المؤشر يكسب 24 نقطة والسيولة تتجاوز 3.5 مليار
السوق تتجاهل التحليل الفني بالتجاوب مع أحداث مصر
علي الدويحي ـ جدة
تجاوبت سوق الأسهم السعودية أمس، مع نقطة التحول التاريخية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، حيث افتتحت في بداية الجلسة كل أسعار الأسهم المدرجة للتداول حركتها اليومية على ارتفاع، وهذا طبيعي ومتوقع، خصوصا في ظل سيطرة العامل النفسي على مجرياتها، لنشاهد مع مرور وقت الجلسة بدء هدوء وتيرة تلك الارتفاعات، حيث تأتي أسواق الأوراق المالية، الناشئة أو الناضجة منها على حد سواء، كأبرز الأسواق حساسية من حيث تحول الأحداث، ومن أكثرها حساسية، فغالبا ما تخالف معطيات التحليل الفني، وتخضع للتحليل الأساسي في مثل هذه الظروف، ومن هنا تعود إلى قاعدة «الخبر يقتل الشارت».
إجمالا، شهدت السوق في بداية أيام الأحداث في مصر، هبوط أسعار كثير من الشركات، البعض منها أغلق على النسبة السفلى، وعندما بدأت تحقق الارتداد من عند مستويات 6222 نقطة، كانت هناك شركات حققت ارتدادا جيدا، بعكس الشركات المرتبطة باستثمارات في السوق المصرية، لم يكن ارتدادها سريعا مقارنة بنظيراتها من بقية أسهم السوق.
ومع بداية انقشاع الأزمة التي تزامنت مع افتتاح السوق أمس، وكما أسلفنا، لعب العامل النفسي دورا في ارتفاع الأسعار، من المتوقع ألا يدوم هذا الارتفاع طويلا، فكما تلقت صدمة بدء الأحداث في مصر وتراجعت، تلقت أمس انقشاع الأزمة وارتفعت، ولكنها ستعود للاحتكام إلى معطياتها المعروفة في الفترة المقبلة، مثل أحجام السيولة الاستثمارية مقارنة بعدد الشركات، والكميات المنفذة هل هي على أسهم شركات معينة أم في جميع أسهم السوق، وكيف وزع صانع السوق سيولته بين الشركات، وهذا يقود المضارب إلى معرفة الأسهم التي يمكن أن تعود إلى إغلاق الفجوات السعرية.
ومن الممكن أن تواصل السوق نحو الصعود في حالة دخول السيولة الشرائية في أسهم الشركات ذات الأرباح والنمو، فالسوق بشكل عام تعاني من تدفق السيولة الاستثمارية، فلذلك نجد هناك أسهما شبه راكدة وأخرى متحركة، وغالبا ما يحتاج كثير من الأسهم لفترة طويلة حتى ترتفع، أو ما يسمى بفترة التجميع، وهذا يعود إلى كثرة عدد الأسهم التي تحتاج إلى سيولة عالية، فمن الصعب على المضارب أن يحرك السهم في أي وقت كما كان يحدث في فترة سابقة.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع بمقدار 24 نقطة، أو ما يعادل 0.37 في المائة، ليقف على خط 6635 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 3.550 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 152 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 22 شركة.