[صقر قريش]

نتائج الشركات تقفز بالأسهم الأوروبية.. واليورو يرتفع

ضعف الدولار والبيانات الصينية يرفعان أسعار المعادن الثمينة






ارتفعت أسعار الذهب أمس متأثرة بضعف العملة الأمريكية وصدور بيانات صينية حديثة. وفي الصورة موظف يرتب سبائك الذهب في مصنع في سيبيريا. رويترز

لندن ـــ رويترز:
ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي أمس مدعوما بضعف الدولار وتباطؤ التضخم في الصين الذي هدأ بعض المخاوف من لجوء ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم لرفع أسعار الفائدة بخطى سريعة مجددا. وقد يعزز ارتفاع التضخم خاصة في الدول الناشئة الطلب على الذهب وهو ما يمكن أن يساعد المستثمرين على عزل محافظهم عن ضغوط الأسعار المتزايدة.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.7 في المائة إلى 1371.50 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد سعر الذهب نحو 5 في المائة منذ سجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في أواخر كانون الثاني (يناير). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.6 في المائة إلى 1372.70 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1837.24 دولار للأوقية في أحدث معاملة بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 835.22 دولار مقتربا من أعلى مستوى في 11 عاما.

في حين، ارتفع القصدير تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مسجلا مستوى قياسيا بلغ 32550 دولارا للطن أمس، إذ اجتذبت احتمالات فرض قيود على التصدير في إندونيسيا أكبر بلد مصدر للمعدن في العالم المستثمرين، وبلغ سعر القصدير 32 ألفا و550 دولارا للطن خلال التعاملات ارتفاعا من 32 ألفا و450 دولارا للطن أمس الأول.

وصعدت أسعار النحاس للعقود الآجلة لبورصة لندن للمعادن إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في التعاملات الآسيوية أمس بعد بيانات أقل من المتوقع للتضخم في الصين هدأت المخاوف من أن بكين قد تقرر زيادة جديدة في أسعار الفائدة لتضييق الائتمان. وقفز سعر النحاس لعقود ثلاثة أشهر 30 دولارا إلى 10190 دولارا للطن خلال التعاملات بعد أن قالت الصين إن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 4.9 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى كانون الثاني (يناير) وهو رقم أضعف من التوقعات.

من جهة أخرى، عوضت الأسهم الأوروبية خسائرها المسجلة خلال تداولات أمس وتحولت إلى الارتفاع مدعومة جزئيا بمكاسب سهمي دانون الفرنسية وبنك باركليز البريطاني بعد الإعلان عن نتائجهما المالية. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المائة إلى 1179.92 نقطة بعدما سجل أمس الأول أعلى مستوى إغلاق في 29 شهرا. وصعد سهم باركليز 2.7 في المائة بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبية 0.7 في المائة. وارتفع سهم دانون 2.5 في المائة ليتفوق أداؤه على أداء مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي الذي زاد 0.5 في المائة.

وعلى صعيد العملات، استقر اليورو أمس مدعوما بطلب آسيوي لكنه تأثر بحالة من التشكك في الطريقة التي سيتوصل بها القادة الأوروبيون لحل سريع وفعال لمواجهة مشاكل ديون وبنوك منطقة اليورو. وحامت العملة الأوروبية الموحدة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع المسجل أمس حينما جددت تقارير بشأن بنك وست أل بي الألماني المتعثر المخاوف التي أدت لتراجع اليورو على مدى العام الماضي.

وارتفع اليورو 0.2 في المائة أمام الدولار إلى 1.3514 دولار متماسكا فوق أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1.3428 دولار والمسجل أمس الأول حينما أدت تقارير عن تعرض خطط إنقاذ بنك وست أل بي للخطر إلى عمليات بيع. وانخفض مؤشر الدولار 0.15 في المائة إلى 78.499 وزادت العملة الأمريكية 0.2 في المائة أمام الين إلى 83.50 ين مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 83.68 ين المسجل يوم الجمعة، واستقر الدولار الأسترالي عند 1.0030 دولار.


فرنسا تتوقع تسارع النمو في الربع الأول




باريس - رويترز:
أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس أنها تأمل في تسارع وتيرة النمو في الربع الأول من العام بعدما جاءت دون توقعات معظم المحللين في الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات أولية نشرت أمس للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع نموا بنسبة 0.3 في المائة وهو ما جاء دون توقعات المحللين لنمو يبلغ 0.6 في المائة في استطلاع أجرته ''رويترز''.
وقالت لاجارد للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي ''نأمل أن يكون الربع الأول أفضل كثيرا''. وأبقت لاجارد على المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 2 في المائة للنمو و1.5 في المائة للتضخم في 2011 وأضافت أنها تتوقع أن يكون عجز الموازنة في 2010 أقل من 7.7 في المائة.


