جريدة الرياض
صناعيون: حان وقت الصناعات الثقيلة المحلية.. والدولة أدت دورها ويبقى دور رجال الأعمال
ألفت قباني
جدة: وليد العمير
طالب صناعيون بالتوجه نحو الصناعات الثقيلة في ظل العوامل المهيأة في الوقت الراهن لاستقطاب هذا النوع من الصناعات حيث يتوفر الدعم الحكومي الكبير المتمثل في توفر الأراضي الصناعية والتمويل الحكومي والمناخ الاقتصادي الجيد في المملكة لجذب شركاء في الصناعات الثقيلة، مشيرين الى قوة السوق المحلي وفرص التصدير الموجودة.
وأكدت ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب أن الصناعة قادرة على المساهمة بشكل أساسي في الميزانية السنوية للمملكة، مضيفة "لقد بدأنا خطوات مهمة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي من خلال إنشاء سبع مدن صناعية جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 14 مدينة صناعية تنتشر في أرجاء المملكة باستثمارات تزيد على 60 مليار ريال، لكننا نحتاج إلى قوة دفع أكبر تتمثل في الدخول بجرأة إلى عالم الصناعات الثقيلة وتأسيس مصانع عملاقة تكون الأولى من نوعها في المنطقة".
واعتبرت قباني أن إطلاق سيارة سعودية خطوة مهمة تحتاج إلى خطوات متتالية لإنشاء مصانع ضخمة للسيارات والطائرات والمعدات الثقيلة من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية مع تدريب جيل جديد من الشباب السعودي الطموح وعقد اتفاقيات دولية لتفعيل عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، خصوصاً أننا نملك القدرة المالية الكبيرة ولدينا الإرادة الحقيقية للتحول إلى العالم الأول، بل نملك المساحات الشاسعة من الأرض التي يمكن تمهيدها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وطالبت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة بضرورة فتح الطريق أمام كل الصناعيين الراغبين في المساهمة في تنمية بلدهم، مشيرة الى أن الكثيرين بالمنطقة الغربية ومدينة جدة على وجه الخصوص يملكون تراخيص لمصانع لكنهم لم يحصلوا على الأرض حتى الآن، ومن المهم أن تقوم هيئة المدن الصناعية بدورها كاملا في هذا الاتجاه، كما أن وزارة المالية مطالبة بالاهتمام بشكل أكبر بتخصيص ميزانية جيدة لتمهيد الأرض أمام الصناعيين الجادين الذين سيساهمون بدورهم في تحقيق خطط حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله (يحفظه الله) القائمة على أساس تحويل الصناعة إلى جزء مهم من الدخل الوطني، خصوصاً أن المصانع الجديدة ستساهم بدورها في توظيف عدد كبير من الشباب، واستيعاب الأيادي العاملة.
وألمحت قباني إلى ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمرأة السعودية للمشاركة في القطاع الصناعي، وقالت "السعودية تخسر سنوياً أكثر من 20 مليار ريال سنوياً بسبب انحسار استثمارات أغلب سيدات الأعمال على المشاغل والتجميل والملابس"، مشيرة إلى أن المرأة يمكن أن تتجه للصناعات المتخصصة (الطبية والتقنية والطاقة)، خصوصا أن المدن الصناعية الحالية المقامة على مساحة 90 مليون متر مربع مؤهلة لاستقبال استثمارات نسائية ضخمة تزيد على 20 مليار ريال، الأمر الذي سيعمل بدوره على تأهيل وتوظيف عدد كبير من الشباب والفتيات.
وخلصت في النهاية إلى ضرورة الاتجاه خلال السنوات المقبلة إلى الصناعات الثقيلة التي كانت سبباً رئيسياً في تحقيق النهضة الشاملة في دول أوروبا وأمريكا واليابان والصين، مؤكدة أن السعودية مؤهلة بإمكاناتها المالية وقدراتها البشرية على الانضمام إلى هذا العالم، لتصبح ميزانيتها خلال عقود قليلة من الزمن تعتمد على الصناعة بالضبط مثل اعتمادها على البترول.
من جهته قال أحمد المربعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ان الميزانية الجديدة حملت أرقاما رائعة للاقتصاد المحلي وتأكيدا على الاستمرار في نهج الدولة، وما حملت الميزانية من أرقام دعم للصناديق الحكومية يفترض أن تصحبه تسهيلات في تسليم هذه القروض، لأن الدولة يحفظها الله خصصت هذه المبالغ ليستفيد منها الناس وعلى المسؤولين عن هذه الصناديق ايجاد آليات مناسبة تساعد في الإسراع بتسليم المبالغ للمستحقين لها.
