رئيس «سابك» يطالب بتحرير التجارة العالمية وإزالة الحواجز الجمركية
المهندس محمد الماضي خلال جلسة النقاش
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
طالب المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي بضرورة تحرير التجارة العالمية وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية المقيدة للتجارة والتي تشكل عائقاً أمام التقدم الاقتصادي العالمي، وقال في حلقة نقاشية نظمتها شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية حول الاقتصاديات الناشئة في دول الجنوب أن التجربة الفعلية والنظرية الاقتصادية قد أثبتتا أن الأسواق المفتوحة وتحرير التجارة العالمية يشكلان طريقة أثبتت نجاحها في تحقيق النمو.وشدد بضرورة استفادة الدول من التخصص في إنتاج البضائع والخدمات التي تبرع في إنتاجها بأقصى حد من الكفاية، ثم مبادلتها أو مقايضتها بالبضائع والخدمات التي تنتجها دول أخرى بنوعية أفضل وكلفة أقل، حيث إن في مثل هذا الوضع، تستفيد الدول من الإنتاج الأكثر كفاية ومن اتساع الخيارات المتاحة أمام المستهلك ومن الحصول على بضائع وخدمات أعلى جودة وبأقل كلفة.وضرب مثالاً بتجربة الصين والهند الأكثر وضوحاً لقوة تحرير التجارة، مشيراً إلى تمتعهما بمعدلات نمو اقتصادي من بين أعلى المعدلات في العالم. حيث فتحا أسواقهما أمام العالم، وساهما في تحقيق أعظم وأسرع هبوط في مستوى الفقر في التاريخ العالمي.
وشارك في الجلسة كل من فيليبي لارين باسكونان، وزير المالية في شيلي، ومارى ايلكا بانجيستو وزير التجارة في إندونيسيا، واناند شارما وزير التجارة والصناعة في الهند، وكليمبيتوف خيرت، الرئيس التنفيذي، ووزير الخزانة وصندوق الثروة السيادي في كازاخستان، وخلص النقاش إلى العديد من النتائج استناداً إلى الدِّراسات الاقتصادية الأخيرة ومنها أنَّ العَلاقة بين تحرير التِّجارة وتوزيع الدَّخل في الصناعات التحويلية علاقة إيجابيَّة، حيثُ إنَّ تصدير منتجات الصناعات التحويلية له أثر إيجابي على توزيع الدَّخل، لشمولها بعضَ الصناعاتِ كثيفةِ العمل.وشملت نتائج النقاش أيضاً أن تحرير التِّجارة يعمل على انخفاض تكاليف الإنتاج، من خلال تخفيض التعرفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، ويُؤدِّي دخولُ تلك المستلزمات المستوردة للسوق المحلية إلى حدّة المنافسة بينها وبين المستلزمات المحلية، مما يؤدِّي إلى انخفاض أسعار المستلزمات المحلية.
إضافة إلى أن العَلاقة بين تحرير التِّجارة ونسبة التبادُل التجاري عَلاقة طردية، وهذا يعني أنه كلما ازدادت درجة الانفتاح لدولة ما على العالم، أدَّى ذلك لزيادة القوة الشرائيَّة لوحدة صادراتِها مقومة بوحدات من الواردات.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحرير التجارة أكدت المناقشات أن تحقيق الأمن الغذائي لن يتسنى فقط من خلال الاكتفاء الذاتي، بل بتحرير التجارة، خاصة في ظل الأسواق التنافسية المفتوحة التي تدعم الابتكار والإبداع، من خلال الاستغلال الناجح للأفكار الجديدة واستخدام تقنيات جديدة، وأن الإبداع كان دائماً هو الدافع وراء التقدم الاقتصادي، وأن التنافسية الاقتصادية العالمية المتصاعدة نتيجة لتحرير التجارة جعلت الإبداع من المصادر الأساسية للربحية.
دراسات الجدوى تنهي رحلة 40% من السجلات التجارية بالشطب
د. خالد الرويس
كشف الأكاديمي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس أن نحو 40% من السجلات التجارية في المملكة تم شطبها في وزارة التجارة لأنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من معايير النجاح في تسيير أعمالها، وقال د. الرويس في المحاضرة التي نظمتها امس الاول غرفة الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الأسس الفنية والعلمية لإعداد دراسات الجدوى وتقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عدد السجلات المشطوبة بلغ 331,5 ألف سجل من أصل 876 ألف سجل وأن جميع هذه السجلات تم شطبها نتيجة لمشكلات إدارية وتسويقية، مؤكداً أن بعض هذه المنشآت قد نجحت في الإنتاج لكنها تعثرت في تسويق هذه المنتجات وفي اختيار القنوات المناسبة للتعريف بها وتوزيعها على المستهلكين.
