[صقر قريش]

المنافسة غير المهنية بين المقاولين «حرق الأسعار» (1من 2)




عبد الله حمد العمار
تعتمد ترسية المشاريع على المقاولين سواء المطروحة من الدولة أو من القطاع الخاص بصفة عامة (مع وجود بعض الاستثناءات) على معيار واحد هو معيار الترسية على أقل الأسعار بصرف النظر عن أي معيار آخر حتى ولو لم يكن المقاول مؤهلاً تأهيلا تاما وهذا بدوره أشعل نار المنافسة غير المهنية بين المقاولين عن طريق تقديم أقل الأسعار للمنافسات الحكومية ومنافسات القطاع الخاص دون أي اعتبارات أخرى في الأغلب الأعم.
فما المنافسة المهنية والمنافسة غير المهنية ؟
وما أسباب المنافسة غير المهنية؟
وما الآثار السلبية المترتبة عليها ؟
وكيف تكون معالجة هذه الآثار السلبية؟
إن المنافسة المهنية بين المقاولين تقتضي تقديم أفضل العروض من حيث الأسعار والجودة والسلامة واحترام أوقات تنفيذ المشاريع وتحقيق السعودة بينما المنافسة غير المهنية هي عكس ذلك تماماً.
وتتلخص أسباب المنافسة غير المهنية في تقديري في الآتي:
1 – ترسية المشاريع على أقل الأسعار حيث نصت المادة الثانية والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 35 في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة.
2 - إعطاء معظم الأعمال إلى مقاولين بعينهم فقط جعل باقي المقاولين يتنافسون على بقية المشاريع مما يؤدي بهم إلى حرق الأسعار.
3 - جشع بعض المقاولين وجهلهم الذي يدفعهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعـار حتى ولو كان حجم هذه المشاريع يفوق إمكاناتهم المادية والإدارية والفنية واللوجستية فالمهم أن يحصلوا على أكبر عدد ممكن من المشاريع دون النظر في عواقب الأمور وما قد يتعرضون له من خسائر.
4- المقاولون المتسترون على بعض الوافدين غير المنظمين والذين لديهم نوايا قد لا تكون حميدة حيث يتسلمون الدفعة المقدمة ومن ثم يولون الأدبار ويهربون ويبقى المقاول المتستر متورطا في هذا المشروع.
5- بعض المقاولين الناشئين هداهم الله يتقدمون بأسعار محروقة للمشاريع للفوز بهذه العقود بقصد الحصول على التأشيرات فقط.
6- بعض المقاولين الفاسدين يحصلون على وعود من بعض المسؤولين القائمين على هذه المشاريع بأن يقوموا بحرق الأسعار عند فتح المظاريف وحينما يكون هو أقل الأسعار فإنه يمكن بعد ذلك تعديل أسعاره بطريقة أو بأخرى فيفشلون في ذلك وتقع الفأس في الرأس فيتورط المقاول الفاسد ويحصل على مشروع أسعاره محروقة.
7 - مقاولو الشنطة إن جاز لي التعبير على وزن تجار الشنطة حيث يدخل هذا النوع من المقاولين إلى المنافسة بأسعار محروقة ثم يقوم بمحاولة بيع هذه المشاريع إلى مقاولين من الباطن وهذا يتم في العادة في أوقات الطفرات ومن مقاولين غير محترفين وقد لا ينجحون في ذلك فيحصلون على مشروع أسعاره محروقة ويتعثرون ويخسرون لأنهم في الأصل لم يدخلوا بغرض تنفيذ المشروع ولكن بغرض بيعه.
8 - عدم كفاءة القائمين على تسعير المنافسات لدى بعض المقاولين أو فسادهم .
9 - أن يتضامن مقاولو الأول مصنف درجة رابعة مثلاً وهو الذي سيقوم بالعمل والثاني مصنف درجة أولى أو ثانية وهو الذي يقوم بالتغطية النظامية دون أن يكون له دخل في التنفيذ.
هذه هي بعض الحالات التي تدفع المقاولين إلى حرق أسعارهم ولا شك أن ذلك له آثار سلبية من عدم التزام المقاولين بمعايير الجودة والسلامة وعدم تقيدهم بنسب السعودة وعدم احترامهم لمواعيد تنفيذ المشاريع ونشر الفساد الإداري وتعثر تنفيذ مشاريعنا التنموية والخدمية وتأخر الاستفادة منها وإضعاف وإعاقة تطور قطاع المقاولات الوطني مما يؤدي إلى الإساءة لسمعة المقاول السعودي واضطرار بعض الجهات الحكومية للاستعانة بمقاولين من الخارج.
وسأتناول تكملة الجزء الثاني من هذا الموضوع في مقالة لاحقةـــ بإذن الله.


