بالمائة من المنشآت التجارية بالأحساء عشوائية
ناصر الحجي ــ الأحساء
أكد مدير مكتب عمل الأحساء عبدالرحمن الصياح ان هناك 60 بالمائة من منشآت المؤسسات والشركات الحاصلة على تأشيرات للعمل عشوائية، وتمثل شريحة كبيرة في المحافظة جاء ذلك في اللقاء الذي عقد بالغرفة التجارية مع رجال الأعمال وأعضاء الغرفة مساء الاربعاء الاول مؤكدا انه ومنذ استلامه للمكتب وهو يسعى لتغيير مبنى مكتب العمل وعند زيارته الى وزير العمل السابق غازي القصيبي رحمه الله وافق على الترسية بإصدار قرار لادارة المشاريع والتخطيط للعمل على مشروع المبنى الجديد وكنت من اول المتابعين للمشروع كما طالبت بإنشاء مكتب خاص للنساء يكون مرادفا لمكتب الرجال والمبنى حتى الان اكمل منه 75 بالمائة.
الصياح يتحدث لرجال الأعمال خلال اللقاء بغرفة الأحساء (تصوير: ابراهيم السقوفي)
واضاف: كذلك سعينا لانشاء هيئة ابتدائية بمحافظة الأحساء حيث كان في السابق الحل والربط لدى الهيئة الابتدائية بالدمام ورجال الإعمال يضطرون إلى مراجعة مكتب العمل وقد وفرنا الوقت والجهد لدى رجال الأعمال والمستفيدين من ابناء المحافظة بإنشاء مكتب خاص للهيئة، كذلك قمنا بإيجاد نقاط بيع حيث كانت رخص العمل تستدعي الذهاب لمصرف شركة الراجحي فكان هناك ازدحام وتعطيل لسير المعاملات وقمت بالمطالبة بايجاد نقاط بيع لشركة الراجحي بالمكتب وتم التنسيق في ذلك وقد وسهل المكتب علي سداد رسوم رخص العمل لدى المراجعين.
وتحتاج المدينة الصناعية بالعيون إلى فرع لمكتب العمل لتقليل الجهد على المتقدمين برخص العمل فقمت بالتنسيق مع ابراهيم البراك وقد وجه بعمل مكتب مستقل بصالة الخدمة الشاملة والذي يحتوي على مكتبي الغرفة التجاربة ووزارة التجارة وسأسعى في المستقبل لتطوير المكتب ليخدم تلك الجهة من المحافظة وكذلك إيجاد مكتب في الجهة الشمالية لقرى بالمحافظة وذلك لتخفيف الضغط على المكتب الرئيسي.
وعن الحد من مسألة الاستقدام اشار الى ان هناك منشآت عشوائية تقوم بعد الانتهاء من إجراءات مكتب العمل في الحصول على تأشيرات وهذه المنشآت الهامشية تشكل مجموعة كبيرة وتؤثر على رجال الاعمال وأصحاب المنشآت الأخرى وعلى المحافظة ككل حيث تشكل60 بالمائة منها، وكنت اتمنى أن تكون تلك المنشآت نظامية غير أنها تدار بأياد أجنبية وللأسف تحت رعاية وكفالة بعض رجال الاعمال والمواطنين فوزير العمل الدكتور عادل فقيه حرص على اخذ جميع آراء رجال الاعمال في جميع مناطق المملكة ويمكن التواصل مع الوزارة عن طريق البريد الالكتروني والوسائط الأخرى والاقتراحات التي تصل للوزير يقوم بدراستها وطرحها والعمل بها إذا كانت مناسبة، ووزارة العمل منذ 5 عقود دورها الرئيسي هو إيجاد وظائف للمواطنين فالقطاع الحكومي قد تشبع بالأيادي العاملة ولا يوجد إلا القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.