وتحدث د. الرويس في المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا بأن الهيئات الداعمة والممولة لمشاريع الشباب أتاحت ما يزيد على 9 مليارات ريال، لكن المستغل من هذه الإمكانات الضخمة لا يتعدى 5% فقط وأن نحو 60% من طلبات الشباب تتوجه لقروض الزواج بينما ذهبت 33% إلى مشاريع لترميم المساكن وهو ما يشير إلى أن الشباب قد فشلوا في بناء دراسات جدوى لمشاريع وأفكار تجتاز اختبارات وشروط التمويل من هذه الجهات.
ولاحظ د. الرويس وجود نقص مريع في البيانات والأرقام الصحيحة التي تغذي دراسات الجدوى ووجود تضارب كبير في المضامين الإحصائية والأرقام التي تصدر عن الجهات المختلفة.
ويعتقد د. الرويس أن نمو 40% من الأسباب وراء فشل المشاريع تعود إلى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية خلافاً لدراسات الجدوى التي يتم استنساخها من مشاريع قائمة أو دراسات سبق إعدادها قبل عدة سنوات.
وشكك المحاضر في مصداقية الدراسات التي تقدم عليها المشاريع الصغيرة وهي التي قادت إلى تعثرها وفشلها وخروجها من المنافسة مما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الكلي.
اقتصاديون يطالبون بتحديد مكافآت أعضاء مجالس الشركات حسب مجهوداتهم
يوسف الدوسري
الدمام - سعد العريج
أكد متخصصون واقتصاديون ان نظام مكافأة اعضاء مجالس إدارات الشركات يحتاج الى تعديلات جذرية خاصة فيما يتعلق بنص المادة 74 من نظام الشركات السعودية، مشددين على ضرورة وضع معايير لقياس أداء المجالس وربطها بالمكافآت وقصر العضوية على شركة واحدة فقط وضمن مدد محددة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية السعودية يوسف الدوسري "ان نظام الشركات يساوي بين كافة الاعضاء من اصحاب الكفاءة او من غير الفاعلين، وهذا يحتاج الى إقرار نظام يحاسب اعضاء مجالس الادارة، غير ان بعض الشركات تحقق أرباحا لوجود اعضاء مجلس ادارة متمكن".
ولفت الدوسري الى وجود ثغرات في لوائح وزارة التجارة حول نظام الشركات السعودية، مطالبا بمراقبة الشركات وأنظمتها وان لا يترك لها الحرية المطلقة في تحديد بنود المكافآت والمصروفات.
الدوسري: النظام الحالي يساوي بين الأعضاء الفاعلين وغير الفاعلين
واضاف الدوسري ان نتائج ارتفاع نسبة مكافآت اعضاء المجالس السلبية، تقع على المساهمين ككل وعلى ارباح الشركة خاصة ان بعض الاعضاء غير مؤهلين لقيادة المجلس لانهم في الغالب ممن يتبعون كبار المساهمين.
وقال الدوسري: "حتى لو كان النظام يسمح بنسبة 10% من الارباح الصافية بعد توزيع حقوق المساهمين والمصروفات، فان المتعارف عليه ان العضو لا يحصل عليها لضخامة المبالغ خاصة للشركات الكبرى والمصارف.
وأوضح الدوسري ان الشركات المتوسطة والصغيرة تعتمد في تعاملاتها على نظام المكافأة المقطوعة التي تشمل مقابل الحضور والمشاركة والاقامة والتذاكر
وشدد الدوسري على ان اعضاء المجالس يجب اعطاؤهم امتيازات مالية واضحة تكفل إقامتهم وإعاشتهم وتذاكر السفر ومقابل حضور الجلسة، لان غياب الحوافز سيحد من اعمال الاعضاء ويقلل اهتمامهم بالشركات، مطالباً بان تكون النسبة معقولة وتفرق بين الشركة التي تحقق الربحية والخاسرة والمدعومة لان النظام الحالي يشمل الجميع وهو خطأ كبير يجب تعديله.
ودعا الدوسري الى ضرورة مراجعة نظام العضوية في أكثر من شركة لانه يؤدي الى ضعف في الانتاجية والدور المطلوب منه في ظل غياب اللوائح التي تحدد قدرات العضو ومؤهلاته لعضوية المجلس وتحدد الدور الملطوب منه.
