يوسف الصاعدي - جدة
ما أن يبدأ العام الميلادي الجديد إلاّ والاستعدادات قائمة على قدم وساق لخلق السوق السواء في الحديد جراء الشائعات التي تروج لارتفاع الأسعار ممّا يزعزع ثقة المستهلك بعدم توفر الحديد واستقراره، فيبدأ بتغيير سياسته الشرائية المنتظمة بالطلب بكميات كبيرة تجعل بعض أنواع الحديد تختفي من كثرة الطلب وبالتالي تبدأ لعبة ارتفاع الأسعار -كما وصفها متعاملون في الأسواق- فها هو السوق يشاهد ارتفاع في الطلبات بشكل كبير وغير منتظم من قبل المستهلك خوفًا من ارتفاع الأسعار، وليؤمن نفسه قبل الارتفاع ممّا جعل الحديد المستورد يختفي من السوق بسبب كثرة الطلب عليه لأنه أقل سعرًا من الحديد الوطني بـ100ريال في الطن.
وأكد سامي الخضر “بائع في أحد مستودعات الحديد المستورد” أن هناك ارتفاعًا في الطلب على الحديد المستورد بعد دخول العام الجديد خوفًا من ارتفاع الاسعار بعد ان كان المستهلك يطلب في السابق 10اطنان في الاسبوع اصبح الان يطلب جميع المتوفر في المستودع حتى اختفى الحديد المستورد في مقاسات 12-14-16ملم وهي المطلوبة في تعمير الوحدات السكنية وهذا معتاد مع بداية دخول كل سنة. ويؤكد انه اذا لم يكن هناك ارتفاع في حديد سابك فلن يرتفع أي نوع آخر من انواع الحديد الوطني والمستورد
واشار إلى ان الاسعار مستقرة في الحديد المستورد عند 2850ريالاً لمقاس 14ملم و2860 لمقاس 12ملم، ولكن المشكلة هى عدم توفره جراء زيادة الطلب اما في الحديد الوطني بـ2890-2870 لنفس المقاسات وبشكل كبير
اما احمد شعيب امين مستودع فقال ان الطلبات ارتفعت على الحديد المستورد بـنسبة 60% عمّا كانت عليه قبل شهرين وعن السبب قال اعتقد ان فارق السعر جعل المستهلك يفضل المستورد.
من جانية اكد رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة أن هناك إنتاجًا بشكل كبير في الحديد الوطني لجميع الشركات وهناك شركات أخرى ستبدأ قريبًا في التصنيع الوطني بـ(مليون او نصف مليون طن) في السنة ممّا يساهم في زيادة سيطرة الحديد الوطني على السوق من 68% في العام الماضي إلى 95% في عام 2011م، وبتالي يتراجع الانتاج المستورد الى 5% الى ان يصل 3% في عام 2013م
وقال العقيلي اشدد على ان اختفاء المستورد لا يشكل خطر على العرض والطلب وينبغي ان لا يستغل في رفع الأسعار بحجة العرض والطلب.
فهد الرشيد - الرياض
وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تحول شركة العناية والعلوم الطبية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) ويبلغ رأسمـال الشركة (60) مليون ريال سعودي مقسم إلى (6) مليون سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما أصدر قرارًا بالموافقة على الترخيص بتحول شركة مجموعة الحصيني واليحيى للاستثمار من شركـة ذات مسؤولية محـدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) ورأسمال الشركة (130) مليون ريال سعودي مقسم إلى (13) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل بأن هذه الموافقة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.