عضو في «الشورى»: ننتقد الصندوق العقاري ونحن نؤخر أنظمة الرهن
محمد السلامة من الرياض
انتقد أحد أعضاء مجلس الشورى، أمس، تعليقات بعض زملائه التي تلوم أداء صندوق التنمية العقارية في الوقت الذي نؤخر في المجلس إقرار مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430/1431 هـ.
ومعلوم أن مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل) أعيدت للمجلس عملا بالمادةالـ 17 من نظامه بعد إقراره هذه المشاريع في وقت سابق ورفعها إلى الملك؛ وذلك لوجود تباين في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال بعض مواد هذه المشاريع، حيث أدخلت عليها بعض التعديلات.
وركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير على التأكيد بأن الصندوق العقاري وحده لا يمكن أن يمول مشاريع الإسكان، وأنه يتعرض اليوم للانتقادات في مجال عمله وأدائه، بينما أنظمة الرهن العقاري لا تزال حبيسة أدراج المجلس، مشددين، لحل مسألة التمويل، على ضرورة أن يعمل المجلس على الانتهاء من دراسة أنظمة الرهن العقاري والإسراع في رفعها للمسؤولين لإقرارها". فيما ذهب البعض في مطالبته الصندوق بسرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة؛ لضمان حصول المواطن على قرض عقاري على أن تراعي هذه المعايير من هم في حاجة ماسة إلى الحصول على مسكن، خاصة مع الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق، وأن أعدادهم من المتوقع أن تبلغ الملايين وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام. كما دعا بعض الأعضاء إلى النظر بجدية في توحيد الجهات المعنية بقطاع الإسكان في المملكة، خاصة في ظل تعدد هذه الجهات وأن كل جهة تعمل وفق مرئياتها دون التعامل مع الجهات الأخرى لتحقيق استراتيجية موحدة بشأن الإسكان.
وتداول الأعضاء عددا من المواضيع في مجال عمل الصندوق وإسهامه في تحقيق التوجيهات الكريمة نحو مزيد من تفعيل الإجراءات؛ لمواكبة الطلب على المساكن في المملكة، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل للقروض. كما استعرض الأعضاء في مداخلاتهم ما يقدمه الصندوق من قروض تصل إلى 300 ألف ريال، مشيرين إلى أهمية العمل على آلية جديدة لزيادة هذا المبلغ في ظل ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي لإقامة المساكن الجديدة عليها.
وأكد الأعضاء أهمية النظر في مقترحات جديدة تعمل على الحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب، وتخفيض مدد الانتظار للحصول على قرض عقاري من الصندوق، كما تناول الأعضاء - ضمن مداخلاتهم - أهمية اشتراك البنوك العاملة في المملكة مع الصندوق في تقديم قروض عقارية، بعيدا عما تقوم به البنوك من تقديم ذلك بشكل منفرد.
أمام ذلك، جددت لجنة الشؤون المالية المطالبة بدعم صندوق التنمية العقارية من خلال زيادة رأسماله المدفوع ليصبح 200 مليار ريال، في مساندة للصندوق الذي لا يستطيع تلبية الطلبات المتراكمة التي وصلت إلى ما يقارب 600 ألف طلب والتي ستزداد بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بإلغاء شرط امتلاك أراضٍ للتقديم على قروض الصندوق.
وأفادت اللجنة بأن رأسمال الصندوق الحالي 116 مليار ريال بينما المدفوع 94 مليار ريال، وهو ما لا يكفي في تلبية الطلبات التي تصل سنويا إلى 70 ألف طلب، فضلا عن المتراكمة منها والبالغة 585 ألف طلب في نهاية عام التقرير.
وشددت اللجنة المالية على مواجهة ومعالجة مشكلة السكن، وأنها في حاجة ماسة إلى تغيير جذري وعاجل لنظام الصندوق، مشيرة إلى عدم تعاون الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين، خاصة من يثبت لديهم القدرة المالية، ومنها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد.
وتؤكد اللجنة المالية أن غياب التعاون نتج منه عدم تسديد العديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم والتي بلغت بنهاية عام 1430هـ نحو 36 مليار ريال، وترتب على ذلك حرمان مواطنين آخرين من الحصول على القرض في الوقت المناسب وتسبب في فترة انتظار القرض، خاصة أن المبالغ المستحقة لدى المواطنين تمثل 40 في المائة من رأسمال الصندوق. وهنا ترى اللجنة أن الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق يصرف ولا يحصل، وسداد جزء من هذه المبالغ يسهم في التخفيف من قوائم الانتظار، مشددة في هذا الصدد على أن ذلك لن يتحقق بتعاون مؤسسات القطاعين الخاص والعام، خاصة لمن لا يثبت أن لديهم المقدرة المالية.
كما أوصت اللجنة بالتأكيد على قرار المجلس السابق بشأن تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، مبررة ذلك بأن الحاجة ماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق ليسهم بشكل جذري في حل مشاكل السكن، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل.
وفي موضوع آخر، أكد أعضاء في مجلس الشورى، أهمية النظر في التوسع في تعميم شبكة النقل الحديدي على مختلف المناطق والتنسيق في ذلك بين مختلف الجهات. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430/1431هـ.
وحذرت اللجنة في تقريرها من الانعكاسات والآثار السلبية وتشتيت الجهود وغياب التنسيق والتكامل بين مشاريع النقل في السكك الحديدية؛ بسبب تعدد جهات القرار والإشراف والتنفيذ لهذه المشاريع. وأشارت إلى اختلاف الرؤى وتعدد التوجهات، إضافة إلى الإشكالات الفنية التي قد تنتج فيما بعد من الرغبة في ربط هذه الشبكات ببعضها البعض؛ بسبب اختلاف المواصفات والمقاييس المتبعة في تصميم الشبكة والمنشآت والمعدات المستعملة في هذه المشاريع.
وخلصت لجنة النقل في هذا الصدد إلى التوصية بدمج مشاريع النقل بالسكك الحديدية تحت مظلة تنظيمية واحدة من خلال قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمهام الهيئة في الوقت الراهن، مؤكدة أن تلافي هذه المشكلات والسليبات يكمن في إعادة هيكلة القطاع الحيوي للنقل. كما طالبت بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهام الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر. وسعيا في دعم المؤسسة لرفع مستوى السلامة على القطارات والخطوط الحديدية، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برفع مستوى سلامة وحركة القطارات والإسراع في تنفيذ المتطلبات اللازمة لذلك.
وهنا، ذكرت "الخطوط الحديدية"، أن أصعب ما تواجهه في مجال السلامة هي الرمال المتحركة الزاحفة على مسار القطار ووصولها إلى منطقة لم تكن رملية في السابق، إضافة إلى قطع السياج الحديدي من قبل البعض للعبور؛ مما تسبب في بعض الحوادث، كما تتعرض قطارات الشحن للحوادث؛ لعدم استخدام تقنية الإشارات والاتصالات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها عملت أخيرا نظاما آليا يبلغ عن حالات قطع السياج حيثما وجدت.
وتوقع التقرير أن تدشن المملكة قريبا عددا من مشاريع النقل بالسكك الحديدية وأخرى تحت الدراسة مثل مشروع سكة حديد المنطقة الجنوبية ومشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاريع أخرى للقطارات الخفيفة يتم الإعداد لتنفيذها في مناطق ومدن المملكة المختلفة.