يرعاه أمير مكة بمشاركة 80 شركة عقارية
معرض جدة للعقار ينطلق الشهر المقبل وسط احتياج لـ 4.5 مليون وحدة سكنية حتى 2020
الرياض ــ واس:
يرعى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 7 إلى 11 ربيع الآخر المقبل فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي "جركس 2011"، والذي تنظمه اللجنة العقارية في غرفة جدة وأمانة المحافظة، ويقام في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بمشاركة أكثر من 80 عارضا في مجال العقار إلى جانب مشاركة ثلاثة بنوك محلية.
من جهته قال أحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن المعرض ينطلق في ظل نمو متنامٍ للقطاع العقاري السعودي والذي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال بنحو 40 في المائة، وارتفعت مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
وأضاف: إن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، فيما تحتاج مدينة جدة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أن احتياجات المحافظة من الوحدات السكنية حتى 2020 تقدر بنحو مليون وحدة، وأن تقديرات قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال، وهذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الحالي.
ولفت المهندس النظر إلى أن القطاع التطوير العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء مزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المعمارية، مبينا أن الدراسات تشير الى أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي. وأفاد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جدة للعقار والإسكان والتمويل أحمد المهندس أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد ضخمة في القطاع العقاري حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 في المائة، وأن تلك البلدان أنفقت 13 مليار دولار في الولايات المتحدة وأربعة مليارات في المملكة المتحدة، ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب إفريقيا. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إنه أُطلق أخيرا في مدينة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعيا بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة تتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط الاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك.
تصفية الصندوق في 21 شهراً رغم أن مدته المقررة كانت 3 سنوات
«كسب المالية» تقفل ثالث صناديقها العقارية بعوائد 40 %
"الاقتصادية" من الرياض
تمكنت مجموعة كسب المالية من بيع كامل الأراضي والفلل الخاصة بصندوق كسب فلل الرحاب، وبالتالي تم إقفال الصندوق وتصفيته بعد أن قامت كسب بالتعاون مع مطور المشروع "مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية" بتكثيف الجهود لإنجاز كافة الأعمال على أرض المشروع، حرصاً على كسب ثقة عملائها والوفاء بالتزاماتها.
وتم إطلاق الصندوق في نيسان (أبريل) 2009، كصندوق استثمار عقاري مقفل مدته ثلاث سنوات، وبلغ حجمه 200 مليون ريال، ويعد هذا الصندوق ثالث الصناديق العقارية لكسب التي تم طرحها وفق لوائح هيئة السوق المالية، حيث جاء بعد صندوقي "كسب مخطط طيبة العقاري" و ""كسب فيو تاور العقاري" واللذين تم إقفالهما بنجاج في بداية 2010 وبداية 2011 على التوالي.
ويقع مشروع فلل الرحاب على طريق صلبوخ الذي يعتبر امتداداً لطريق الملك خالد شمال مدينة الدرعية، وهو ضمن مخطط الرحاب شمال غرب مدينة الرياض، ويبعد (12) كيلو مترا عن برج المملكة تقريباً.
واستهدف مدير الصندوق "كسب" بالتعاون مع المطور "مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية" بناء عدد من الفلل على أحدث طراز وبمستوى تشطيب راق وبمساحات تتراوح بين 600 إلى 1400 متر مربع للفيلا الواحدة، حيث إن الشريحة المستهدفة من هذه الفلل هم ذوو الدخل المرتفع لتواكب مستوى الحي، مما انعكس إيجاباً على أسعار الأراضي المتبقية في المشروع، والتي بيعت كأراضٍ سكنية وتجارية.
وكان الهدف لكسب من تبني فكرة صندوق كسب فلل الرحاب هو المساهمة في توفير فلل سكنية وقطع أراضٍ سكنية وتجارية في أكثر المناطق حيوية وتجارية في مدينة الرياض وبتكلفة مناسبة، ولمواكبة الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات في الوقت الحالي,
حيث تعد مدينة الرياض واحدة من أسرع مدن العالم نمواً بما في ذلك النمو السكاني الذي شهد قفزات متوالية عبر السنوات العشر الأخيرة وذلك بمعدل 4.2 خلال الفترة من 1417 إلى 1425 هـ ونسبة 4 في المائة خلال 1430 هـ.
