[صقر قريش]

السكان في 2025 أقلية سعودية!




د. محمد بن ناصر الجديد
تعد ''السلسلة الزمنية'' من أدوات البحث الكمي التي يستخدمها البحث العلمي لمقارنة ظاهرة تاريخية بأخرى حاضرة؛ ما من شأنه المساعدة على استقراء المستقبل، ومن ثم إعداد الموارد وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة عند حدوثها في المستقبل. تجري مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ''سلسلة زمنية'' من الأبحاث الخاصة بالقوى العاملة، تسمى ''بحث القوى العاملة''. تسعى السلسلة إلى التعرف على الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه القوى، وتوظيف نتائجها في إعداد البرامج التنموية في المملكة وتخطيطها. تشير سلسلة ''بحث القوى العاملة'' الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى تطور تركيبة السكان غير السعوديين في المملكة خلال الأعوام العشرة الماضية، بدءا من 2000، مرورا بـ 2005، ووصولا إلى 2010.
كان عدد سكان المملكة في 2000 قرابة 20.85 مليون نسمة. بلغت نسبة القوى العاملة قرابة 29 في المائة من إجمالي عدد السكان، وبلغت نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 51 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة، وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 25 في المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية بعدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2000 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 1.7 نسمة غير سعودي.
تطورت هذه النسب في السنوات التالية ليصل عدد سكان المملكة في 2005 قرابة 23.12 مليون نسمة. بلغت نسبة القوى العاملة قرابة 33 في المائة من إجمالي عدد السكان. وبلغت نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 51 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 27 في المائة من إجمالي عدد السكان، وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2005 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 1.6 نسمة غير سعودي.
استمرت هذه النسب في النمو كذلك في السنوات التالية ليصل عدد سكان المملكة في 2010 قرابة 27.14 مليون نسمة؛ ونظرا لعدم صدور ''بحث القوى العاملة'' لعام 2010 حتى كتابة هذا المقال فإن استخدام معدلات نمو القوى العاملة من واقع ''بحث القوى العاملة'' لعام 2009 يشير إلى أن نسبة القوى العاملة قاربت 34 في المائة من إجمالي عدد السكان، وانخفضت نسبة القوى العاملة غير السعودية إلى 47 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 31 في المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2010 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة اثنين نسمة غير سعودي.
وبناءً على معدلات النمو الكبيرة في أعداد العمالة الوافدة إلى المملكة خلال الأعوام العشرة الماضية، بدءا من 2000، مرورا بـ 2005، ووصولا إلى 2010، وبناءً أيضا على انعكاسات معدلات النمو هذه على تركيبة السكان غير السعوديين، فإن الفوائد عديدة عندما نستقرئ مستقبل هذه المعدلات بحلول 2025. يفترض هذا الاستقراء ثلاث فرضيات، أولاها، ثبات معدلات النمو ذاتها خلال العقد الماضي، وثانيتها، استمرار ثبات احتياجات العملية التنموية السعودية من العمالة الوافدة والاستثمارات الأجنبية عند مستويات العقد الماضي، وثالثتها، ثبات معدل الخصوبة لدى السعوديين عند مستويات العقد الماضي، فإننا نصل إلى معدلات ترسم الملامح التركيبية لسكان المملكة في 2025.
يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في 2025 قرابة 39.42 مليون نسمة، وأن تبلغ نسبة القوى العاملة قرابة 43 في المائة من إجمالي عدد السكان، وأن تبلغ نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 42 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وأن تبلغ نسبة السكان غير السعوديين قرابة 41 المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2025 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 2.3 نسمة غير سعودي.عديدة هي الفوائد التي نخرج بها عندما نقارن تطورات خصائص القوى العاملة غير السعودية خلال العقد الماضي لتوظيفها في استقراء المستقبل. من أحد أهم هذه التطورات معدل السكان غير السعوديين إلى عدد القوى العاملة غير السعودية، حيث انخفض المعدل خلال النصف الأول من العقد الماضي من 1.7 في 2000 إلى 1.6 في 2005، وارتفع هذا المعدل خلال النصف الثاني من العقد الماضي من 1.6 في 2005 إلى 2 في 2010، ويتوقع أن ينمو المعدل ليصل إلى 2.3 نسمة غير سعودي لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة بحلول 2025.
فإذا افترضنا أن وجود السكان غير السعوديين هو بسبب مرافقة ذويهم العاملين في القوى العاملة، فإننا نخلص إلى أحد احتمالين يفسران هذا التطور في التركيبة. الاحتمال الأول يفترض أن طبيعة المرافقة تكثر في شريحة العمالة المؤهلة مهنيا أكثر من مثيلتها العمالة الأقل تأهيلا مهنيا. الأساس هنا أن المقدرة الاقتصادية تكون أعلى لدى الشريحة المؤهلة مهنيا على إستقدام ذويهم مقارنة بمثيلتها لدى الشريحة الأقل تأهيلا مهنيا. وبالتالي يمكن أن نخلص إلى أن النصف الأول من العقد الماضي اتسم بوجود عدد أكثر من العمالة غير السعودية ذات التأهيل المهني المتواضع ضمن القوى العاملة غير السعودية، ثم تطورت التركيبة خلال العقد الثاني من العقد الماضي بوجود عدد أكثر من العمالة غير السعودية ذات التأهيل المهني الأعلى.
أما الاحتمال الثاني لتطور تركيبة السكان غير السعويين يفترض أن طبيعة المرافقة تكثر في شريحة المستثمر غير السعودي مقارنة بشريحة العمالة غير السعودية. الأساس هنا أن المقدرة الاقتصادية تكون أعلى لدى المستثمر غير السعودي على استقدام ذويه مقارنة بشريحة العمالة غير السعودية. وبالتالي يمكن أن نخلص إلى أن النصف الأول من العقد الماضي اتسم بوجود عدد أقل من المستثمرين غير السعوديين ضمن إجمالي السكان، ثم تطورت التركيبة خلال العقد الثاني من العقد الماضي بوجود عدد أكثر من المستثمرين غير السعوديين ضمن إجمالي السكان.
إن مما لا شك فيه أن العملية التنموية السعودية لم تكن سوى نتاج النمو الاقتصادي الكبير والسريع الذي حدث للمملكة خلال العقود الماضية. وكان من أهم الأهداف التي وضعت البناء السريع للاقتصاد السعودي بما يمكنه من اللحاق باقتصادات الدول المتقدمة، ومن أحد أهم التطورات خلال رحلة اللحاق هذه التطور في التركيبة السكانية في المملكة وطبيعة وجود السكان غير السعوديين. وعلى الرغم من مساهمة جزء كبير من السكان غير السعوديين في العملية التنموية السعودية، إلا أن الماضي لم يخل من مجموعة من تحديات التركيبة السكانية وانعكاساتها الاقتصادية، الخدمية، الأمنية، والسياسية. تدعونا هذه التحديات إلى طرح مجموعة من التساؤلات على طاولة المسؤولين عن كيفية تحويل التحديات إلى فرص تنموية تسهم بنجاح العملية التنموية السعودية واستدامتها.