بعد اقتراح فرنسا والبنك الدولي اعتماد نظام نقدي عالمي متعدد العملات
العالم يبحث تدويل اليوان.. والاقتصاديون يؤكدون: الصين ليست جاهزة ولا تريد
ظل صراع العملات محورا مهما في مناقشات قادة مجموعة العشرين الذين أكدو أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق توازن بين أداء الاقتصادات المتقدمة والناشئة. "الاقتصادية"
محمد البيشي من الرياض
في أول خطوة من نوعها لاحتواء الصراع الدائر بين عملات العالم اقترحت فرنسا أمس على مجموعة العشرين، التي تترأس القمة الدروية للمجموعة والمقرر عقدها في "كان" يومي 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بحث إمكانية اعتماد نظام نقدي عالمي قائم على تعدد العملات من خلال دمج عملات الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها اليوان.
وأعلنت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد أمس أن الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين تريد "مواكبة" العملية الانتقالية إلى نظام نقدي "قائم على عدة عملات دولية".
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع دعوة أطلقها قبل أيام دومينيك ستروس كان رئيس صندوق النقد الدولي دعا فيها إلى دور أكبر لليوان الصيني في إطار إصلاح واسع للنظام النقدي العالمي.
وقال "إن إضافة عملات الاقتصادات الناشئة مثل اليوان لسلة عملات يديرها الصندوق قد تزيد استقرار النظام العالمي"، متوقعا دورا أكبر لحقوق السحب الخاصة للصندوق التي تتكون حاليا من الدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين مع مرور الوقت، لكنه قال إن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من التعاون الدولي.
ووفقا لنسخة معدة من التصريحات أضاف ستروس كان أن ''زيادة دور حقوق السحب الخاصة ستتطلب بكل تأكيد طفرة كبيرة في تنسيق السياسات الدولية، لهذا السبب أتوقع أن يتطور نظام أصول الاحتياطي العالمي تدريجيا إلى جانب إدخال تغييرات في الاقتصاد العالمي''.
وقال رئيس الصندوق إنه من دون إدخال تغيرات على النظام العالمي، فإن العالم ربما يكون يغرس بذور الأزمة الاقتصادية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكد لـ"الاقتصادية" اقتصاديون أن الصين لن توافق على هذا المقترح على الأقل في المدى القصير، لأنها لا تريد أن تفقد أهم ميزة تنافسية واقتصادية تتمتع بها اليوم أمام الدول الصناعية، وهو رخص عملتها.
وبين الاقتصاديون أن الصين أيضا غير جاهزة لدعم مقترح يضع اليوان ضمن مسار العملات العالمية، الذي يعني بالضرورة تحريره، وفك ارتباطه بالدولار، فمثل هذا الإجراء يتطلب بالضرورة شروطا مهمة، منها انتهاج سياسة نقدية حرة ومعدل فائدة حر، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وسوق ضخمة لسندات الدين، وهي كلها إجرءات ضخمة ومؤثرة في السياسة الاقتصادية الصينية.
السقا
وقال الدكتور محمد السقا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت "أعتقد أن الصين ستقاوم مثل تلك المقترحات في الوقت الراهن على الأقل، لأن ضعف العملة الصينية هو الذي ساعد صادراتها على النمو بشكل غير طبيعي خلال السنوات الماضية".
وبين الدكتور السقا أن إدخال اليوان ضمن سلة عملات عالمية يعني أن يجب أن يعكس قيمته الحقيقية بالاعتماد على قوى العرض والطلب، وتحريره من خلال فك ارتباطه بالدولار، ما يعني أن سعره سيصعد، وهو ما لا تريده الصين، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا تزال العملة الصينية عملة غير قابلة للتحويل.
وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت أن توافر سلة عملات هو أمر جيد للاقتصاد العالمي، ولكنه في نفس الوقت سيكبد تراجع الدولار كعملة عالمية الكثير من دول العالم التي تعتمد كعملة احتياط وربط الكثير من الخسائر، إلى جانب أن أمريكا نفسها تريد الآن أن يبقى الدولار ضعيفا لتحسين صادراتها.
وأضاف السقا "لا توجد في الوقت الحالي عملة دولية تستطيع لعب دور العملة العالمية، وقيام اليوان بهذه المهمة يتطلب إجراءات صينية متقدمة للغاية منها ضرورة انتهاج بكين سياسة نقدية حرة، ومعدل فائدة حر، وضمان حرية انتقال رؤوس الأموال، وتأسيس سوق ضخمة لسندات الدين، وحرية تحديد معد الصرف.. وهي كلها شروط لم تتحقق بعد، ولا أعتقد أنه يمكن أن تتحقق في المدى القريب".
السلطان
من ناحيته، يتفق الدكتور عبد الرحمن السلطان كاتب ومحلل اقتصادي على أن دمج اليوان ضمن حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد أو في سلة العملات المعتمدة دوليا، أمر صعب في المرحلة الراهنة، موضحا أن ذلك يتطلب فك ارتباط وتحرر.
