الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ: نتوقع نمو حجم سوق التأمين إلى 31 مليارا في 5 سنوات
حوار: علي العنزي
توقع علي العايد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، أن يرتفع حجم سوق التأمين في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة من 17 إلى 31 مليار ريال، بمتوسط نسبة نمو نحو 12.5 في المائة سنوياً.
وأكد العايد أن التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة بإلزامية تأمين المركبات، التأمين الطبي على الوافدين، الأخطاء الطبية، وتأمين السفر أسهمت في رفع الطلب على سوق التأمين محليا، كما أن هناك تشريعات جديدة مرتقبة بإلزام أنواع أخرى من التأمين ستدعم نمو السوق بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد العايد أن هناك مشروعا مرتقبا يقضي بربط شركات التأمين بمركز المعلومات الوطني فيما يتعلق بالتأمين على السيارات، بحيث يمكن أن يحدد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين وتزويد المرور بنسخة إلكترونية منها ليتمكن بدوره من معرفة المركبات التي لا تحمل وثائق تأمين سارية المفعول على اعتبار أن مدة عقد التأمين سنة واحدة, في حين أن صلاحية استمارة السيارة ثلاث سنوات, وبالتالي هناك سنتان عادة تبقيان بدون تجديد وثيقة التأمين إلا في حالة الضرورة لإتمام نقل ملكية السيارة أو تجديد رخصة السير.
وأفصح العايد في لقاء له مع "الاقتصادية" عن تكوين لجنة للتوعية الإعلامية في قطاع التأمين، وذلك بمباركة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على غرار لجنة التوعية الإعلامية التابعة للبنوك السعودية، وتضم اللجنة ممثلين عن شركات التأمين المحلية، وستقوم بدور التوعية التأمينية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح الدور الذي تلعبه شركات التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر إقامة الندوات والملتقيات المتعلقة بالتأمين، ونشر الإعلانات التوعوية والتثقيفية، وكذلك تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لنشر التوعية التأمينية للعملاء.
ورجح الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين أن يصل حجم التعويضات التي ستتحملها شركات التأمين جراء الأضرار التي نتجت عن سيول جدة الأخيرة إلى 300 مليون ريال، إذا ما كان هناك تأمين على مبان تجارية تعرضت للضرر. وقال: "إن بعض شركات التأمين في جدة هي نفسها تضررت جراء السيول التي اجتاحت مكاتبها وأتلفت أجهزة الكمبيوتر والأنظمة وكذلك بعض المستندات الرسمية من عقود واتفاقيات ومطالبات ووثائق تأمين وغيرها". إلى التفاصيل:
في البداية إلى أين وصل حجم قطاع التأمين في السعودية، وكم كانت نسبة نموه خلال عام 2010، وما هي توقعاتكم لمستقبل هذا القطاع خلال عام 2011؟
لقد وصل حجم قطاع التأمين بنهاية العام الماضي 2010 إلى 17 مليار ريال، وذلك بنسبة نمو 16 في المائة، وقد أعدت "ملاذ" أخيرا دراسة علمية دقيقة تشير إلى أن السوق ستشهد نموا بمتوسط نسبة 12.5 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعني أن حجم السوق سيرتفع من 17 إلى 30.6 مليار ريال في عام 2015م. ولا أستبعد أن يشهد العام الجاري بعض الهدوء لحين صدور بعض التشريعات المرتقبة حيال إلزامية التأمين على السفر، وكذلك التأمين الإلزامي على المباني التجارية حماية لها من الخسائر التي قد تنجم في حالة تعرض هذه المباني للضرر كما حدث في كارثة سيول جدة.
وأنا أرى أنه أصبح من المهم أن يكون هناك تأمين إلزامي على المنشآت الاقتصادية التي أصبحت مهددة خلال الفترة المقبلة على اعتبار أنه أصبحت لدينا ظواهر طبيعية في الجزيرة العربية قد تتسبب في المستقبل في حدوث أضرار مكلفة جدا على هذه المنشآت وعلى الحكومة، لذا يجب أن يكون لشركات التأمين دور في ذلك.
إن تأمين السيارات والتأمين الطبي على الوافدين ـ باستثناء العمالة المنزلية لهما دور كبير في انتعاش سوق التأمين، وذلك نظرا لوجود تشريع حكومي يقضي بإلزامية هذين النوعين من التأمين.
