[صقر قريش]

زكاة الأراضي البيضاء!




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
شهدت الأعوام القليلة الماضية طرح عدد من المواضيع والحلول المرتبطة بارتفاع أسعار العقار وخصوصاً أسعار الأراضي التي تستخدم للبناء الفردي أو التطوير العقاري في محاولة لرفع مستويات العرض الكلي لتتناسب مع ارتفاع الطلب خصوصاً في المدن الكبرى بهدف الوصول إلى نقطة توازن يرتفع فيها كم الوحدات السكنية في الاقتصاد مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار تبعاً للمحصلة النهائية. وتم اقتراح وطرح عدة حلول تنظيمية ترتبط بالمخططات والمنح، تحفيز التمويل العقاري والتسريع بإصدار نظام الرهن العقاري، دعم وإعادة هيكلة الصناديق الحكومية ذات العلاقة مثل صندوق التنمية العقارية، واقتراح تكرر أكثر من مرة وبمستويات مختلفة بشأن فرض زكاة أو ضريبة على الأراضي البيضاء التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض استثمارية. وقد نفت وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي في بيان تم إرساله إلى ''الاقتصادية'' وجود مشروع ناشئ لديها يتعلق بفرض زكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة. كما قالت الوزارة أنها لا تتوقع ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات، لأن هذا ليس من اختصاصها''. هذا النفي السريع والقاطع من قبل وزارة العدل يدل على عدم وجود مشروع فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، ومن أهم ما في التصريح هو التأكيد بأن أسعار العقارات وسوقها ليست من اختصاصات الوزارة.
وقد طرح هذا الموضوع من قبل في مجلس الشورى الذي حدد في توصية سابقة الضوابط التي يستدل من خلالها كون الأرض معدة للتجارة والتي تشتمل على ''أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني، وهي من السعة حيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن يزيد ما عنده من أراضٍ على حاجته الخاصة وحاجة أسرته''. وقد أيد عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة القرار وذهب إلى التأكيد على أن ''فرض الزكاة على الأراضي هو الطريق السهل للتحكم في المضاربات المحمومة في العقارات والتي أوصلت بدورها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة ومبالغ فيها وتعتبر أكبر حافز للبيع أو التطوير في العقارات المعلقة والمتروكة داخل النطاق العمراني للمدن. وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن الأسعار الحالية لن تصمد أمام فرض الزكاة لو أقرت، وستبدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تصل لانخفاض بـ 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام. وستسهم تلك الخطوة في سد ثغرة كبيرة من الاحتياج للمساكن، حيث يبدي كثير من المستثمرين العقاريين استعدادهم توفير منازل بأسعار مناسبة في حال توافرت لهم الأراضي لتطويرها''.

حقيقة، يفتقد الطرح السابق سواء المرتبط بضوابط تحديد الأراضي البيضاء المعدة للتجارة أو رأي رئيس اللجة العقارية في غرفة جدة المرتبط بالتأثيرات المتوقعة لهكذا قرار كثيرا من العلمية. أي أن الضوابط وتوقع تأثيراتها من الأرجح أن تؤدي إلى نتائج عكسية لهدف خفض أسعار العقار من خلال تحفيز العرض الكلي. فعلى سبيل المثال، من المستحيل التمكن قانونياً تحديد حاجة المالك لأرض هو وأسرته إلى الأراضي وبالإمكان أن يتم الالتفات على هذا المحدد من خلال استخدام أسماء الأبناء والأقارب وغير ذلك أو حتى الوصول إلى صيغ من البيع والشراء تكون محصلتها صفر وتمكن من الالتفاف على هذا المحدد. أما، تطبيق الزكاة بشكل انتقائي على الأراضي المعدة للتجارة فقد يخلق إشكالات من ناحية ''التعريف'' والتحديد. أما في استنتاجات رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة فهي عجيبة وغريبة، فكيف سيؤدي فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة إلى التحكم في المضاربات ولن يؤدي إلى زيادة أسعار هذه الأراضي وخلق فقاعة في سوق الأراضي البيضاء؟ فمثلاً، لو كانت هناك مضاربات محمومة على أرض قيمتها 100 ألف وبارتفاعات في المضاربة تبلغ 10 في المائة، فإن السعر التالي للأرض سيبلغ 110 آلاف، وحين تباع مرة أخرى فسيبلغ السعر 121 ألف ريال كسعر للأرض بعد أن بيعت لشخصين. أما حين يتم تطبيق زكاة الأراضي ولنفترض أنها 2.5 في المائة، فإن سعر التكلفة للأرض مع الزكاة يبلغ 112.5 في أول بيع ثم يرتفع إلى 126.6 في المائة وهو يشمل ارتفاع بنحو 10 في المائة، إضافة إلى زكاة الأرض البيضاء. إذن، قد يؤدي تطبيق الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة إلى إضافة تكلفة الزكاة لتكلفة الأرض الكلية ما قد يؤدي إلى نتائج معاكسة للأهداف المطلوبة. وحقيقة، لا أعلم من أين أتى رئيس اللجنة العقارية بتوقع انخفاض أسعار العقار بنحو 50 في المائة خلال ثلاث سنوات!