نمو الاقتصاد الألماني 0.4 % في الربع الأخير من 2010




برلين ـــ رويترز:

أكد مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أمس أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 0.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسمي بدعم من التجارة بالأساس.

وجاءت القراءة الأولية على أساس فصلي دون متوسط التوقعات بنمو نسبته 0.5 في المائة في استطلاع أجرته ''رويترز'' ودون النمو المسجل بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) البالغ 0.7 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد نما 4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام على أساس غير معدل. وجاء ذلك أقل قليلا من التوقعات بزيادة نسبتها 4.1 في المائة بعد نمو بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثالث.

من ناحية أخرى، أظهر مسح أجراه مركز ''زد. اي. دبليو'' لأبحاث الاقتصاد ارتفاع ثقة المحللين والمستثمرين الألمان قليلا في شباط (فبراير) وسط ثقــــــة بتعافي الاقتــــــصاد الألماني.

وارتفع مؤشر الثقة الرئيسي إلى 15.7 من 15.4 في كانون الثاني (يناير) بينما كان متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت ''رويترز'' آراءهم أن يرتفع إلى 20 في المائة.

وقال المركز ''استقرار المؤشر دون تغير يذكر ينبئ بأن خبراء السوق المالية ما زالوا على ثقة بشأن تعافي الاقتصاد الألماني''.

وأضاف ''لا شك أن ثقة الخبراء تعززت أيضا بزيادة مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الألمانية فوق المتوسط التاريخي لعشر سنوات''.
ويستند المؤشر الشهري إلى مسح يشمل 267 محللا ومستثمرا وقد أجري في الفترة من 31 كانون الثاني (يناير) إلى 14 شباط (فبراير).


اليابان: نمو الناتج الصناعي 3.3 % في ديسمبر






رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم اليابانية في وسط طوكيو، وأعلن البنك المركزي الياباني أمس أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. إ.ب.أ
طوكيو ـــ رويترز:
أظهرت بيانات معدلة أمس نمو الناتج الصناعي لليابان 3.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مما ينبئ بأن الطلب الخارجي سيساعد الاقتصاد على الإفلات من براثن الركود، وكانت القراءة الأولى لزيادة نسبتها 3.1 في المائة بعد نمو بنسبة 1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفع مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) عن الشهر السابق ليصل إلى 89.3 في المائة.
يشار إلى أن الاقتصاد الياباني انكمش قليلا في الربع الأخير من 2010، لكن المحللين يتوقعون تعافيا هذا العام، حيث ستعوض زيادة الصادرات إلى الصين وأجزاء أخرى من آسيا سريعة النمو أثر استمرار ضعف الطلب المحلي. وأكدت البيانات فقدان اليابان مكانتها لمصلحة الصين العام الماضي كثاني أضخم اقتصاد في العالم وسلطت الضوء على تزايد اعتماد طوكيو على جارتها العملاقة التي تشتري نحو خمس صادرات اليابان.
وعلى صعيد السوق، أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مرتفعا ليسجل أعلى مستوى إقفال في عشرة أشهر أمس حيث ساعدت بيانات التضخم الصينية في تقليل المخاوف من أن البلد سيضطر إلى تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.2 في المائة بما يعادل 21.13 نقطة مسجلا 10746.67 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 نيسان (أبريل) 2010. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 962.57 نقطة.

لماذا لم يتوقع خبراء الاقتصاد قدوم الأزمة؟




راغور أم راجان

في ذروة الأزمة المالية، طرحت ملكة إنجلترا على أصدقائي في كلية لندن للاقتصاد سؤالاً بسيطا، ولكنه سؤال لا توجد له إجابة بسيطة: لماذا فشل خبراء الاقتصاد الأكاديميون في توقع الأزمة؟

هناك عديد من الردود على هذا التساؤل. وأحد هذه الردود أن خبراء الاقتصاد كانوا يفتقرون إلى النماذج القادرة على تمثيل السلوكيات التي أدت إلى الأزمة. وثمة رد آخر يقول إن خبراء الاقتصاد كانوا يتبنون نظرة ضيقة نابعة من إيديولوجية تقضي بأن السوق الحرة غير المقيدة من غير الممكن أن تخطئ. وأخيراً هناك رد بدأ في اكتساب الأرض على نحو مطرد ومفاده أن النظام كان يرشو خبراء الاقتصاد لكي يلتزموا الصمت. وفي اعتقادي أن الحقيقة تكمن في مكان آخر.

