صيرفة
أرض الصناعات القادمة
أحمـد الجبــير *
تعتبر محافظة القويعية من أفضل محطات التوقف بين الرياض والطائف ومكة من حيث تكامل الخدمات والمرافق.. إن محافظة القويعية ارض الذهب والتاريخ قادمة بقوة، وسوف تشهد نهضة عمرانية هائلة، وستصبح محافظة القويعية مكان جذب حضاري وتعليمي وصناعي للكثير من المواطنين والمستثمرين ومقصدا للباحثين وعلماء التنقيب.
كما يلاحظ تضافر الجهود بين أهالي المحافظة ومحافظهم بالمطالبة والمتابعة لجعل محافظة القويعية أرض الصناعات القادمة ومصانع المستقبل، حيث أنها تعتبر منطقة تعدينية يتوفر فيها الكثير من المعادن، مثل الذهب والنحاس والزنك والفضة والرصاص مما سوف يحقق تنمية مستقبلية متوازنة تسهم في دعم التنمية المستدامة في اقتصاد المحافظة والوطن.
فهناك جهود إدارية متواصلة ومتابعة بذلت من قبل أهالي القويعية ومحافظها القدير أثمرت عن المدينة الجامعية والتي تقدر مساحتها بستة ملايين متر، والمدينة الصناعية بخمسة عشر مليون متر على طريق الرياض، والمدينة الرياضية ومكتب للعمل والغرفة التجارية، ومجمعات بلدية جديدة تلبي حاجات المواطنين، إلى جانب الاهتمام بالمظهر الجمالي للمدينة والجانب الترفيهي فالحدائق زادت، وتم إنشاء مضمار للمشي بطول (7 كلم٢) وكورنيش تبلغ مساحته (ثلاثة كلم٢)، وكذلك تفعيل الترابط والتلاحم بين أهالي المحافظة والقرى والهجر التابعة لها في مواسم الأعياد، مما أعطى نموذجاً مشرفاً للانتماء والعمل الوطني.
أخيرا أشيد وأبارك لجميع أهالي القويعية على ما تم انجازه، وما سوف ينجز في المستقبل بسواعدهم وتضامنهم مع محافظهم الأستاذ عبدالله الربيعة أحد تلاميذ مدرسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز رجل الانجازات الأول والذي يسعى دائماً وأبداً إلى تلمس حاجات المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.
* مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
بموضوعية
تويتر بقيمة 10 مليارات دولار
راشد محمد الفوزان
لم يعلم "جاك دروس" أن اختراعه وإطلاقه لاختراعه "الثورة" تويتر أنه سيصل إلى ما وصل إليه الأن، عروض شراء وصلت له من "قوقل" و"فيسبوك" لشراء "تويتر" بقيمة 10 مليارات ريال، ومن يعرف التويتر سيعرف أي ثورة أطلقتها هذه البرامج من خلال الإنترنت، أصبحت وسيلة الاتصال الأكثر نموا وسرعة في عالم يتغير بالدقيقة والساعة، لن أُعرِّف ما هو التويتر، لكن ما يحدث الآن يحدث متغيرا كبيرا وغير مسبوق، يمكن لك أن تجمع أحداث وأخبار العالم من خلال حسابك بالتويتر، لن يفوتك شيء وأنت تتابعه من خلال جهازك المحمول، سيتحول العالم إلى هذه التقنية بصورة أو بأخرى، يمكن لها التواصل مع ملايين البشر بثوان معدودة، حين تحدثت مع أصدقاء عن التويتر البعض يجهله تماما ولم يسمع به، والبعض الآخر يدرك أي فورة يحدثها، ماذا فعل "جاك دروس" ومن سبقه "الفيس بوك" وماذا سيأتي بعدها لا أعلم فلن تتوقف آلة الاختراع والإبداع، وسبقتها "ويندوز" بيل جتس ووضعته الأغنى في العالم، وأبل مع ستيف جوبز الذي غير كبده ويعاني الأمراض ولكن عقليه مخترع ومبدع، الآن تتجه النية لاندماج أو تضامن أو تحالف بين مايكروسوف ونوكيا وهما الشركتان اللتان تواجهان خطر قوقل وأبل، عالم يتسابق بأقصى سرعة وإنفاق لكي يتصدر تقنية المعلومات العالمية، أصبح التحدي كيف الوصول وتلبية رغبات أكبر شريحة من المتسهلكين للتقنية، أبل تأخرت أو تتعمد تأخير أي فون 5، لماذا؟ حتى لا يحبط من اشترى أي فون 4 لأنها ستطلق جهازا مختلفا كليا بإضافات متعددة لم تكن موجودة، الجميع يرى حين يخرج منتج جديد أو خدمة يقف تفكيره وإبحاره أن هذا آخر شيء سيأتي أو سيقول ماذا بعد؟ وحين يأتي ما بعد تكتشف أن ما كان موجودا سابقا متقادم ولا يفي بالغرض، وهنا فن البيع والتسويق وشغف الإبداع والاختراع، لن أستغرب أي شيء يحدث أو يخترع أو ينتج، وقد يكون هناك الكثير ولكنه حبيس الخزائن وسيأتي وقتها، قد نصل في النهاية إلى مستويات غير مألوفة، تكسر معها كل حواجز وموانع في هذه الحياة سواء اتصالات أو تواصل اجتماعي أو اختراعات جديدة، والأكثر دهشة أنها بأسعار بمتناول الجميع، المدارس الأمريكية اعتمدت الآن جهاز الأيباد وسينتهي عصر الكتاب، فهل سيعني مستقبلا أن ينتهي عصر الوزارات والدوائر الحكومية؟ هو يحدث الآن بحكومات إلكترونية ولكن بتحفظ، التقنية المتسارعة لها محاسن وسلبيات لأنها تعني الاستغناء عن البشر أكثر، وهذا ما سيهدد الدول المتضخمة سكانيا.
