[صقر قريش]

مصر: قناة السويس تعمل بشكل طبيعي .. والبورصة تستأنف عملها الأربعاء






ناقلة تجارية تعبر قناة السويس، وأكد مسؤول مصري أمس أن قناة السويس تعمل بشكل طبيعي وأن الاضطرابات التي بدأت في البلاد 25 يناير الماضي لم تؤثر على عمل القناة.

القاهرة ـ رويترز:

أكد مسؤول أمس أن قناة السويس المصرية مفتوحة لحركة السفن وتعمل كالمعتاد. وقال أحمد المناخلي وهو مسؤول كبير في هيئة القناة إن القناة تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بتنحي الرئيس حسني مبارك.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول في البورصة المصرية أمس إن سوق الأسهم المصرية ستستأنف العمل يوم الأربعاء، والبورصة المصرية مغلقة منذ أسبوعين وسط احتجاجات سياسية عارمة.

وقالت البورصة المصرية أمس إنها ستستأنف العمل يوم الأربعاء وإنه ستتاح الفرصة في يومي الأحد والإثنين للشركات المقيدة للإفصاح عن أوضاعها المالية والتشغيلية بما يتيح للمستثمرين تقييم التطورات الأخيرة، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة قبل بدء التداولات.

خسرت في آخر جلستي تداول لها قبل الإغلاق 69 مليار جنيه مصري ما يقارب 11.7 مليار دولار.

وأضافت البورصة ''تقرر بدء التداول في البورصة المصرية يوم الأربعاء القادم على أن يتم خلال يومي الأحد والإثنين استكمال المقومات الفنية لبدء التداول، واستكمال التشاور مع الشركات العاملة في الأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول''.

وكانت هيئة الرقابة المالية أقرت بعض التعديلات الاستثنائية خلال الأسبوع الأول من عودة التداولات من أهمها إلغاء نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة وإلغاء الجلسة الاستكشافية، وتسهيل عمليات شراء أسهم الخزينة للشركات المقيدة.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية'' القرار صحيح .. أصبح العامل النفسي للمتعاملين أكثر إيجابية الآن بعد رحيل مبارك، وستكون جلسة الأربعاء إيجابية وسيقل الهجوم البيعي للأفراد. ما ينقصنا الآن هو إيجاد القوى الشرائية من جديد بالسوق''.

ودعا محللون ماليون في وقت سابق إلى ضرورة تعليق العمل ببعض الأدوات الاستثمارية في البورصة المصرية بشكل مؤقت عند استئناف التداول فيها بعد توقف طويل، وذلك للحد من الخسائر المتوقعة ولإعادة الهدوء إلى السوق.
ويطالب المحللون بعدة إجراءات تتمثل في تقليل زمن التداول، وإلغاء نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة، وتقليل القيود على شركات السمسرة في الفترة لمنح الثقة للمستثمرين.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ''لا بد من تعليق الجلسة الاستكشافية والتداول بذات الجلسة عند عودة البورصة للتداولات مرة أخرى''.

والجلسة الاستكشافية هي التي يتم على أساسها تحديد سعر الفتح على الأسهم بناء على الطلب والعرض.

وقال مصدر مسؤول في البورصة إن محادثات جرت في السوق بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لاتخاذ قرارات استثنائية عند عودة التداولات للبورصة.

وأضاف إن الهدف من هذه الإجراءات ''أن يستطيع المستثمر التعامل في السوق في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر الآن''.
وقال ''تم عرض المحادثات والقرارات على عدد كبير من الشركات المقيدة في السوق، وسيتم الإعلان عن هذه القرارات قبل استئناف التداول بنحو 48 ساعة حتى تكون هناك فرصة للمستثمرين لمعرفتها والتفكير مليا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية''.

ودعا عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ المالية إلى إلغاء بعض الأدوات الاستثمارية مؤقتا مثل التداول بذات الجلسة، وإلغاء الجلسة الاستكشافية.

وقال ''يجب عدم إعطاء موافقات لمبيعات من مجلس إدارة الشركات في هذا التوقيت''. من ناحية أخرى قال محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية ''لا بد أن تتعلم البورصة من هذه الأزمة ضرورة وجود لجنة لإدارة الأزمات في البورصة، ووضع تصورات مستقبلية لجميع الظروف والاحتمالات المتوقع حدوثها وغير المتوقعة''.


تحليل

المستثمرون يرون فرصة سانحة للاستحواذ على حصة في أسواق مصر






طفل مصري يُرسم على خده علم بلاده في اليوم التالي لاستقالة الرئيس حسني مبارك. إ. ب. أ

نيويورك - رويترز:

من شأن انتهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأول أن يخلق فرصا للمستثمرين مع رسوخ قدم اقتصاد الأسواق ونمو التجارة تدريجيا في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لأن يصبحوا جزءا من الاقتصاد العالمي.
وتنحى مبارك أمس الأول وسلم السلطة للجيش بعد 18 يوما من احتجاجات قادها شباب مغرمون بالتكنولوجيا خرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم في العمل والحرية والشفافية.

ورغم عدم التيقن السياسي في المدى القصير يرى المستثمرون أن ''الثورة البيضاء'' كما يطلق عليها كثير من المصريين فرصة للاستحواذ على حصة سوقية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وقال لاري سيروما من شركة ''نايل كابيتال مانجمنت'': إنه ''ستكون هناك ديمقراطية وشفافية وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النمو الاقتصادي ... إنها فرصة كبيرة للاستثمار في مصر''.

