المشاريع القديمة الجديدة
بقلم: عدنان ضميري
سنة ثالثة علوم سياسية وصحافة
عندما تفلس الحكومات، ترجع إلى الملفات القديمة، وتبدأ في نبشها "هذا ما اصطلح عليه عامة الناس "،
فمشاريع التوطين القديمة عادت لتنبش من جديد وتطفو على السطح بنفس الجوهر ولكن بثوب وتكتيك
جديدين، فمنذ نكبة ١٩٤٨ وهجرة الفلسطينيين عن أراضيهم عنوة، وحقول المشاريع التوطينية وأمكنتها
وأزمنتها تتوالى، فمن الأزرق إلى الغور إلى سيناء، واليوم تعود لتطفو على السطح من جديد، بعد إعلان
وزير الدفاع الإسرائيلي "ارنس" إن الحياة في الضفة الغربية أصبحت لا تطاق "مع تركيز وسائل الإعلام على
دور المخيمات في الانتفاضة، وفي كل مرة كانت اليافطة المعلنة لأسباب التوطين هي المشكلة الاجتماعية
والإنسانية، مع تناسي القضية الأساسية والجوهر، وهي أن للمخيمات قضية سياسية، أخذت أبعاد ا محلية
وعربية ودولية، ولم تعد مجرد الخيمة أو بيت الصفيح وتطويره بحيث يصبح من الطوب "أو تصبح بيوتا
جاهزة".
إن محاولة إرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء والتحدث عن اللاجئين بمعزل عن قضيتهم السياسية وهويتهم
الوطنية هو غباء سياسي، ودفن للرؤوس في الرمال وباقي الجسم ظاهر للعيان.
وعندما سألني عجوز فلسطيني من أبناء المخيم اليوم أثناء حديث عن المشروع الجديد عن جنسيته في الوقت
الذي يحمل فيه الهوية العسكرية، وجواز السفر الأردني، وبطاقة الأمم المتحدة، والتكوين الفلسطيني سألته
الرد، فأجاب بأنه لا يبحث عن حجم السكن أو حجم الإغاثة الدولية، ولكنه يبحث عن وطن وعن هوية
سياسية.
فالمشكلة الأساسية لا تكمن إذن في عدد غرف البيت في المخيم أو في غور الأردن ولكنها تكمن في القضية
السياسية التي تشكل المخيمات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها. كما تشكل القضية الفلسطينية جوهرا ولبا
لقضية الشرق الأوسط.
إن الذي يطلق عليه القادة الاسرائليون "الشغب" في المخيمات هو نتيجة، وليس سببا، وعلاجه يأتي من خلال
معرفة السبب، والسؤال هنا هل سيصمت أهالي المخيمات، ويتنفسون الصعداء، إذا تم ترحيلهم إلى ضفاف
نهر الأردن وإسكانهم في شقق وحدائق غناء؟
هل ستنتهي مأساتهم بمجرد توسيع بيوتهم؟
وهل ستقتنع أمريكا بهذه المبررات لكي تدفع التكاليف؟
رسالة النجاح، العدد 18 ، كانون الثاني ١٩٨٤
إن محاولة الهروب من الحقائق وابتداع طرق وأساليب هروبية من الواقع ستخلق مشكلات جديدة، وتزيد في
تعقيد المشكلات السابقة، فإذا كان مشروع الإدارة المدنية قد فشل، ومشروع روابط القرى لم يشكل حلا
للقضية، ومشروع القبضة الحديدية، والقبضة الحديدية المغطاة بالحرير والمخمل ومشروع الأزرق والحكم
الذاتي والإدارة الذاتية، وتقليص مساعدات وكالة الغوث لم تشكل حلولا، فذلك يرجع إلى محاولة تناسي
الحقيقة الساطعة وإغفالها، وهي القضية السياسية، فالشعب الفلسطيني الذي تمكن من إظهار قضيته السياسية
في جميع محافل الدولية، لا يبحث عن رغيف الخبز فحسب، ولا عن مأوى أينما كان، ولكنه يريد حقوقه
المشروعة التي أقرتها له كل الشعوب والمؤسسات والمواثيق الدولية.
فمحاولة إجهاد النفس إذن، والتكلفة الجديدة في توطين اللاجئين الفلسطينيين لن يكون مصيرها أفضل من
المشاريع السابقة التي لم يكتب لها أن تخرج من حيز الكتابة، ورسم الخرائط، إن لم تعالج الأسباب الحقيقية
لقضية هؤلاء اللاجئين، وهذا ما يحتاج إلى الجرأة في الاعتراف بالواقع والحقائق الموضوعية التي إن تغاض
البعض عنها ظهرت، لتصفعه من جديد، وكلما تأخر في الاعتراف بها زادت حدة الصفعة إلى أن يفيق
ويصحو عليها، لا تصفعه فحسب ولكنها...!!
وعندما نجد أن مشروع التوطين الجديد يتزامن مع تدمير المخيمات في شمال لبنان نتوقف سائلين: هل في
القضاء الجسدي على المخيمات الفلسطينية في لبنان ابتداء "بتل الزعتر ومرورا بجسر الباشا وصبرا وشتيلا
وانتهاء بنهر البارد وطرابلس، ترضية وتسهيل لتمرير مشروع التوطين في الضفة الغربية ومحو المخيمات
فيها سياسيا واجتماعيا" أم أن هناك فصلا بين الحدثين؟!
وذلك لأن القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية يشكل قضاء على التكوين السياسي الفلسطيني الذي أحدث
النقلة النوعية في حياة أهالي المخيمات وغيرهم، من أبناء الشعب الفلسطيني من مجرد الإغاثة الدولية إلى
القضية السياسية، والقضاء على التكوين السياسي الذي تمثله منظمة التحرير يعني الرجوع بالفلسطينيين إلى
مجرد كونهم لاجئين، ومشكلتهم إنسانية يمكن حلها عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم، بغض النظر
عن وضعهم السياسي، وهذا يرفضه الفلسطينيون اليوم كما رفضوه وأفشلوه في السابق.
لا يمكن الربط بين الحدثين ميكانيكيا ولا الفصل بينهما بطريقة ميكانيكية، ولكن هناك ربط خفي بين تدمير
المخيمات في لبنان ومحاولة تصفيتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما أثبته التزامن بين التصفية في
لبنان والتصفية في فلسطين. إلا أن المخيمات التي ظلت شاهدا ساطعا على قضية الشعب الفلسطيني وتشريده،
ستبقى أيضا الشوكة التي تعكر أي عملية ابتلاع للقضية الفلسطينية.
***