ولكن السلطان أشار إلى أن الصين شرعت بالفعل لمحاولة تدويل عملتها من خلال عمليات تبادل تجاري في محيطها الإقليمي باليوان، إلى جانب أنها شرعت في زيادة نطاق تذبذب اليوان خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن عولمة اليوان ستخدم الاقتصاد الصيني بالتأكيد بشرط ألا ترتفع قيمته، وهو ما لا يمكن ضمانه.
وزاد "تحول اليوان إلى عملة احتياط دولية يخدم الصين والاقتصاد العالمي، وسيسهم بشكل أو بآخر في التخفيف من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي".
وقال الدكتور السلطان إن تقبل الصين للمقترحات الفرنسية، ومقترحات البنك الدولي يتطلب مزيدا من الثقة والشجاعة من قبل الصينيين، وهذا غير متوافر حاليا، وتابع "هناك خوف صيني من تحرير العملة، ومدى تأثير ذلك في الاقتصاد الصيني والوظائف.. رغم ذلك، فإن الصين قد توافق على المقترح".
وأشار السلطان إلى أن الصين ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى التدرج واختبار المواقف، وقد تحتاج من عام إلى ثلاث سنوات لتعويم اليوان، خصوصا أن الدولار عملة معرضة للانهيار في أي وقت، وما جعلها صامدة حتى الآن، هو ضعف العملات العالمية الأخرى كالين الياباني أو اليورو.
الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا يزيد ساعات العمل 15%
برلين ـ كونا:
أكد المعهد الألماني لسوق العمل ''إي.أيه.بي.'' أن انتعاش الاقتصاد الألماني في العام الماضي أدى إلى اضطرار عمال قطاعات أكبر اقتصاد في أوروبا إلى العمل لساعات إضافية وصفها بأنها ''قياسية''. وقال المعهد أمس إن قطاعات الاقتصاد الألماني المختلفة دفعت خلال عام 2010 تكاليف بقيمة 1.25 مليار للساعة لتبلغ نسبة ارتفاع عدد الساعات الإضافية في العام ذاته 15 في المائة مقارنة بعام 2009. وذكر المعهد أن عدد الساعات غير المدفوعة يساوي عدد الساعات المدفوعة، ما يدل على أن العدد الحقيقي للساعات الإضافية بلغ في العام الماضي 2.5 مليار ساعة تقريبا مقارنة بالعام الذي سبقه. من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني توقف قطاع الصناعة الذي يعد أهم قطاع اقتصادي ألماني في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي تسريح العمال بسبب الانتعاش المستمر منذ بداية عام 2010 مؤكدا عدم حدوث أي تغيير لعدد عمال القطاع البالغ خمسة ملايين عامل منذ تجدد انتعاش الاقتصاد الألماني في عام 2010.
وعن القطاعات الاقتصادية التي وظفت في نهاية عام 2010 مزيدا من العمال، خص المكتب قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، وكذلك قطاع البصريات والإلكترونيات. وعزا المعهد التطور الإيجابي إلى زيادة الطلب الخارجي على منتجات القطاع الصناعي الألماني. يذكر أن الاقتصاد الألماني شهد في العام الماضي انتعاشا بنسبة 3.6 في المائة، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو منذ توحيد الألمانيتين قبل 20 عاما.
بيانات صينية تصعد بالأسهم الأوروبية .. و«اليابانية» ترتفع إلى مستوى قياسي
مستثمر يبتسم أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في مقاطعة أنهوي الصينية، حيث ارتفعت الأسهم أمس بشكل جيد. رويترز
لندن ـ رويترز:
ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، إلى أعلى مستوى في 29 شهرا إذ تعززت المعنويات بفضل حديث عن تضخم أقل من المتوقع في الصين، وأرقام قوية للتجارة الصينية. وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين، وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفيرست 300 نحو 0.7 في المائة إلى 1182.26 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع من أيلول (سبتمبر) 2008 ليعزز مكاسبه منذ يوم الجمعة عقب تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال هينو رولاند المحلل لدى رولاند للبحوث في فرانكفورت ''الحديث عن بيانات التضخم الصينية وبيانات الصادرات والواردات سيعزز السوق''، وأضاف ''التضخم كان مصدر القلق الرئيس، وهناك مخاوف من المبالغة في التشديد النقدي، لكن يمكننا توقع بعض التقلب في السوق لحين صدور البيانات اليوم الثلاثاء''. وارتفعت أسهم شركات التعدين بفعل أنباء التضخم الصينية، وزاد المؤشر الأوروبي لقطاع الموارد الأساسية 1.4 في المائة. وصعد سهم كريدي سويس 2.5 في المائة بعدما قال البنك إنه سيصدر سندات رأسمال احتياطي قابلة للتحويل بستة مليارات فرنك سويسري (6.2 مليار دولار).
