[صقر قريش]

مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لمناقشة أداء 2010

التصويت عن بُعد و«التراكمي» يفعّلان حقوق مساهمي الأقلية في الشركات المدرجة







«الاقتصادية» من الرياض
جددت هيئة السوق المالية تأكيدها أنّ التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في سوق المال حقّ أساسي للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وجاء ذلك مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة لإقرار أداء الشركات في العام المالي الماضي 2010. وذكّرت الهيئة بأنّ المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) نصّت على التالي: يُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أيّ إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقّه في التصويت وتيسيره. ويُنتظر أن يستفيد المساهمون في الشركات المدرجة من آليات التصويت التراكمي لاختيار مجالس إدارة الشركات، وكذلك من التصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) للمشاركة في البنود المطروحة أمام الجمعية. ويمنح التصويت التراكمي الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة، صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إذ يمنح هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها. وقد قضت الفقرة (ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهذا الأسلوب من التصويت ونصّها: يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العام.



ومعلوم أنّ من أهم محاور حوكمة الشركات في السوق السعودية حصولَ المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، خاصة الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضرّ مصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية. ومن أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التصويت التراكمي. وفي شأن حقوق المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، نصّت الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات على التالي: للمساهم أن يوكل عن – كتابة – مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، أتاحت هيئة السوق المالية للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين. وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية. علاوة على ذلك يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها. ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها بأنه ''يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات''. ويتفق المراقبون على أنّ من شأن استفادة المساهمين خاصة صغارهم من أسلوب التصويت التراكمي أو أسلوب التصويت عن بعد أن يفعّل أعمال الجمعيات العمومية، ويضع ممثلين لهذه الفئة من المساهمين في مجلس الإدارة، وهو ما تستهدفه لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهي ضمن 12 لائحة أصدرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز كفاءتها.


«التصويت عن بعد» يضمن مشاركة صغار المساهمين في رسم سياسات الشركة





وضعت شركة السوق المالية (تداول ) بموافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة نظاماُ إلكترونياً يعمل على تسهيل آليات التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية. وهنا جملة من الأسئلة والأجوبة حول آليات التصويت عن بعد.
كيف يمكن للمساهم التصويت عن بعد؟
من خلال الموقع الرسمي لشركة الوساطة يمكن للمستثمر أن يصوت على جميع بنود الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
متى يمكن للمساهم التصويت؟
يُفتح المجال أمام المساهمين للتصويت عن بعد قبل موعد عقد الجمعية بفترة زمنية كافية.
كيف يُعلن موعد تاريخ عقد الجمعية؟
بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية والرقابية، تعلن الشركة موعد عقد الجمعية ومكان انعقادها وجدول الأعمال بحسب المتبع، وذلك من خلال موقع شركة السوق المالية الرسمي.
هل يحق لمن صوت أن يحضر الجمعية؟
نعم يحق لمن مارس عملية التصويت ورغب في حضور الجمعية أن يحضر اجتماعها، وله العدول عن تصويته السابق وإلغاؤه والتصويت مرة أخرى.
هل ستُطبع مذكرة تصويت لمن صوّت عن بعد؟
نعم ستتم طباعة مذكرات التصويت وتسليمها إلى القائمين على الجمعية وحساب نتائجها.
إذا كان المستثمر يملك عن طريق أكثر من شركة وساطة، فهل يحق له التصويت من خلالها؟
نعم وستُعتمد نتيجة آخر تصويت قام به المساهم اعتماداً على الختم الزمني للعملية.
كيف يمكن للمساهم الاطلاع على نتائج التصويت؟
يمكن للمساهم الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي لشركة السوق المالية الذي سيُصدر نشرة تفصيلية يومية لمن صوّتوا وإجمالي ما يملكون من أسهم وعدد من وافقوا على البنود وعدد من لم يوافقوا عليها.
هل سيضاف عدد المساهمين المصوتين عن بعد إلى نصاب الجمعية؟
نعم، سيضاف عدد المصوتين وإجمالي ما يملكون من أسهم إلى عدد الحاضرين للجمعية لتحديد نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.
ما الفوائد التي سيحصل عليها المساهم بعد التصويت للجمعية؟
هناك العديد من الفوائد التي سيحصل عليها المساهم ومنها:
أ ـ عدم الحاجة إلى السفر إلى مقر الجمعية لحضورها.
ب ـ المشاركة الفاعلة في رسم سياسات الشركة واتخاذ القرارات.
ج ـ الاطلاع الدائم على سير أعمال الشركة ومتابعة أدائها.
د ـ خفض التكاليف والمصاريف الإدارية لعقد الجمعيات.


ما التصويت التراكمي؟





هو أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، حيث يعطى كل مساهم قدرة على التصويت وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها في الشركة المدرجة. وعلى سبيل المثال إذا كان لشركة ما (ثلاثة مقاعد) شاغرة للتصويت في مجلس الإدارة، فإنّ كل مستثمر يستطيع التصويت على النحو التالي:
ـــ المستثمر (أ) يملك 350000 سهم
ـــ المستثمر (ب) يملك 120000 سهم.
ووفق هذا المثال، يستطيع كل المستثمرين (أ، ب) توزيع أصواته على الأعضاء أو تركيزها على عضو واحد لضمان ممثل في مجلس الإدارة. فعلى سبيل المثال يمنح المستثمر (أ) حصة من قوته التصويتية (بواقع 110 آلاف سهم) للمرشح الأول، ويمنح المرشح الثاني قوة بواقع 120 ألف سهم والمرشح الثالث قوة بواقع 120 ألف سهم، في حين أنّ المستثمر (ب) يمنح ثقله بالكامل (120000 سهم) للمرشح الثاني. وفي هذه الحالة ضمن المستثمر (ب) المرشح الثاني ممثلاً له في مجلس الإدارة من خلال تركيز جميع أسهمه له، في حين حدّ نظام التصويت التراكمي المستثمر (أ) من السيطرة على جميع المقاعد.
وهذا الأسلوب يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية. ويحقّ للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لتمثيله في التصويت.


النظام من أجلكم

الهيئة تراقب الإفصاح








يُلزم نظام السوق المالية الشركاتِ التي تصدر أورقاً مالية أو تكون لها أوراق مالية متداولة في السوق، بأن تقدم إلى هيئة السوق المالية تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة عن أداء الشركة. وهنا نصّ المادة الخامسة والأربعين من النظام:
أ- يجب على كل مُصْدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق، أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنصّ عليه قواعد الهيئة، على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي:
1- الميزانية العمومية. 2 - حساب الأرباح والخسائر. 3- قائمة التدفق النقدي. 4- أيّ معلومات أخرى تنصّ عليها قواعد الهيئة.
ب - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يأتي:
1- وصفاً كافياً للشركة المُصْدرة وطبيعة عملها وأنشطتها، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
2- معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
3- تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأيّ احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
4- أيّ معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضرورياً لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر.
ج- تُعدّ جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويُحظر على الشركة المُصْدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.