السوق الحرة تتحكم في تحديد أسعار السلع
يوسف الصاعدي – جدة
أكد عدد من المستوردين والمتعاملين بأسواق الجملة ان السوق السعودي لم يعد سوقا سهلا التحكم فيه بأسعار السلع والمنتجات لان البيع والشراء حرّ بحكم ان السوق مفتوح حيث تسهم عدة عوامل في اختلاف الاسعار كالجمارك وجودة السلعة ونوعها والموقع التجاري الذي تباع فيه السلعة للمستهلك النهائي حيث تتفاوت أسعار الايجارات من محل إلى آخر. جاء ذلك ردا على ماسبق ان قاله مدير الجمارك بميناء جدة سليمان التويجرى فى أحد لقاءته والذى قال : “ ان الجمارك استطاعت ان تكشف أسعار دخول السلع من المنافذ الجمركية .. ليتضح للمستهلك الفرق بين أسعار دخولها واأسعار بيعها .” وقال محمد العطاس عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة «صاحب مؤسسة العطاس التجارية» ان السوق التجاري في المملكة سوق حرّ ومفتوح لذلك يصعب فيه السيطرة على الأسعار لتعدد العوامل التي تساهم في ارتفاع سعر السلعة منها أسعار الجمارك ونوع السلعة وجودتها وتفاوت أسعار إيجارات المحلات . وأكد أن المستهلك هو الحكم النهائى الذى يقرر شراء السلعة من مكان دون الآخر بالمقارنة بين الأسعار من محل لآخر ولكنه يشدد فى الوقت ذاته على اهمية دور الحكومة فى متابعة السلع المحتكرة من وكلاء محددين . وتابع :المستهلك بإمكانه تحديد السلعة التي يتناسب سعرها مع قدرته الشرائية ولكن يجب عليه ملاحظة ان كانت السلعة مغشوشة « ام أصلية وقال: تلك الطريقة هي الوحيدة التي بها يمكن ان يتم تخفيض الاسعار مشيرا الى انه حين يجد التجار ان هناك وعيا من قبل المستهلك بسعر السلعة الحقيقي أو على الأقل التقريبي لايستطيعون التلاعب بالاسعار واضاف : يجب ان تكون هناك مراقبة على اسعار السلع المحتكرة من وكلاء مخصصين لانه في حال ان الوكيل رفع السلع الى حد فاجع لم يعد هناك خيار امام المستهلك وبالتالى يضطر المستهلك للرضوخ الى اسعار الوكيل . وقال بندر حسن دواس عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة : إن السوق السعودي مفتوح التسعيرة و لكن يجب مراعاة الضغوط والتكاليف المالية التي يعانيها المستهلك بمحاولة المتابعة قدر الإمكان لأسعار السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المستهلك بشكل شبه متواصل هذا بالإضافة الى وجوب المراقبة المستمرة على اسعار السلع المحتكرة من وكلاء معروفين وتابع : يمكن الكشف عن السعر الحقيقي للسلعة عن طريق الفواتير الشرائية التي تصل الى الميناء مع السلع.
وقال المواطن علي الشاطري : بحكم أنني مستهلك فإنني أعاني -كما يعاني الآخرون -من التلاعب في الأسعار ففي حين ان السلعة واحدة وبلد الانتاج واحد تجد هناك تفاوتا من محل الى آخر يصل الى 100ريال في السلعة واستشهد الشاطري بأنه توجّه قبل بضعة ايام لشراء قطعة غيار لجهاز تكييف «مروحة « فوجد سعره في محل بـ 350ريالا وفي محل آخر بمبلغ500 ريال وبعد مفاوضات مع البائع -الذى أخبرته بسعرها في المكان الآخر قال “خذها بـ450ريالا ولا تزعل ..!”فرفضت شراءها وعدت الى المحل الاول لأشتريها بفارق 100 ريال . و جاء رد المركز الاعلامي لأمانة جدة ان السوق السعودي يخضع لآلية العرض والطلب والمنافسة الحرة وهو ما نعيشه اليوم ولا يوجد أسعار مقررة إلا لمواد البترولية والغازية والخبز فقط , كما تتحكم بالاسعار أمور أخرى تتعلق باختلاف المناطق وتفاوت أسعار العقارات بها والتي ربما تؤثر في التكاليف.
