من النموذج القطري في التعامل مع البنوك الإسلامية والتقليدية
د.عبد الوهاب أبو داهش
القرار الذي أصدره البنك المركزي القطري بإغلاق فروع المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، يستحق الدراسة خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المخاطر والسياسات والإجراءات المحاسبية. فحسب بيان المركزي القطري فإن هناك أربعة أسباب أساسية يمكن إيجازها – هنا - في التالي:
أولاً: ''.. ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك .. وتتمثل (هذه المخاطر) في أن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة، موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت التي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين''.
ثانياً: ''.. أن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة، حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية مما يؤثر بشكل سلبي في التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والدولي''.
ثالثاً: وفيما يتعلق بكفاية رأس المال ''... يعكف (البنك المركزي) حاليا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها، موضحا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية التي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل 3) مؤكدا أنه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب''.
رابعاً: ''.. أن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية، كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل''.
وفي اعتقادي أن تلك الأسباب معقولة ومنطقية وتشكل تحدياً كبيراً في الخلط بين النشاطين (التقليدي والإسلامي) في مصرف واحد، ناهيك عن أن اللجان الشرعية تجد صعوبة كبيرة في تتبع مسار السيولة في المصارف التقليدية وفرز السيولة المتجهة للتمويل الإسلامي عن تلك المتجهة للتمويل التقليدي. وأذكر أن اللقاء التي عقدته جريدة ''الاقتصادية'' مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع في وقت سابق من العام الماضي وفي إجابة حول خلط السيولة المستخدمة في منتجات إسلامية مع تقليدية في خزانة البنوك، بحيث يصعب التفريق بينهما أو فرزهما، بأنه لا يرى في ذلك بأسا'' مما أوجد جدلاً مطولاً حول هذه النقطة في ذلك اللقاء، انتهت إلى الخروج بانطباعات متباينة جداً لدى المشاركين، وشكوكاً حول قدرة المصرفية الإسلامية على الإبداع والابتكار في ظل استنساخها لمنتجات تقليدية وصبغها بغلاف إسلامي لتسويقها بأسعار أعلى، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الشكوك في قدرة البنوك المختلطة على مواجهة التحديات التي فندها البنك المركزي القطري. وأعتقد أن البنوك المركزية التي تشرف على بيئة مصرفية مشابهة للتي تحدث في قطر تواجه نفس التحديات لكنها لم تحسم الأمر حتى الآن. وقد يكون ذلك عائداً إلى عدم الرغبة في تحويل السوق البنكية إلى قطاعين (إسلامي وتقليدي) ينتهي بخلق تصور خاطئ لدى الأفراد ينتهي إلى أحكام بين (حلال وحرام) لندخل في دوامة لا تنتهي بين الحلة والتحريم، والبقاء وعدم البقاء. ومع ذلك تبقى التحديات كبيرة وواضحة في قدرة البنك المركزي والهيئات الإشرافية على وضع معايير واضحة ودقيقة لإدارة المخاطر، وكفاية رأس المال، ناهيك عن مواءمة ذلك مع المعايير المحاسبية المحلية والعالمية، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أننا يجب أن نعمل بجدية في إيجاد حلول (للبنوك التقليدية) في تبني معايير واضحة وسليمة في التفريق بين أنشطتها التقليدية والمطابقة للشريعة لتفادي اتخاذ قرارات صعبة تشابه تلك التي اتخذتها قطر.