مشاريع الدولة ومبدأ أقل الأسعار
د. وليد عارف
يهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عام 1427، إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، وإلى تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، كما نصت على ذلك المادة الأولى من النظام.
يعتمد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ''المنافسة'' كوسيلة عملية لتنفيذ أعمال ومشاريع الحكومة بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، كما ورد في المادة التاسعة من النظام، والمنافسة تكون في العروض المقدمة لتنفيذ المشاريع المطروحة، بحيث تتم ترسية المشروع على العرض المتضمن ''أقل الأسعار'' أو الأنقص في القيمة عن بقية العروض المقبولة، لذلك يطلق على هذه المشاريع عُرفاً مصطلح ''المناقصات الحكومية''.
مبدأ ''أقل الأسعار'' أساسي وحاسم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث تنص المادة الثانية والعشرون من النظام على أنه ''لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل عن 35 في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية لتكلفة المشروع أو الأسعار السائدة''، حتى في حال قل العرض عن 35 في المائة عن تقديرات الجهة الحكومية لتكلفة المشروع، فإنه يجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض!
يعتمد تطبيق مبدأ أقل الأسعار على توافر متطلبات أساسية في إجراءات طرح المشاريع، ولعل من أهم هذه المتطلبات إعداد كراسة شروط ومواصفات فنية تفصيلية واضحة مبنية على دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للمشروع، وتحديد أسعار تقديرية لعناصر المشروع، وإعداد معايير فنية لتقييم عروض التنفيذ، ووجود فريق فني متخصص لتقييم العروض المقدمة وتسلم الأعمال المنفذة. ورغم أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لم يغفل عن هذه المتطلبات، وحرص على التأكيد عليها في لائحته التنفيذية، إلا أن التزام كثير من الجهات الحكومية بمبدأ أقل الأسعار وإهمالها متطلبات تطبيق هذا المبدأ، أدى إلى خلل كبير في كفاءة تنفيذ المشاريع وفي جودة مخرجاتها، فكثيراً ما نلاحظ وجود فروق واسعة في أسعار العروض المقدمة لتنفيذ المشاريع إما لسوء إعداد كراسات الشروط والمواصفات وإما لأسباب أخرى لا يتسع المقال لذكرها، وفي ظل عدم الأخذ بمبدأ أكفأ العروض، يبقى مبدأ أقل الأسعار هو السائد، وتبدأ المعاناة مع تدني الأسعار عند تنفيذ المشروع، وسلبيات تنفيذ المشاريع بأسعار متدنية لم تعد تخفى على أحد، حيث إن غاية الدولة ليست تنفيذ المشاريع بأقل تكلفة ممكنة بقدر ما هي تحقيق أفضل نتائج ممكنة من المشاريع، فإن مبدأ أكفأ العروض أولى بالاهتمام من مبدأ أقل الأسعار، ومع مراعاة الضوابط الكفيلة بحماية المال العام، فلا بد من إعادة توجيه ممارسات إعداد وطرح وترسية وتنفيذ المشاريع للتركيز على جوانب الكفاءة والجودة، مع العمل على توفير التشريعات والأنظمة الداعمة لهذا التوجه.
إلى أن يتحقق ذلك، نحن الآن في حاجة إلى تأكيد التزام جميع المؤسسات الحكومية بتنفيذ الدراسات الفنية لتحديد احتياجات المشاريع، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات، وتقدير الأسعار، وتقييم العروض، وتسلم الأعمال المنفذة عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة، خصوصاً للمشاريع التي يُعتقد أنها لا تتطلب كل هذا الجهد، ليس ذلك لحماية المال العام فقط، لكن لحماية المجتمع وأفراده كما تأكد أخيرا.
المرحلة الحالية تتطلب دراسة واسعة لتحديد ومعالجة مصادر الخلل في الأنظمة والإجراءات القائمة في إعداد وطرح وتنفيذ مشاريع الدولة، ولا بد من الأخذ بمتطلبات ضمان كفاءة وجودة المشاريع بجدية كبيرة وحرص تام، فالظروف القائمة لا تسمح بتكرار الأخطاء.