ففي بداية السبعينيات الهجرية لم يتجاوز سكان المدينة 100 ألف نسمة، غلبت عليهم الأصول العائلية المتقاربة، واتسمت حياتهم بإيقاع موحد في المعاش والأنشطة، والآن يعيش في المدينة ما يزيد على 4.8 مليون نسمة من أكثر من 50 دولة، تتعدد لغاتهم وثقافتهم واهتماماتهم.وزيادة عدد سكان المدينة كان ولا يزال أبرز سمات المدينة، والجانب المسؤول عن بقية مظاهر النمو في القطاعات الأخرى، والتي تسعى دائماً لمواكبة احتياجات سكان المدينة، وأهم مميزات هذا النمو السكاني تكمن في معدلات النمو العالية التي لم تقل عن 8 في المائة طوال السنوات الماضية، وهو يعد معدلاً مرتفعاً مقارنة بمعدلات نمو المدن المماثلة، بل إن هذا المعدل وصل في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وبداية العقد الأول من القرن الحالي إلى 16 في المائة في بعض السنوات، أما الميزة الثانية لنمو سكان مدينة الرياض فتتسم بخصائص نوعية طرأت على حياة سكان المدينة، وغيرت كثيراً من مجريات حياتهم.
كما تشهد مدينة الرياض أحد أعلى معدلات النمو السكاني عالمياً، إذ وفقاً لنتائج البحث السكاني لعام 1430 هـ بلغ عدد سكانها ما يزيد على 4.8 مليون نسمة مقارنة بنحو 4.6 مليون نسمة في 2007 ، بنسبة نمو 4 في المائة وبحسب نتائج البحث السكاني في 2009، مثّل السعوديون ما نسبته 68 في المائة منهم 55 في المائة من الذكور وفي المقابل مثّل الإناث 45 في المائة, أما غير السعوديين فقد مّثلوا 32 في المائة.
وازداد عدد سكان مدينة الرياض بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تضاعف أكثر من عشر مرات، فبعد أن كان عدد السكان 300 ألف نسمة في 1388 وصل إلى 4,879 مليون نسمة في 1430، ومما يدعو للإعجاب فقد واكب إنتاج المساكن هذا الطلب غير العادي، ومن المتوقع أن يصل إلى 8,3 مليون نسمة في 1450هـ.
وتتأثر عملية التنمية المستقبلية للإسكان في مدينة الرياض بالنمو السكاني، وبالتراجع في حجم الأسرة، حيث ينتج عن هذين العاملين زيادة العاملين زيادة كبيرة في عدد الأسر الجديدة. ويُظهر لنا الجدول التالي توقعات النمو السكاني لمدينة الرياض.
يذكر أن تصفية الصندوق كانت في مدة قياسية وبعد مرور 21 شهراً فقط على إطلاقه على الرغم من أن مدته المقررة كانت ثلاث سنوات، وذلك بعد تحقيقه عوائد تقارب 40 في المائة، مما يعكس حرص مجموعة كسب المالية على جودة المنتجات المختارة وتحقيقها عوائد مجزية لمستثمريها.
ومن هذا المنطلق تحرص مجموعة كسب المالية في المرحلة القادمة على توفير مزيد من الفرص العقارية المتنوعة من خلال طرح عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتنوعة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات شريحة أكبر من المستثمرين، وتسهم في تنمية القطاع العقاري في المملكة.
عقاريون: نصف قرن والعقار ملاذ الكويتيين الآمن
الكويت - كونا:
أجمع خبراء عقاريون على أن المراحل والتطورات التي شهدها القطاع العقاري في الكويت خلال الـ 50 عاما الماضية تثبت أن العقار هو الوعاء الاستثماري الأكبر والملاذ الأكثر أمانا لأموال المستثمرين. واعتبر الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية أن حقبة ما بعد الاستقلال المتمثلة بنصف قرن مضى شهدت منعطفات عدة غيرت من اتجاهات البناء والشراء والأثمان والاستئجار للعقار الكويتي بمختلف أوجهه التجاري والسكني والاستثماري, مؤكدين أن لكل مرحلة خصوصيتها ومبرراتها التي جعلت منها حقبة منفردة بحد ذاتها داخل الخمسين عاما الماضية. وأكد توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين أن أكثر ما يميز العقار الكويتي أنه عزيز على أصحابه, فأهل الكويت يعتبرون العقار جزءا من حياتهم ويحبون توريثه لأبنائهم وهي ميزة تختلف فيها البلاد عن باقي دول العالم لذا أضحى العقار الكويتي من أغلى وأثمن الأصول الاستثمارية في منطقة الخليج.
