[صقر قريش]

الخثلان لـ(الجزيرة): قرار إيقاف الأنشطة المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية متعجل













الجزيرة- وهيب الوهيبي:

أكد نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية أن المصرفية الإسلامية حققت نجاحا إلى حد كبير بعد أن فرضت نفسها في المجتمعات الإسلامية، بل حتى في الدول غير الإسلامية؛ إذ تعمد بعض البنوك التقليدية في الدول غير الإسلامية إلى تخصيص نوافذ خاصة للمصرفية الإسلامية.

ووصف الدكتور سعد الخثلان لـ»الجزيرة» قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق عمليات البنوك التجارية للأنشطة المصرفية الإسلامية بالقرار المتعجل، وربما يكون ردة فعل على بعض الممارسات الخاطئة التي تمارسها بعض البنوك التقليدية في تسمية بعض عملياتها بالإسلامية وهي في واقع الأمر تتحايل على التعاملات المحرمة، ولكن وجود ممارسات خاطئة لا يعني إقفال المصرفية الإسلامية، وإنما يمكن معالجة هذه الممارسات الخاطئة وتصحيحها.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي في قطر يأتي بعكس الاتجاه العالمي، إذ إن هناك مصارف دولية عديدة وجدت بعد الأزمة المالية العالمية أن المصرفية الإسلامية في منتجاتها وأدواتها هي الحل، وقد أصبح اسم (المصرفية الإسلامية) من الأسماء الرنانة وذات الجاذبية بعد الأزمة العالمية لذا وضعت بعض البنوك الدولية خططا بأن تتوسع في تقديم الخدمات وفق الصيرفة الإسلامية.

ولفت إلى أن القرار سيحرج عملاء البنوك التقليدية وموظفيها؛ إذ إن فتوى كثير من العلماء بأن البنوك التقليدية التي يوجد فيها نوافذ مصرفية إسلامية يجوز التعامل معها والعمل فيها مالم يكن التعامل أو العمل محرما باعتبارها مؤسسات مالية مختلطة، ولكن هذا القرار ستتغير معه الفتوى حيث ستكون الفتوى تحريم التعامل والعمل فيها؛ إذا لا يصدق عليها أنها مؤسسات مالية مختلطة وإنما مؤسسات مخصصة للتعاملات المحرمة..

ودعا المسؤولين في مصرف قطر المركزي إلى إعادة النظر في هذا القرار وأن يستعيضوا عنه بقرار يلزم البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية وفق خطة متكاملة.






«الإلكترونيات المتقدمة» توقع اتفاقية مع معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات













الرياض -الجزيرة:

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية ، وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة اتفاقية تعاون تقني مع جامعة الملك سعود، ممثلة في معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، وذلك يوم الأحد 26 صفر 1432هـ.

وقام بالتوقيع من جانب الالكترونيات المتقدمة، الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل الرئيس التنفيذي للشركة ،ومن جانب المعهد معالي الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود المشرف العام على معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة وبحضور معالي الفريق الطيار الركن محمد بن عبد الله العايش قائد القوات الجوية الملكية السعودية ورئيس مجلس إدارة معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة ، حيث تنص الاتفاقية على التعاون التقني في مختلف المجالات الحيوية الهامة.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل بقوله: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الذي يعتبر دائماً رئيساً لنقل التقنية وتوطينها وفي حضور معالي الفريق الطيار الركن محمد العايش الذي يشهد له بإسهاماته الجليلة في المجالات التقنية ودعمه المتواصل للكوادر الوطنية ولا أنسى صاحب المبادرات الرائدة والرؤية العميقة معالي الدكتور عبد الله العثمان الذي حول الجامعة بجهوده المثمرة وأفكاره النيرة ،من صرح أكاديمي تدريبي علمي وتعليمي، إلى مركز بحثي متقدم يناهز المراكز العالمية الشهيرة،ويزاوج بين العملية التعليمية والعلمية، ومسؤولية تحويل البحوث إلى مشاريع استثمارية ذكية، ذات مردود فعلي وسريع واستراتيجي يؤسس لاقتصاد الغد ، وتنمية المجتمع بشكل مستدام، ومن هنا فان شركة الإلكترونيات المتقدمة ، أكثر حرصا على التعاون الوثيق والشراكة الذكية مع برامج المعهد ، بما يمثل نموذجا حيا للشراكة بين القطاع الخاص والقطاعات التعليمية» التي تمثل جانبا من القطاع العام.






الذهب يتخلى عن خسائره بعد أنباء تنحي الرئيس المصري





لندن - (رويترز):

تفاعلت الأسواق العالمية أمس مع الإعلان عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، وتخلت أسعار الذهب عن خسائرها لتسجل في نهاية جلسة التداول في لندن 1365.90 دولار للأوقية (الاونصة) مقارنة بـ 1362.90 دولار في الإغلاق السابق في سوق نيويورك. وفي وقت سابق من الجلسة هبط الذهب إلى 1358.60 دولار للأوقية. وأغلقت الفضة في لندن على 30.12 دولار للأوقية مقارنة مع 30.19 دولار في الإغلاق السابق في نيويورك. وارتفع البلاتين قليلا إلى 1828.50 دولار للأوقية من 1824.75 دولار في حين تراجع البلاديوم إلى 818 دولارا للأوقية من 820.25 دولار.

