ماجد عسيري - الدمام
أكدت وزارة الصحة أنها ما تزال تدرس عدة خيارات لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، مع عدد من بيوت الخبرة العالمية سواء البنك الدولي أو منظمات متخصصة في تمويل الخدمات الصحية، وذلك بهدف اختيار أفضلها، مشيرة إلى أنه سيتم في غضون الأشهر المقبلة عقد مؤتمر عن التأمين الصحي بشكل عام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مرغلاني أن موضوع التأمين الصحي بشكل عام هو قرار صادر من مجلس الوزراء بتطبيق التأمين على غير السعوديين، وتضمن القرار أيضا دراسة مدى نجاحه في هذه المرحلة ومن ثم يتم الرفع بذلك لمجلس الوزراء لمعرفة مدى إمكانية تطبيقه على السعوديين، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تطبيق التأمين الصحي على المواطنين من بين عدة خيارات بالتوافق مع بيوت الخبرة سواء البنك الدولي أو المنظمات الخاصة بتمويل الخدمات الصحية،
وحتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد أي خيار منها، وهي جميعها تحت الدراسة، وخلال الأشهر المقبلة سيكون هناك مؤتمر خاص عن التأمين الصحي بشكل عام.
وأضاف: من الضروري أن نعرف أن للتأمين أشكال عديدة منها التأمين التجاري كما هو معمول به في دول أجنبية وغيرها، التأمين التعاوني، وهناك نوع آخر من التأمين يتمثل في إقامة صندوق اجتماعي عن طريق الدولة ويتم تأمين الخدمة على هذا الأساس وفيه خيارات عديدة، إلا الآن الوزارة تدرس مدى أهمية هذه الخيارات التي تضع مصلحة المواطن والمريض أولا وقبل كل شيء.
وزاد: الوزارة تدرس مدى تحقيق تطلعات ورضا المواطن أولا، خاصة في ما يتعلق بالتأمين الذي يلبي رغباته، على أن يكون فيه نوع من سهولة الوصول إلى الخدمة في وقت سريع، ولو كان أحد الخيارات هو التأمين على المواطنين لابد أن يكون الخيار الأفضل الذي يضع المواطن ومصلحته فوق كل اعتبار، ويحقق العدالة في الاستفادة منه.
وعن الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن التأمين على المواطنين، أوضح د. مرغلاني أن مجلس الضمان الصحي التعاوني هو المعني والمختص بالتأمين على غير السعوديين “المقيمين”، أما إقرار تطبيقه على السعوديين فيعود للوزارة حسب ما وجه به مجلس الوزراء.
ماجد عسيري - الدمام
ناقشت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالشرقية التقارير المقدمة من فريق العمل المختص حول المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الإيواء في الشقق المفروشة، والتي تتضمن قلة الأنشطة والمهرجانات واقتصارها فقط على فترة الإجازات السنوية، وذلك خلال اجتماعها الاخير بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وأوضح رئيس اللجنة عبدالله مفرح القحطاني الذي ترأس الاجتماع أن الأعضاء استعرضوا الأضرار التي حدثت نتيجة إقفال الشوارع الرئيسة والفرعية من قِبل الجهة المختصة لإنشاء الجسور.
وأشار القحطاني إلى أن الأعضاء ناقشوا الزيادة الحادة في التكاليف التشغيلية، وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية مثل (الماء - الكهرباء - أسعار مواد النظافة والصيانة)، وزيادة عدد الوحدات السكنية، وانعدام التوازن بين العرض والطلب، وطول الفترة التي يعاني منها المستثمر لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المعنية، وعدم التزام الكثير من الوحدات السكنية المفروشة بالأسعار المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وقدم عضو اللجنة عبدالعزيز زين الدين تقريرًا بالمعوقات والمشكلات التي تواجه القطاع الترفيهي ومشاريعه، حيث أبرز التقرير صعوبة إجراءات استخراج التراخيص، وعدم وجود مشاريع ترفيهية موجهة للشباب، وسوء اختيار التوقيت والمدة عند إقامة الفعاليات والمهرجانات خصوصًا في أوقات المواسم. وأكد القحطاني ضرورة إقامة زيارات ميدانية للأماكن السياحية والآثار لتثبيت المعوقات والسلبيات التي تحاصرها على أرض الواقع.
