معاني أرباح الشركات لسوق الأسهم
د.سليمان بن عبد الله السكران
إن النتائج التي أظهرتها أغلبية الشركات المدرجة في سوق الأسهم عن أدائها لعام 2010م، تعد في جملتها إيجابية، خصوصاً إذا ما عُرف أن الأرباح المجمعة لتلك الشركات ارتفعت نحو 34 في المائة مقارنة بعام 2009م، من نحو 58 مليار ريال إلى نحو 77.8 مليار ريال تقريبا لعام 2010م. وفي ذلك دلالة واضحة على بداية الانفراج لتجاوز أزمة النمو السلبي إثر ما خلفته الأزمة المالية في نهاية 2008م. ففي السوق السعودي للأسهم وحتى تاريخه أُعلنت 104 شركات رابحة، وسجلت 32 شركة خسائر، في حين بقيت تسع شركات لم تعلن حتى الآن نتائجها. ومن بين القراءات المعنوية لهذه الأرباح يلاحظ استئثار شركتين فقط بكمية حجمها، حيث تمثل "سابك" وشركة الاتصالات ما يوازي النصف تقريباً (49 %) من حجم كل الأرباح مجتمعة لكل الشركات التي أعلنت. ففي وقت من الأوقات كان للقطاع البنكي ضلوع في الاستئثار بهذه الأحجام من الأرباح إلا أن الوضع خلال عام 2010م، لم يكن بنفس الوتيرة والزخم على ما عُرف من ربحية هذا القطاع. السبب بالطبع ليس عدم ربحية البنوك، ولكن نظراً لأن البنوك كوّنت طيلة العام المنصرم مخصصات عالية بسبب ما تعرّضت له من ظروف الائتمان وفي الوقت نفسه اقترن ذلك بحساسيتها تجاه الإقراض وإحجامها إلا بانتقائية مفرطة، علما بأن قطاع المصارف سجل نحو 28 في المائة من إجمالي هذه الأرباح المعلنة. قطاعياً، بلغت نسبة مساهمة قطاع البتروكيماويات ما يوازي 38 في المائة من إجمالي الأرباح، ثم قطاع المصارف، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 15 في المائة والأسمنت بنحو 5 في المائة، والبقية من القطاعات نحو 15 في المائة تقريباً.
بالطبع جميل أن نرى التقدم في المراتب أو على الأقل التغيير بين قطاعات أو شركات السوق في تبادل الأدوار والمراتب، خصوصا بالنسبة للإسهام في الربحية الإجمالية أو لقطاعات أو لاعبين في السوق، لكن ما يدعو إلى الوقوف على مثل هذه النتائج محدودية التنوع من قطاع أو شركة بذاتها في ربحيتها. البنوك مثلاً لم تستطع أن تتحرّك بشكل أكثر ديناميكية لتعويض خسائرها، وقطاع التشييد والبناء ـــ والذي يُفترض أن يكون في أوج تألقه بفضل المشاريع الحكومية ـــ لم يلمس له أثرٌ واضحٌ في خريطة الربحية، بل انخفضت ربحيته إلى نحو 42 في المائة، وكذلك قطاع الأسمنت لم يرتفع في ربحيته إلا نحو 5 في المائة من العام الماضي وهكذا. ولذا فمن الواضح أن هذه القطاعات أو الشركات منفصلة عن نشاطات الزخم التنموي غير المسبوق لسبب أو لآخر. بالطبع لكل من هذه القطاعات المتأخرة التأثير في ربحية الشركات إجمالاً أسبابه، والتي يطول تحليل كل قطاع بذاته، لكن المعنى المقصود هنا هو أن سوق الأسهم ما زال يعاني وجود تنوع كفء، فالشركات الرابحة بشكل معنوي محدودة وسيكون السوق أسيراً لهذه المحدودية، وبالتالي لن ينعتق من سيطرة هذه الشركات المؤثرة في أدائه الكلي.
مقترح بتحويل المشاريع الحكومية إلى شركات لتسهيل تمويلها
مطشّر المرشد
«الاقتصادية» من الرياض
اقترح خبير اقتصادي سعودي، إعادة النظر في دور التمويل الحكومي في مشاريع البنية التحتية الأساسية من خلال تكوين شركات الأغراض الخاصة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ وذلك لإنعاش دور البنوك السعودية في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد، خصوصا أن ملكية الحكومة في هذه الشركات ستوفر الثقة والاطمئنان للبنوك لإقراضها.
