المقال
تخاذل جهاتنا في حماية حقوقنا
عبد الرحمن ناصر الخريف
التحذير الذي أصدرته أمانة المدينة المنورة من إعلانات بالصحف عن بيع مخططات غير موجودة على الطبيعة وغير معتمدة منها وإيضاحها الصريح لأسماء المكاتب العقارية ومواقعها واعتبار ذلك تغريرا بالمواطنين وسلبا لأموالهم، يؤكد الفهم الخاطئ لحدود مسئولية جهاتنا في حماية المواطنين الذي أتاح الفرصة لمزيد من اختلاس الأموال واللامبالاة بحقوق المواطنين والمقيمين.
فالأمانة وفق التحذير المنشور تعلم بان المخططات وهمية وتعلم بأسماء الأفراد والشركات العقارية المعلنة وان هناك ضحايا قد اشتروا أراضي غير معتمدة ومع ذلك اكتفت بالتحذير المتأخر واعتبرت أنها بذلك قد أخلت مسئوليتها! في حين كان يجب عليها الإسراع بإبلاغ إمارة المنطقة فور أول إعلان بكامل المعلومات عن تلك المخططات، لتقوم الجهات الأمنية بإيقاف الاستيلاء على أموال المواطنين كإجراء وقائي، والاهم قيامها بالتحقق من ذلك وكيفية إعداد المخططات! ومن المؤكد أن ذلك سيكشف حقائق جديدة تدعم لجان التحقيق مع جميع من استهدف سرقة أموال المواطنين سواء أصحاب تلك المكاتب او آخرين قد يكون لهم دور في الفساد وكما اُكتشف في قضايا أخرى بالمنطقة! ومادام أن التلاعب مكشوف فالأمر يتطلب التحرك مبكرا لتلافي تورط المواطنين في مخططات وهمية او مشاكل تشغل جهاتنا سنوات طويلة وتتسبب في ضياع الحقوق والتشجيع لتلك الممارسات!
وإذا نظرنا الى أنشطة أخرى يتم التحذير منها مثل ظاهرة التقسيط التي يعلن عنها بالصحف وعلى أجهزة الصرف الآلي او تشغيل الخادمات الهاربات فإننا نجد أنها تمارس علنا منذ فترة طويلة ولو كانت هناك جدية في إيقافها لتم طلب ذلك من الجهات الأمنية خاصة وانه من السهل الوصول لمرتكبي تلك الممارسات التي تسببت في ضياع أموالنا وهروب خادماتنا وسائقينا وأعطت انطباعا بالفوضى لدينا! والمشكلة عندما تكبر يبرر مسؤولونا بأنه سبق التحذير! فأصبح التحذير هو مجرد إجراء لإخلاء المسؤولية وكأن المتضرر ليس مواطن يجب حمايته من جهله!
كما انه في المخالفات والتجاوزات التي يتم ضبطها وتنشر العقوبات بصحفنا نجد أنها تُشجع على ممارستها بسبب عدم تناسب العقوبة مع المخالفة التي تعتبر في حقيقتها جريمة مثل الغش في حليب الأطفال او تعديل تاريخ الصلاحية للأغذية او مخالفات المطاعم ..الخ ، ولاتقارن قيمة العقوبة مع أرباحه! وهناك عقوبات تكتفي بتسفير الأجنبي مرتكب الجريمة وكأن الإقامة ببلدنا حق يتمتع به كل أجنبي وليس لأداء العمل! والمؤسف أن تهاون جهاتنا في تطبيق العقوبات الرادعة بمختلف المجالات تسبب في استهتار كبير في معظم الأعمال ووصل الأمر إلى الاستهتار بأرواح وصحة المواطنين بتشغيل أطباء وفنيين مزيفين او ممن ارتكب أخطاء طبية فادحه ولم تتم معاقبته بما يستحقه وقد دعم ذلك عدم الاهتمام بالحق الخاص للمتضرر، بل انه لاتتم معاقبة من يتواطأ مع الأطباء المتهمين بالخطأ الطبي بتسفيرهم للخارج بعقوبة تؤكد الحرص على صحة المواطن!