وأتوقع أن يساهم التشريع الإلزامي الأخير المتعلق بهيئة التخصصات الطبية التي لا ترخص للممارسين إلا بعد الحصول على تأمين على الأخطاء الطبية في رفع حجم سوق التأمين في السوق المحلية. وكذلك إلزام المواطنين المسافرين إلى الخارج بالحصول على تأمين وهو المشروع الذي أقر البدء بدراسته مجلس الوزراء أخيرا بدافع الحد من المخاطر غير المتوقعة التي قد يواجهها المسافر في سفره، فالغالب أن أهداف المسافرين تتنوع ما بين السياحة والدراسة والعلاج والعمل، وبذلك فإنهم في غنى عن مواجهة أخطار الحياة العادية مثل المرض،الحوادث، فقدان العفش، وغيرها التي تتعارض مع الأهداف التي جاءوا من أجلها.
والحقيقة أن هذا التأمين يعكس حرص الدولة على عدم تعرُّض مواطنيها المسافرين للخارج لأي إشكالات مادية تطرأ لهم نتيجة تعرضهم لأزمة صحية طارئة أثناء وجودهم في الخارج. كما أن هذا المشروع ـ في حالة إقراره ـ سيوفر على الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم تحمّل ممثلياتها في الخارج تكاليف علاج الحالات الطارئة التي لم تكن في حسبان هذه الممثليات.
والحقيقة أن التأمين على السفر أصبح يحتل مكانة مهمة بين الشروط الأساسية لتأشيرات دخول أغلب الدول، فلا توجد دولة تريد تحمل أعباء القادمين إليها، وعلى هذا الأثر كانت نظرة أغلب الناس إلى تلك العقود بأنها مجرد إجراء روتيني، وأصبح اختيارها يتم على أساس السعر الرخيص دون النظر إلى الخدمات المدونة في بنود العقد والتي قد تفرج كرب مسافر.
وتخضع عقود التأمين على السفر لعدة مؤثرات تتحكم في تحديد تكلفتها والخدمات المقدمة عليها، أول تلك المؤثرات تتمثل في الوجهة التي سيسعى إليها المسافر، فالدول المتقدمة تعتبر أغلى في تكلفة الخدمات عن الدول النامية، ولكن الثانية قد تكون أخطر صحياً عن الأولى، كذلك هناك عوامل مؤثرة أخرى تتمثل في عمر المسافر، وعلى هذه الأسس تُحسب التكلفة وتُحدد الخدمات في عقد التأمين.
لا لوثائق التأمين المنتهية
كم يشكل تأمين السيارات من حجم السوق، وكيف تنظر إلى مستقبل هذا النوع من التأمين؟
تأمين المركبات يشكل حاليا نحو 20 في المائة من حجم سوق التأمين المحلية، ونتوقع أن تزيد هذه الحصة بعد تطبيق مشروع مرتقب يقضي بربط شركات التأمين بمركز المعلومات الوطني فيما يتعلق بالسيارات، بحيث يمكن للمشرع أن يحدد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين وبالتالي يمكن للمرور معرفة قائدي المركبات الذين لا يحملون وثائق تأمين أو الذين لديهم وثائق تأمين منتهية الصلاحية على اعتبار أن مدة عقد التأمين هي سنة واحدة في حين أن صلاحية استمارة السيارة ثلاث سنوات، وبالتالي ستنتهي مسألة لجوء المؤمنين إلى شركات التأمين من أجل إنهاء معاملاتهم لدى المرور فقط ومن ثم لا يتم تجديد الوثيقة إلا في حالة الضرورة لها عندما يتم تجديد رخص السير، بل ستصبح وثيقة التأمين سارية المفعول في كل وقت.
الأزمة العالمية
إلى أي مدى استطاع قطاع التأمين استيعاب انعكاسات الأزمة المالية العالمية؟ وهل أثرت الأزمة في أسعار بوالص التأمين؟
الحقيقة أن الأزمة المالية العالمية لم تسبب أي أضرار تذكر لشركات التأمين السعودية، وبالتالي لم تتأثر أسعار بوالص التأمين بالصورة الكبيرة، ذلك لأمرين الأول أن شركات التأمين السعودية كانت ناشئة وهي لا تزال في بداياتها، والأمر الثاني أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" كانت حريصة كل الحرص على عدم دخول شركات التأمين في مجال الاستثمار في الأسواق العالمية، وقد نبهت شركات التأمين لذلك، ودعتها إلى الاستثمار في السوق المحلية والابتعاد كل البعد عن الأسواق الخارجية، لذلك فإن شركات التأمين لم تتأثر بفعل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعكس حرص "ساما" على قطاع التأمين على الدرجة نفسها من الحرص على سلامة القطاع المصرفي والحفاظ عليه من المخاطر. ولا شك أن مؤسسة النقد تبذل جهودا جبارة في سبيل تنظيم قطاع التأمين بما يضمن سلامته وحيويته من خلال ربحية مستدامة وشفافية تحد من المخاطر المترتبة على قطاع هو صعب الإدارة بطبيعته.