وأشار الاقتصادي مطشّر المرشد، في ورقة عمل قدمها خلال ملتقى الإنشاءات والتعمير الذي عقد أخيرا في الرياض، وتناول فيها قدرة البنوك على تمويل المشاريع، إلى أن الجهات الحكومية أصبحت المصدر الوحيد للتمويل، ولا سيما في بعض مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يجعل تمويل البنوك أقل جذبا؛ كون تمويل الحكومة بأسعار منخفضة، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار منافسة رأس المال الحكومي مع رأسمال القطاع الخاص على المدى البعيد سيفقد القدرة على ابتكار قنوات استثمارية أمام ثروات أفراد المجتمع والحد من تدفقها نحو الأسواق المجاورة.
ولفت المرشد إلى أن تمويل المشاريع من البنوك لا يرقى إلى المستوى المتوقع له، حيث أصبح إقراض الأفراد/ التجزئة يحتل التركيز الأساسي للبنوك على ضوء الهوامش المرتفعة ''العائد الأفضل للبنوك''، كما نجد أن البنوك تفضل المشاريع الكبرى التي تشارك الحكومة في ملكيتها. كما أن عدم وجود سوق ثانوية للسندات والصكوك يزيد من الصعوبات أمام توافر التمويل اللازم للمشاريع متوسطة الحجم؛ لذلك من المتوقع أن يستمر تمركز مخاطر التمويل لدى عدد قليل من الشركات الكبرى وبعض المجموعات العائلية. وتوقع أن تتجاوز فرص التمويل 600 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مبينا أنه في ظل غياب نمو الائتمان البنكي وعدم وجود سوق ثانوية نشطة للصكوك والسندات ستواصل الحكومة تحمل العبء الأكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، كما لفت إلى أنه في ظل عدم إمكانية توقع استمرار التمويل الحكومي بالوتيرة نفسها الحالية على المدى الطويل؛ لذا يلزم إجراء تغيير في نموذج التمويل الحكومي والتركيز على إنعاش تمويل البنوك، إضافة إلى تفعيل أنشطة السوق الثانوية وبشكل عام أسواق رأس المال. وفي إطار استراتيجيات التمويل المقترحة لمشاريع البنية التحتية، دعا المرشد إلى تكوين شركات الأغراض الخاصة بين الحكومة والقطاع الخاص (الضمانات الحكومية غير المباشرة)، بحيث يمكن للحكومة أن تمتلك هذه الشركات بصفة جزئية في مشاريع القطاعات الأساسية كالبنية التحتية، السكك الحديدية، قطاع المياه، الطرق والطاقة، وهو الأمر الذي سيوفر الثقة والاطمئنان للبنوك ـــــ باعتبار الملكية الحكومية ــــــ لإقراض هذه الشركات، والتي سيكون لها بعد إدراجها تأثير إيجابيا في عمق ونشاط سوق الأسهم، ما يساعد على فتح منافذ جديدة أمام الثروات الخاصة.
وتابع ''خلال إيجاد فرص ومنافذ استثمارية جديدة سنشجع الثروات الخاصة على البقاء داخل المملكة بدلا من السعي للحصول على فرص بديلة في الأسواق المجاورة، فعلى سبيل المثال بعض الدول المجاورة تدفع عائدا على الودائع يقارب الـ 5 في المائة ومن دون مخاطر صرف العملة، مقارنة بسعر الإقراض بين البنوك في المملكة SIBOR قريب من 1 في المائة''.
وطالب المرشد بتوجيه فائض الموازنة الحكومية تجاه القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع البيوتكنولوجيا والطاقة البديلة والزراعة والأمن الغذائي، كما دعا إلى إعادة دراسة مسألة التمويل العقاري المقدم من الحكومة أو الهيئات الحكومية، ولا سيما أنه بالنظر إلى الوضع الحالي، فقد أدى الموقف إلى نقص في الإمداد بما يزيد على مليوني وحدة في فئة الإسكان الميسر؛ لذلك يتعين على صندوق التنمية العقاري تغيير المنهجية، وأن يبدأ في أن يكون أكثر استباقية وتوقعا في اختيار مجموعة هياكل التمويل ''صندوقا وصكوكا''. أما البديل المتوافر أمام الحكومة والهيئات الحكومية فهو توفير التمويل مع شركات خاصة معتمدة بصفتها شركات استثمار متضامنة.