فالمشكلة أن مسئولي جهاتنا عند مناقشتهم عن أي خلل لدينا يصرون على أنهم يتقيدون بالنظام مع قناعتهم بعدم فاعلية شروط النظام او "عقوبات الدلع" به! ولو كانت روح المسئولية الكاملة متوفرة لأمكن الرفع للمقام السامي لتعديل أي مادة بالنظام لإيقاف الخلل الذي يُمارس ويستغل قدم النظام وضعف مواده! فتضرر المستثمر الوطني من سلبيات الاستثمار الأجنبي يستوجب الإسراع من جميع جهاتنا - وليس فقط هيئة الاستثمار- في تدارك سلبياته وفق نظرة شاملة لمصلحة المواطنين، كما أن إعاقة عمل المواطن وخصوصا باللموزين لمجرد اشتراط نظام المرور للرخصة العمومي اجبر مقدم برنامج "الثانية مع داود" بالتساؤل بحرقة عن أسباب الإصرار على ذلك وعدم تفهم مسئولي المرور بان الحاجة تتطلب فقط تعديل النظام لتسهيل العمل في نشاط يحقق دخلا جيدا للمواطن، خاصة وان الجميع يشاهد واقع السائق الأجنبي الذي يمارس هذه الخدمة وهو أساسا عامل او طباخ او سباك! ويبقى أن جهاتنا عندما ترى مشاكلنا بعين المسئولية الوطنية العليا وضرورة تكاملها ستواكب أنظمتنا واقعنا وستتغير حياتنا للأفضل، ولكن إذا تم الاستمرار على نظرة المسئولية المحدودة لجهاتنا الحكومية والخاصة فإننا نسرع بخطواتنا للخلف، وبتبلدنا من كثرة المشاكل نوفر الفرصة لمن أراد استغلالنا!
اتهمهم برفع الأسعار ومجلس الغرف ينفي .. والمستهلكون حائرون
رئيس حماية المستهلك السابق يشن هجوماً على وكلاء السلع والمواد الغذائية
د. محمد الحمد
الدمام – هيثم حبيب
تضاربت الآراء بين رئيس جميعة حماية المستهلك سابقا الدكتور محمد الحمد ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية علي اليامي حول اسباب تضخم اسعار المواد الغذائية الذي تشهده الاسواق المحلية بين الحين والآخر.
ففي حين وجه الحمد أصابع الاتهام نحو الوكلاء الحصريين لبعض السلع الغذائية الرئيسية، نفى اليامي ذلك الاتهام واعتبر أن الاسعار في المملكة الأرخص على المستوى الاقليمي والدولي.
وبينما يحمل الحمد الأجهزة الرقابية مسؤولية التلاعب في الاسعار من قبل بعض التجار والوكلاء والبائعين، مؤكدا أن عدم وجود قيود وأنظمة تكبح جماح الوكلاء وعدم محاسبة المتجاوزين ساهم بشكل كبير فيما تشهده الاسواق من تضخم وإرتفاع للإسعار، مشيرا الى ان الوكلاء لا يخشون تقليل المعروض او استغلال المواسم لمعرفتهم بضعف الاجهزة الرقابية عليهم.
يؤكد اليامي أن اي دولة مستوردة للمواد الغذائية تكون عرضة لارتفاع أسعار لانها تخضع لتوجهات الاسواق العالمية التي تتأثر بتقلبات اسعار العملات الرئيسية، خاصة أن المواد الغذائية التي لها مدة صلاحية محددة تستدعي بيعها في وقت سريع.
وفيما يدعو الرئيس السابق لحماية المستهلك إلى ضرورة إنهاء احتكار بعض الوكلاء الحصريين لبعض المواد الغذائية وإتاحة الفرصة للتنافس بين المستثمرين مما سيساهم في ضمان بقاء الأسعار في وضعها الطبيعي، وزيادة المبادرات الحكومية للتغلب على بعض مشاكل شح التمويل الغذائي.
علي اليامي
يرى نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية أن أسعار المواد الغذائية في المملكة لا زالت الأرخص مقارنة مع الكثير من الدول المصنعة و الزراعية التي تشهد غلاء فاحشا رغم أنها دول مصدرة، في حين أن الأسعار في المملكة تعتبر معقولة، رغم كونها دولة مستوردة، متمنيا ان يختفي مصطلح (الغلاء) عن أجندة 2011.