الموانئ تنهي علاقة غرفتي جدة ومكة بتأجير المستودعات
وائل وهيب - جدة
علمت “المدينة” أن المؤسسة العامة للموانئ بصدد ابلاغ غرفتي جدة ومكة المكرمة بأن علاقتيهما بمدينتي المستودعات انتهت مع نهاية مدة العقود المبرمة مع الغرفتين، وستطالب المؤسسة الغرفتين بتوجيه المستأجرين في المدينتين لمراجعة المؤسسة حتى يتم التفاهم، وتجديد العقود معهم مباشرة، التي غالبًا ستكون بموجب ما نصت عليه المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 وتاريخ 4/9/1427هـ حيث نصت على (فيما لم يرد فيه نص خاص - يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة -مما لم يسعر رسميًا- عن طريق المزايدة العامة، وفقًا للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام). ورفض المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ التعليق بالنفي او بالايجاب عن موقف المؤسسة من تجديد العقدين مع غرفتي جدة ومكة المكرمة فيما ذكر المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمسؤول عن متابعة ملف تجديد عقدي مدينتا المستودات لـ “المدينة” بان اللجنة الثلاثية المكونة من وزارتي الداخلية، والمالية، ومؤسسة الموانئ بأمر سمو النائب الثاني وقفت ميدانيًا، وتجولت في الموقعين المؤجرين من المؤسسة، واطلعت على حجم الاستثمارات الموجودة هناك، كما اطلعت الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الاسلامي على الموقع المملوك للمؤسسة، الذي يمكن ان يكون بديلًا للموقع المستأجر حاليًا في حالة رغبة المؤسسة في بقاء المدينتين بالموقع الحالي. وقال عبدالله سعيد الصالب مدير مدينة المستودعات التابعة لغرفة جدة بان اجمالي المساحة المستأجرة من مؤسسة الموانئ ثلاثة ملايين متر مربع منها مليونا متر مربع مؤجرة على غرفة جدة بقيمة نصف مليون ريال سنويًا، ولمدة 30 عامًا بواقع 25 هللة للمتر المربع سنويًا فيما استأجرت غرفة مكة مليون متر مربع بسعر رمزي يقدر بـ30 ريالا سنويًا، ولمدة 30 عاما، حيث ان مدة العقدين انتهت منذ شهور قليلة.. مشيرًا الى ان اجمالي عدد المصانع والمستودعات القائمة في مدينة المستودعات التابعة لغرفة جدة تقدر بحوالى 600 مصنع ومستودع باستثمارات تصل الى اكثر من ملياري ريال تقريبًا منها حوالى 110 مصانع. واضاف الصالب بان من ضمن المصانع القائمة أكبر مصنع للادوية في الشرق الاوسط، وهو مصنع جلاكسو المملوك لشركة باناجة، وشركة تتراباك المصنعة لعبوات الالبان والعصائر، وشركة اسمنت جدة، ومصنع باعشن لتعبئة الشاي، ومصنع لتكرير الزيوت، ومصنع الهتار للكيماويات، والفنية للدهانات إضافة الى مصنع العبوات الطبية، والعلواني لتعبئة التمور.. وغيرها من المصانع الاخرى.
وكانت “المدينة” قد نشرت في وقت سابق حول ما كسفته تقارير اللجنة المشكلة من اعضاء مجلس ادارة المؤسسة بان اسعار تأجير الاراضي والمباني للجهات الحكومية الخدمية الموجودة داخل ميناء جدة الاسلامي تتراوح بين 422 ريالا وحتى 16 ريالًا للمتر المربع سنويًا.