على خلفية تحذير هيئة الغذاء والدواء من منتجات مصنع «زين الأتات»
قانوني يحمّل 4 جهات حكومية مسؤولية مقاضاة مروجي المستحضرات المغشوشة
خديجة مريشد من الرياض
حمّل قانوني وزارات التجارة والصحة والشؤون البلدية، إضافة إلى هيئة الغذاء والدواء، مسؤولية ملاحقة المؤسسات والمصانع التي تبيع منتجات فاسدة وضارة، معتبرا أصحابها ''مجرمين'' يجب مقاضاتهم، إضافة إلى مسؤولية هذه الجهات الأربع في الإسراع بإتلاف جميع المنتجات والمستحضرات الطبية والتجميلية المغشوشة. وقال إنه يفترض على هذه الجهات أن تبادر باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من تفشي هذه الظاهرة وعدم التأخر والتذرع بالإجراءات الروتينية في سحبها من الأسواق. وأوضح الدكتور إبراهيم العيسى المحامي والقانوني والعضو السابق في مجلس الشورى في حديثه لـ ''الاقتصادية''، ضرورة محاكمة الشركات والمصانع والأشخاص الذين يروجون للمنتجات الطبية والتجميلية المغشوشة، وأن تقدم الجهات المعنية شكوى أمام لجنة خاصة بالغش التجاري حتى لو كان هذا الشخص الذي يروجها غير سعودي، على أن تنظر اللجنة في هذه القضية ومن ثم توقع عليه العقوبة المناسبة بناء على العقوبات المحددة في نظام الغش التجاري.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حمل قانوني وزارات التجارة والصحة والشؤون البلدية وهيئة الغذاء والدواء مسؤولية ملاحقة المؤسسات والمصانع التي تبيع منتجات فاسدة وضارة، معتبرا أصحابها ''مجرمين'' تجب مقاضاتهم، إضافة إلى مسؤولية هذه الجهات الأربع في الإسراع بإتلاف جميع المنتجات والمستحضرات الطبية والتجميلية المغشوشة، وقال: إنه يفترض على هذه الجهات أن تبادر باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من تفشي هذه الظاهرة وعدم التأخر والتذرع بالإجراءات الروتينية في سحبها من الأسواق. وأوضح الدكتور إبراهيم العيسى المستشار القانوني والعضو السابق في مجلس الشورى في حديثه لـ ''الاقتصادية'' ضرورة محاكمة الشركات والمصانع والأشخاص الذين يروجون للمنتجات الطبية والتجميلية المغشوشة، تقدم الجهات المعنية شكوى أمام لجنة خاصة بالغش التجاري حتى لو كان هذا الشخص الذي يروجها غير سعودي، على أن تنظر اللجنة في هذه القضية ومن ثم توقع عليه العقوبة المناسبة بناء على العقوبات المحددة في نظام الغش التجاري. وأبان أنه في حال محاكمة المجرم ومعاقبته على هذه الجريمة ثم عاد إلى ترويج المنتجات المغشوشة مرة أخرى فلا بد أن يعاقب بعقوبة أشد من سابقتها. مشيرا إلى أن هذا ما يسمى في العقوبات الجنائية بالتكرار والعود، وينطبق عليه ظرف العود المشدد للعقوبة بمعنى أن تكون العقوبة أشد من السابقة، فإذا عوقب بحد أدني يرفع مستوى العقوبات.
ويأتي كلام العيسى على خلفية التحذيرات المتتابعة التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء التي كان آخرها تحذيرها أمس الأول، من 38 منتجا يدعي مروجها أنها طبية وتجميلية لمصنع زين الأتات، التي جاء فيها أن بعضها يحتوي على مواد مسرطنة وبعضها الآخر مغشوش، وقال: ''يفترض على الجهات المسؤولة عن مكافحة الغش التجاري أن تتخذ إجراءات سحبها وإعدامها مباشرة سواء كانت وزارة التجارة أو الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء. مشددا على عدم التأخير أو المماطلة حتى لا يتفاقم حجم الضرر. مشيرا إلى أن المنتجين والمروجين يتحملون التعويض في حال وقوع الضرر على المستهلكين بعد أن تثبت الجهات المعنية سمية المنتجات وخطورتها.
وعاد العيسى بذاكرته إلى أيام عمله عضوا في مجلس الشورى، عندما قدم اقتراحا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة خاصة تكافح الغش التجاري يكون المسؤول الأول فيها بمرتبة وزير ترتبط بولي الأمر مباشرة تساعدها الجهات الأخرى، وتقوم بمكافحة الغش التجاري بحيث تزود بهياكل متدربة وقائمة وفنية ومحامين أيضا لملاحقة المجرمين وإقامة الدعاوى عليهم في جميع أنواع الغش التجاري، إلا أن هذا الاقتراح مع الأسف لم يتحقق. مؤكدا أن فكرة إنشاء هذه الهيئة نابعة من أن توزع المسؤوليات على جهات متعددة قد يؤدي إلى ضياع المسؤولية، فكل جهة تقول هذا ليس من اختصاصي.