[صقر قريش]

ترقب انعقاد الجمعيات العامة لمناقشة أداء 2010

التصويت عن بُعد و«التراكمي» يفعّلان حقوق مساهمي الأقلية في الشركات المدرجة









«الاقتصادية» من الرياض
جددت هيئة السوق المالية تأكيدها أنّ التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في سوق المال حقّ أساسي للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وجاء ذلك مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة لإقرار أداء الشركات في العام المالي الماضي 2010. وذكّرت الهيئة بأنّ المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) نصّت على التالي: يُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أيّ إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقّه في التصويت وتيسيره. ويُنتظر أن يستفيد المساهمون في الشركات المدرجة من آليات التصويت التراكمي لاختيار مجالس إدارة الشركات، وكذلك من التصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) للمشاركة في البنود المطروحة أمام الجمعية. ويمنح التصويت التراكمي الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة، صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إذ يمنح هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها. وقد قضت الفقرة (ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهذا الأسلوب من التصويت ونصّها: يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العام.





ومعلوم أنّ من أهم محاور حوكمة الشركات في السوق السعودية حصولَ المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، خاصة الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضرّ مصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية. ومن أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التصويت التراكمي. وفي شأن حقوق المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، نصّت الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات على التالي: للمساهم أن يوكل عن – كتابة – مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، أتاحت هيئة السوق المالية للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين. وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية. علاوة على ذلك يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها. ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها بأنه ''يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات''. ويتفق المراقبون على أنّ من شأن استفادة المساهمين خاصة صغارهم من أسلوب التصويت التراكمي أو أسلوب التصويت عن بعد أن يفعّل أعمال الجمعيات العمومية، ويضع ممثلين لهذه الفئة من المساهمين في مجلس الإدارة، وهو ما تستهدفه لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهي ضمن 12 لائحة أصدرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز كفاءتها.