البطالة والإسكان .. والحاجة إلى حلول غير عادية!




علي الشدي
البطالة وعدم توافر السكن المناسب للمواطن محدود الدخل هما أساس مشكلة الفقر، التي لم تجد الدولة لها حلاً، رغم الحرص من قبل القيادة على تلمس الحلول خلال السنوات الماضية .. وفي دراسة نشرت مؤخراً حول البطالة، قال 95 في المائة ممن شملتهم الدراسة إن الحلول التي اتخذت لهذه المشكلة حتى الآن غير مجدية .. أما مشكلة الإسكان فحدث ولا حرج .. حيث إن ما يتم حلول جزئية متواضعة .. لا تتناسب مع كثافة السكان واتساع رقعة بلادنا، وهذه المشكلة كما هو معلوم هي سبب ارتفاع التضخم عاما بعد عام .. ومعروف أن السكن يشكل أكثر من 30 في المائة من إنفاق الأسرة شهريا .. ومستوى الإيجارات في ارتفاع مستمر .. ولم يستطع نحو 65 في المائة من المواطنين امتلاك مساكن لهم بسبب المبالغة في تكلفة الأراضي والبناء .. وعدم وجود أنظمة للرهن العقاري تشجع المؤسسات المالية على زيادة الإقراض لشراء أو بناء المساكن، كما أن تدني المرتبات في القطاع الحكومي وهو الموظف لأكبر شريحة في المجتمع تقف حائلاً دون تملك أصحاب الوظائف الصغيرة وغالبيتهم من الشباب حديثي التخرج للسكن.
وعودة إلى مشكلة البطالة أقول إن الرقم الإجمالي للباحثين عن العمل غير مؤكد بشكل دقيق، لكن المؤكد أن معظم هؤلاء هم ممن يحملون مؤهلات أدنى من الجامعة، كما أن جميعهم يفضلون العمل الحكومي حيث الأمان الوظيفي والدوام الأقل ساعات لفترة واحدة وعدم العمل أيام الخميس .. ولذا فإن الاعتماد على القطاع الخاص لن يحل المشكلة، لأن الوظائف المتاحة لحاملي شهادات الثانوية فما دون محدودة جداً وهي أعمال ميدانية، غالباً ما يكون الدوام فيها على فترتين .. وهو أمر غير مرغوب من معظم الشباب .. ولذا فإن بعضهم يقبل بمثل هذه الوظيفة ويبقى ملفه لدى وزارة العمل على أنه عاطل ويبحث عن وظيفة حكومية .. أما مشكلة الإسكان .. فكما ذكرت من قبل فإنها تعالج حالياً بحلول جزئية .. عن طريق إنشاء عدد محدود من المساكن ضمن بعض المشاريع الخيرية .. لكنها ليست حلولاً جذرية وفق خطة واضحة المعالم.
وهنا نصل إلى نتيجة حملها عنوان المقال .. وهي أنه لا بد من حلول غير عادية لحل المشكلتين اللتين يئن منهما مجتمعنا .. وبالتالي حل المشكلة المستعصية على الحل وهي الفقر في بلد يعتبر من أغنى بلدان العالم .. ويتمثل الحل غير العادي لمشكلة البطالة في توظيف مائة ألف من الشباب من حملة شهادة الثانوية فما دون في الجيش ومائة ألف في الحرس الوطني ومائة ألف في قطاعات وزارة الداخلية المختلفة .. إما كجنود أو فنيين بعد تدريبهم .. وستجد هذه الوظائف إقبالاً كبيراً، فنحن نرى حينما يعلن عن وظيفة واحدة لجندي فإنه يتقدم لها آلاف الأشخاص .. قد يقول أحدهم إن ذلك سيكلف الدولة كثيراً .. لكن في ذلك محاربة لمشاكل أمنية واجتماعية خطيرة، والنتائج المرجوة من ذلك لا تقدر بثمن.
أما مشكلة الإسكان فإن الحل غير العادي لها أن يصدر أمر بوقف ترسية أي مشروع بناء حكومي إداري كمقار الوزارات والجامعات التي نبالغ في الصرف عليها، وتحول جميع اعتماداتها إلى إنشاء مساكن في مختلف المناطق، وتقسيطها على المواطنين بسعر التكلفة فقط.
وأخيراً: هذه هي الحلول غير العادية لأكبر مشكلتين أمامنا، وهي بحاجة إلى قرار سريع بعد التأكد من جدواها، ثم وهذا هو الأهم مراقبة التنفيذ، وعدم السماح بضياعها في كهوف البيروقراطية ومقاولي الباطن، الذين أضاعوا مشاريعنا وعطلوا تنفيذها.


