اقتصاديون: إيرادات ومصروفات 2011 متحفظة.. ومصطلح «الفائض» سيستمر
رغم زيادة المصروفات.. العجز في 2010 يتحول إلى فائض يتجاوز 108 مليارات
عبد الله البصيلي من الرياض
خالفت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في ميزانية عما تم تقديره 2010 من حيث العجز الذي قدر بحدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية والتي تقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
ويشير مراقبون إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات، والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010، مؤكدين أن استمرار تحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب سيعمل على تحويل العجز إلى فائض، كما تم في ميزانية 2010.
كما توقع المراقبون أن تظل أسعار النفط متماسكة في 2011، مع إمكانية تحسنها عن 2010 بشكل طفيف، مما يعني إلغاء مصطلح "العجز" من الأرقام الفعلية لميزانية 2011، واستمرار وجود مصطلح "الفائض" الذي يتفاءل به المجتمع في المملكة.
الدين العام والذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد انخفض بنهاية العام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009 والذي مثل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان اقتصاديون قد رجحوا أن تكون ميزانية 2011 الأضخم في تاريخ المملكة، وأنها ستتجاوز ميزانية 2010 ، مشيرين إلى أن الإيرادات ستصل إلى ما بين (620 و630 مليار ريال) والإنفاق إلى ما بين (580 و590 مليار ريال)، وقد صدقت توقعاتهم من حيث الإنفاق، ولكن الأرقام التقديرية خالفت ما ذكروه، حيث قدرت الإيرادات عند 540 مليار ريال، وهو رقم متحفظ كما يشير الاقتصاديون، خصوصاً إذا ما تم النظر إلى جانب وضع الإيرادات الفعلية التي تحققت في 2010 والتي كانت بحدود 735 مليار ريال، ومن جانب آخر توقع استمرار تحسن أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي في ميزانية المملكة في 2011 .
وكانت المملكة اعتمدت ميزانية عام 2010 بإنفاق قدر بـ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، فيما الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 بلغت 505 مليارات ريال والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.
وتتفق الأرقام التي اعتمدت لميزانية المملكة في 2010 مع ما ذكره الاقتصاديون في وقت سابق من حيث زيادة الإنفاق عما قدر عليه في التوقعات السابقة، بالنظر إلى زيادة الضخ في مشاريع البنية التحتية.
وكانت بيانات ميزانية المملكة أظهرت العام الماضي أن العجز الفعلي في ميزانية 2009 بلغ 45 مليار ريال، على الرغم من أن الميزانية توقعت في العام قبل الماضي أن يبلغ 65 مليارا، مما يعني تراجعاً في قيمة ذلك العجز والذي جاء وفقاً لعامل "زيادة لإنفاق" الذي رسم بحدود 470 مليار ريال لكنه ارتفع إلى 550 مليار ريال، ولم يكن نتيجة تراجع الإيرادات التي قدرت بـ 410 مليارات ريال وارتفعت إلى 505 مليارات.
وأشار مراقبون في حينها إلى أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الأجنبية للمملكة والتي تقدر بـ 1.42 تريليون ريال.
ويتسق ذلك مع توقعات عدد من التقارير الاقتصادية والتي أكدت قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع، بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج. لكن إعلان قيمة العجز الفعلي في 2009 خالف عددا كبيرا آخر من التقارير الاقتصادية والتي أشارت في خلال الفترات الماضية إلى تفاقم العجز في الميزانية السعودية بالنظر إلى توقعات استمرار تراجع النفط وتأثيره المباشر في الإيرادات ونمو ذلك العجز.
فيما حلقت أسعار النفط عالياً في 2009 عند مستويات الـ 75 دولارا للبرميل، وهي الآن في مستويات الـ 80 إلى 85 دولارا للبرميل في الوقت الذي يتفق فيه اقتصاديون على أن السعودية دائما ما تكون متحفظة في تقديرات سعر النفط الذي تقدر إيراداتها عليه، وبالتالي فإن السعر المقدر للميزانية لن يتجاوز 55 دولارا لبرميل النفط.
للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطر
الشركات السعودية تحاول فتح إعادة تصدير الرخام والجرانيت المستورد
فايز المزروعي من الدمام
يتجه عدد من رجال الأعمال، وأصحاب شركات بيع الرخام والجرانيت المستورد في عدد من مناطق السعودية، إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا، خلال الفترة المقبلة؛ لإقناعها بفتح باب إعادة التصدير أمامهم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجنيها هذه الشركات، بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم عام 2022.
وأوضح لـ "الاقتصادية" يوسف أحمد خياط، صاحب إحدى مؤسسات بيع الرخام والجرانيت، أنه تم الاتفاق مع مجموعة من رجال الأعمال من أصحاب شركات بيع الرخام والجرانيت والحجر المستورد في عدد من مناطق السعودية،على الرفع إلى وزارة التجارة والصناعة؛ للمطالبة بفتح إعادة التصدير أمام شركات ومؤسسات هذا المجال، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطر، خصوصا في المجال المعماري.
وبين خياط، أن فتح إعادة التصدير للرخام والجرانيت المستورد، سيعمل على تحريك هذه السوق، وإعادة سيطرت الشركات السعودية على أسوق الرخام والجرانيت في الدول المجاورة، حيث إن القرار السابق بمنع الشركات السعودية من إعادة التصدير، أثر سلبا على تشجيع التجارة في السعودية، وأدى إلى نهوض الأسواق المجاورة للسعودية، على حساب الأسواق المحلية، التي تعتمد اعتمادا كليا على تصدير مواد البناء والرخام، كما أدى إلى إغلاق مكاتب المؤسسات والشركات السعودية العاملة في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال خياط: "إن الأولى باستغلال الفرص الاستثمارية في قطر هي الشركات السعودية؛ وذلك لقربها الكبير من قطر، إضافة إلى تعاملها بشكل مستمر في الأعوام الماضية مع الشركات القطرية في مختلف المجالات، فمثل هذه القرارات تؤثر على الشركات السعودية، وتفتح المجال أمام شركات أجنبية لاستغلال هذه الفرص ليس في قطر، وإنما في مختلف دول الخليج لعربي التي كانت تعتمد على الشركات السعودية"، مؤكدا أن فتح الباب لإعادة تصدير الرخام والجرانيت المستورد، لن يؤثر سلبا على السوق السعودية؛ وذلك لكون منتجات الرخام والجرانيت الوطنية، تستحوذ على حصة كبيرة من حجم السوق المحلية، التي تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة.
وأضاف خياط: "لم يفهم أصحاب مؤسسات وشركات بيع الرخام المستورد، حتى الوقت الراهن، الهدف من قرار منع إعادة التصدير، وكل ما يريدونه هو الاجتماع مع المسؤولين، وإبداء وجهة نظرهم في ذلك الأمر، الذي لن يؤثر بمختلف المقاييس على السوق المحلية في هذا المجال".
ولفت خياط إلى أن قرار المنع الذي صدر للمنافذ الحدودية في وقت سابق، جاء بناءً على شكوك حول تهريب الخام السعودي من الرخام والجرانيت إلى خارج السعودية بدلا من المستورد، وذلك بحسب مسؤولي بعض المنافذ الحدودية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا؛ كون تكلفة الرخام والجرانيت المستورد من خارج السعودية وإعادة تصديره، أكبر بكثير من أخذ الرخام السعودي وتصديره.
وكان سلطان بن جمال شاولي، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، قد أوضح في وقت سابق لـ "الاقتصادية"، أن الخام الذي يستورد من الرخام والجرانيت، المسمى بأحجار الزينة، ليس لوزارة البترول للثروة المعدنية أي علاقة به، وإنما علاقتها تكمن في الخامات التي تستخرج من الأراضي السعودية، بواسطة تراخيص تعدينية من المحاجر والمناجم السعودية، كما بيّن حينها، أن الوزارة نظمت التصدير بالنسبة للخام السعودي من أحجار الزينة، التي اشترطت أن يكون الخام مصنعا ويصدر على هيئة ألواح أو أي أشكال أخرى، أي لا بد أن توجد فيه قيمة مضافة إلى الخام، وينقل التقنية، ويستغل بشكل مثالي، وليس على هيئة كتل أو خام، حيث إن الوزارة تهدف إلى تشجيع واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، للاستثمار في قطاع التعدين، واستغلال الخامات المعدنية المحلية وتصديرها، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بديلا للخامات المستوردة.