وصعدت الأسهم الأوروبية في أواخر جلسة التعاملات أمس في أعقاب ثلاث جلسات متتالية من الخسائر مدعومة بأنباء تنحي الرئيس المصري.. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا مرتفعا 5.57 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 1174.88 نقطة بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1159.86 نقطة. وينهي المؤشر القياسي الأسبوع مرتفعا 0.8 بالمئة موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.7 بالمئة. وفي وقت سابق من أمس، قال نائب الرئيس المصري إن مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وتوقع محللون أن تواصل الأسهم الأوروبية الصعود الأسبوع القادم. وقالت جيل واتس رئيسة الأسهم في سيتي اندكس «الناس تبحث عن ذريعة للشراء.. إذا حسم الوضع (في مصر) بشكل كامل في مطلع الأسبوع القادم فإن الأسهم قد تواصل الصعود.» وجاءت شركات الطاقة والتعدين في مقدمة الأسهم الرابحة مع صعود سهم مجموعة بي.جي 3.2 بالمئة وسهم ريو تينتو 1.6 بالمئة.

وفي أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.. صعد مؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية في الندن 0.71 بالمئة في حين أغلق مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في فرانكفورت على مكاسب قدرها 0.42 بالمئة. وفي باريس أغلق مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى مرتفعا 0.15 بالمئة، كما سجلت بورصة وول ستريت ارتفاعا أمس بعد خسائر لدى جلسة الافتتاح اثر إعلان الرئيس المصري حسني مبارك استقالته.

وصعدت أسعار سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دفع تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه المستثمرين القلقين بشأن التضخم إلى التماس الأمان في الدين الحكومي. ولقيت السندات الأمريكية دعما أيضا من مشتريات لأسباب فنية. وزاد سعر سند الخزانة القياسي الذي مدته عشر سنوات 15/32 ليصبح عائده 3.65 بالمئة منخفضا 6 نقاط أساس عن مستواه عند الإغلاق يوم الخميس في حين ارتفع سعر سند الخزانة الذي مدته عامان 1/32 ليصبح عائده 0.83 بالمئة منخفضا نقطتي أساس عن مستواه يوم الخميس.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى أدنى مستوى في 10 أسابيع عند 85.10 دولار للبرميل. وفي تطور آخر، انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس بعد الإعلان عن تنحي مبارك، ووفقا لبيانات من مجموعة ماركيت لخدمات المعلومات المالية العالمية فإن تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تراجعت إلى 315 نقطة أساس مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم و340 نقطة أساس عند الإغلاق يوم الخميس. وأدنى مستوى لتكلفة التأمين على الدين السيادي المصري منذ بداية العام الحالي هو 240 نقطة أساس وسجل في بداية العام في حين أن أعلى مستوى هو 432 نقطة.





مصر: مظاهرات تطالب باستمرار وقف التداول بالبورصة والقرار النهائي اليوم





القاهرة - علي البلهاسي

أكَّد رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سرى صيام أن تمديد تعليق العمل بالبورصة وارد، مشيرًا إلى أنه من المقرر اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد مساء اليوم في ضوء تطورات الأحداث التي تشهدها مصر حاليًا.

وأضاف أن إدارة البورصة تراعى في المقام الأول مصلحة المستثمرين كما تستهدف الحفاظ على سلامة السوق، مؤكدًا أنه يتم التشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين لمناقشة القيام بعدد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند معاودة نشاطها.

وكان عشرات المستثمرين قد تظاهروا أمام المقر الرئيس للبورصة المصرية بوسط القاهرة، مطالبين باستمرار تعليق عمل البورصة بالنظر للظروف الحالية التي تشهدها البلاد، فيما طالب بعض المتظاهرين منهم بإلغاء عمليات جلستي التداول يومي 26 و27 يناير واللتين شهدت فيهما الأسهم المصرية هبوطًا كبيرًا.

فيما انضم عدد من المستثمرين بالبورصة وبعض العاملين في شركات السمسرة إلى المحتجين في ميدان التحرير للمطالبة باستمرار إيقاف التداول.

وقال المشاركون في الاعتصام: إنه يجب عدم التعجل ببدء التداول في البورصة حاليًا حفاظًا على أموال المصريين التي من الممكن أن يتم تحويلها إلى الخارج عبر تعاملات الأجانب، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال صغار المستثمرين التي يمكن أن تضيع بمجرد عودة التداول إذا استمرت حالة التراجع الحاد في البورصة خلال تعاملاتها الأولى بعد العودة.

كما انضمت إلى هذه النداءات الجمعية المصرية لمستثمري البورصة.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت عن خطة لتدعيم قيم وإحجام التداول بالتنسيق مع جهات مختلفة من هيئة رقابة مالية وبنوك وشركات وساطة من خلال حملة يشترك بها جميع الأطراف تعتمد على ضخ سيولة بالسوق، واتجه عدد من البنوك والشركات، التي تدير صناديق استثمار، إلى تخفيض الحد الأدنى لكل فرد، للمشاركة في صناديق الاستثمار بما يسمح للمواطنين بالاكتتاب بأي مبالغ صغيرة لدعم البورصة، إلا أن هذه الخطة لاقت تحفظًا من بعض الخبراء الذي رأوا أنها غير كافية لحماية السوق من انهيارات كبيرة قد تحدث مع عودة التداولات، مطالبين باستمرار تعليق التداولات لحين استقرار الأمور بشكل نهائي على الصعيد السياسي.