وأخيراً، تعد فكرة فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة جميلة نظرياً وعلى الورق إلا أنها من الصعب أن تصمد أمام حقائق السوق وتحدي التطبيق، فمشكلة الإسكان وارتفاع الأسعار ترتبط أولاً وأخيراً بالعرض الكلي والطلب الكلي الحقيقي والآليات التي تؤثر في جانبي العرض والطلب بشكل مباشر كالتمويل العقاري، أسعار الأراضي وتقنيات البناء المستخدمة والتي تؤثر بشكل مباشر في تكلفة الوحدات العقارية.



إلغاء نظام الكفالة وتوفير فرص عمل للشباب




د.صلاح بن فهد الشلهوب
خلال منتدى التنافسية الخامس, الذي انعقد في الرياض في الفترة بين 23 و25/1/2011، عرض الوزير المهندس عادل فقيه رؤيته لسوق العمل في المملكة, خصوصا ما يتعلق بالسعودة، من خلال دراسة للوضع الراهن، حيث طرح بشكل موجز عددا من القضايا المتعلقة بسوق العمل، وأفكارا يرى أنه من الممكن أن تسهم في علاج مشكلة البطالة، ولم تتضمن كلمته وعودا لحل مشكلة البطالة من جذورها، وتحدث خلال إجابته عن بعض المداخلات مسألة هروب العمالة المنزلية، وقضية الحد الأدنى من الرواتب، حيث يطرح معالي الوزير رؤية مختلفة بدلا من الحد الأدنى من الرواتب، لعله تتم مناولتها في مقال لاحق. ونظرا لأن الوزير في ختام حديثه دعا الجميع إلى أن يقدموا له مقترحاتهم وأفكارهم وآراءهم، فإن هذا المقال, وقد تتلوه مقالات أخرى, تأتي لتبرز قضايا معلومة, لكن من الأهمية بمكان الاهتمام بها، لإيجاد بيئة مناسبة لتوفير فرص. حيث إن المملكة ودول الخليج بشكل عام دول يحصل فيها بشكل دوري إيجاد لفرص عمل هائلة، لكن ــ مع الأسف ــ لا يستفيد منها إلا القليل من المواطنين. إذ ليس هناك مشكلة فعليا في توفير فرص العمل، لكن من المهم تفعيل البيئة التنظيمية التي تجعل الأولوية في هذه الفرص للمواطنين.
من القضايا التي لم يتناولها معالي الوزير نظام الكفالة، الذي يعتبر واحدة من القضايا, التي برزت في الآونة الأخيرة التي تحتاج إلى إعادة نظر فيها في نظام العمل والعمال في المملكة من ناحيتين، الأولى أنها تؤدي بشكل أو آخر إلى سوء استغلال يؤدي إلى تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان, إذ إنها تفرض على العامل قيودا شخصية تكون في يد الكفيل، منها أمور تتعلق بالعمل أو بالإجراءات النظامية والشخصية الخاصة بالعامل، فكثير من الشؤون الشخصية للعامل تجد أن لها ارتباطا بشكل مباشر بموافقة الكفيل، وفي حال أي خلاف شخصي مع كافله، فإنه سيتحمل عبء العودة إلى بلاده، حيث قد لا تتوافر له فرصة للعمل مرة أخرى في المملكة، وهذه تمثل بالنسبة له عقوبة حتى إن لم يكن مقصرا في عمله، أو أنه سينتقل إلى كفيل آخر قد يمارس قيودا مشابهة على العامل. كما أن بعض المواطنين ـــ مع الأسف ـــ يستغل هذه الحقوق التي كفلها له النظام بغرض حفظ حقه، ليستغل هذا العامل ويبتزه ليدفع له مبلغا شهريا، مقابل إبقائه للعمل في المملكة.
