أكد أنها تقف على أرضية صلبة وقوية .. الشيخ لـ "الاقتصادية" :
البنوك السعودية جنبت 25 مليار ريال للديون المتعثرة خلال عامين
د. سعيد الشيخ وفيل استرينج خلال المؤتمر الصحافي أمس.
عبد الهادي حبتور من جدة
أكد خبير مصرفي أن البنوك السعودية تقف اليوم على أرضية صلبة وقوية وتتمتع بمستويات عالية من السيولة وكفاية رأس المال، ما يؤهلها لأن تلعب دوراً محورياً ورئيساً في النشاط الاقتصادي المحلي خلال العام الحالي 2011.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري، إن البنوك المحلية جنبت قرابة 25 مليار ريال خلال عامي 2009 و2010 لتغطية الديون المتعثرة بعد دراسة دقيقة لمحافظها الائتمانية. وأضاف ''هذه المخصصات تشكل نحو 3.4 في المائة من إجمالي محفظة القروض في البنوك، لكن إذا ما نظرنا إلى وتيرة التعثر نجد أن هناك تباطؤاً فيها؛ بمعنى أن جودة المحفظة الائتمانية تتجه إلى التحسن مقارنة بما كان عليه الوضع في العامين الماضيين''.
وأشار الشيخ إلى أن مستوى التغطية لهذه المخصصات لتغطية الديون التي تتجاوز 100 في المائة، يجعل البنوك السعودية اليوم تقف على أرضية صلبة بما لديها من موازنات قوية ومستويات سيولة عالية وملاءة مالية عالية، وتابع ''البيئة الاقتصادية إيجابية ولذلك نتوقع أداء جيداً للقطاع المصرفي في عام 2011 وأفضل من عام 2010.
وكان الدكتور سعيد الشيخ يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في جدة على هامش إصدار البنك الأهلي بالتضامن مع ''دون آند براد ستريت'' لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة D&B'' لمؤشر تفاؤل الأعمال للمملكة للربع الأول من عام 2011.
واستبعد الشيخ أي تأثير مباشر على اقتصادات دول الخليج جراء الأحداث التي شهدتها تونس أخيراً، وقال ''أسعار النفط المرتفعة ومستويات النمو التصاعدية، إلى جانب الميزانيات التوسعية التي تعتمدها دول مجلس التعاون للإنفاق على البنية التحتية، تشير إلى عدم وجود أي تأثير مباشر في اقتصاداتها بسبب الأزمة التونسية''.
وفي تعليقه على نتائج المؤشر قال الدكتور سعيد ''تشير نتائج المسح لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 بأن كثيرا من الشركات السعودية يتوقعون تحسناً في بيئة الأعمال في المدى القريب، حيث إن جميع المؤشرات عكست ارتفاعاً وإن كان متفاوتاً بين مختلف القطاعات غير النفطية. كما أن المشاركين في الاستبيان يتوقعون تعزز حجم المبيعات، ويسود الاعتقاد باستمرار ارتفاع أسعار البيع. ولذلك ـــ كما هو متوقع ـــ فإن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال. وفي حين أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الربحية، كما تشير نتائج المسح في المدى القصير، إلا أن ذلك قد يسهم في تباطؤ الطلب في المدى المتوسط. وعلى كل، فإن نتائج المسح عكست بصورة إجمالية حالة الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي عن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة، وخصوصاً في ميزانية عام 2011 التوسعية، مع استمرار تركيزها على الإنفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية، التي تم الإعلان عنها أخيرا. إضافة إلى ذلك، فإن تحسن الآفاق الاقتصادية عزز حماس الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية للاستثمار في توسعة أعمالها، كما عكستها نتائج المسح، الذي سيسهم بالتالي في زيادة التوظيف''.
من جانبه، علق فيل استرينج الرئيس التنفيذي لشركة دون آند براد ستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح بقوله: توقعت الغالبية العظمى من منشآت الأعمال التي غطاها المسح في كانون الأول (ديسمبر) الماضي زيادة حجم الطلبيات الجديدة والدخل والأرباح، وبالتالي زيادة في التوظيف ومستويات المخزون. وتنعكس هذه التوقعات عبر كل قطاعات الاقتصاد المحلي.