[صقر قريش]

جريدة الرياض

غياب الوعي أدى إلى إفلاس شركات التأمين.. والمواطنون لم يستوعبوا الدرس



200 مليون ريال مطالبات مستحقة على شركات التأمين في جدة

الرياض - فهد الثنيان
قال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عمر حافظ إن شركات التأمين في جدة استوعبت الدرس جيدا جراء سيول العام الماضي الذي كبدتها خسائر كبيرة بامتناعها حاليا عن التأمين على الممتلكات والأصول الواقعة في الأماكن الخطرة في جدة سواء كانت محلات أو مصانع، بعد تكبد إحدى شركات التأمين صرف تعويضات تقدر بنحو 20 مليون ريال لصالح احد المصانع المحلية المتضررة جراء سيول جدة الأخيرة.
وأشار ل"الرياض" الى أن شركات التأمين لا تغطي جميع الممتلكات العامة للمواطنين التي تلفت وتكبدوا على أثرها خسائر فادحة جراء سيول جدة العامين الأخيرين وسيول العاصمة في الموسم الماضي, مؤكدا أن أكثرية الممتلكات والموجودات والأصول الخاصة للمحلات التجارية والمعارض في المملكة غير مؤمن عليها وإنما المؤمن عليها فقط هي السيارات.
وتوقع حافظ ان تلتزم شركات التأمين في جدة بصرف تعويضات ومستحقة تقارب 200 مليون ريال غالبيتها تعويضات للمصانع الوطنية ومحلات السجاد والمؤسسات والمحلات والمعارض التجارية. وقال "من المتوقع أن يزيد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة لعشرات المحلات التجارية والمصانع التي تقوم حاليا بمراجعة شركات التأمين بعد أن التزمت خلال العام الماضي بصرف تعويضات تجاوزت 500 مليون ريال".
وأوضح ان أكثر من 5 آلاف سيارة تضررت جراء سيول جدة الاخيرة, وكثير منها غير مشمولة بوثائق التأمين, اضافة إلى مطالبات متعددة من قبل أصحاب الأعمال والمحلات التجارية التي تسببت الأمطار في إتلاف موجوداتها وأصولها.
وأبان رئيس اللجنة الوطنية للتأمين أن عدم وعي المواطنين بالمخاطر المستقبلية واهمية التأمين ادى الى افلاس بعض الشركات العاملة في مجال التأمين حيث إن التأمين الشامل ووثائق التأمين التي تغطي الفيضانات والسيول محدودة في الوقت الذي بلغ حجم سوق التأمين في المملكة آخر عامين 15 مليار ريال.
وعلى صعيد متصل طالب حافظ بأهمية وجود أنظمة تلزم المواطنين بالتأمين كما هو الحال في التأمين على السيارات والتأمين الطبي، مبديا أمله برفع سقف الوعي لدى المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة للتأمين على الانشطة والمحلات التجارية والمصانع المحلية التي تقارب استثماراتها ملايين الريالات من الأصول لعدم تضررهم في حالات الأمطار والتي أدت بكثير منهم في جدة للإفلاس.
وكشف عن توجه شركات التأمين المحلية الفترة القادمة الى دراسة ومراجعة الانظمة التي تخولهم الدخول إلى التأمين على المشاريع الحكومية التي كانت تقتصر على شركة واحدة فقط.


أمانة الرياض تصادر خضاراً غير صالحة للاستهلاك وتغلق محلين



صحة البيئة تفتش أحد المحلات المخالفة

الرياض ناصر العماش
حذرت أمانة منطقة الرياض من مواقع مشبوهة يستخدمها وافدون لتخزين الخضروات والفاكهة، مشيرة الى أن الأنظمة التي تستند إليها تخضع لاشتراطات صحية وفنية خاصة بالأصناف الغذائية.
وكانت فرق طوارئ صحة البيئة قد تمكنت بالتعاون مع الحملة الأمنية ودوريات الأمانة من إيقاف نشاط موقعين يمارسان بيع خضروات وفواكهة في بيئات متسخة، ومخالفة للائحة الاشتراطات الصحية في حي منفوحة.
وأكد المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة المهندس سليمان بن حمد البطحي مصادرة 1,5 طن من الخضروات والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال البطحي» الكميات مخزنة في بيئات مخالفة للائحة الاشتراطات الصحية، ويديرها وافدون لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، الأمر الذي يهدد سلامة المستهلكين جراء انتقال العدوى عن طريق الملامسة».
ودعا البطحي إلى الإبلاغ عن التجاوزات الصحية والفنية في المواقع المشبوهة على هاتف طوارئ الامانة 940 على مدار الساعة، مؤكدا مباشرة كافة البلاغات والتحقق منها ميدانيا.




كميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك


هيئة تسوية الخلافات العمالية ترفض طلبات متعاقدي جامعة الملك عبدالعزيز

جدة - ياسر الجاروشة
رفضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة طلبات بعض المتعاقدين مع جامعة الملك عبدالعزيز على بنود تشغيل مختلفة، التي تقضي بصرف بدلات بأثر رجعي، بسبب خلو نظام العمل من قواعد آمرة تلزم صاحب العمل من صرف هذه البدلات، حيث لم ترد صراحة أو ضمنا في عقودهم.
ونفى مدير عام الإدارة القانونية في الجامعة عاطف لطفي موسى صحة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عن إلزام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة للجامعة بتسجيل 67 موظفا وموظفة في التأمينات الاجتماعية عن كامل مدتهم، موضحا أن الجامعة قامت من تلقاء نفسها بتسجيل كل العاملين على البنود المختلفة في نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تسجيلهم عن فترات عملهم السابقة يعود للمؤسسة والاتفاق معها في هذا الشأن على ضوء الأنظمة واللوائح المطبقة. وأضاف أن العاملين ارتضوا بحقوقهم التي يحصلون عليها طوال مدة عملهم السابقة، مؤكدا أنه لا توجد حاليا لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود في الجامعة، وقد تم إعداد مشروع لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود وينتظر اعتمادها من الإدارة العليا تمهيداً لإرسالها لوزارة العمل لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه في ظل عدم وجود لائحة فإن نظام العمل وما جاء بالعقد هو المطبق.