وقبل اندلاع الثورة كان مستوى تعرض نايل كابيتال لمصر يتراوح بين 5 و10 في المائة من محفظتها البالغة قيمتها 4.79 مليون دولار.

ومن غير المؤكد ما الذي ستسفر عنه التطورات، إلا أن المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموما إلى جانب أغلبية المصريين يساورهم أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحا.

وقال بريانت ايفانز، مستشار الاستثماري: ''أعتقد أن الاستثمارات في مصر قد ترتفع ربما في غضون عام من الآن مع تشكل حكومة جديدة. إذا ما سلكت تلك الحكومة نهجا ديمقراطيا فمن المؤكد أننا سنشهد بعض التحسن''. حتى أكثر رجال الأعمال قوة وثراء في مصر ظلوا يقرعون طبول الديمقراطية وتحرر الأسواق كأفضل ضمان لاستثماراتهم.

وقال كريم بغدادي، العضو المنتدب في فرع بنك الاستثمار المصري ''بلتون فايننشال'' في نيويورك: ''عندما يكون لديك - ولنقل - 10 في المائة من السكان لديهم حسابات جارية تصبح هناك فرصة للنمو''.

وأضاف: ''عندما يكون لديك اقتصاد غير رسمي كبير يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، وإذا تمكنت من تحويل الاقتصاد إلى نظام قائم على المؤسسات سيبدأ الناس في توريق ديونهم وسيتمكنون من الاقتراض بدرجة أكبر وشراء المزيد؛ ولذا سيكون هناك تأثير كبير''.

وتسجل الأصول المصرية نسبة صغيرة لدى صناديق الأسواق الناشئة في العالم ويسهم اقتصاد البلد بنحو 0.3 في المائة من مؤشر (ام.اس.سي.اي) للأسواق الناشئة.

وبوجه عام تعرضت أسهم الأسواق الناشئة لضغوط بيع ليس فقط بسبب التوترات السياسية في مصر، لكن أيضا جراء عمليات جني أرباح للاستفادة من ارتفاع المؤشرات الرئيسة لأعلى مستوياتها في عامين ونصف.

وسحب المستثمرون مبلغا صافيا قدره 6.27 مليار دولار من الأسواق الناشئة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك وفقا لبيانات رويترز، إلا أنه عندما يجري حساب تأثير حركة الأسعار بالسوق على الأسهم نجد أن الأصول التي تحت إدارة صناديق تتخذ من الولايات المتحدة مقرا قد تراجعت بواقع 10.92 مليار دولار، أي بنسبة 5.6 في المائة منذ الأسبوع المنتهي في 26 كانون الثاني (يناير)، إلا أنه ينظر إلى ذلك على أنه فرصة من قبل بعض المستثمرين.

وقال جابرييل ستيرن، كبير الاقتصاديين لدى ''اكزوتكس'' في لندن: ''ظللت متمسكا باستثماراتي في مصر ولم أبعها خلال الأزمة، وما حدث اليوم لم يغير رؤيتي للعوامل الأساسية وستكون النتائج جيدة''.

وفيما يتعلق بسوق السندات، قال أحد مديري الصناديق: ''إن السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار قد استعادت جزءا جيدا من خسائرها، لكنه ما زال غير مقتنع بأن إصدارات السندات رخيصة''.

وقال جيف جريلز من صندوق التحوط (جريماسي): ''أعتقد أن الناس يدركون أنه كانت هناك حالة من الذعر تتعلق بالسندات، وأنه كان ينبغي تغطية المراكز المدينة''.

وسجل الجنيه المصري تراجعا مطردا منذ تفجر التوترات السياسية في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، وجرى تداوله الخميس الماضي عند مستوى 5.887 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن إغلاق الأربعاء المسجل عند 5.8557 جنيه، لكنه ارتفع عن أدنى مستوياته في ستة أعوام الذي سجله عند 5.960 قبل تدخل البنك المركزي لدعمه يوم الثلاثاء.

وأغلقت البورصة المصرية أبوابها بعدما تسببت المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد في هبوط المؤشر الرئيس 16 في المائة في يومين، وحذر محللون من تجدد موجة البيع عند استئناف التداول والذي قال مسؤول بالبورصة أمس: ''إنه سيكون الأربعاء''.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية: ''إن البورصة المصرية ستوقف التداول لمدة نصف ساعة في حالة هبوط المؤشر الأوسع نطاقا ''اي.جي.اكس 100'' بنسبة 5 في المائة، وستعلق التداول لفترة أطول في حال هبوطه بنسبة 10 في المائة''.

وقالت مؤسسة ''ماركت'' المعنية برصد البيانات: ''إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 315 نقطة أساس بعد إعلان تنحي مبارك عن الحكم أمس الأول، مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق خلال اليوم و340 نقطة أساس في إغلاق الخميس. وبلغت تلك التكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية 2011''.

وتسود شوارع القاهرة حالة من البهجة ورغم عدم التيقن تسود حالة من الأمل بمستقبل أفضل.

وقال ديفيد جريسون، العضو المنتدب لإدارة الأسواق الناشئة لدى ''أورباخ جريسون'': إن ''الحكومة الجديدة أيا كان شكلها ستعمل على توفير فرص العمل لنسبة أكبر من السكان لرفعهم فوق خط الفقر ... من المؤكد أن الاقتصاد سينمو''.