5 سنوات بعد الانهيار الكبير: حالة السوق
فواز حمد الفواز
تلتقي ظروف الفقاعات المالية في نقطة تقاطع حالة نفسية متعطشة عادة ما تكون بعد حالة من السبات في الأسواق المالية وحالة موضوعية مواتية اقتصاديا ورقابيا، اقتصاديا حينما كانت هناك أسهم قليلة ورغبة في الشراء، وماليا كانت القروض ميسرة، ورقابيا كانت هناك مصالح مشتركة بين المقرضين والمضاربين، وعادة ما تبدأ الشرارة بتوافر سبب حقيقي مثل ارتفاع أسعار النفط في المملكة. إلى أن وصلنا إلى حالة من الجنون الذي انتهي بالحسرة للأغلبية العظمى. الأهم أن سوق الأسهم لم يكن يقوم بالغرض الأساسي له: خط "إنتاج" رأس مال لتمويل قطاعات اقتصادية، بل كان مرآة عاكسة لنظام مالي قائم على "تدوير" رأسمال دون هدف اقتصادي. بعد الواقعة الكبرى في فبراير 2006 (وقد وصفناها في نهاية يناير 2006 على صفحات هذه الجريدة)، تنبه المسؤولون بعد ما وقعت الفأس في الرأس.
ثم بدأت حالة من إشباع الطلب المتأخر بإمداد السوق بالأسهم، ولكن البُعد الاقتصادي لم يتغير جوهريا. فالسوق لا يزال لا يقوم بالدور الأساسي، ولكن الأمور لا تبقى كما هي، طبيعة الحياة هي الحركة والتغيير. تدريجيا دخلنا مرحلة وسطية بدأت تكتمل في عام 2010. هذه الحالة الوسطية ما زال سوق الأسهم لا يقوم فيها تماما بالدور المنوط به، ولكنه ليس ناديا للمضاربة تماما أيضا. فهو شيء من هذا وذاك. فبدأ يتردد في قبول بعض الأطروحات مثل "الطيار" و"الخضري" ويرفض الارتفاع غير المحسوب ولكنه يفشل في تقييم بعض القطاعات وبدأ الجهاز الرقابي يخاف من النتائج الوخيمة للمضاربات. إيجابيا بدأ السوق يميز تدريجيا بين الغث والسمين والأهم أنه أصبح "مقيما" أكثر عقلانية، كذلك بدأ حجم التداول في نطاق معقول، هذا من ناحية فنية، ولكن من ناحية أساسية فهو في حالة توجس فأسعار النفط العالية لم تترجم إلى ارتفاع كبير (ارتفع المؤشر 8 في المائة فقط لعام 2010). لا تزال هناك طلبات "إصدارات جديدة" هدفها التخارج وليس زيادة رأس مال لتمويل استثمارات حقيقية ولكن لدى الجهات الرقابية توجسا مفهوما و"إدارة" معلقة لموضوع الأصل فيه الحرية الاقتصادية، وقد يكون هذا عامل ضغط على السوق في المستقبل امتدادا للماضي القريب.
في السنوات القليلة المقبلة لم يتغير دور السوق كثيرا وسيبقى مثمنا ووسيلة تخارج ووسطا استثماريا وحتى مضاربيا بالحد المقبول. هذه الأدوار المتضاربة جزئيا تعكس جزءا كبيرا من الحالة الاقتصادية في المملكة. لا تزال هناك درجة من الفصل بين الاقتصاد الحقيقي وسوق الأسهم. الحالة المالية في المملكة أهم بكثير من الناحية الاقتصادية مفهوما وممارسة ولذلك لا بد لسوق الأسهم أن يعكس هذا الواقع. ولكن هذا لا يكفي للمقارنة، حيث أن طبيعة الحركة في الأسواق تبتعد أحيانا عن وتيرة الحركة الاقتصادية. فمؤشر نازداك Nasdaq لم يستعد مستوى 5000 نقطة بعد نحو عشر سنوات من الانهيار في عام 2000، ومؤشر اليابان الذي وصل إلى 38 ألفا في عام 1989 لا يزال عند 10600 نقطة بعد أكثر من 20 عاما، ولذلك فإن الانهيارات الكبرى ليست غير مألوفة ولا سريعة الارتداد.
استشرافا للمستقبل القصير لن يتحرك السوق كثيرا في حال استمرار سيطرة الهيئة على العرض واستمرار أسعار النفط في هذا المستوى، وفي المدى الأبعد نحتاج إلى تقليل الدور المالي وتفعيل الدور الاقتصادي في إدارة التنمية مما سيؤثر على السوق هيكليا وتقييميا، لا يكفي أن تكافح الهيئة في حماية الناس بسبب تعطل السياسات الاقتصادية. بدأنا نستهلك دور المال وربيبه سوق الأسهم انتظارا لسياسات اقتصادية فاعلة.