التقرير اليومي لأسوق الأسهم الخليجية
تراجع 4 مؤشرات خليجية.. و«العُماني» الرابح الوحيد
«الاقتصادية» من الرياض
أنهت مؤشرات أربع أسواق خليجية جلسة أمس على تراجع بصدارة مؤشر قطر، لينفرد مؤشر سوق مسقط بالارتفاع، ويستقر البحريني عند مستواه نفسه في أولى جلساته، بعد العطلة، ليتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.17 في المائة، تبعه مؤشر السوق الكويتية بتراجع 0.73 في المائة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.53 في المائة، وكان مؤشر سوق أبو ظبي هو الأقل تراجعا بنسبة 0.22 في المائة.
وعلى الجانب الآخر استطاع مؤشر السوق العُماني فقط أن ينجو وينفرد بالارتفاع بنهاية الجلسة بنسبة 0.06 في المائة. وسجلت السوق القطرية خسائر قوية بنهاية تعاملات أمس، ليفقد مؤشرها 102 نقطة أو ما نسبته 1.17 في المائة، ويصل إلى مستوى 8631.1 نقطة.
وانتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع بتراجع مؤشر الكويت 0.73 في المائة، بإقفاله عند مستوى 6798 نقطة، خاسرا 49.7 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني للسوق التداولات على تراجع بلغت نسبته 0.57 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 474.27 بخسائر بلغت 2.7 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في جلسة أمس الأول، وذلك بعد أن بلغت الكميات 180.3 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 164.27 مليون سهم في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2821 صفقة حققت نحو 32.9 مليون دينار مقارنة بـ 2767 صفقة حققت نحو 32.25 مليون دينار في الجلسة السابقة، حسبما أوضح تقرير مركز ''معلومات مباشر''.
وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 0.53 في المائة، ليفقد من خلاله نحو تسع نقاط من رصيده، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الهبوط، مفرطا في مكاسب جلسة أمس الأول، ليزيد من حدة خسائره، حتى منتصف تعاملاته، مواصلا تراجعه إلى أن بلغ أدنى مستوياته عند 1629.61 نقطة، ليغلق داخل المنطقة الحمراء، وتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند مستويات 1632.41 نقطة.
وأغلقت سوق أبو ظبي للأوراق المالية على تراجع في مؤشرها الرئيسي ADX أمس، بنسبة 0.22 في المائة، لتفقد من خلالها 5.93 نقطة من رصيدها، لتصل إلى مستوى 2716.33 نقطة. وبلغت أحجام التداولات 31.306 مليون سهم، وبلغت قيمة التداول 68.014 مليون درهم من خلال 988 صفقة.
وحقق مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق ارتفاعا طفيفا بنهاية جلسة أمس،
مدعوما من قطاع الخدمات والتأمين، حيث ارتفع بنسبة 0.06 في المائة، بعد إغلاقه عند مستوى 6684.22 نقطة، ليربح بذلك 3.78 نقطة. وتراجعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداول في الجلسة 12.12 مليون سهم مقارنة بـ 14.9 مليون سهم في الجلسة الماضية، وأيضا شهدت قيم التداول تراجعا عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات 6.03 مليون ريال مقارنة بـ 7.7 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 1755 صفقة مقارنة بـ 2217 صفقة في الجلسة الماضية. وتم التداول على أسهم 58 ورقة مالية، ارتفع منها 12 سهما، بينما تراجع منها 33 سهما، واستقرت الـ 13 سهما الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.
500 مليون ريال أول مخصصات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة
محمد البيشي من الرياض
انضمت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هذا العام، إلى قائمة المؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة المدرجة في الميزانية، إذ تم تخصيص نحو 500 مليون ريال للبدء في تنفيذ أعمالها بعد أن أقر خادم الحرمين في وقت سابق من العام الجاري تأسيسها لتكون مؤسسة تمكينية تعزز وتدعم القدرات الموجودة، وتستحث القدرات الكامنة في عدد كبير من المؤسسات التنموية القائمة في المملكة، ومن ثم فإنها ستوفر قيمة مضافة للمنتجات العلمية والصناعية والخدمية التي تقدمها هذه المؤسسات.
وستقوم المدينة بهذا الدور الحيوي من خلال عديد من المهام المنوطة بها، ومنها: دعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصها، تحديد الأولويات والسياسات الوطنية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة، وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية . ومن مهام المدينة أيضا تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات في هذه المجالات، بما في ذلك ترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة، والتعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى. كما ستعمل المدينة على تطوير الكفاءات العلمية وتدريبها في مجالات اختصاصها، وإصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين والمتخصصين، وكذلك بالنسبة للجمهور. يذكر أن الميزاينة الجديدة وافقت على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات. وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، و إنشاء هيئة عامة للأوقاف، و إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم "الجمعية السعودية للجودة"، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (15 مليار ريال) لمدة (25) سنة.