التوسع في عدد الفروع
ما هي آخر التطورات في أعمال شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين، وخططها واستعداداتها للعام الجديد؟ وما مستوى رضاكم عن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم؟
نعم، إن "ملاذ للتأمين" لديها خطة استراتيجية تركز على التوسع الجغرافي، وذلك من خلال تدشين عدد من نقاط البيع الجديدة خلال هذا العام، حيث تعمل الشركة حاليا من خلال تسعة فروع إضافة إلى إداراتها الإقليمية في كل من جدة والدمام والرياض، لكنني لا أستطيع أن أحدد عدد الفروع الجديدة بالضبط، وإنما ما أود قوله أن الفروع الجديدة ستتولى عملية البيع المباشر لوثائق التأمين إضافة إلى تقديم خدمات التعويض في الوقت نفسه ، ما يعني أنه يمكن بيع وثائق تأمين وإنهاء إجراءات التعويضات من الفرع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المركز الرئيسي للشركة.
كما أن الشركة تسعى من أجل تحقيق نمو أفضل وتطوير عملياتها التأمينية، من خلال بناء قاعدة عملاء تحظى بثقتهم وتقدم خدماتها لهم، ونتمنى أن يكون عام 2011 عاماً متميزاً في أداء شركة ملاذ للتأمين والذي سينعكس على عملائها الحاليين والمرتقبين من خدمات وعلى مستثمريها كنتائج مالية.
أما بالنسبة للنتائج المالية للشركة خلال العام المنصرم ومدى رضانا عنها، فقد جاءت إيجابية ومتوافقة مع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة منذ بداية العام نحو زيادة أعمال الشركة ونمو أرباحها، ولا شك أن طموحنا أكبر من ذلك، وإنما الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق أرباح مجزية للمساهمين في المرحلة المقبلة، حيث تمكنت الشركة ـ ولله الحمد ـ من تحقيق أرباح صافية بلغت 18 مليون ريال مقابل 7.2 مليون ريال للفترة المماثلة من للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 150 في المائة.
ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لتحقيق نمو كبير في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفي إجمالي الدخل، وكذلك لارتفاع الأرباح التشغيلية واستمرار النمو في قاعدة عملاء الشركة، مما أدى إلى نمو إجمالي وصافي أقساط التأمين المكتتبة، إضافة إلى قدرة الشركة على الحفاظ على عقود التأمين لكبار العملاء وتوسيع قنوات ومنافذ البيع في مناطق المملكة المختلفة.
لجنة للتوعية الإعلامية للتأمين
يقع على عاتق شركات التأمين دور مهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى المجتمع بكافة شرائحه، ماذا قدمت "ملاذ للتأمين" في هذا الاتجاه؟
التوعية التأمينية مطلب مهم، ومسؤولية تقع على عاتق جميع شركات التأمين، وقد تم أخيرا تكوين لجنة إعلامية للتوعية التأمينية بمباركة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وذلك على غرار لجنة التوعية الإعلامية التابعة للبنوك السعودية، وستكون موارد اللجنة مقدمة من جميع شركات التأمين المحلية وتضم في عضويتها ممثلين من شركات التأمين، وينتظر أن تتولى اللجنة مهمة القيام بدور التوعية التأمينية للعملاء والعاملين في القطاع بشكل عام، وقد قامت اللجنة بالفعل بتنظيم باكورة أعمالها من خلال تنظيم ملتقى التأمين السعودي الذي سينطلق يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و 23/02/2011م.
وستعمل هذه اللجنة على تحقيق أهدف واضحة ومدروسة تجاه تعزيز مفهوم صناعة التأمين في السوق المحلية، وتوضيح الدور الذي تلعبه شركات التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم عدد من الندوات والملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية ونشر الإعلانات الإرشادية في وسائل الإعلام المحلية بما يسهم في توعية وتثقيف عملاء شركات التأمين والمتعاملين معها بشكل عام.
