عرض مشاركة واحدة
قديم 01-23-2011   رقم المشاركة : ( 16 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/02/1432 هـ 23 يناير 2011 م

“حاسب بنفسك” .. جهاز يطيح بـ “الكاشير”..!

سلطان الدليوي - مكة المكرمة
أكد اقتصادي متخصص في تجارة المواد الاستهلاكية، أن السوق السعودية شهدت مع بداية عام 2011م، حالة استقرار في أسعار غالبية الأصناف الغذائية وهبوط تدريجي مقارنة بمعدلات ومتوسط الأسعار في 2010، موضحاً أن أسعار الأرز استقرت في السعودية بالرغم من ارتفاعها خارجيا نظير تأثرها بالعوامل المناخية كالفيضانات التي تسببت في إتلاف الكثير من المزارع في بعض دول العالم، مشيراً أن الاستقرار في السوق السعودية على وجه الخصوص، جاء نتيجة مسببات عديدة، أبرزها: وفرة المخزون، المنافسة، تأمين شراء محصول لهذا العام بأسعار جيدة ساهمت في ثبات واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها. وقال أحمد بن عبد الرزاق بن داود ، مدير تطوير الأعمال ومدير التسويق في مجموعة بن داود التجارية:" إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية فسنجد أننا نمرّ تقريبا بنفس موقف عام 2008، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته، إذ أننا نرى أن أسعار الحبوب قفزت في النصف الثاني من العام المنصرم وحده بنحو 40- 55 في المائة. كما ارتفعت أسعار النفط والزيوت بنفس الحجم تقريبا، بل إن أسعار السكر ارتفعت بنسبة جاوزت نحو 65 في المائة"، مستدركاً أن السوق الاسوية وخاصة السعودية مازالت في منأى عن الأزمة، وذلك لأن سعر الأرز لم يرتفع مواكبة لموجة ارتفاع الأسعار خلافا لما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات. وأبان بن داود، خلال تدشينه جهاز " حاسب بنفسك"، وهو الجهاز الذي يسمح للمستهلك بأن يقوم بدفع قيمة مشترياته دون الحاجة إلى التعامل مع موظف المبيعات” الكاشير “ و يلغى عمله ، إن فكرة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، التي تأتي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، ستسهم في استقرار الأسعار مستقبلاً وربما الانخفاض أيضاً في أسعار السلع الأساسية خاصة فيما يتعلق بالقمح والأرز. وتابع بن داود : " التوجه الذي تقوم به السعودية في الوقت الحالي يأتي بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع وتقلب في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بسبب انخفاض المنتج العالمي من الحبوب، وتوجه بعض الدول إلى توليد الوقود الحيوي من منتجات زراعية، وفرض قيود على صادرات بعض الدول من الحبوب، ما أسهم في تقليص المعروض العالمي من السلع الغذائية". ولفت بن داود، إلى أن عام 2010 كان عاما انتقاليا شهد فيه اقتصاد دول العالم المتقدم تحسّنًا شاقًا استمرت فيه معدلات الاقتراض في التراجع بشكل بطئ مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو نتيجة لمحدودية تأثير السياسات المعنية بتعزيز الاقتصاد، إلا أن السعودية تحظى بفرص جيدة لتكون في المرتبة الثانية بين الاقتصاديات الأسرع نموا بعد الصّين، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في النمو 8.5 في المائة.
وعاد بن داود، ليشير إلى أن المشروع المتمثل في البرنامج الجديد للمجموعة والذي أطلق عليه اسم "حاسب بنفسك"، يعتبر الأول من نوعه ليس في منطقة الخليج فحسب بل في منطقة الشرق الاوسط بأكملها، إذ أن هذا البرنامج يعمل من خلال جهاز دقيق ومتطور جدا ، حيث يقوم المستهلك بالمحاسبة على مشترياته بكل سهولة ويسر، وبذلك تتحوّل عملية الشراء إلى متعة حقيقية للمستهلك. ولفت بن داود،الى أن أجهزة المحاسبة الذاتية استخدمت فقط منذ فترة وجيزة في بلدان أوروبية وأمريكية، وأن مجموعة بن داود تقدم هذه التقنية المميزة لعملائها لأول مرة في المملكة العربية السعودية، إيمانا منها وحرصاً على تقديم كل ما هو جديد ومميز في هذا المجال، وإتباعا للقيم الأخلاقية في مجال البيع التي هي القاعدة الأساسية للمجموعة، والتي يرتكز عليها العمل داخل منظومتنا التجارية .


علي السناني – الرياض تصوير - علي القرني


تعتزم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ترسية عقود تنفيذ المرحلة الاولى وبدء العمل فيها خلال الربع الثاني من العام الجاري بتكلفة إجمالية تقارب الـ 600 مليون ريال .
وقال الدكتور سامي باروم رئيس مجلس ادارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إن تكاليف البنى التحتية لمدينة المعرفة الاقتصادية قد انخفضت الى نحو 1.6 مليار ريال مقابل 2.21 مليار ريال للتقديرات التي حددت للبنى التحتية في دراسة الجدوى الاساسية للمشروع وذلك نتيجة للهندسة القيمية والوفورات التي حصلت من أسعار المواد الخام في الوقت الحالي.
ووقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية امس اتفاقية تطوير عقاري مع الشركة العقارية السعودية بغرض الاستثمار المشترك في مشاريع تبدأ ضمن مخطط المرحلة الأولى لمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة. يتم بمقتضاها تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 50 مليون ريال مناصفة بين الشركتين بتمويل ذاتي وستبدأ بتطوير وبيع أول مشروع مشترك، وهو عبارة عن حي سكني مكون من 200 فيلا سكنية، على أن يتم تسليمها خلال الربع الرابع من العام 2012م.
وأوضح باروم أن استراتيجية التطوير للمرحلة الاولى تعتمد على 3 محاور رئيسة تتركز في تنفيذ البنية التحتية كأولوية قصوى وذلك بتكملة مشاريع الربط بشبطات الكهرباء والمياة والصرف الصحي والبدء في تنفيذ الخدمات البلدية الداخلية للمنطقة الشمالية. وجذب الاستثمارات في القطاعات المعرفية مع التركيز على التعليم وذلك من خلال المساهمه بأراضٍ مطورة ذات بنية تحتية متقدمة وذكية وإيجاد البيئة الاستثمارية المحفزة بالاستفادة من الأنظمة والحوافز المقدمة من هيئة المدن الاقتصادية .وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري في المرحلة الاولى من خلال التطوير الذاتي لبعض المشاريع الحيوية او الاستثمار المشترك او من خلال فتح المجال للمطورين الاخرين والاستفادة من السيولة المتولدة والارباح الرأسمالية. وكشف رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية النقاب عن اكتمال بناء اول مبنى بمدينة المعرفة وتسميته ( ديوان المعرفة ) بهدف احتضان الفعاليات المعرفية والثقافية والعلمية واحتضان مبادرات لتشجيع رواد الاعمال في منطقة المدينة وسيتم تدشينة رسمياً في شهر ابريل القادم.
ولفت باروم إلى أن مشروع إنشاء محطة قطار الحرمين في طرف مدينة المعرفة والذي سيتم طرح بناء محطاته على المطورين خلال الربع الاول من هذا العام وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 ملايين مسافر عام 2014م من أهم عوامل النجاح التي ستتزامن مع اكتمال تطوير المرحلة الاولى لمدينة المعرفة الاقتصادية لتستفيد مع حركة التطوير التي ستشهدها المدينة المنورة.


يوسف الصاعدي - جدة تصوير محمد الأسمري


ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات غير النفطية بمقدار 16 نقطة، وارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة بمقدار 18 نقطة في الربع الأول من العام الحالي 2011 و قفز مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة من 56 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 74 نقطة في الربع الأول من هذا العام وتتوقع منشآت العمال في القطاع نموًا قويًا للطلب في الربع الأول من العام. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز تراحعًا قليلًا ليصل إلى مستوى 49 نقطة في الربع الأول من العام 2011م مقارنتا مع 51نقطة في الربع الرابع من العام 2010م وذلك نتيجة لتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع. وتزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي؛ إذ بلغ معدل التضخم 5.8% في شهر نوفمبر من العام الماضي مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن، والغذاء، والنقل. ويتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بمعدل 6.4% في عام 2011، حسب ما أصدره البنك الأهلي التجاري بالتضامن مع "دون وبراد ستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (D&B)" مؤشر تفاؤل الأعمال للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2011.
وكما هو متوقع، فإن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال. وفي حين أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الربحية، كما تشير نتائج المسح في المدى القصير، إلا أن ذلك قد يساهم في تباطؤ الطلب في المدى المتوسط. وعلى كل، فإن نتائج المسح قد عكست بصورة إجمالية حالة الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة، وخصوصًا في ميزانية عام 2011 التوسعية مع استمرار تركيزها على الانفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا. إضافة إلى ذلك، فإن تحسن الآفاق الاقتصادية قد عزز حماس الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية بالاستثمار في توسعة أعمالهم، كما عكستها نتائج المسح، والذي سوف يسهم بالتالي إلى زيادة التوظيف.
وقال فيل استنرنج الرئيس التنفيذي لشركة دون وبرادستريت: إن نتائج المسح توقعت الغالبية العظمى من منشآت الأعمال التي غطاها في شهر ديسمبر الماضي زيادة حجم الطلبيات الجديدة والدخل والأرباح، وبالتالي زيادة في التوظيف ومستويات المخزون. وقال سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي: إن نتائج المسح تشيد بموشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 حيث إن الكثير من الشركات السعودية يتوقعون تحسنًا في بيئة الأعمال في المدى القريب، وأن جميع المؤشرات عكست ارتفاعًا وإن كان متفاوتًا بين مختلف القطاعات غير النفطية. وفي سوال للمدينة عن انعكاسات المؤشر لقطاع موسسات الأعمال الصغيرة قال الشيخ: إن اقتصاد المملكة يشهد تزايد في الشركات الصغيرة من حيث العدد أكثر من الشركات الكبيرة حيث أضحت الشركات الصغيرة جزء من الاقتصاد السعودي حسب دورية القطاع التجاري للاقتصاد السعودي .
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس