[صقر قريش]

شراكة سعودية - يابانية لإنتاج 25 ألف شاحنة في الدمام

«صناعة السيارات» جهود محلية مبعثرة.. وميزات تنافسية تغري الشركات العالمية









الجزيرة - عبدالله الحصان

تشهد السوق المحلية حراكاً مبعثراً حول التوجه نحو الاستثمار في صناعة السيارات بالمملكة، وفتح هذا الحراك الباب مشرعاً للتعاطي مع هذا التوجه بشكل أكثر توسعاً وجدية تحت مظلة ورعاية ودعم الجهات الرسمية، كون التوسع في هذه الاستثمارات المهمة التي تزايد الطلب على منتجاتها سيعزز بشكل فعّال من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى فرص العمل التي ستوفرها هذه الاستثمارات للسعوديين، وحول هذا الإطار أكد مدير عام التسويق في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية أن المملكة ستنتج ابتداءً من الربع الأخير للعام المقبل 25 ألف شاحنة سنوياً من ماركة ايسوزو.

وقال الدكتور فايز الحبيل في تصريح خاص ل»لجزيرة»: إن الشركة اليابانية التي أخذت المفاوضات معها وقتاً طويلاً رأت أن السوق السعودي سوق مجدٍ اقتصادياً لصناعة السيارات؛ بسبب وجود العديد من الميزات التنافسية التي يتميز بها مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، وهذا ما أكدته دراسات الجدوى التي اعتمدت عليها الشركة، الأمر الذي زاد حماسها وشجعها لاختيار بيئة السوق السعودي والاستثمار فيها، وأضاف الحبيل: منتجات الشركة لن تكون خاصة بالسوق المحلية، بل سيتاح لها مجال التصدير إلى الأسواق الخارجية، وفيما يتعلق بموقف وكيل الشركة بالمملكة من هذه الشراكة كشف الحبيل أن الأمر يعنى الوكيل والشركة معًا، ونحن كبرنامج لتطوير التجمعات الصناعية لسنا معنيين بقضية الوكيل والشركة فهناك اتفاقيات تخص الطرفين، مبيناً أن المشروع سيقام على مساحة 120 ألف متر مربع في الصناعية الثانية بالدمام كأرض ممنوحة من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. وجاءت هذه الخطوة بعد التعاون المثمر بين برنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الصناعية لاستقطاب مثل هذا النوع من الاستثمارات.

وتأتي خطوة ايسوزو لتؤكد مجدداً أن السوق السعودية تمثل بيئة جاذبة للاستثمار في مجال تصنيع السيارات، ويعزز ذلك تجربة (غزال 1) حيث وقعت جامعة الملك سعود مؤخراً اتفاقية مع شركة ديجم الكورية لصناعة السيارات التي تحفزت هي الأخرى للدخول إلى السوق المحلي عبر مجال صناعة السيارت بهدف إنشاء شركة جديدة لصناعة السيارات بالمملكة برأسمال 500 مليون ريال، وستخصص هيئة المدن الصناعية نحو مليون متر مربع لإقامة المشروع في المدينة الصناعية بالرياض أو الخرج. وكانت غرفة جدة قد أعلنت على لسان أمينها العام عدنان مندورة خلال معرض جدة الدولي للسيارات في ديسمبر الماضي أنها تدرس جدوى إقامة مصانع للسيارات في المملكة، وأشارت إلى أن العرض والطلب الحالي يحفز وجود مصانع محلية للسيارات. إلى ذلك أعلنت غرفة الرياض أمس عن إطلاق ندوة حول مستقبل صناعة السيارات بالمملكة خلال هذا العام، ستستعرض تجربة جامعة الملك سعود لتطوير مشروع سيارة (غزال 1)، ومشروع سيارة (أصيلة) والتي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويعكس هذا الحراك المحلي طموح السوق السعودية في التوجه نحو التصنيع المحلي للسيارات سواءً عبر الشراكة مع الشركات العالمية أو إطلاق مبادرات جديدة، ويمثل فريق التعاون الصناعي السعودي الياباني شريكاً مهماً في هذا الاتجاه، حيث تم إطلاق الفريق بناءً على مقترح من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اليابان السيد شينزو أبي إلى المملكة في 2007 م، حيث صدر حينها بيان مشترك بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، متضمنًا تشكيل فريق تعاون صناعي سعودي ياباني مشترك؛ بهدف تطوير وزيادة الاستثمارات الصناعية اليابانية في الفرص المتاحة في المجالات الصناعية الجديدة بالمملكة، وكذلك تنسيق عرض الفرص الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى دعم وتطوير مهارات وخبرات القوى العاملة السعودية.

ومن ذلك المنطلق فقد تم بلورة تلك الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها قيادة البلدين في ذلك البيان المشترك إلى واقع ملموس، وذلك من خلال توقيع اتفاقية إنشاء مصنع بالدمام للشاحنات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة الحجم، من خلال الشراكة مع شركة ايسوزو باستثمارات تقدر بـ 375 مليون ريال، وسيوفر هذا المشروع نحو 690 فرصة عمل للشباب السعودي. ويقوم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية حالياً بالعمل مع مؤسسة التدريب الفني وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة ايسوزو من أجل تحديد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المشروع، والتي على ضوء نتائجها سيتم ابتعاث عدد من العاملين السعوديين للتدريب على رأس العمل في مصانع الشركة في اليابان.

يذكر أن البرنامج قام منذ إنشائه وحتى الآن بالعديد من المفاوضات والمباحثات



«الشورى» يوافق على نظام الشركات ويؤجل القرار حول المادة 76 للمرة الثانية
النظام يمنح «هيئة السوق» مراقبة وإصدار القواعد المنظمة لعمل الشركات المدرجة





الجزيرة - واس

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الثالثة من دورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الشركات.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس صوت بالموافقة - بالأغلبية - على مواد مشروع النظام بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين، وبيان موقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها.

وأشار إلى أن المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة ستقوم اللجنة بدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة قادمة.

وبين الدكتور الغامدي أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء.

وأفاد أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.

كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها. وقال الدكتور الغامدي: أبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏

كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏

وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم،‏ ويمنح التصويت ‏التراكمي لكل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏

ونص النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.

كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

بعد ذلك ناقش المجلس إحدى التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، ولم تأخذ بها اللجنة لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها التي قدمتها خلال الجلسة، وصوت المجلس بالموافقة عليها - بالأغلبية -.