[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

وزير التجارة: إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية خلال 6 أشهر




عبد الله البصيلي من الرياض
كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية سيتم إقرارها من قبل الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم البدء فعلياً في بعض أهداف تلك الاستراتيجية وهو ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، والتي اعتبر أنها من أهم الأمور في الوقت الحالي.
وقال وزير التجارة والصناعة على هامش توقيعه اتفاقية مع رئيس شركة إيسوزو العالمية للسيارات، أن وزارته تهدف خلال الفترة المقبلة إلى توقيع اتفاقيات مشابهة لما تم توقيعه مع "إيسوزو" ، وأنه سيتم العمل على توسيع الرقعة الصناعية في المملكة وذلك في سبيل زيادة الإنتاج الصناعي، وإيجاد الوظائف للشباب.
وأضاف قائلاً:"الدولة تقدم الدعم السخي بهدف الرقي بالصناعة المحلية، وخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده والنائب الثاني مهتمون بالصناعة، وسيرى المواطن إن شاء الله مستقبلاً أشياء مهمة جداً في هذا الصدد".
يذكر أن من ضمن أهداف الاستراتيجية الصناعية تحفيز التنويع الصناعي، المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، توفير بنية صناعية ملائمة لاستيعاب طموحات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، ولتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، ومهيأة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والمعرفية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة وطنيا وعالميا وصولاً إلى تعظيم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.


في ختام اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض وبعض تجار الأرز

تطويق الأرز المغشوش بمستودعات في الرياض وجدة والدمام







«الاقتصادية» من الرياض
خلص اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض الذي ضم أعضاء اللجنة مع بعض تجار الأرز، إلى النظر في تطبيق مقترح بتأمين مستودعات في مدن الرياض، وجدة، والدمام، ليتم فيها حفظ الأرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه، على أن تكون المستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وحذر بعض تجار الأرز من ظهور انتشار متنام للأرز المغشوش في أسواق الأغذية في المملكة، مؤكدين الدور السلبي لهذا الغش في اقتصاديات السلعة الرئيسة الأهم في المملكة وعلى المستهلك بوجه خاص. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري لتكون قادرة على تطويق تجارة الأرز المغشوش.

وقال عبد الله بلشرف رئيس اللجنة، إن الغش في تجارة الأرز تتفرع فصوله من خلال حالات استيراد الأرز ضعيف الجودة ومن ثم تعبئته محلياً بعبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية. وقال إن هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة.
وأضاف بلشرف:''إن الإشكالية تنبع في الأساس من خلو وزارة التجارة والصناعة أو المنافذ الجمركية حال كان الضبط من السلع المستوردة، من مستودعات يتم فيها حفظ المضبوطات من السلع المقلدة أو المغشوشة، حيث تكتفي الوزارة في بعض الأحيان بتوجيه التجار المشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها. وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق والبت فيه بصورة عاجلة.

وانتهى الاجتماع إلى الترتيب لمخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة ومعرفة مرئياتها بشأن تأمين مستودعات في المدن الرئيسة الثلاث لحفظ المضبوطات من السلع المغشوشة، على أن يتم بحث آلية التعامل المرن والسريع مع هذه المضبوطات. من جهة أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ أكبر خطة وطنية توعوية لمكافحة الغش التجاري ينتظر إطلاقها هذا العام.

وقدم تركي بن معمر عضو اللجنة في الاجتماع، نبذة عن الحملة التوعوية لمكافحة الغش التجاري والتي تعتزم اللجنة إطلاقها في منتصف العام الحالي، مستعرضاً أهدافها وفوائدها بالنسبة للشركات التي تعاني الغش والتقليد، فيما أشار إلى وجوب حث الشركات على الانضمام للحملة ودعمها بما يحقق أهدافها المرجوة في القطاعات الاقتصادية، وفي مستوى الوعي الاستهلاكي.وعاد عبد الله بلشرف ليؤكد عدم وجود إحصائية رسمية من قبل جهة مختصة توضح نسب انتشار هذه الظاهرة، غير أنه أشار إلى أن الغش موجود وبدأ بالتنامي مع ضعف الرقابة الرسمية.

وأضاف:''توفر مصادر في بلد المنشأ الأرز الجيد المسمى بسمتي بمتوسط سعر 1300 دولار للطن، فيما توفر مصادر أخرى في البلد نفسه أنواعا من الأرز متواضع الجودة أسعاره في حدود 600 دولار للطن، وهو ما يتم استيراده من قبل بعض ضعاف النفوس من المستوردين. وفي الداخل، وفي معامل سرية يتم خلط الصنفين وبيعها للمستهلك على أنها ذات جودة عالية، وتعبئتها في عبوات تحمل العلامة أو الاسم التجاري للأرز الأعلى جودة. وأشار إلى أن بيعها يتم غالباً من خلال كسر بسيط فقط في السعر، مقارنة بسعر الأرز الأصلي بهدف عدم إثارة الشكوك، معتبرا تلك الأساليب الملتوية مدعاة للتأثير في مبيعات السلع الأصلية والتي يسعى أربابها لتنميتها والحفاظ على سمعتها.