مشروعات الحرمين الشريفين و«راتب الشهر الثالث عشر» أهم عنصرين في زيادة الإنفاق
إبراهيم العساف
جدة: الوطن
قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن زيادة الإنفاق في ميزانية 2010 تعود للمشاريع الطارئة التي تم تنفيذها وعلى رأسها الإنفاق على مشاريع الحرمين الشريفين.
وأضاف العساف في تصريحات أمس إن الأسس التي بنيت عليها ميزانية السعودية في 2011 هي الأسس نفسها التي بنيت عليها الميزانية السابقة وهي احتياجات التنمية ومقابلها المتطلبات المالية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
وحول أسباب ارتفاع إنفاق المملكة في ميزانية 2010 عما كان متوقعاً قال العساف "في أي بلد أحياناً تكون هناك زيادة في الميزانية لظروف خاصة".
وأوضح أن أهم عنصرين في زيادة الإنفاق في 2010 هما ما نسميه الشهر الثالث عشر في رواتب الدولة ، فالميزانية توضع على أساس 365 يوما ، فيما تمنح الرواتب على 354 يوما وفقاً للعام الهجري، وبالتالي يصرف كل ثلاث سنوات راتب إضافي أدى إلى زيادة بقيمة 20 مليار ريال.
وأضاف كان الصرف على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين ، وهي طارئة ، قد أدى إلى زيادة الإنفاق في 2010 على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين ، بالإضافة إلى زيادة الرواتب التي أقرت لبعض الفئات مثل الأطباء وبعض أفراد القوات المسلحة وأساتذة الجامعات.
وأكد العساف تسارع التنفيذ في مشاريع ميزانية العام الحالي قائلا " نفذنا 6 آلاف كيلو متر من الطرق والعام السابق نفذنا 5000 كيلو متر، وهذه الأرقام توضع عند دول أخرى في 50 سنة، وبالنسبة لمشاريع المياه والصرف الصحي نفذنا 7000 كيلو متر طولي، وتم تسليم 600 مدرسة هذا العام".
وحول الإنفاق الاستثماري قال "قبل 5 سنوات كان أقل من 90 مليار ريال، ووصل إلى 200 مليار ريال تقريباً أي ضعفين ونصف، وستستمر الزيادة ".
ولفت إلى أن فائض ميزانية 2010 يضاف للاحتياطي العام للدولة ولا يتم الصرف منه إلا حسب القانون وخاصة لعنصر أساسي وهو تسديد ما لو تحقق عجز في الميزانية مثل ما تحقق في 2009. وحول تقدير المملكة لأسعار النفط في 2011 قال العساف "أعتقد أننا كنا عمليين في تقديراتنا وهي تقديرات تخضع للبحث مع الزملاء في وزارة البترول والمعادن وتعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى ثم يقر تقدير أسعار النفط. وتوقع العساف استمرار الانخفاض في خدمة الدين العام إلى نحو 8.6 مليارات ريال للعام المقبل.
كيف واجهت الميزانية غلاء المعيشة والإسكان والفقر؟
جدة: وائل مهدي
البطالة هي أم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الدولة منذ سنوات ولكن هناك ثلاث تحديات أخرى كانت بارزة خلال العام الجاري أمام الدولة وهي مكافحة الفقر ومساعدة الفئات ذات المداخيل الضعيفة، والسيطرة على التضخم في تكاليف المعيشة، وأخيراً توفير وحدات سكنية للسكان الذين يزيدون بنسبة 2.5% سنوياً.
وللقضاء على الفقر شهدت ميزانية العام المالي الجاري الذي سينتهي بعد أيام قلائل تخصيص 18.8 مليار ريال تم صرفها على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.
