[صقر قريش]

تحليل: اندماج البورصات العالمية صيحة تنبيه لأسواق الإمارات






من المتوقع أن تحمل موجة الاندماجات بين البورصات العالمية صناع السياسات في الإمارات على المضي قدما في دمج أسواق الإمارات التي تشهد تراجعا في أحجام التداول منذ الأزمة المالية.
دبي ـــ رويترز:
قد تحمل موجة اندماجات عملاقة بين بورصات الأسهم الرئيسة في العالم صُناع السياسات في الإمارات، على المُضي قدما في دمج أسواق الإمارات والتي تشهد تراجعا في أحجام التداول منذ الأزمة المالية العالمية.
وتتنافس بورصات الإمارات فيما بينها في جذب السيولة من المستثمرين الأجانب الذين لم يعودوا بعد بأعداد كبيرة منذ الأزمة.
ومن شأن اندماج محتمل بين البورصتين الرئيستين أن يعزز أحجام التداول ويُنهي أوجه القصور التي تشوب التداول في أسواق الإمارات.
ويدور حديث عن اندماج محتمل بين سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ العام الماضي.. لكن اعتبارات سياسية محلية كانت تقف دائما في وجه أي تحالف.
وقال مستثمر مقيم في أبو ظبي، طلب عدم نشر اسمه، نظراً لحساسية الموضوع "على المسؤولين أن يجتازوا حالة الخمود التي تشوب الاندماج. إنها مسألة أن يفقد أحد السيطرة، وأن يكسب أحد السيطرة وهي مسألة سياسية جدا".
وتعتزم البورصة الألمانية الاستحواذ على بورصة نيويورك يورونكست وتظهر محادثات بشأن سلسلة من صفقات البورصات الأخرى كيف يجبر احتدام المنافسة تلك الشركات على معالجة عقبات سياسية وتنظيمية عرقلت الاندماجات من قبل.
وقال أكبر نقوي مدير صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "ألماسة كابيتال" في دبي والبالغة قيمته 140 مليون دولار "اندماجات البورصات العالمية هي علامة عصر جديد. على البورصات الإقليمية في الإمارات أن تأخذ ذلك في الحسبان لأن العالم يتحرك للأمام".
وتتبع سوق دبي المالي إمارة دبي بينما تخضع سوق أبو ظبي للأوراق المالية لإدارة أبو ظبي، الإمارة الغنية بالنفط وعاصمة الإمارات. ولا توجد إدراجات مشتركة في أي من البورصتين.
ويتعين حاليا على المستثمرين فتح حسابي إيداع للتداول في كلا السوقين ما يرفع التكاليف ويتسبّب في تأخر تنفيذ المعاملات.
وتراجعت قيمة التداول في سوق دبي المالي 60 في المائة في 2010 لتنحدر إلى أدنى مستوياتها في ستة أعوام، في حين عانت أبو ظبي من جرّاء إلغاء إدراج شركات مثل "آبار للاستثمار".
وقد يساعد الدمج على عودة المستثمرين الأجانب إلى المنطقة. كما سيعزز فرص رفع تصنيف الإمارات إلى سوق ناشئة من قبل "إم إس سي أي" التي تقدم مؤشرات أسواق الأسهم المستخدمة على نطاق واسع من جانب مديري الصناديق لقياس الأداء الاستثماري.
وتصنف "إم إس سي أي" الإمارات حاليا باعتبارها سوقا ناشئة جديدة ما يعني أنها تنطوي على مخاطر أعلى.
وفي 2009 و2010 عندما شهدت أسواق ناشئة أخرى تدفقات ضخمة عليها تأثرت الإمارات سلبا من جرّاء عدم إدراجها على مؤشرات "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.
ويتغنى مسؤولو البورصات والهيئات التنظيمية بمزايا الاندماج، لكن المستثمرين بدأوا يتشككون في جدية المناقشات.
وقال إريك سواتس مدير إدارة الأصول في "رسملة للاستثمار": "داخل الإمارات لا يوجد توافق آراء على أولوية وجود بورصة موحدة. يكثر الحديث عن دمج البورصات. لكنها في الوقت الحالي مجرد نقاشات لا أكثر".
وكانت بورصة دبي التي تملك حصصا مسيطرة في سوق دبي المالي و"ناسداك دبي" قد دفعت في 2007 أربعة مليارات دولار مقابل حصص في "ناسداك أو إم إكس" وبورصة لندن في إطار خطط ـــ تأثرت سلبا منذ الأزمة ـــ لجعل دبي مركزا ماليا.
وقال نقوي "من وجهة نظر استثمارية فقد اشتروا حصصا في بورصات كبيرة، لكن على المستوى المحلي لم يحققوا أي شيء ملموس".. لكن المحادثات بشأن جدوى إبرام صفقة ما زالت مستمرة مع مختلف المساهمين بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والسماسرة وسائر المستثمرين.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الهيئة ستدعم أي خطوة تراها البورصات في مصلحتها.
وأبلغ الصحافيين خلال مؤتمر في أبو ظبي الأسبوع الماضي "عقدت (بورصتا دبي وأبو ظبي) اجتماعات معا حسبما تملي إستراتيجيتهما. إذا كان الأمر في مصلحتهما فسوف ندعمه. ننتظر نتائج اجتماعاتهما".
وأجرى "جولدمان ساكس" دراسة بالفعل على اندماج محتمل لبورصتي الإمارات الرئيستين.
وقال قمران بات مدير بحوث أسهم الشرق الأوسط لدى "كريدي سويس" "اندماج البورصات تاريخيا من أكثر العمليات صعوبة وغالبا ما يتمخض اندماج البورصات عبر الحدود عن عراقيل".