وانتخب أعضاء اللجنة عبدالله القحطاني للاستمرار في رئاسة اللجنة بالإجماع، كما انتخب أحمد السيد نائبًا للرئيس، فيما رشحت اللجنة بادي البادي، وعبد الله بوخمسين لعضوية اللجنة الوطنية السياحية.
وائل وهيب - جدة
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي الداخلية والمالية والمؤسسة العامة للموانئ لحل الخلاف القائم بين ميناء جدة الإسلامي وغرفتا التجارة والصناعة بجدة ومكة المكرمة بعد رد مؤسسة الموانئ عدم إمكانية تنفيذ توجيه سمو النائب الثاني بتجديد عقد التأجير للموقعين المؤجرين على غرفتي جدة ومكة المكرمة، واللذين أقامتا عليهما مدينتين للمستودعات وذلك بنفس المدة والقيمة المحددتين في العقدين السابقين حيث أجرتا جميع الأراضي المتاحة لشركات ومؤسسات تجارية بهدف تخزين البضائع المستوردة من الخارج، واستغلت أراض أخرى في إنشاء مصانع.
وذكر المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ لـ «المدينة» بأن المؤسسة أجّرت الموقعين على غرفتي جدة ومكة المكرمة لإقامة مدينتين للمستودعات إلا أن الغرفتين استغلتهما أيضا في إنشاء مصانع وهذا مخالف للعقدين المبرمين مع الغرفتين وقد وجّه سمو النائب الثاني بتوفير مواقع بديلة لعدم إمكانية تجديد العقدين لنفس الموقعين في حين أن هناك مشروعات صناعية كبيرة مقامة في الموقعين يصعب نقلها في حالة توفر الموقعين ولذلك وجه سمو النائب الثاني بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي المالية والداخلية إضافة إلى مؤسسة الموانئ لبحث ودراسة المشكلة، واقتراح الحلول المناسبة.
وكانت “المدينة” قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمؤسسة العامة للموانئ بالتمديد لمدينة المستودعات المؤجرة من قبل “الموانئ” إلى كل من غرفة جدة بواقع مليوني متر مربع، ومليون متر مربع لغرفة مكة المكرمة وذلك بنفس المدة الماضية وهي ثلاثين عامًا، وبنفس القيمة وهي ريال واحد لكل متر مربع سنويًاًًً حيث يوجد في مدينة المستودعات بجدة حوالى ألف مصنع ومستودع.
فيما علمت “المدينة” أن مؤسسة الموانئ خاطبت مرجعيات 21 جهة حكومية مستأجرة لأراض ومبان مملوكة لميناء جدة لحثها على سداد المبالغ المستحقة عليها نظير استخدامها لتلك المواقع، والتي تقدر بأكثر من 35 مليون ريال عن فترات مختلفة خلال الأعوام السبعة الماضية (من عام1424 إلى 1432هـ).
ماجد عسيري - الدمام
بلغ حجم التبادل التجارى السنوى بين المملكة والهند 80 مليار ريال , ووفقا للاحصاءات الاخيرة للمملكة شكلت واردات المملكة من الهند سنويا اكثر من 14 مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات إلى الهند أكثر من67 مليار ريال .
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية فيصل بن سعد القريشي ان علاقة المملكة والهند وصلت إلى مستويات جديدة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي ، السيد مانموهان سينغ إلى المملكة حيث بدأ عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال خلال اللقاء الذي تم أمس مع وفد تجاري هندي بحضور امين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من اعضاء مجلس الادارة ورجال اعمال المنطقة في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام - ان حركة التبادل التجاري بين البلدين حققت قفزات عملاقة مؤخرا مشيرا الى الزيارات المتزايدة لرجال الاعمال الهنود الى المملكة بالاضافة الى اقامة المعارض التسويقية و التجارية للمنتجات الهندية التي تنظم في مدن مختلفة من المملكة .