الشركات الهنديـة تستثمر 4 مليارات ريـــال بالمملكة
اليوم - الدمام
ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة إلى الهند لتتخطى حاجز الـ 67 مليار ريال وذلك وفقاً للإحصاءات الأخيرة، وشكلت واردات المملكة من الهند سنوياً أكثر من 14 مليار ريال.
الوابل مع الوفد الهندي (اليوم)
وأوضح فيصل القريشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية أن علاقة المملكة والهند وصلت إلى مستويات جديدة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ إلى المملكة حيث بدأ عهد جديد من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وقال إن حركة التبادل التجاري بين البلدين حققت قفزات عملاقة مؤخرا مشيراً إلى الزيارات المتزايدة لرجال الأعمال الهنود إلى المملكة بالإضافة إلى إقامة المعارض التسويقية والتجارية للمنتجات الهندية التي تنظم في مدن مختلفة من المملكة.
وأضاف إن الأنشطة التجارية الترويجية دفعت الأرباح مع متوسط حجم التجارة السنوية في اتجاهين، بما يزيد على80 مليار ريال، مشيراً إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات من قبل الشركات الهندية في المملكة، حيث أوضح ان أكثر من 200 شركة هندية تعمل في السوق السعودي باستثمارات إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، كما للمملكة استثمارات مشتركة في الهند تقدّر بحوالي50 مشروعاً مشتركاً (سعودية/ هندية) باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 858 مليون ريال.
وقال خلال اللقاء الذي تم يوم الاثنين 17 يناير الجاري مع وفد تجاري هندي بحضور امين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من اعضاء مجلس الادارة ورجال اعمال المنطقة في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
من جهته قال رئيس الوفد الهندي ورئيس الغرفة التجارية الاسلامية الخليجية الهندية إقبال ظفر ان المصنّعين الهنود المتخصصين في المنسوجات والجلود والمنتجات الصيدلانية حريصون على دخول السوق السعودية مشيراً الى ان الوفد يبحث فرص التجارة والاستثمار في المملكة عامة والمنطقة الشرقية خاصة وقال: الشرقية تعتبر موطناً لكثير من الصناعات ذات المستوى العالمي ونحن هنا لاستكشاف الفرص التجارية مع نظرائنا في السعودية.
وأثنى ظفر على دور الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، كما اقترح افتتاح فرع للهيئة في الهند يسهم في تسهيل الاستثمارات الهندية في المملكة.
سعوديون يتهمون شركة إماراتية بالنصب عليهم
علي شهاب ـ الخبر 2011
وجه مستثمرون سعوديون، اتهامات لشركة عقارية إماراتية بدعوى "النصب وأخذ مبالغ منهم" قدروها بنحو 600 مليون ريال. وتفاقمت مشكلة شركة داماك العقارية مع المستثمرين السعوديين، بعد أن طالبتهم الشركة بسداد ما ترتب عليهم من أقساط، تجاه مشاريع ساهموا فيها،
صورة من الأنترنت
في وقت طالب فيه المستثمرون بمنحهم الوحدات السكنية التي اشتروها من الشركة، أو إعادة أموالهم التي دفعوها كدفعات مقدمة على مشاريع قائمة على الخارطة فقط. وكانت الشركة أصدرت أمس بيانا صحفيا قالت فيه : إنها انضمت إلى أوائل المطورين الذين تم منحهم رخصة رسمية من وزارة التجارة والصناعة السعودية للعمل في تطوير وبيع العقارات على المخطط.وأجرت "اليوم" أمس اتصالا مع نيال ماكلوغلين النائب الأول للرئيس لاتصالات الشركات في داماك العقارية الذي أكد أنه لا يستطيع التعليق على الموضوع، لكنه طالب كل المستثمرين الذين لديهم إشكاليات بمخاطبة قسم التعاقدات بالشركة لايجاد تسوية لأوضاعهم.