فمن غير الصحيح أن الأكاديميين لم يكن لديهم نماذج مفيدة لتفسير ما حدث. فإن كنت تعتقد أن السبب وراء الأزمة كان نقص السيولة، فقد كان لدينا عدد وفير من النماذج التي تحلل نقص السيولة وتأثيره على المؤسسات المالية. وإن كنت تعتقد أن المسؤولية عن الأزمة تقع على عاتق المصرفيين الجشعين والمستثمرين الغافلين الذين أغراهم وعد الإنقاذ من قِبَل الحكومة، أو تقع على عاتق السوق التي أصابها الجنون بفعل الوفرة الطائشة، فقد تناولنا كل ذلك بالدراسة بقدر كبير من التفصيل.

حتى أن خبراء الاقتصاد حللوا الاقتصاد السياسي فيما يتصل بالتنظيم وإزالة التنظيمات، لذا فقد كان بوسعنا أن نفهم لماذا دفع بعض الساسة الأمريكيين القطاع الخاص إلى تمويل المساكن الميسورة التكاليف، في حين عمل آخرون على إزالة التنظيمات التي تحكم التمويل الخاص. ولكننا لم ننجح لسبب أو آخر في بلورة كل هذا الفهم على النحو الذي يجعلنا نطلق صرخات التحذير.

ولعل السبب كان الإيديولوجية: فقد كنا متشبثين بدرجة أعظم مما ينبغي بفكرة مفادها أن الأسواق تتسم بالكفاءة، وأن المشاركين في السوق متعقلين، وأن ارتفاع الأسعار تبرره العوامل الاقتصادية الأساسية. ولكن بعض هذه الانتقادات الموجهة إلى ''أصولية السوق'' تعكس سوء فهم. إن ''نظرية كفاءة الأسواق'' السائدة تزعم فقط أن الأسواق تعكس ما هو معروف علنا، وأنه من الصعب أن نكسب المال من الأسواق على نحو مستمر ـــ وهو ما تأكد بفعل الضربة التي تلقتها أغلب المحافظ الاستثمارية في الأزمة. ولا تزعم النظرية أن الأسواق من غير الممكن أن تهبط إذا وردت أنباء سيئة، أو إذا أصبح المستثمرون كارهين لخوض المجازفة.

ويزعم المنتقدون أن العوامل الاقتصادية الأساسية كانت تتدهور على مرأى من الجميع، وأن السوق (وخبراء الاقتصاد) تجاهلت ذلك التدهور. ولكن الإدراك المتأخر يشوه عملية التحليل. ولا نستطيع أن نشير إلى شخص واحد منفرد مثل روبرت شيلر http://www.project-
syndicate.org/contributor/498 من جامعة ييل، الذي كان يزعم على نحو متكرر أن أسعار المساكن كانت غير مستدامة، كدليل يؤكد أن الحقيقة كانت موضع تجاهل. وهناك دوماً الرافضون، وهم مخطئون في كثير من الأحيان. فقد كان هناك العديد من خبراء الاقتصاد الذين كانوا يعتقدون أن أسعار المساكن، رغم ارتفاعها، من غير المرجح أن تهبط في القطاعات كافة.

لا شك أن هذه التوقعات كان من الممكن أن تتشوه بفعل الإيديولوجية ـــ فمن الصعب أن ندخل إلى عقول خبراء الاقتصاد في الماضي. ولكن هناك سبب أفضل للتشكك في التفسيرات التي تستند إلى الإيديولوجية. وكمجموعة، فلا خبراء الاقتصاد السلوكيين الذين أن كفاءة السوق مجرد مزحة، ولا خبراء الاقتصاد التقدميين الذين لا يثقون في السوق الحرة، توقعوا الأزمة.

هل نستطيع أن نعتبر الفساد هو الجاني؟ إن بعض خبراء الاقتصاد الأكاديميين يعملون كمستشارين للبنوك أو وكالات التصنيف، ويلقون الخطب على مؤتمرات المستثمرين، ويخدمون كشهود من الخبراء، ويجرون البحوث التي ترعاها جهات مختلفة. ومن الطبيعي أن تثور الشكوك والشبهات حول انحيازنا. وقد يكون التحيز ضمنيا: إن نظرتنا إلى العالم تتشكل بفعل معتقدات أصدقائنا في الصناعة. أو قد يكون التحيز صريحا: فقد يكتب أي خبير اقتصادي تقريراً متأثراً بما يريد الرعاة أن يسمعوه، أو قد يدلي بشهادة مأجورة بحتة.