وشهد عادات المستهلكين في الأونة الاخيرة تغيرات كثيرة بعد تكرار القفزات في أسعار المواد الغذائية حيث أصبح بحثهم يتركز على السعر المناسب وليس عن العلامة التجارية المعروفة.
ومع تضارب وجهات النظر بين مسؤول سابق عن حماية المستهلكين وممثل حالي للتجار، حمل المستهلكون مسؤولية التضخم الذي لحق بالعديد من السلع الغذائية الأساسية جميع الاطراف التي تضم الوكلاء والتجار ووزارة التجارة وحماية المستهلك، مشيرين الى الاستغلال الجشع من قبل الوكلاء والتجار عند المواسم والمناسبات كشهر رمضان او الأعياد او العودة للمدارس مما سبب ضغطا كبيرا على ارباب الأسر من ذوي الدخل المحدود أو الذين ليس لديهم وظائف.
من جهته أيد مسؤول مبيعات في أحد الاسواق الكبرى للمواد الغذائية في المنطقة الشرقية وجهة نظر الحمد، وحمل الوكلاء مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تجار الجملة يتفاجؤون بقرارات الزيادة من قبل الوكلاء الذين يقومون في بعض الأحيان بتجفيف السوق من بعض السلع ليزيد الطلب عليها مما يسبب رفع اسعارها عند طرحها في السوق مرة اخرى.
ثبات تسعيرة الأرز المحلية لمدة عام وبواخر الهند تحط رحالها في السعودية
وفرة الأرز في السوق المحلي يساهم في ثبات أسعاره
الرياض - علي الرويلي
طمأن موردو أرز المستهلكين بثبات الاسعار في الأسواق المحلية لمدة 12 شهرا مقبلة.
وقالو "الأرز سلعة استراتيجية تخضع تسعيرتها لمتغيرات في التسعيرة العالمية، وهي تشهد في الوقت الراهن ثباتا في الأسعار".
وتأتي هذه التطمينات في وقت بدأت فيه مؤشرات أسعار سلع غذائية استراتيجية تتراجع على الصعيد المحلي، بعد موجة ارتفاعات شهدتها كافة السلع الغذائية والاستهلاكية.
ووفقا لمحمد الشعلان "أحد اكبر موردي الأرز" فإن تعاقدات تجار الأرز السعوديين في البلدان المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت كفيلة بوفرة المخزون محليا.
وتوقع الشعلان وهو يتحدث ل"الرياض" أمس استقرار التسعيرة في السوق المحلية لمدة 12 شهرا مقبلة.
وأضاف: بدأنا شراء محصول الأرز في البلدان المصدرة منذ 3 أشهر، وبواخر التعاقدات الجديدة في الهند وصل جزء منها إلى السوق المحلي، موضحا: بدأ موسم الحصاد نوفمبر العام الماضي.
ورغم الارتفاعات المتوقعة بواقع 5% لمحصول الأرز في الهند التي ألمح إليها الشعلان في حديثه، إلا أنه استبعد أي ارتفاعات مستقبلية قد تطرأ على تسعيرة الأرز خلال الفترة المقبلة.
وزاد" لا انخفاض ولا ارتفاع في تسعيرة الأرز حاليا، وأسعارنا مستقرة ولا نتحكم فيها".
وتتطابق التصريحات التي أدلى بها الشعلان مع تقرير نشرته "الرياض" الاسبوع الماضي أكد بدء انخفاض أسعار سلع غذائية أساسية في السوق المحلية بواقع 20 في المئة بسبب تراكم المخزون لدى التجار، الأمر الذي ساهم في وفرة المعروض وانخفاض الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.
ووفقا للتقرير فإن الانخفاض الأخير للأسعار كان ملموسا من جانب المواطنين كونه شكل فرقا واضحا بين أسعار السلع الغذائية الأساسية التي وصلت ذروتها قبل عامين وبين الأسعار الحالية.
وأثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأعوام الأخيرة قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية.