بعد تراجع دام أكثر من 8 أعوام
المنطقة الشرقية: 10 % الزيادة المتوقعة في حجم الطلب على الوحدات السكنية
توقعات بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية، وفي الصورة جانب من مدينة الدمام.
مويضي المطيري من الدمام
توقع متخصص في الشأن العقاري أن تشهد الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية خلال العام الحالي نموا طفيفا في حجم الطلب عقب تعثر بيعها لأكثر من ثماني سنوات، موضحا أن نسبة الزيادة في الطلب المتوقعة ستراوح ما بين 5 و10 في المائة.
وقال الدكتور مشاري الغنيم أكاديمي ومختص عقاري إن المنطقة الشرقية شهدت في السنوات الثماني الماضية تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية لدى الأسر مما انعكس على تباطؤ نمو المشاريع العقارية السكنية وتزايد مخاوف المستثمرين العقاريين من الزيادة في عدد ونوعية هذه المشاريع كون المعروض خلال الأعوام الفائتة يفوق حجم الطلب, وهو الأمر الذي لم يشجع على زيادة عددها.
وأشار الغنيم إلى أن إسقاط بنك التنمية العقاري شرط تملك الأرض وفر نسبة من السيولة تصل إلى 30 في المائة ليساهم في تحريك السوق التي ظلت ثماني سنوات تشهد تراجعا في حجم الطلب على الوحدات السكنية المعروضة مما تطلب إيقاف بعض المستثمرين والمطورين العقاريين الاستمرار في إنشاء مشاريعهم العقارية السكنية والتوجه إلى المشاريع التجارية.
وبين الغنيم أن المنطقة الشرقية تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية سنوية لتغطي حاجتها من المساكن, منوها إلى تزايد حجم الطلب عقب دخول محافظة الأحساء دائرة المنافسة في السوق كونها تشكل كثافة سكانية عالية, بجانب الطلب الفعلي على كل من الدمام والخبر والقطيف, خاصة أن الشرقية باتت حاليا وبعد تدهور الأوضاع في محافظة جدة الوجهة السياحية الأولى لأهالي المملكة، مما قد ينعش حركة بيع الوحدات السكنية من قبل أسر المناطق الأخرى لقضاء فترة الإجازات، خاصة مع طبيعة المنطقة كونها البوابة الأولى لدول الخليج. وشدد الغنيم على أن المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية يواجهون صعوبة في توفير مشاريع إسكانية تتناسب مع حجم السيولة المتوافرة لدى الأسر وطبيعة السكان, مشيرا إلى أن المنطقة بدأت تشهد نموا في عدد الشقق السكنية المطروحة للتمليك، التي باتت أحد الحلول لأزمة السكن, مما يساهم في ارتفاع تكلفة الإيجارات مستقبلا لتتجاوز مقدرة متوسطي الدخل, خاصة أن القدرة الشرائية رغم ارتفاع الطلب على السكن مازالت متدنية نظير التضخم في تكلفة البناء والأراضي.
الطرح جاء ليواكب ما يحتاج إليه العقار الصناعي خلال الفترة المقبلة
«الفوزان» تنجح في بيع مخططي ريماس والمشاعل بـأرباح 40 %
علي الفوزان
علي القحطاني من الرياض
نجحت مجموعة علي الفوزان للتطوير والاستثمار العقاري في بيع مخططي مصانع ريماس وصناعية المشاعل، التي تبلغ مساحتها أكثر من مليوني متر مربع, تتنوع فيها متطلبات المستثمرين ما بين تنوع الأراضي، حيث يوجد فيها قطع أراضٍ للأغراض الصناعية ومستودعات للتخزين ومراكز تجارية، أراضٍ سكنية ومناطق للخدمات العامة مجهزة ببنية تحتية ذات جودة عالية.
وقال علي فوزان الفوزان مدير عام مؤسسة علي الفوزان للاستثمارات العقارية "المالكة والمطورة" لمخططي (ريماس والمشاعل) لقد حققنا أكثر من 40 في المائة كأرباح لكل مخطط، مشيرا إلى أن الطرح جاء ليواكب ما تحتاج إليه السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، في ظل الطلب الكبير على الأراضي الصناعية، كما أنه يحظى بدعم مجموعة من كبار المستثمرين الصناعيين والمطورين العقاريين السعوديين من أصحاب الخبرات في قطاع الصناعة والتطوير العقاري المحلي، حيث تعد هذه الخبرات قيمة مضافة للمشروع تساعد على تلبية توقعات السوق الصناعية والرغبات المستقبلية للقائمين عليها.
وبين الفوزان أن بيع مخططي مصانع ريماس وصناعية المشاعل تمثل باكورة النشاط العقاري للمجموعة مع بداية العام الجديد، حيث تم بيع مصانع ريماس بقيمة بين 650 و850 ريالا للمتر المربع، ومساحتها من 800 إلى 6000 متر مربع، وصناعية المشاعل بين 500 و700 ريال للمتر المربع، والمساحات بين 600 و3000 متر مربع مع توافر بها جميع الخدمات من سفلتة وإنارة وهاتف وكهرباء وماء وصرف صحي.