أضرار سيول جدة
بالنسبة لأحداث السيول التي ضربت مدينة جدة أخيرا ونجم عنها الكثير من الأضرار على الأرواح والممتلكات من مبان وسيارات وغيرها، هل شركة ملاذ للتأمين لديها وثائق لتغطية بعض تلك الأضرار التي حصلت؟ وكم يقدر حجم الخسائر التي قد تلحق بشركات التأمين جراء هذه الكارثة؟
نحن لا ننكر أن لدى شركة ملاذ للتأمين بعض العملاء الذين تضرروا في حادثة سيول جدة، لكن لم تصلنا حتى الآن إحصائية دقيقة حول حجم هذه التعويضات، وشركة ملاذ ملتزمة بالوقوف بجانب عملائها والوفاء بالتزاماتها. أما فيما يتعلق بتقديري لحجم الأضرار التي من المتوقع أن تلحق بشركات التأمين بسبب كارثة سيول جدة، فإن الرقم الذي ذكره البعض في وسائل الإعلام وهو 300 مليون ريال، لم يفاجئني كثيرا، إذا ما علمنا أن هناك تأمينا على مبان تجارية تضررت. وربما تكون هناك مشاريع حكومية تحت الإنشاء مؤمن عليها، على اعتبار أن التأمين على المشاريع الحكومية التي يتجاوز حجمها الخمسة ملايين ريال إلزامي.
وحسب علمي فإن هناك شركات تأمين في جدة هي نفسها تضررت أيضا جراء السيول التي احتاجت مكاتبها في جدة وأتلفت أجهزة الكمبيوتر وجميع الأنظمة التي تعتمد عليها في إنهاء أعمالها اليومية مما اضطرها للتوقف عن العمل لعدة أيام، وربما أتلفت لها بعض المستندات الرسمية من عقود واتفاقيات ومطالبات ووثائق تأمين وغيرها.
أين الشباب السعوديون
من التأمين؟
يتحدث الكثير من المختصين في قطاع التأمين بأن الشركات تعاني من شح في الكوادر المؤهلة للعمل في هذا المجال، كيف يمكن مواجهة هذا التحدي ـ إذا صح التعبير ـ خاصة أنه كان يؤمل على شركات التأمين بأنها ستؤمن آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي؟
الحقيقة أن نقص الكوادر البشرية كان متوقعا منذ أن بدأت شركات التأمين نشاطها قبل أربع سنوات تقريباً، إذ إنه كان لصدور اللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم عمل سوق التأمين في المملكة سواء لشركات التأمين وإعادة التأمين أو المهن التأمينية الأخرى كوسطاء التأمين، وكلاء التأمين، مستشاري التأمين، ومسؤولي الخسائر، دور كبير في كثرة الطلب وبشكل متزايد على الكوادر التأمينية ـ على الرغم من شحها ـ من أجل تلبية متطلبات هذه اللوائح من حيث توفير هيكل تنظيمي يتلاءم مع عمل شركات التأمين وإداراتها المختلفة.
والحقيقة أن توفير الحلول المناسبة للوفاء بمتطلبات سوق التأمين السعودية من الموارد البشرية المؤهلة لا يعني توفير الكم بقدر ما يعني توفير الكيف، لأن توفير الكيف يعني توفير ثقافة تأمينية قادرة على استيعاب فكرة صناعة التأمين ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد والمجتمعات بمختلف جوانب الحياة من أجل توافر قناعة لدى أبناء المجتمع السعودي بأهمية التأمين.
إن إيجاد كوادر بشرية سعودية مؤهلة في سوق التأمين يتطلب تضافر جهود جميع شركات القطاع ـ "ملاذ" وغيرها ـ في فتح مجال القبول بشكل سهل وميسر أمام الشباب السعودي ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم لتشجيعهم على العمل في هذا النشاط والتدرج في أبعاده وأنظمته وفهمها بشكل صحيح، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لهؤلاء الشباب من خلال المعهد المصرفي، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن صناعة التأمين صناعة متطورة كونها تشهد تطورا دائما ومستمرا من حيث المنتجات والحلول التأمينية وغيرها، لذا فهي بحاجة إلى أن يكون الدعم مستمرا في مجال التدريب والتأهيل.