وأجاب عن سؤال لرئيس لجنة المقاولين بالغرفة عن كيفية تعرف مكتب العمل على المقاولين الصادقين والوهميين قال ان أصحاب المنشآت عليهم كما تعلمون اشتراطات من قبل المكتب وتحصل بعدها على 3 عمال وبعدها ترتفع النسبة هذا لمن ليس لديه تأييدات أما من لديه تأييدات ومشاريع حكومية فبالطبع نبني على تأييد من الجهة التي تقوم بتسليمه المشروع، وهناك لدى الوزارة خطة جديدة برعاية الوزير الذي يحرص على دراسة المقاولات وما يحتاجه المقاولون من أيد عاملة وتعطيل المقاولين الذين يقومون بترك العمالة وإن شاء الله هناك عدة إجراءات سوف ترى النور بهذا الخصوص. وشدد الصياح على الاستفادة من الأيدي العاملة من المواطنين الذين لديهم القدرة والخبرة والكفاءة للعمل المناسب وهم مدربون أكفاء وقد خرجت الكليات التقنية والمهنية أعدادا من الشباب يفوقون بعض العمالة فيجب أن يحرص أصحاب المنشآت والشركات على تحسين رواتبهم والاستفادة من صندوق الموارد البشرية لتحسين وضع المواطنين من العاملين فـ 1500 ريال كأقصى حد للرواتب في بعض الشركات لا يفي باحتياج المواطن هذه الأيام في وجود ارتفاع الأسعار، ويجب أن ينظر رجل الأعمال في ذلك بجدية كما أن وزارة العمل تشجع على توظيف الكادر النسائي بإيجاد فرص عمل مناسبة في بعض منشآتهم لان المرأة نصف المجتمع وهي عليها حقوق وواجبات وحتى تكون سندا وعونا لزوجها وأسرتها خاصة تلك التي تعيش في أسرة متوسطة الدخل.
خلافات تؤخر إنشاء صندوق تمويل للمقاولين
علي بن ظاهر – الخبر
اعربت مصادر مقربة من أوساط المقاولين في المنطقة الشرقية عن استيائهم من تأخر إنشاء صندوق تمويل خاص بالمقاولين وأرجعوا سبب التأخر إلى وجود خلافات حول بنود إنشاء الصندوق وأهميته لدى البعض دون الآخرين.
خلافات بشأن إنشاء صندوق تمويل خاص بالمقاولين ( اليوم)
وأشاروا الى أن هذا المقترح أمام مجلس الوزراء منذ عام 2008 وقد رفعت لجنة المقاولين بغرفة الشرقية في وقت قريب مقترحا آخر لإنشاء صندوق تمويل للمقاولين بعد ظهور مبالغة من البنوك في طلب الضمانات المالية الكبيرة بالإضافة إلى طلب بيانات العائد وضمانات شخصية على ملاك الشركات وضمانات عينية يتم تقديرها بنصف قيمتها مما وضع المقاولين وخصوصا الصغار منهم في موقف حرج ومعرضين للخروج من السوق بسبب مشكلة التمويل.
من جهته شكك الخبير الاقتصادي إحسان أبوحليقة في تعليقه في إمكانية إنشاء صندوق تمويلي خاص لإقراض المقاولين وتمويلهم لإنهاء المشاريع الحكومية بالسرعة المطلوبة لأسباب كثيرة ذكر منها عدم اهتمام المقاولين الكبار والتي تملك شركاتهم ملاءة مالية بهذا المقترح ثانيا أن البنوك تبحث عن الاستثمار من خلال التمويل في مجالات متنوعة وذلك لتقليل حجم المخاطر وهذا يجعل تمويل المقاولين مجرد مجال واحد من مجالات متعددة تبحث عنها البنوك وتأخذ جزءًا كبيرًا صناديقها التمويلية.
وأكد أبوحليقة على أن بمقدور الحكومة معالجة أوضاع المقاولين الصغار وأصحاب الأنشطة غير المصنفة والتي تتركز مشكلة قلة التمويل عندهم وذلك بالنظر في بعض بنود المشتروات الحكومية فتقديم 10 في المائة مقابل ضمان بنكي من مصلحة المقاولين الكبار فقط وهذا يحتاج إلى إعادة نظر بالإضافة إلى ضرورة تقديم برامج تمويلية من قبل كل من وزارة المالية وبرنامج كفالة وبنك الادخار والذي يعد الراعي الرسمي لتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وفقا للمادة الرابعة من نظامه.
وطالب أبو حليقة المقاولين الصغار بالمبادرة لحل مشاكل التمويل وعدم انتظار القرارات الرسمية بهذا الخصوص بالبدء في إنشاء تكتلات تعتمد بالدرجة الأولى على التكامل وفق استراتيجيات مدروسة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار تعزيز مصادر القوة وتقليل نقاط الضعف لتقليص حجم التكاليف والقدرة على أخذ مشاريع أكبر وإنجازها في وقت محدد وبجودة عالية.