حين ننظر لثورة الاختراعات تويتر وفيسبوك وأي فون وأي باد وغيرها، فقد حققت عشرات المليارات وانظروا لأسعار أسهم هذه الشركات كشركة أبل مثلا، وماذا ستصبح تويتر، وماذا سيأتي بعدها، فورة وثورة حقيقة تتشكل في هذا العالم وأصبحت لغة الشباب في هذا العالم لم يحلق بها من هم تجاوز الخمسين أو الستين إلا من تعلم أو حاول اللحاق، عالم يتحول إلى "ضغطة" بشاشة كمبيوتر لتصلك لكل هذا العالم، أين نحن من كل ذلك؟ تذكرت هيئة الاستثمار التي جلبت لنا 555 مليار ريال لم يكن بينها مصنع واحد لتركيب جهاز نقال.
المقال
كم وحدة سكنية يمتلكها السعوديون خارج المملكة
د. سليمان بن عبدالله الرويشد
في ظل الأحداث السياسية والأجواء الأمنية التي عصفت بالشقيقة مصر ، على مدى الاسبوعين الماضيين ، أبدى مواطنون سعوديون قلقهم الشديد تجاه مصير العقارات التي تعود ملكيتها لهم في عدد من المدن المصرية ، وأشير في بعض وسائل الإعلام ، أن حجم هذا القلق ، يعود في الواقع للرقم الكبير لتلك العقارات ، وحجم الإستثمارات التي أودعها أولئك المواطنون الأفراد في امتلاك ذلك العدد من العقارات ، فوفقاً للبيانات التي نسبت لوزارة السياحة المصرية ، يمتلك السعوديون في مصر أكثر من مليون وستمائة ألف وحدة سكنية ، في مدينتي القاهرة والاسكندرية ، ومدن الساحل الشمالي لمصر ، ويمثلون بموجب ذلك أكبر جالية عربية مالكة للعقارات هناك ، وإذا علمنا أن العدد الإجمالي للوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو أربعة عشر مليون وحدة سكنية ، ندرك حينئذ أن السعوديين يمتلكون وفقاً لذلك نسبة تزيد على 11 % من الوحدات السكنية القائمة حالياً في مصر.
إن ذلك الرقم الذي أبانت عنه وزارة السياحة في مصر ، بشأن الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لمواطنين سعوديين هناك ، سواء كانوا مقيمين دائمين أو سياحاً أو مستثمرين ، حين يقارن بعدد الوحدات السكنية التي يقطنها السعوديون داخل المملكة ، وتبلغ نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية ، سوف تمتلكنا الدهشة حين نعلم بأن نسبتها تزيد على 53 % ، بما ينبىء عن حقيقة أن كل وحدتين سكنتين تقيم بها أسرتان سعوديتان في المملكة ، توجد مقابلها وحدة سكنية تمتلكها أسرة سعودية في مصر لوحدها ، فماذا يا ترى عن عدد الوحدات السكنية التي تعود لأسر سعودية في بقية دول العالم ، بالإمارات العربية المتحدة ، والبحرين ، ولبنان ، وسورية ، والمغرب ، وتركيا وبريطانيا ، وفرنسا وإسبانيا ، وسويسرا ، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ... ؟ إن الجميع يكاد يجزم بأنها إن لم تعادل ذات الرقم ، فهي بلا شك تزيد عليه ، مما يثير تساؤلاً مشروعاً حول ما يطرح ويناقش من حين لآخر عن نسبة تملك السعوديين للمساكن في المملكة ، والذي يصل بالبعض إلى المبالغة في التقدير بأنها لا تتجاوز 20 % فقط ، ذلك التساؤل هو عن عدد الأسر السعودية التي تمتلك وحدات سكنية خارج المملكة .. ؟ ألا يتصور أن تكون بمقدار العدد الإجمالي لتلك الوحدات ، والذي من المتوقع أن يبلغ ثلاثة ملايين وحدة سكنية ، بناء على افتراض أنه قلما تمتلك أسرة واحدة ما يزيد على وحدة سكنية في أكثر من بلد خارج المملكة ، أو ربما نقص هذا العدد عن ذلك التقدير بقليل، ألا يوحي لنا ذلك حين نقف أمام هذا الرقم من الوحدات السكنية التي يملكها السعوديون خارج المملكة أنهم بالضرورة يمتلكون ذات الرقم من الوحدات السكنية داخلها ... ! إن تلك الشواهد تقودنا بصورة لا تقبل الجدل إلى ضرورة أن نتأمل ملياً ، وأن نعيد النظر في ما يذكر عن تدني نسبة تملك السعوديين للمساكن في المملكة، وبالتالي أهمية أن توجه الجهود في السعي لتحقيق امتلاك المسكن للأسر السعودية المحتاجة إلى ذلك بالفعل ، وليس لمن توجه استثمارتها في هذا القطاع إلى خارج المملكة، خاصة حين نفاجأ بذلك الرقم الكبير الذي تتجه الأنظار إليه متسائلة عن مقدار ما يمتلكه السعوديون من وحدات سكنية خارج حدود الوطن ؟