أول شركة تأمين ناشئة تحقق نسبة 65% سعودة
حصلت "ملاذ للتأمين" على الجائزة الذهبية ضمن جائزة الأمير نايف للسعودة في موسمها السابع عن عام 2010م، وهي الجائزة التي تمنح للشركات والمؤسسات التي حققت أعلى نسبة سعودة خلال العام، كيف تنظر إلى هذه الجائزة، وما هو مردودها على الشركة؟
إن نسبة السعودة في الشركة وصلت إلى 85 في المائة في الوظائف القيادية، وتبلغ نسبة الكوادر السعودية في الشركة ككل 65 في المائة، مما يعكس استراتيجية مجلس الإدارة في توظيف وتطوير الشباب السعودي، واستطاعت الشركة تحقيق هذا المعدل المرتفع من السعودة من خلال توقيعها عدة اتفاقيات لتدريب وتأهيل الشباب السعودي، كان من أهمها اتفاقية في بداية العام الماضي مع صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب وتوظيف الشباب السعودي للعمل في مختلف أقسام الشركة.
أما بالنسبة لفوز الشركة بجائزة الأمير نايف للسعودة هذه الجائزة الوطنية المرموقة أعتبره تتويجاً نعتز به، كما أنه يعكس الجهود الدءوبة التي تبذلها الشركة من أجل توظيف الكفاءات السعودية في الوظائف المتاحة في إداراتها المختلفة. والحقيقة أن جائزةَ الأمير نايف للسعودة ما هي إلا واحدةٌ من الإسهاماتِ التي تدعم توظيف أبنائنا وبناتنا السعوديين، ولا شك أنها تمدنا بمزيد من الحماسِ للمُضيِّ قُدماً في أداء واجبنِا في سعودة الوظائفِ وتوطينِها وإتاحةِ فرصِ العملِ لأبنائنا وبناتِنا في جميعِ المناطقِ.
وأثمن للأمير نايف ما يقدمه من دعم كبير للقطاع الخاص، وما يوليه من اهتمام وتشجيع لجهود السعودة على مختلف المستويات، وكذلك بالدور الذي يقدمه مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين في دعم الموارد البشرية الوطنية وتوجيهاته الدائمة للإدارة التنفيذية في توسيع نطاق السعودة، مما أثمر النتائج الإيجابية التي تصب في قناة تطوير وتأهيل وزيادة كفاءة العناصر البشرية الوطنية وتهيئتها لسوق العمل.
والحقيقة أن التزام "ملاذ للتأمين" بتحقيق أعلى معدلات السعودة واجب وطني سعت إليه، وستواصل طريقها إليه كأحد المنشآت الوطنية التي بنت استراتيجيتها البشرية على العنصر الوطني وتأهيله وتدريبه ضمن أهدافها التي أثبتت نجاحها بتحقيق هذه النسبة المتميزة.
غير متفائل بالرهن العقاري
كيف تنظر إلى مستقبل شركات التأمين بالرجوع إلى ما تضمنته لائحة الرهن العقاري التي تشترط على الجهات المعنية بتقديم التمويل العقاري (البنوك وشركات التمويل) ضرورة التأمين على القروض لدى شركات تأمين محلية معتمدة؟
الحقيقة أنا لست متفائلا بالرهن العقاري على الإطلاق، أما موضوع تعاقد البنوك وشركات التمويل مع شركات التأمين لتغطية العين محل الرهن، فهو لا شك سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب, إلا أن المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل وكذلك التأمين قد تؤدي إلى الحد من المزايا الإيجابية للنظام من جانب آخر.
وبحسب ما لدي من معلومات فإن الأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه لأنه لن يخدم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، لأن حجم التمويل يحتاج إلى شخص من أصحاب الدخول المرتفعة جدا، إذ إن سعر أقل منزل في السوق ولو كان "دبكلس" مثلا لا يقل عن مليون ريال، وبالتالي ستكون نسبة الفائدة التي يأخذها الممول أو البنك بسعر اليوم 4 في المائة، فإذا افترضنا أن مدة التمويل 25 سنة فهذا يعني أن إجمالي قيمة المنزل ستكون الضعف، وفي هذه الحالة كيف يمكن لصاحب الراتب المنخفض , من الشريحة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط , أن يشتري منزلا بهذا السعر على اعتبار أن المقترض ملزم ــ بحسب الأنظمة ــ أن لا يخصم أكثر من ثلث راتبه للأقساط، وربما هذه الحسبة البسيطة جعلتني غير متفائلا بنجاح الرهن العقاري.