وأوضح الجراح أن العقار "يمرض ولا يموت" معتبرا أن هذه المقولة تتجسد بشكل كبير في السوق المحلية من خلال وجود بنايات وأملاك عقارية متوارثة لم تزل مسجلة بأسماء بعض العائلات منذ أكثر من نصف قرن تتوارثها الأجيال وتطورها أو تتوسع في عمرانها, الأمر الذي يزيد من قيمة العقار ويجعله نادرا في بعض المناطق. ولفت إلى التطور الكبير والسريع للعقار منذ الاستقلال، مضيفا أن عدد سكان الكويت عام 1938 كان لا يتجاوز 20 ألف نسمة فيما وصل عدد السكان اليوم إلى نحو 1.25 مليون نسمة تغيرت مع هذا العدد الاحتياجات والمتطلبات العقارية للأنشطة التجارية والسكانية.
وذكر أن هناك منتجات عقارية ظهرت في الكويت أكثر تطورا من باقي دول المنطقة من حيث المجمعات التجارية والسكنية والاستثمارية في آن واحد إضافة إلى بنايات السكن الفاخر وتصاميم الفلل الحديثة المبنية وفق المعايير المعتمدة عالميا ما يجعل السوق الكويتية زاخرة بالتنوع بمنتجات العقار من حيث القيمة القابلة للتطور بشكل سريع. ودعا الجراح الجهات المسؤولة إلى تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة تداول العقار، موضحا أن بعض التشريعات الاقتصادية لم تزل بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتصل بقوانين الـ "بي أو تي" وقانون أملاك الدولة والأنظمة التي تحكم تأجير العقار على شكل مساحات للتخزين في البلاد.
من ناحيته قال قيس الغانم أمين سر اتحاد ملاك العقار أن فترة الأربعينيات والخمسينيات تعد مرحلة محدودة النطاق مقارنة بالتطور الذي تشهده الكويت في الوقت الحاضر، إذ أصبح العقار أحد أهم القطاعات الاقتصادية بعد المورد الأساسي النفط. واستعرض الغانم تطور حركة تبادل العقار بيعا وشراء واستئجارا في مرحلة الستينيات التي شهدت توسعا كبيرا في القطاع العقاري للسكن مع بدء توافد المقيمين للعمل في الكويت من مختلف دول العالم فبدأت مرحلة جديدة تستوجب توفير عدد كبير من المساكن بشكل مختلف تماما عما كان عليه الحال في حقبة الخمسينيات والأربعينيات.
وذكر الغانم أن مرحلة الستينيات كانت مفصلية وتمثل منعطفا جديدا إذ رافقتها الحاجة الملحة إلى الأسواق والمحال ونشوء شوارع تجارية تواكب الحركة الاقتصادية النشطة في البلاد, مع زيادة أعداد القوى العاملة المنتجة من الكويتيين والوافدين بالاستناد إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي, كما أنها شهدت قانون تثمين العقار الذي تمتلكه الدولة لغايات تنموية.
واعتبر الغانم أن قانون تثمين العقار شكل منعطفا تاريخيا قفزت على إثره أسعار العقارات في الكويت إلى مستوى جديد تم البناء عليه واعتباره مؤشرا أساسيا لسوق العقار حيث ارتفعت معدلات السيولة بين يدي المواطنين فزاد الإقبال على شراء الأراضي والبناء والاستئجار الأمر الذي يعتبر أبرز محفز للسوق العقارية في تلك الحقبة.
وأشار إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في مرحلة السبعينيات مما دفع بعائدات الدولة للزيادة والانعكاس على شكل نشاط اقتصادي ملحوظ فزادت الأنشطة الاقتصادية وحركة البناء على المستويين الحكومي التنموي والخاص التجاري لأغراض السكن والبيع والتأجير. وقال الغانم إنه عاصر حقبة السبعينيات بشكل مكثف من خلال التداول بالعقار المحلي حيث شهدت إقرار مشروعات حكومية كبرى جعلت الحاجة أكبر إلى مساحات جديدة تتطور من خلالها المدن والبنى التحتية وشهدت بعض المناطق توسعات لبناء الطرق الأمر الذي أدخل مساحات شاسعة ضمن المخططات التنظيمية القابلة للتداول في السوق بيعا وشراء وبالتالي دخول المنافسة التجارية على هذه المساحات لتقسيمها وبيعها لأغراض السكن وغيره.
تسجيل 3 صفقات عقارية بـ 240 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي
"الاقتصادية" من الرياض
سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل الأولى في الرياض والدمام، كما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 9/3/1432هـ إلى الأربعاء 13/3/1432هـ. وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في الرياض نسبته 34 في المائة، بقيمة إجمالية 2485439213 ريالاً.
كما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في الدمام بنسبة 294.91 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 1700649699 ريالاً.
كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بنسبة 16.82 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 199519452 ريالاً