وأضاف "هذه المبالغ وهذا الوضع الاقتصادي يحتم على رجال الاعمال استقطاب صناعات ثقيلة تخدم البلد خاصة وأن الصناعات الخفيفة في المملكة أثبتت كفاءة عالية واصبحت المنافسة فيها قوية، والوقت الحالي هو الانسب لاستقطاب الصناعات الثقلية في ظل توفر كل ما تحتاجه هذه الصناعة من أراض وتمويل وسوق محلي مستهلك جيد وقابلية تصدير للاسواق المجاورة، مشيرا إلى أن الحكومة أدت دورها في دعم الصناعة المحلية والآن دور رجال الأعمال لتكملة هذا الطريق الذي نعول عليه كثيرا في توطين الأيدي العاملة السعودية وفي توفير مصادر دخل إضافية تساهم بشكل فاعل في الناتج المحلي.
إلى ذلك قال الدكتور طارق الفضل مدير الشركة السعودية العربية للزجاج انه على رجال الاعمال الاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي الجيد لاستقطاب شراكات في الصناعات الثقيلة وهذا دوره وعليهم معرفة عقلية المستثمر الاجنبي خاصة المتعلق بالصناعات الثقيلة والاستفادة من الوضع العالمي الحالي بحيث يبحث هؤلاء الصناع عن المزايا النسبية في قلة التكلفة وتوفر سوق محلي يستهلك وسهولة في التصدير وهذه العوامل مجتمعة متوفرة لدينا ولكننا بحاجة الى رجال اعمال قادرين على تسويقها وعقد شركات مع أصحاب هذه الصناعات، فالدولة قدمت ما عليها وأوجدت مساحات شاسعة للاستثمار الصناعي ومولت عبر صناديق متخصصة وأعفت من الضرائب وسهلت إجراءات الاستثمار الأجنبي.
السعودية بين الدول العشرين الأكثر تفضيلاً للمستثمرين اليابانيين
دبي - مكتب الرياض، علي القحيص:
جاءت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة العشرين الأوائل في قائمة الدول التي تعتبرها الشركات اليابانية أكثر الوجهات الواعدة استثماراً طبقاً للمسح السنوي لمصرف اليابان للتعاون الدولي ، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى.
وجرى المسح، الذي يغطي مخططات الاستثمار خلال السنوات الثلاث القادمة، بين يوليو ونوفمبر الماضيين وشمل 961 شركة إنتاجية يابانية لديها فروع في الصين، واستجابت للمسح 605 شركات وارتفع عدد الشركات اليابانية التي لديها وجهة إيجابية بشأن الاستثمار في الصين 3 بالمائة عن مسح السنة السابقة.
ولكن المسح أظهر أيضاً أن 47 بالمائة من الشركات المستجيبة للمسح لديهم مخاوف بشأن مخاطر تتعلق بالاستثمار في الصين، مثل تأثير التوتر الدبلوماسي وخلافات تتعلق باليد العمالة.
وحسب ماذكرت وكالة انباء الامارات فقد جاءت الهند في المرتبة الثانية على القائمة، بينما احتلت فيتنام المرتبة الثالثة. واحتفظت الدول الثلاث الأولى بنفس الترتيب للسنة الخامسة على التوالي وجاءت تايلاند رابعاً والبرازيل خامساً وإندونيسيا سادساً.
وجاءت روسيا في المرتبة السابعة، بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكانت تركيا الوحيدة بين دول الشرق الأوسط غير العربية بحصولها على المركز السابع عشر.
مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ل" الرياض "
أبرز إنجازات الميزانية قدرة الحكومة على خفض عبء الدين المحلي وتحقيق الرفاهية المالية
د.جون اسفيكياناكيس
الرياض -الرياض
قال الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان ميزانية المملكة التي اجازها مجلس الوزراء امس الاول تشير إلى أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في زيادة الإنفاق بطريقة صحية مع السعي إلى تخفيض عبء المديونية. واضاف : لقد تمت زيادة مخصصات الإنفاق بنسبة 8 بالمائة من مستويات عام 2010م حيث بلغت في هذا العام 580 مليار ريال مما يجعلها تفي بمتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي،مع تشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة والإسهام. وتركز الميزانية على مشاريع البنية التحتية والإنفاق في المجال الاجتماعي إذ بلغت مخصصات التعليم والتدريب ما نسبته 26 بالمائة من إجمالي المخصص.
وفيما تدل الميزانية على رغبة الدولة في مواصلة قيادة جهود التطوير الاقتصادي فهي تعمل أيضاً على تخفيض وتيرة التوسع في الميزانية في إطار السعي إلى تحجيم الإنفاق المتجاوز لحدود المعتمد حيث ظل المعدل في هذا المجال مرتفعاً في عام 2010 بنسبة 16بالمائة. وقد شهدت مخصصات الإنفاق لعام 2011م نمواً بوتيرة هي الأبطأ منذ عام 2003م.
