توقعات بارتفاع التبادل التجاري «السعودي ـــ التركي» 115 % خلال 5 أعوام
خميس السعدي من مكة المكرمة
رجح مسؤولون اقتصاديون من السعودية وتركيا، أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا بنسبة 115 في المائة خلال نحو 3 ـــ 5 أعوام مقبلة ليصل إلى نحو عشرة مليارات دولار، وذلك مقارنة بما حققه حجم التبادل خلال عام 2010، والذي بلغ أكثر من 4.5 مليار دولار، مشيرين إلى أن حجم التجارة ما زال الأمل يحدوه ليرتفع إلى مستويات تصل في المستقبل إلى 20 مليار دولار، خاصة أنه شهد خلال السنوات الماضية قفزات شبه منتظمة في التصاعد بعد أن كان يراوح عند 1.3 مليار دولا في عام 2002.
وأكد الاقتصاديون خلال حضورهم حفل تدشين بيت العروس في مكة المكرمة البارحة الأولى، وهو الوكيل السعودي لشركة ''دوغتاش'' التركية لصناعة الموبيليات والأثاث المنزلي، أن الشركات التركية تقوم بتنفيذ مشاريع ناجحة في المملكة، في حين تقوم شركات سعودية بمشاريع مهمة في تركيا، وأن التطلعات من خلال هذه الشركات والزيارات المتبادلة ترجو أن يزيد حجم التبادل التجاري والاستثماري ويتضاعف عدد المستثمرين بين الجانبين ويتهيأ المناخ الملائم لذلك، مبينين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تأثر بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه شهد خلال العام الماضي عودة من شأنها تعزيز الفرص في المستقبل لرفع سقف المبادلات التجارية.
وقال نهات أرغون، وزير التجارة والصناعة في الجمهورية التركية: ''إن حجم ميزان التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بلغ في 2010 نحو 4.5 مليار دولار، وإننا نطمح خلال المستقبل إلى زيادة حجم الميزان ليصل إلى نحو 20 مليار، كما أن طموحنا في تعزيز العلاقات بين المستثمرين في البلدين لا تقف عند أي حد معين، خاصة أن هناك مجالات عدة يمكن للمستثمرين السعوديين التعامل فيها مع مستثمري بلاده''، مبيناً أن من المأمول خلال الفترة المستقبلية عدم التوقف عند التبادل التجاري فقط، بل يسعى إلى أن تكون هناك مشاركة في الأعمال الصناعية والإنتاجية والاستثمارية.
وأشار أرغون إلى أن للسعودية بعداً استراتيجياً يتمثل في سعيها إلى تنويع اقتصادها والاستثمار فيما يفيد الاقتصاد على مستوى التوظيف أو الأعمال التجارية الكبيرة أو الصغيرة، لافتاً إلى أن عدد العمالة من الجنسية التركية في السعودية يفوق أكثر من 100 ألف موظف وعامل.
وأبان أرغون، أنه لا عوائق سياسية أو اقتصادية أمام المستثمرين، إنما فقط مسألة اعتقاد وتصور وعدم دراية بالفرص المتاحة، مستشهداً بأن بلاده أصبحت من إحدى أهم الدول التي تملك أكبر معدل نمو في بلدان المنطقة، وأنهم عملوا على تقسيم الدولة إلى أربع مناطق تتفاوت فيها نسبة المعدل الضريبي من منطقة إلى أخرى، وذلك بالاعتماد على نوع المنطقة وحجم نموها، كما أنهم ضخوا ملايين الريالات في مناطق عدة، وهي باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات والأنشطة المختلفة.
واستدرك أرغون، أن من أهم الصادرات التي تصل إلى السعودية من بلاده، تتمثل في أدوات صناعة المقاولات للمباني، والموبيليات والمواد الغذائية.من جهته، يرى طلال مرزا، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إمكانية نمو الميزان التجاري بين السعودية وتركيا بات أمراً متوقعاً، وقال:'' إن العلاقات التجارية بين البلدين ممتدة منذ زمن بعيد، حيث من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات خلال 3 ـــ 5 السنوات المقبلة إلى عشرة مليارات دولار.
وتابع: ''مكة المكرمة التي يفد إليها المسلمون من كل مكان لقضاء شعائرهم الدينية وزيارة ما فيها من معالم تاريخية إسلامية، هي فرصة لالتقاء رجال الأعمال من الجانبين، ومن بقية البلدان الأخرى، الأمر الذي سيجعل من مكة المكرمة تكتسب حظاً وافراً لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي''.
