تقليل الاعتماد على النفط أهم التحديات
ريم السويسي - جدة
مصطفى تميرك
عابد العبدلي
أكد محللون واقتصاديون لـ " اليوم" أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني يأتي أهمها تخفيض الاعتماد على النفط كأساس للاقتصاد في المملكة بالتشجيع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في القطاعات غير النفطية وفي قراءة للميزانية الجديدة نجد أن توجه أصحاب القرار في المملكة إلى زيادة الإنفاق العام على القطاعات التي تهم المواطن السعودي في المقام الأول حيث أكد المحلل الاقتصادي مصطفى تميرك أن الميزانية الجديدة أتت مثل ما كان متوقعا خاصة فيما يخص الايرادات والمصرفات الفعلية لعام 2010 فقد وصلت الإيرادات في نهاية العام المالي الحالي إلى 735 مليار ريال بزيادة نسبتها 56 بالمائة عن المقدر لها بالميزانية ، 91 بالمائة منها تمثل إيرادات بترولية.وكذلك بلغت المصروفات الفعلية لعام الحالي 626.5 مليار ريال بزيادة 86.5 مليار ريال عن المصاريف التقديرية والتي قدرت 545 مليار ريال، وأضاف ان الزيادة في المصروفات تشمل ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432هـ)، وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى، والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين، ومكافآت نهاية الخدمة، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث الخارجي.وقد بلغ عدد العقود الفعلية خلال 2010 حوالي 2460 عقدا بتكلفة إجمالية بلغت 182.5 مليار ريال فيما كان التقديري لها 145.4مليار ريال ، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية، كما أن هنالك قرضا حسنا بقيمة 15مليار ريال لشركة الكهرباء ستحول إلى مشاريع. وفيما يخص الدين العام أكد انه اعتمد على معيار محاسبي ممتاز خاصة وان الدين العام بنهاية عام 2010م يبلغ 225مليار ريال وسيتم تخفيضه إلى 167 مليار ريال، مؤكدا على أنه لم يظهر أي جديد في الميزانية سوى إكمال الخطة الخمسية التاسعة مضيفا أنه من الطبيعي أن يتوجه العمل إلى الإنفاق الاستثماري. وأضاف تميرك ان أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني تتمثل في زيادة الإيرادات غير النفطية التي بلغت 71 مليار ريال للعام 2010م والتي من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني ومن شأنها أن تقلل الضغط على الإيرادات النفطية .
وفي ذات السياق بين الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة أم القرى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في العام القادم كثيرة ومتنوعة ولا يمكن تصنيفها في سلة واحدة، فمنها ما هو على المدى البعيد ومنها ما هو على المدى المتوسط، وكذلك منها ما هو مرتبط بالهيكل الاقتصادي وأخرى مرتبطة بالإدارة وبالتخطيط الاستراتيجي لاستغلال وتخصيص الموارد الاقتصادية .
فعلى المستوى الاقتصادي لا يزال هناك تحد قائم منذ عقود وهو أننا لم نحقق مستوى مقبولا من تنويع مصادر الدخل، فلا تزال عوائد النفط هي الدخل اليتيم والوقود الوحيد الذي يحرك عجلة الاقتصاد المحلي، ولا زال الاقتصاد يعتمد على عوائد النفط بنسبة 80 بالمائة، أي أن ما حققناه بعد 70 سنة تقريبا لا يتجاوز 20 بالمائة، وهذه نسبة ضئيلة جدا والنسبة المثالية والمفترض تحقيقها في هذه النقطة الزمنية من العمر الافتراضي للنفط أن تنخفض نسبة الاعتماد على النفط إلى نحو 50 بالمائة.