غرامات التأخير لا تمنع المقاولين من التأخير




محمد بن عبد الله القويز
من الواضح والظاهر للعيان مدى النهضة العمرانية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع العمرانية المملوكة للدولة. وفي هذا الصدد كثيراً ما يدور تساؤل عن مدى إمكانية استكمال هذه المشاريع خلال الوقت المخصص لها؟ وجوابي المختصر عن هذا التساؤل هو بالنفي، ليس لغياب الإمكانية أو القدرة، إنما لغياب الدافع. وإليكم التفصيل:
افترض معي عزيزي القارئ أن الدولة بصدد إطلاق مشروع عمراني ضخم، وبموجبه تقوم الجهة المسؤولة بإعداد المواصفات والشروط، ومن ثم تدعو عددا من الشركات لتتقدم بعطاءاتها (ولنقل مجازاً إنها دعت عشر شركات). ومن بين عروض هذه الشركات كان أفضل عرض يقضي بتنفيذ المشروع خلال مدة أربع سنوات وبتكلفة مليار ريال. ولنقل إن الجهة المسؤولة رغبت في ترسية العقد على هذا الأساس (إلى الآن والكلام حلو). ولكن لنفترض أن الجهة المسؤولة قررت من نفسها أو بتعليمات من جهة أخرى أن مدة التنفيذ ينبغي أن لا تزيد على سنتين (أي نصف المدة)، في هذه الحالة يجب على الجهة أن تقوم بإعادة طرح المناقصة. ولكن في هذه الحالة ستتقلص الجهات التي بإمكانها استكمال المشروع في سنتين من عشر شركات إلى شركتين، وستزيد التكلفة من مليار إلى ثلاثة مليارات ريال.
على الرغم من تعجب بعض القراء مما سبق، إلا أني أرى أنه لا يزال مقبولاً، فالسرعة لها ثمن بطبيعة الحال. ولكن غير المقبول في الأمر أننا لو افترضنا أن المقاول الذي حصل على هذا العقد تأخر في إكمال المشروع، ففي هذه الحالة سيتعرض بالطبع لغرامة تأخير. ولكن النظام يحدد غرامة التأخير بما لا يزيد على 10 في المائة من قيمة المشروع. بمعنى أن المقاول الذي حصل على العقد ذي مدة سنتين ونفذه في مدة أربع سنوات (أي ضعف المدة) سيحصل على عائد قدره 2.7 مليار ريال (ثلاثة مليارات قيمة العقد بعد خصم 10 في المائة أو 300 مليون ريال) على الرغم من أن تكلفة التنفيذ في أربع سنوات كان يمكن أن تكون أقل بكثير.
من العرض الذي سبق نستنتج أنه إذا كانت الأولوية لمدة التنفيذ السريعة، كما يبدو أنه الحال في عقود الدولة الأخيرة، فلا بد من إعادة النظر في غرامة التأخير وعدم حصرها بـ 10 في المائة من قيمة العقد كحد أقصى، وإلا لكان بإمكان المقاولين تأخير العقود لأضعاف المدة مع احتمالية محدودة للخسارة.