يشار إلى أن اللجنة السعودية التركية المشتركة، حققت كثيرا من المنجزات منذ انعقاد الدورة السابقة في تركيا عام 2008، ومن بينها بدء العمل في اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين بعد اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في البلدية، إضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي، وتوقيع خمسة عقود في خدمات التعليم العالي, مشيرا إلى توقيع تعاون في مجال الشباب والرياضة والتوقيع على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين.
«الشورى» يستكمل اليوم التصويت على مواد النظام الجديد للشركات
توجه لإسناد توثيق عقود تأسيس الشركات إلى محامين مرخصين
محمد السلامة من الرياض
يستكمل مجلس الشورى اليوم التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات، بعد أن استمع الأسبوع الماضي إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسة سابقة.
وينتظر أن يحسم المجلس في التعديلات التي أدخلت على مشروع نظام الشركات من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء عند دراستها مشروع النظام المرفوع من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي، حيث أدخلت عليه 17 تعديلا جوهريا وصياغيا. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع نظام الشركات من قبل الحكومة التأكيد بأن يكون توثيق عقود تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات من الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق بحسب نص المادة الثانية عشرة من مشروع النظام الجديد دون النص على كاتب عدل، مرجعة هيئة الخبراء ذلك إلى أن مشروع نظام التوثيق الذي تدرسه حالياً يتضمن توجها نحو إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل.
وقد نصت المادة بعد التعديل: "باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوب، وموثق من الجهة المختصة نظاما بالتوثيق وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، ويكون مسؤولا كل من تسبب في عدم توثيق عقد تأسيس الشركة أو كل ما يطرأ عليه من تعديل على النحو الوارد في المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها ـــ بحسب الأحوال ـــ بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير من جراء ذلك". كما أفادت هيئة الخبراء بأن القيد في السجل التجاري أصبح هو الإجراء الذي تترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، لافتة إلى أن هذا التوجه يتفق مع التجارب الحديثة في هذا المجال مثل قانون الشركات الفرنسي وقانون الشركات الخليجي الموحد لعام 1999.
وقلص مشروع النظام الجديد للشركات المعدل من قبل الحكومة، أشكال الشركات التي يسمح بتأسيسها في المملكة إلى خمسة، وهي: شركة التضامن، التوصية البسيطة، المحاصة، المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة. كما أكد النظام عدم تطبيق أحكامه على الشركات المعروفة في الفقة الإسلامي، والصناديق الاستثمارية التي تنظمها هيئة السوق المالية وفقا لنظام السوق المالية وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة أعلاه. وأجاز أيضا في حال تأسيس الشركة أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، وكذلك أن تكون عملا، فيما شدد على عدم جواز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.
ووفقا لتعديلات هيئة الخبراء فإن شركة التوصية بالأسهم لم تعد من ضمن أشكال الشركات التي يسمح بها المشروع الجديد، والتي قلصت إلى خمسة أشكال، مرجعة هذه الخطوة إلى ثلاثة أسباب، أولها أن هذه الشركة وجدت في مرحلة تاريخية كان يتم فيها اللجوء لتأسيس هذا النوع من الشركات كبديل عن تأسيس شركات المساهمة التي يعد تأسيسها ذا صعوبة بالغة، ونظراً إلى أن التأسيس لمثل هذه الشركات أصبح أمراً ميسوراً في المشروع ودون تعقيدات فلم يعد لهذا النوع من الشركات مسوغ. بينما السبب الثاني فهو أن الواقع العملي أثبت عدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة؛ حيث أفاد مدير عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بأنه ليس هناك أي شركة مسجلة حالياً في الوزارة بوصفها شركة توصية بالأسهم. أما السبب الثالث فيتمثل في أنه يفترض في هذه الشركة ـــ من الناحية النظامية ـــ أن تطرح أسهمها في السوق المالية مثلها مثل شركات المساهمة، ولكن لوائح هيئة السوق المالية لا تسمح إلا بإدراج أسهم شركات المساهمة. منوهة في هذا السياق بأن هذا التوجه من هيئة السوق المالية محمود، فإدراج أسهم شركة التوصية بالأسهم له محاذير تتصل بالطبيعة المختلطة لهذه الشركة، فهي خليط بين شركة التضامن وشركة المساهمة، وبذلك يكون الأصل فيها أن وفاة الشريك المتضامن أو انسحابه أو إعساره أو شهر إفلاسه يؤدي إلى انقضاء الشركة مما سيؤدي إلى زعزعة السوق المالية السعودية.
ويستهدف النظام الجديد، الذي يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم. كما حدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، وشركات المحاصة. وحدد النظام أيضا اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.