وفي اليابان صعد مؤشر نيكي القياسي الياباني لأعلى مستوى في تسعة أشهر أمس، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية متفائلة ثقة المستثمرين، بينما اجتذبت أسهم شركات النقل البحري ومعدات الإنشاء المشترين. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 1.1 في المائة أو 119.89 نقطة عند أعلى مستوى خلال الجلسة البالغ 10725.54 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ السادس من أيار (مايو) 2010. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 959.19 نقطة.
التنين الصيني يزيحها .. اليابان تتراجع إلى ثالث اقتصاد في العالم
طوكيو ـ أ.ف.ب:
حلت الصين محل اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم عام 2010، ولو أن اليابان سجلت السنة الماضية انتعاشا في نموها رغم ضعف الاستهلاك وتراجع الصادرات في الفصل الأخير.
ووصل إجمالي الناتج الداخلي الياباني إلى 5474.2 مليار دولار مقابل 5878.6 مليار دولار للصين، بحسب إحصاءات نشرتها الحكومة اليابانية أمس.
وبالتالي تكون اليابان قد خسرت الموقع الذي كانت تحتله منذ 1968 كثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تفيد ترجيحات للبنك الدولي ومؤسسات مالية بأن الصين قد تتصدر الولايات المتحدة أيضا بحلول 2025.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد في اليابان يبقى أعلى بعشرة أضعاف منه في الصين، بحسب صندوق النقد الدولي، وقال الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والميزانية كاورو يوسانو ''إننا كدولة مجاورة نحيي النمو السريع للاقتصاد الصيني''. وتابع ''إن ذلك يمكن أن يؤسس لنمو الاقتصاد الإقليمي، أي اقتصاد شرق وجنوب شرق آسيا''، داعيا إلى ''تحسين العلاقات الودية بين اليابان والصين على الصعيد الاقتصادي''.
وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب أو يتخطى 10 في المائة، وبلغ نمو إجمالي ناتجها الداخلي 10.3 في المائة عام 2010.
أما الاقتصاد الياباني، فتمكن خلال عام 2010 من النهوض من انكماش قوي طاوله في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبعدما تراجع إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الياباني بنسبة 1,2 في المائة عام 2008 و6.3 في المائة عام 2009، وعاد إلى تسجيل نمو بنسبة 3.9 في المائة عام 2010، غير أن ذلك لم يسمح له بالاحتفاظ بمرتبته الثانية بين القوى الاقتصادية في العالم. وفي نهاية 2010 ظل إجمالي الناتج الداخلي الياباني دون مستواه قبل الأزمة.
وشكلت صادرات اليابان إلى الدول الناشئة، ولا سيما الصين شريكها الاقتصادي الأول، والمساعدات الحكومية الموقنة التي حفزت الاستهلاك، محركا للاقتصاد الياباني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الرابع عن مستواه في الفصل الثالث، أي بوتيرة سنوية قدرها 1.1 في المائة.
وفي الخريف، انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي، إذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات ''مراعية للبيئة''، ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء أدوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.
كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بنحو 200 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي، ما أسهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.
وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين، باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يلامس منذ صيف 2010 أعلى مستوياته خلال 15 عاما في مقابل الدولار، وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو، ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.
لكن ناوكي موراكامي المحلل الاقتصادي في شركة ''مونيكس سيكيوريتيز'' توقع أن يعود النمو الياباني ''إلى طريق الانتعاش'' بدءا من الفصل الأول من عام 2011، ما سيجنب اليابان العودة إلى الانكماش، وذلك بفضل طلب أقوى من الخارج، ولا سيما من الولايات المتحدة.
كما أن الاقتصاد الياباني قد يفيد من إجراءات لتحريك الاقتصاد بقيمة ستة آلاف مليار ين أي 53.5 مليار يورو، أقرتها غالبية وسط اليسار في نهاية 2010 لمكافحة هبوط الأسعار المتواصل منذ نحو عامين في اليابان.
مسؤول: البورصة المصرية ستظل مغلقة إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك
القاهرة - رويترز:
قال مسؤول في البورصة المصرية، أمس: "إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك المصرية، وسيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول".
وكان من المنتظر أن تستأنف السوق عملها غدا بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من أسبوعين عقب تفجر موجة احتجاجات أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع "رويترز": "في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والأطراف المعنية بالسوق قررنا استمرار إغلاق البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك، وسيتم الإعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة".
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للوساطة في الأوراق المالية: "الهدف من قرار التأجيل هو الانتظار حتى الانتهاء من مظاهرات البنوك القائمة حتى الآن". وتابع: "لا يمكن عمل البورصة بدون انتظام العمل بالبنوك ليومين على الأقل".
والبنوك المصرية مغلقة أمس بقرار من البنك المركزي بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات في بنوك مملوكة للدولة أمس الأول. وستكون البنوك مغلقة اليوم أيضا بمناسبة عطلة المولد النبوي.
وقد عصفت الاحتجاجات الشعبية بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل قبل إيقاف التداول في 30 كانون الثاني (يناير).