وقالت وزارة المالية في بيانها أول من أمس إن هذه المبالغ تم تخصيصها لدعم وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ولدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة. كما ستساعد هذه المخصصات السنوية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
أما التضخم في الأسعاروتكاليف المعيشة الذي شهد في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2008، فقد واجهته الدولة في ميزانيتها من خلال صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف. وستستمر الدولة في مكافحة التضخم بنفس الطريقة في العام المالي القادم حيث صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% ابتداءً من 1 محرم 1432هـ. وقالت وزارة المالية في بيانها إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات حساب التضخم في المملكة شهد ارتفاعاً خلال العام المالي الجاري 1432/1431 (الموافق لعام 2010) نسبته 3.7% عما كان عليه في عام 01431/1430 (2009) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.5% في عام 1432/1431 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وجاءت هذه التوقعات أقل من توقعات الاقتصاديين حيث توقع البنك السعودي الفرنسي أن يصل متوسط التضخم السنوي إلى 5.3% بناء على حساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة فيما توقعت العديد من المصارف أن يظل التضخم فوق مستوى 5% هذا العام نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون إسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس إن التضخم لن يستقر عند نسبة 3.7% التي توقعتها وزارة المالية ويبدو أنه سيستقر عند نسبة 5.3% التي توقعها البنك مسبقاً.
ونظراً لأن الإيجارات تشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين فإن الدولة حاولت خلال العام مساعدة قطاع الإسكان على توفير المزيد من الوحدات السكنية خاصة أن الفجوة بين الطلب والمعروض من الوحدات السكنية هي أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع الإيجارات. وتحتاج المملكة إلى توفير مليون وحدة سكنية في السنوات العشر القادمة باستثمارات تقارب 1.3 تريليون ريال.
وصدرت توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من أجل مواجهة أزمة الإسكان.
وبناءً على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي 33 ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من 6 مليارات ريال. وستشهد ميزانية العام القادم زيادة مخصصات الهيئة العامة للإسكان والتي تقوم ببناء وحدات سكنية في مخلتف مناطق المملكة بنسبة 81% إلى 169 مليون ريال من 93 مليون ريال في عام 2010.
وأخذت الهيئة العامة للإسكان على عاتقها توطين تجمعات سكنية للمواطنين غير القادرين على تملك وحدات سكنية؛ وفق ترتيب زمني تحدده: أولوية استلام المواقع المخصصة من قبل الحكومة؛ والتأكد من الحاجة إلى المساكن في كل مدينة أو قرية؛ ومناسبة الموقع؛ وكذلك توفر الخدمات المكملة لبناء المشروع السكني؛ وبلغت المشاريع المعلنة حتى الآن 18 مشروعاً موزعة على جميع مناطق المملكة.
وتدرس الهيئة حالياً بناء وحدات سكنية رأسية؛ أي متعددة الطبقات؛ وهناك مواقع حددتها الهيئة في جدة والمدينة؛ وتتجه فيها للبناء الرأسي؛ ووقعت الهيئة العامة للإسكان قبل شهر رمضان الماضي ثلاثة عقود لبناء تجمعات سكنية في مناطق مكة والمدينة والباحة؛ وهي عقد مشروع إسكان الخرمة بمنطقة مكة المكرمة ويتضمن260 وحدة سكنية ومسجدين محليين يتسع كل مسجد ل(200) مصل ومسجد جامع، وعقد مشروع العلا بمنطقة المدينة المنورة 201 وحدة سكنية و مسجدين محليين يتسع كل مسجد ل(200) مصل ومسجد جامع وعقد مشروع إسكان ناوان بمنطقة الباحة 115 وحدة سكنية، إضافة إلى تخصيص أراضٍ للمرافق الأخرى كالتعليمية والصحية وغيرها. يشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان وقعت مشاريع للإسكان في كل من: طريف؛ القريات؛ سكاكا؛ رفحاء؛ عرعر؛ حفر الباطن؛ حائل؛ خيبر؛ العلا؛ الخبر؛ بريدة؛ الخرمة؛ جازان (5 مشاريع)؛ نجران؛ وهناك مشاريع أخرى مقبلة في: جازان؛