وذكر الفوزان أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد دراسة متأنية من قبل العاملين في مؤسسة الفوزان واستشارة عديد من ذوي الخبرة في السوق العقارية، الذين أكدوا أن هذا التوقيت يعد الأنسب والأفضل، حيث أقيم خلال الفترة الماضية عدد من المزادات العقارية المختلفة، حققت أرقاما جيدة في ظل ازدياد الطلب على ذلك النوع من العقارات الصناعية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن ذلك يشكل تحديا أمام شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بات يحتاج إلى بنى تحتية جاهزة، توفر حاجة المستثمرين الصناعيين، في ظل الضخ الكبير من قبل المستثمرين في الصناعة.
ووفقا للفوزان، فإن المخططين يتمتعان بمزايا عديدة أبرزها وقوعه في نطاق مناطق صناعية وقربه من الطريق الدائري الشرقي الجديد، وطرق شريانية رئيسية في المنطقة، ما يعطي المخطط ميزة سهولة الدخول والخروج منه وإليه، إضافة إلى أن المخطط روعي فيه استجابته الفائقة لمتطلبات الاستثمارات الواسعة، من حيث المساحات ووسع الشوارع الداخلية ووجود المواقف وتنوع الاستخدامات.
الدمام تستحوذ على 430 مليون ريال من قيمة التداولات العقارية الأسبوعية
الاقتصادية من الرياض
سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الاولى في الدمام، كما سجل ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة، حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 2/3/1432 هـ إلى الأربعاء 6/3/1432هـ.
حيث سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الدمام بنسبة 31.76 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 430641010 ريالات، وكانت أكبر صفقة في الخالدية الشمالية بـ 105 ملايين ريال.
كما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بنسبة 6.95 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 239875693 ريالاً وكانت أكبر صفقة في المناخة الجهة الغربية من مخطط المنطقة المركزية بـ 36 مليون ريال وذلك حسب الجداول التالية:
الأزمة السياسية تنعكس جمودا على السوق العقارية
مستثمرون: الأسعار في لبنان مستقرّة والركود مرحلي بعد الفورة القياسية
رغم الركود الحاصل في سوق العقارات في لبنان إلا أن هناك استقرارا في الأسعار ويظهر في الصورة منظر لساحل بيروت.
هيام شحّود من بيروت
بعد مرحلة من الفورة التي شهدها قطاع العقارات في لبنان، سيطر الجمود على حركة سوق العقارات مبيعا وشراء منذ مطلع العام الجاري، ويأتي هذا التراجع بفعل عوامل عدة منها ما هو مرتبط بالوضع السياسي المتوتر، ومنها ما يتعلّق بركود هذا القطاع وبشكل طبيعي بعد طفرة دامت أربع سنوات تضاعف فيها سعر المتر المربع في كل المناطق من دون استثناء، ووصل في بيروت إلى 24 ألف دولار، وهو رقم خيالي فاق كل التوقعات.
وعلى الرغم من التباطؤ الحالي، فإن الأسعار حافظت على مستواها المرتفع نتيجة ندرة المساحات المعروضة للبيع والاستثمار، وبالتالي أصبح سعر العقار خاضعا لعاملي العرض والطلب، كما أن أغلبية المطوّرين العقاريين يتريثون حاليا في تخفيض الأسعار لتحريك السوق بانتظار الأيام المقبلة، وما ستحمله على الصعيد السياسي لجهة تشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب مستثمرين، فإن السوق في مرحلة من الهدوء بعدما وصلت إلى مستويات قياسية في الأسعار أو الطلب أو المبيع، مؤكدين أن الأسعار لن تتراجع مهما طالت مدة الجمود العقاري، وذلك لأن أسعار العقارات في الدول المجاورة هي أغلى من تلك المعمول بها في لبنان. ولاحظوا أن سوق العقارات في سوريا تشكل أربعة أضعاف ما تسجله السوق اللبنانية، وثمانية أضعاف في الأردن وتسعة في قبرص. وشدّدوا على أن العقار في لبنان لا يزال وسيبقى جاذبا للاستثمار، وإن كان يسجّل هدوءا في الفترة الحالية بسبب الظروف السياسية التي قد تتحسن بحكم أن هذا القطاع هو من مقومات ارتفاع نسبة النمو في لبنان، ومن أهم مصادر جذب لحركة الأموال بين لبنان والبلدان العربية والخليجية، لكنه استدرك، مشيرا إلى أن هذا الجمود يشمل حاليا مبيع وشراء الشقق السكنية فقط، وليس الأراضي، وخصوصا الشقق الفخمة التي يزيد سعرها على خمسة ملايين دولار. كذلك، فإن الشقق الصغيرة أو المتوسطة الحجم تشهد جمودا ملحوظا، وإن كانت نسبتها أقل من الشقق الفخمة، لكن وتيرة المبيع هي أقل بالتأكيد من العام الماضي.
وخلص إلى أن المطورين العقاريين يدركون أن قيمة العقار في ازدياد مهما حصل في البلاد من تطورات أو تجاذبات سياسية أو غيرها.
وعن توقعاتهم للمرحلة المقبلة في بيروت قالوا إن الجمود العقاري لا يشكل حافزا لانخفاض الأسعار، إذ لا رابط بين الأمرين، فمن يمتلك شقة يعرف تماما قيمتها الفعلية ولن يغامر بالبيع بأسعار منخفضة لإدراكه أن الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي، والسوق ستشهد انتعاشا جديدا بعد استقرار الوضع السياسي.