600 مليون ريال تبخرت من السعوديين
علي شهاب - الخبر
وجه عدد من المستثمرين السعوديين اتهامات مباشرة تجاه شركة عقارية اماراتية كبرى بدعوى تعرضهم للنصب واخذ مبالغ منهم قدروها بنحو 600 مليون ريال مجتمعة , وتفاقمت مشكلة شركة داماك العقارية مع المستثمرين السعوديين، بعد ان طالبتهم الشركة بسداد ما ترتب عليهم من اقساط، تجاه مشاريع ساهموا فيها في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون بمنحهم الوحدات السكنية التي اشتروها من الشركة، او إعادة اموالهم التي دفعوها كدفعات مقدمة على مشاريع قائمة على الخارطة فقط.
الشركة الاماراتية انشأت مشاريع متعددة في السابق ( اليوم)
واكد المستشار القانوني السعودي الدكتور أحمد العوذلي «أحد المتضررين» والذي تحدث نيابة عن مستثمرين «رفضوا كشف اسمائهم» ان الشركة الإماراتية افتتحت لها مكاتب ـ بدون ترخيص ـ في برج السعيد على طريق «الخبر الدمام السريع»، وكانت تبيع على مستثمرين سعوديين ومقيمين مشاريع عقارية على الخارطة من ضمنها عقارات في كل من قطر ومصر ودبي وابوظبي،وقال العوذلي» فشلت بعض المشاريع التي باعتها على مستثمرين سعوديين، ولم يتسن للمستثمرين الحصول على حقوقهم», وكشف العوذلي أنه اشترى من الشركة من خلال مكتبها في الخبر 13 وحدة سكنية في مشروعها في دبي المعروف باسم لاجو فستا , وقد دفع للشركة مقدم القيمة وهو أربعة ملايين ومائتا ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون درهما إماراتيا، وانه تأخر عن سداد بعض الأقساط خلال الأزمة الاقتصادية بعد ذلك اتفق مع الشركة من خلال مكتبها الرئيسي في دبي، على ان تسترجع الشركة 4 وحدات، ويحتفظ هو بــ 9 وحدات ومن ثم تعاد جدولة الأقساط» , وكشف ان الشركة رفعت ضده دعوى امام مدير الإدارة القانونية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي احمد محمد إدريس الذي أصدر في جلسة واحدة ــ قرارا يقضي بأن تحتفظ الشركة بكل مقدم العقد، وفوق ذلك تسترجع جميع الوحدات العقارية الــ 13 ، وان القرار نهائي لا يجوز تمييزه أو الاستئناف منه.
ويضيف العوذلي : انه تقدم بتظلم الى مدير الإدارة القانونية في دائرة الأراضي والأملاك إلا أنه أبلغه ان شركة داماك مصرة على الاحتفاظ بمقدم القيمة واسترجاع الوحدات العقارية وما دامت الشركة رافضة فلا يستطيع أن يعمل شيئا , وأنا لم امتلك عقارا، ولم تعد لي الشركة المقدم الذي دفعته. بمعنى ان داماك صادرت الوحدات السكنية، ووضعت يدها على مقدم القيمة , لافتا الى الموقف الذي يعانيه مع الشركة المذكورة وقال»هناك عدد آخر من المستثمرين بعضهم عملاء مكتبه للمحاماة الذين لهم مشاكل مع الشركة، حيث تم شراء وحدات سكنية على الخارطة في قطر، ومصر وكلها ألغيت أو تأجلت إلى أجل غير منظور ولم تمكنهم الشركة من تلك العقارات أو تعيد إليهم ما دفعوه «.
وقال العوذلي إنه وعددا من المستثمرين المتضررين يأمل في لقاء مسؤول في الشركة يتفاوض معنا، ويكون صاحب قرار كي يرد علينا حقوقنا ويحافظ على حقوق شركة داماك .
وقدر المستثمرون الأموال التي اخذتها الشركة من السعوديين بأكثر من 600 مليون ريال ..
وكانت الشركة قد اصدرت امس بيانا صحافيا قالت فيه انها انضمت الى اوائل المطورين الذين تم منحهم رخصة رسمية من وزارة التجارة والصناعة السعودية للعمل في تطوير وبيع العقارات على المخطط .
واجرت « اليوم « امس اتصالا مع نيال ماكلوغلين النائب الاول للرئيس لاتصالات الشركات في داماك العقارية الذي اكد انه لا يستطيع التعليق على الموضوع ولكنه طالب كل المستثمرين الذين لديهم اشكاليات بمخاطبة قسم التعاقدات بالشركة لايجاد تسوية لاوضاعهم .