وهناك حالات كافية من التحيز المحتمل الذي لا يمكن تجاهله. وثمة علاج يتلخص في حظر جميع التفاعلات بين خبراء الاقتصاد وعالم الشركات. ولكن إذا كان تواجد خبراء الاقتصاد مقتصراً على أبراجهم العاجية، فقد نصبح غير منحازين، ولكن هذا يعني أيضاً أننا سنصبح جاهلين بالجوانب العملية ــــ وبالتالي أقل قدرة على توقع المشكلات. وقد تكون المكاشفة من بين الطرق الكفيلة باستعادة الثقة ـــ أن يعلن خبراء الاقتصاد مصلحتهم النقدية في إجراء تحليل بعينه، وبصورة أكثر عموما، أن يشرحوا لنا من يدفع لنا. والواقع أن عدداً من الجامعات تسير في هذا الاتجاه.

ولكن في اعتقادي أن الفساد لم يكن السبب الرئيس الذي جعل أهل المهنة يغفلون عن الأزمة الوشيكة. إن تفاعل أغلب خبراء الاقتصاد مع عالم الشركات ضئيل للغاية، ولم تكن قدرة خبراء الاقتصاد ''غير المتحيزين'' هؤلاء على توقع الأزمة أفضل.

وأنا أزعم أن ثلاثة عوامل تسهم إلى حد كبير في تفسير فشلنا الجماعي: التخصص، وصعوبة التنبؤ، وانفصال أغلب أهل المهنة عن العالم الحقيقي.
وكمثل الحال في عالم الطب، فإن الاقتصاد أصبح متجزئاً للغاية ــــ لا يلتفت خبراء الاقتصاد الكلي كثيراً إلى ما يدرسه خبراء الاقتصاد المالي وخبراء الاقتصاد في مجال العقارات، والعكس صحيح. ورغم ذلك فإن توقع قدوم الأزمة كان ليتطلب الاطلاع على كل من هذه المجالات ـــ تماماً كما يتطلب الأمر وجود ممارس عام بارع للتعرف على مرض غريب. ولأن المهنة لا تكافئ إلا الحذرين والمدعومين، ولكنهم بالضرورة يتسمون بقدرة ضيقة على التحليل، فإن خبراء الاقتصاد يحاولون مد الجسور بين المجالات الفرعية وتوسيع مداها.

وحتى إذا فعلوا ذلك فإنهم سيتجنبون التنبؤات. ولعل الميزة الرئيسة التي يتمتع بها خبراء الاقتصاد الأكاديميون زيادة على ما يتمتع به المتنبئون من أهل المهنة تتلخص في وعيهم الأكبر بالعلاقات القائمة بين العوامل المختلفة. ولكن أصعب ما يمكن التنبؤ به رغم ذلك هو نقاط التحول ــــ عندما تنهار العلاقات القديمة. ورغم وجود بعض العوامل التي تشير إلى نقاط التحول ـــ على سبيل المثال، قد ينذر التصاعد الحادث في الروافع المالية القصيرة الأمد وأسعار الأصول بالانهيار في أغلب الأحوال ـــ فإنهم ليسوا متنبئين معصومين من الخطأ فيما يتصل بالمتاعب المقبلة.

إن المكافآت المهنية الهزيلة للاتساع، إلى جانب عدم الدقة والخطر على السمعة فيما يتصل بالتنبؤات، تؤدي إلى فك الارتباط بالنسبة لأغلب الأكاديميين. وقد يكون الأمر أن خبراء الاقتصاد الأكاديميين لا يملكون أن يدلوا بدلوهم فيما يتصل بالتحركات الاقتصادية القصيرة الأمد، لذا فإن التنبؤ، بكل ما يشتمل عليه من أخطاء، من الأفضل أن يترك للمتنبئين المهنيين.

ومكمن الخطر هنا هو أن فك الارتباط عن التطورات القصيرة الأمد تدفع خبراء الاقتصاد الأكاديميين إلى تجاهل الاتجاهات المتوسطة الأمد التي يمكنهم التعامل معها. وإذا كان الأمر كذلك فإن السبب الحقيقي وراء فشل الأكاديميين في توقع الأزمة قد يكون أبسط كثيراً من النماذج غير الكافية، أو العمى الإيديولوجي، أو الفساد، وبالتالي فإن الأمر أكثر إثارة للقلق والانزعاج؛ ذلك أن العديد من الناس كانوا ببساطة في وادٍ آخر.


خاص بـ «الاقتصادية»

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2011.