واشار الى ان اللجنة التجارية الوطنية طالبت وزارة التجارة باعادة النظر في بعض انظمة الشركات ومعوقات العمل التجاري لكن ذلك لم يحدث.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عادل الصرامي " المادة 74 من نظام الشركات السعودي تبين طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح ، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا".
الصرامي: المكافأة حولت العضوية إلى غاية بغض النظر عن الأهلية
واضاف الصرامي: إذا كانت المكافأة بنسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد عن 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكيات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع الربح على المساهمين ولا تقل عن 5% من رأسمال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
وطالب الصرامي أن تكون تلك المكافآت "المخصصات" بحجم الجهد المبذول من كل عضو، فكما هو معروف الجهد الاكبر في العادة يكون من قبل رئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب، بينما يقتصر دور بقية الاعضاء على حضور الجلسات الدورية ومن بينهم من لم يحضر أيا من تلك الجلسات.
واشار الى ان المخصصات قد تكون اكثر بكثير مما يستحقه أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة ولا تتناسب مع تدني مستوى الجهد المبذول من قبل بعض الاعضاء، لذلك يجب تحديد نسب المخصصات او المبالغ التي تدفع للاعضاء على حسب الجهد الذي يبذله العضو، والحقيقة ان رؤساء مجالس الادارات ونوابهم والاعضاء المنتدبين لهم الدور الاكبر من بين باقي الاعضاء الآخرين الذين ينحصر دورهم في حضور الجلسات والاجتماعات الدورية، وهنالك نسبة كبيرة منهم لا يحضرون حتى تلك الجلسات، وبالتالي فليس من المنصف منحهم مخصصات بهذا الحجم، لذا ينبغي ان تكون المبالغ المدفوعة لهم على قدر جهدهم.
عادل الصرامي
واستغرب الصرامي من سماح النظام الحالي بحصول 7 أشخاص على نسبة 10% من الارباح على حساب باقي المساهمين، وطالب بوجود آلية لاحتساب مستحقات اعضاء مجالس الادارات تضمن إنصاف الجميع.
وأكد أن اغلب مجالس الادارات لا يحدث فيها تغيير، وبعض رؤساء المجالس يشغل نفس الموقع لدى اكثر من جهة، ومن الاعضاء من يحمل صفة عضو مجلس ادارة لدى اكثر من شركة ويورثها لذويه او لأصدقائه واغلبهم ممن يملكون النسبة الاعلى من الاسهم مما يجعل الاحقية القانونية في صفهم، رغم أن بينهم من لا يمتلك الكفاءة المطلوبة لشغل هذا المنصب سواء على مستوى رؤساء المجالس او الاعضاء، ومنهم من يحضر جلسة او جلستين خلال السنة ويحظى بكل هذه الامتيازات، وبعضهم ليس له أي دور مؤثر.
وأكد أن المكافآت الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة حولت العضوية إلى غاية يسعى إليها الجميع بغض النظر عن عناصر الأهلية والكفاءة في عملية الإدارة واصبح صاحب السهم يتطلع الى تحقيق الارباح والمكاسب.
واضاف الصرامي: نحن لا نطالب بحرمان الأشخاص من حقوقهم، لكننا نؤكد على ضرورة أن تكون ضمن الحدود المعقولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم دول العالم في أعقاب توابع الأزمة المالية العالمية، فالمحصلة النهائية أن هناك حقوق مساهمين يجب المحافظة عليها، والتحديات الاقتصادية التي نشهدها في الوقت الراهن تفرض علينا إعادة النظر في قيمة تلك المكافآت، وربطها بمعايير يتوجب توافرها في عضو مجلس الإدارة.
من جهته، قال عضو مجلس ادارات شركات سعودية "رفض الكشف عن هويته" إن قلة من الشركات - خاصة المصارف - التي تتقيد بالنسبة النظامية بأن تكون بنظام المكافأة المقطوعة"، مضيفاً أن نظام المكافأة المقطوعة يقر في الاصل عن طريق الجمعيات العمومية للشركات.
ودعا المصدر الى ان يراعي النظام ربحية الشركة ووضعها لان المكافأة المقطوعة ليست في صالح الشركات الخاسرة كما ان النسبة ليست في صالح الشركات الكبيرة والرابحة، مشددا على وجود نظام يراعي الشركات الخاسرة بتطبيق نسبة الارباح وفي حال تطورت الشركة يحول نظامها الى المكافأة المقطوعة.