والمشكلة تكمن أيضا في أن بعض المواطنين ـــ مع الأسف ـــ يستغل هذا النظام لاستقدام مجموعة من القوى العاملة من مختلف بقاع الأرض، لا لتعمل بشكل مباشر في مشاريع أو عمل أو نشاط تجاري يخصه، بل يكون قد أنشأ مشروعا وهميا بغرض الاستقدام، ليحصل على إتاوة شهرية من كل عامل مقابل الحصانة التي سيقدمها له ليتمكن من ممارسة نشاطه التجاري أو الإقامة والعمل في المملكة، وبالتالي سيمارس هذا العامل العمل في أي نشاط كان، دون قيد أو شرط بعد حصوله على هذه الحصانة. بل إن البعض يؤسس لنشاط تجاري ويجعل ملكية هذا النشاط بالكامل لمجموعة من غير المواطنين كنوع من التستر بشكل غير نظامي، نظير مبلغ شهري مقتطع ليوفر لهؤلاء جميع الضمانات والحقوق النظامية التي تكفل لهم ممارسة النشاط وكأنهم مواطنون.
وبهذا يكون قد ارتكب مجموعة من المخالفات والتجاوزات، منها المخالفة الصريحة والواضحة للنظام في المملكة، الذي يحظر بشكل صريح هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. يضاف إلى ذلك أيضا أن هذا الشخص يأخذ مال هؤلاء العاملين بغير حق، حيث إنه يقتطع منهم مالا بشكل دوري دون أي وجه حق، وكونه وفر البيئة التي تسمح لهم بممارسة نشاط وتجارة معينة، هذا لا يكفى لأن يكون له الحق في اقتطاع جزء من جهدهم واجتهادهم. يضاف إلى ذلك أنه يوفر بيئة مهيأة للمخالفات النظامية والجريمة، حيث إن مجموعة من هؤلاء المخالفين عندما لا تتوافر لهم فرصة العمل في عمل مشروع بأجرة مناسبة، يلجأ بعضهم إلى ممارسات غير مشروعة, ومن يتابع وسائل الإعلام في قضايا تتعلق بمخالفات تتعلق بتصنيع الخمور أو السرقات أو الممارسات غير الأخلاقية، سيجد قصصا لا تكاد تنتهي.
قد لا يكون من اليسير إلغاء نظام الكفالة في يوم وليلة، إذ إن قرارا من هذا النوع قد تكون له جوانب سلبية إذا تم بشكل مفاجئ، لكن لماذا لا يتم النظر أولا في جانب إمكانية تطبيقه، ودراسة تجارب دول الخليج التي ألغت العمل أخيرا بنظام الكفالة، ثم تكون هناك خطة لإلغاء هذا النظام بشكل جزئي أو كلي مراعاة للمصلحة الوطنية، ولتكون وسيلة للحد من منافسة القوى العاملة الأجنبية للمواطن.
ولذلك من المتصور أن يتم البدء بتسوية أوضاع القوى العاملة التي يطلق عليها سائبة بوضعها الحالي التي لا تعمل مع مكفولها. وتكون هناك خطة زمنية لذلك، ومن يتجاوز في هذا الأمر من الكفلاء، ينظر إليه على أنه ارتكب جريمة وطنية يستحق عليها العقوبة، ولا ينتهي الأمر, كما هو حاصل اليوم, بتسفير المكفول فقط، بل يوقع بالمخالف من المواطنين وغيرهم عقوبة رادعة للحد من التجاوزات.
من الممكن أيضا أن يتم وضع خطة زمنية لإلغاء هذا النظام بشكل جزئي أو كامل, خصوصا فيما يتعلق بالوظائف التي تكون عادة مستهدفة لتوفير فرص عمل للمواطن.