها 56 في المائة عن المقدر لها في الميزانية منها 91 في المائة تقريباً تمثل إيرادات نفطية.
في المقابل فإنه يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.500.000.000) ستمائة وستة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة مقدارها (86.500.000.000) ستة وثمانون ملياراً وخمسمائة مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16 في المائة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) مائة وثمانية مليارات وخمسمائة مليون ريال.
وبالنسبة للدين العام وهو من الأبواب التي يوليها الإعلام اهتماما كبيراً، فإن الميزانية اعتمدت خفضه بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مائة وسبعة وستين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010 مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009) يُمَثِّل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
ومن أهم الملامح التي تميزت بها الميزانية الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، ودعم البحث العلمي، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، وتقنية المعلومات.
ولقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مائتين وستة وخمسين مليار ريال. وذلك تجاوباً مع ما ورد في خطة التنمية التاسعة من برامج ومشاريع.
ونذكر ــــ على سبيل المثال ــــ أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (150.000.000.000) مائة وخمسين مليار ريال ويمثل نحو (26) في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية، بزيادة نسبتها 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن الميزانية اعتمدت مشاريع لإنشاء 610 ستمائة وعشر مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومائتي مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها نحو 600 ستمائة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة، وسيستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) اثني عشر مليار ريال.
أمّا في مجال التدريب التقني والمهني، فقد رصدت في الميزانية المبالغ اللازمة لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وبالنسبة إلى الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، فقد ذكر تقرير وزارة المالية أن ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو (68.700.000.000) ثمانية وستين ملياراً وسبعمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، كما اعتمدت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 اثني عشر مستشفى جديداً، ويجري حالياً تنفيذ 120 مائة وعشرين مستشفى جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو (26.700) ستة وعشرين ألفاً وسبعمائة سرير.
وفيما يتعلق بالبرامج والمشاريع الرياضية والخدمات الاجتماعية، فقد اعتمدت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والاهتمام بشؤون الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم اعتماده خلال العام المالي الحالي 1431/1432هـ إلى نحو (18.800.000.000) ثمانية عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال.
أمّا بالنسبة لمشاريع الإدارة المحلية فإن المشاريع البلدية أخذت نصيب الأسد في الميزانية، إذ وصل ما خصص للبلديات إلى نحو (24.500.000.000) أربعة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
ولقد اعتمدت الميزانية مبلغ (25.200.000.000) خمسة وعشرين ملياراً ومائتي مليون ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة نسبتها 5 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
واعتمدت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة وأربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6.600) ستة آلاف وستمائة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11.300.000.000) أحد عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال.
ولقد بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو (50.800.000.000) خمسين ملياراً وثمانمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحلية الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة في الأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية، فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6.350.000.000) ستة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ريال.
إضافة إلى ذلك ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ـــ بإذن الله ـــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ألف وستمائة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته 16.6 في المائة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/1431 (2009)، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8) في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.
وفي إشارة مهمة ذكر تقرير وزارة المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ــــ بإذن الله ــــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو، ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ أكثر من (414.300.000.000) أربعمائة وأربعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) سبعة وأربعين مليار ريال.
أمّا فيما يتعلق ببرنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من (13.600.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وستمائة مليون ريال.
في ضوء الأرقام التي حفلت بها الميزانية، فإننا نستطيع القول إن الميزانية هي مجموعة مشاريع استثمارية هدفها الارتفاع بالمواطن إلى مستويات معيشية أعلى، أو بمعنى آخر إن الميزانية خطة حافلة بالكثير من مشاريع التنمية في جميع المجالات، ونتمنى من كل مواطن في أي موقع أن يسهم ـــ ولو بجهد المقل ـــ في البناء وإعمار هذا الوطن الغالي على الجميع.