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس لقد أفضى ارتفاع أسعار النفط في عام 2010م إلى إيجاد بيئة مكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق فائض قوي جداً في الميزانية، بلغ ما مقداره 108.5 مليارات ريال (28،9) مليار دولار أمريكي في هذا العام أي أكثر من ضعف المتوقع وفقاً للتقديرات الأولية الواردة في تقرير الميزانية. ونعتقد أن الفائض جاء مزيجاً جمع بين ارتفاع إيرادات النفط والانخفاض المحتمل للنفقات الرأسمالية لشركة أرامكو السعودية خلال عام 2010م. لقد ازدادت الإيرادات العامة بنسبة 44،2 بالمائة من عام 2009م فبلغت 735 مليار ريال بينما قفزت النفقات- المصروفات إلى 626،5 مليار دولار بزيادة بنسبة 5 بالمائة. وقد لعبت زيادة الإنفاق الحكومي دوراً محورياً في المحافظة على الثقة في الاقتصاد مع سعي الحكومة لإعادة دمج القطاع الخاص في منظومة المسيرة التنموية.
وقد كان الدور المحوري للحكومة في النشاط الاقتصادي واضحاً في نمو معدل الناتج الوطني العام في القطاع الحكومي في عام 2010م بنسبة بلغت 5،9 بالمائة مقارنةً بما نسبته 4،4 بالمائة في عام 2009م وفقاً لبيان وزارة المالية مما يعكس أسرع وتيرة للنمو في أكثر من عقد من الزمان. أما معدل الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الخاص غير النفطي فقد شهد هو الآخر نمواً معتبراً بنسبة 3،7 بالمائة في عام 2010م مقارنةً بنسبة 3،5 بالمائة في عام 2009. لقد جاء النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3،8 بالمائة منسجماً مع توقعاتنا وكذا إجمالي الناتج المحلي الإسمي بمقدار 1،36 تريليون ريال (434.7) مليار دولار. وقد سجلت بعض القطاعات غير النفطية نمواً طيباً بما في ذلك قطاعا النقل والمواصلات حيث بلغ النمو ما نسبته 5،6 بالمائة؛ بيد أن أداء القطاعات الأخرى لم يكن مشرفاً فقد سجلت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات نمواً بنسبة 1،4 بالمائة فقط بالأسعار الثابتة.
وتحدث عن أبرز الانجازات الرئيسية لعام 2010 بقوله ان ابرزها هو قدرة الحكومة على خفض عبء الدين المحلي بنسبة 25،8 بالمائة. ويقف الدين المحلي عند 167 مليار ريال أو 10،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بانخفاض أكثر من 80 بالمائة عن عام 2003. وهذا يدل على رفاهة المملكة مالياً. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلة الديون في العديد من البلدان المتقدمة، تمكنت المملكة من تمويل برنامج انفاق تنشيطي وخفض دينها العام. وسمح ارتفاع عائدات النفط وتباطؤ النمو في الواردات بتحقيق فائض مريح جداً في الحساب الجاري وصل إلى 260،9 مليار ريال (69،6 مليار دولار) ، ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي.
ودلت ميزانية 2011 على تصميم المملكة على مواصلة الانفاق التنشيطي لتطوير الاقتصاد وإقناع المستثمرين من القطاع الخاص بان يحذوا حذوها وهم يخرجون تدريجيا من مرحلة تقليص المديونية. كما يشير التباطؤ في وتيرة النمو في الميزانية إلى هدف الدولة لكبح جماح الإفراط في الإنفاق واستخدام سياسات مالية أكثر حصافة وكفاءة في السنوات المقبلة. كما يظهر القطاع الخاص علامات تعافيه بمساعدة من التزام الحكومة بالاستثمار والنمو في الائتمان المصرفي.
الأمير سلمان يطلع على مراحل تطوير مؤشر الأسعار
الرياض – شريفة الأسمري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس بمكتب سموه بالإمارة معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وكبار المسئولين بالوزارة ، حيث أطلع سموه على شرح مفصل عن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ومراحل تطويره لجميع مدن المملكة وما يقدمه المؤشر من خدمات ميسرة للمستهلك.
حيث تم استعراض مراحل تطوير المؤشر ابتداءً بإطلاق الموقع مطلع عام 1431ه تحت رعاية ومبادرة كريمة من سموه، وتلا ذلك إطلاق خدمة رسائل الجوال للاستفسار عن أسعار السلع الاستهلاكية، وبتوجيهات سموه باستمرار تطوير الخدمة تجاوبا مع آراء واحتياجات المستهلكين تم إطلاق مؤشر أسعار السلع الرمضانية قبيل وخلال شهر رمضان الكريم، وكذلك مؤشر خاص بأسعار الأضاحي على مستوى المملكة، وقد اختتمت الوزارة العام الهجري بإطلاق برامج خاصة لأجهزة الجوال بحيث يتم الاستفسار عن أسعار السلع وتقديم بلاغات غلاء الأسعار الكترونيا وعن طريق الهاتف الجوال وبعض الأجهزة الذكية مثل iPad.
كما تم خلال المقابلة تسليم سموه الكريم جهاز آيباد iPad يحتوي على البرنامج الخاص بمؤشر السلع الاستهلاكية والذي يمكن للمستهلك تحميله من الشبكة العنكبوتية والتعرف على أوضاع السوق.